یکی از مهمترین مسائل در صنعت خودرو را موضوع کیفیت محصولات تشکیل می‌دهد. شاید بتوان گفت که اصلی ترین مولفه ای که موجب شده تا خودروسازان بزرگ جهان همچون بنز، بی ام و، ولوو، فولکس واگن و… نام و نشانی داشته باشند مسئله کیفیت محصولات آنها باشد. کیفیت چنان اهمیتی در صنعت خودرو دارد که همین خودروسازان بزرگ برای ضعف یک قطعه و یا کارکرد ضعیف، میلیون‌ها محصول خود را فراخوان می‌دهند که خود زمینه ساز جلب مشتریان بیشتر به آنها می‌شود.
نگاهی به صنعت خودرو در ایران نشان می‌دهد که هر چند اقدامات مناسبی در زمینه افزایش کیفیت محصولات خودروسازان بزرگ صورت گرفته و تلاش نموده اند تا استانداردهای ۸۵ گانه را رعایت نمایند و مانند برخی مونتاژی‌ها نباشند که محصولشان در میان جاده از وسط دو نیم می‌شود. با نگاهی کارشناسانه به عرصه صنعت خودروسازی می‌توان گفت که زنجیره تامین در کنار نیروی انسانی ماهر و برخوردار از وسایل و تکنولوژی روز دنیا مولفه‌های اصلی کیفیت می‌باشند. وضعیت صنعت خودرو در ایران نشان می‌دهد که مقوله داشتن نیروی ماهر مشکلی ندارد هر چند که اعزام نیروها برای آموختن و یادگیری دانش روز جهان صنعت خودرو می‌تواند در ارتقای بهره وری آنها موثر باشد. اما در دو مقوله مواد اولیه و قطعه ساز صنعت خودرو با مشکلات بسیاری مواجه است. در حوزه قطعه سازی متاسفانه قطعه سازان به جای رویکرد صادقانه به تولید بعضا با ادعای زیان انباشته و به صرفه نبودن تولید، رسما تولید با کیفیت پایین را توجیه می‌کنند حال آنکه قطعه سازان نمی‌گویند که بخشی از تولیدات آنها به کارخانه‌ها می‌رود و سایر تولیدات در بازار آزاد به قیمت بالا بفروش می‌رسد و رسما ادعای زیان انباشته یک توجیه برای کم کاری و باج خواهی از خودروسازان است. به نظر می‌رسد رویکرد دولت و نهادهای نظارتی بر نظارت بیشتر بر رفتار قطعه سازان به جای خودروسازان و متعهد سازی آنان به تولید قطعه‌های استاندارد مولفه مهم ارتقای کیفیت محصولات خودروسازان است چنانکه اگر برخی خودروسازان مونتاژی دارای کیفیت بهتری هستند نه به دلیل عملکرد خودروساز بلکه برگرفته از قطعه‌های وارداتی است که زمینه ساز چنین محصولاتی می‌شود.
نکته دیگر زنجیره تامین، همچون فولاد است. هر چند که دولت ادعای حمایت از خوردسازان بزرگ را دارد اما ورود فولاد و سایر زنجیره تامین همچون پتروشیمی به بورس کالا موجب افزایش قیمت بی رویه زنجیره تامین شده است که هزینه را افزایش می‌دهد. بورس کالا در ظاهر مدعی رقابتی سازی عرضه و تقاضاست حال آنکه در عمل به عاملی برای توجیه گران فروشی فولادی‌ها ، پتروشیمی‌ها و… شده است که عملا تولید را گران و هزینه مصرف کننده را زیادتر کرده اند. صنعت خودرو نیز آسیب بسیاری در این زمینه دیده است که تغییر در این زمینه می‌تواند نقشی مهم در افزایش تیراژ و کاهش هزینه‌های تولید کننده و مصرف کننده داشته باشد. در همین حال مسئله افزایش نرخ ارز و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در نزدیک سازی قیمت ارز نیمایی و بازار آزاد عملا تورمی شدید را به کشور تحمیل کرده است که صنعت خودرو نیز از آن بی بهره نبوده است. اصلاح رفتار ارزی دولت به جای آزاد سازی به افزایش ارزش پول ملی و توجه به منافع تولید و ۸۵ ایرانی به جای دل خوش کردن به منافع اتاق بازرگانی می‌تواند کاهش هزینه‌ها از جمله صنعت خودرو را رقم زند. در این میان تا زمانی که تصمیم گیران و تصمیم سازان اقدامی در این زمینه‌ها صورت نداده اند به نظر می‌رسد خودروساز جز تغییر قمیت محصولات گزینه ای در پیش رو نداشته باشد چرا که هم از سویی برای زنجیره تامین تحت فشار است و از سوی دیگر قربانی سودجویی‌های اتاق بازرگانی و تصمیمات نادرست ارزی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی است که هر روز گرانی جدیدی را به ارز وارد و دلهره ای جدید را به تولید‌کنندگان و مصرف کنندگان وارد می‌کنند.