دو هفته پیش معاون اول رئیس جمهور مصوبه موصوف به« ۹بیست و هفتم» مربوط به واریز حق بیمه، بیمه شدگان تأمین اجتماعی را ابلاغ کرد.
پس از اعتراضات بحق کارگران و بازنشستگان و تشکل‌های مربوطه، وزارت کار در یک عقب نشینی آشکار از پذیرش این مصوبه سر باز زد.
از آنجا که طبق مفاد اصل ۱۳۸ قانون اساسی تمام مصوبات دولت باید به مجلس شورای اسلامی برای تایید ابلاغ شود، پس از واصل شدن مصوبه ۹بیست و هفتم به مجلس و اداره تطبیق قوانین قوه مقننه؛ مفاد این مصوبه در هیات کارشناسی تطبیق قوانین مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به اتفاق آرا ،مصوبه دولت مردود و مخالف با قوانین جاری و اصلی کشور تشخیص داده شد.
اینک فقط رئیس مجلس باید مصوبه هیأت تطبیق را به دولت برای لغو مصوبه ابلاغی اعلام نماید تامصوبه ۹بیست و هفتم برای همیشه ملغی و کان لم یکن شود.
اما نکته مهم اینجاست کسانی که در دولت تمام همت خود را برای تضییع حقوق بیمه شدگان بکار گرفته و سعی دارند در برابر این قشر بایستند بدانند به لحاظ تازه کار بودن دولت، لازم است که سیاست‌های بالادستی و چشم انداز ابلاغی مقام معظم رهبری را چند بار مطالعه نمایند و با این سیاست‌ها آشنا شده و تمام تلاش خود را برای اجرای سیاست‌های مذکور بکار گیرند تا این قشر از جامعه آرامش و آسایش بیشتری یابند.

^{فرهاد خادمی}