انگار پنبه در گوششان گذاشته‌اند که هنوز هم پس گذشت نزدیک پنج دهه از ایثارگری‌ها، رشادت‌ها و شهادت‌های سه نسل گذشته که میتواند پر رونق ترین سرمایه برای این ملت باشد بهره نمی‌برند و همچنان به آزمون و خطاهای گذشته پای بندند مانده‌اند تا باز هم تکرار شوند!
چهار دوره از ورود مجلس شورای اسلامی به ملی شدن بعضی امور اقتصاد دولتی می گذرد که طی آن کمیسیونی تحت عنوان اصل 44 از قانون اساسی بهتر دیده شده تا شاید بتواند قبل از حضور یک بحران لجام گسیخته در شرکت‌های دولتی یا وابسته به آن و در نهایت خصولتی‌ها، از بروز آن پیش گیری کند اما این اتفاق نیفتاد به رغم اینکه تقریباً همه مجالس هفتم و هشتم و نهم و دهم و یازدهم کار را با هایو و هوی فراوان استارت زدند ولی در ادامه همه آنها به محاق رفتند تا آخرین نماینده متولی کمیسیون اصل 44 که اتفاقاً در دوره‌های قبل هم ریاست آن را به عهده داشت رأی نیاورد و به مجلس راه نیافت ولی همچنان در کنار این کمیسیون و به صورت موازی و مشاور مسئولیت قبلی را در قالب یک خصولتی هزینه دار جدید ادامه داد! در حالی که همه مشکلات و معضلات ایجاد شده در این باره برگرفته از ورود دولت‌ها از گوشه و کنار و حاشیه به دامنه مسائل اقتصادی است که نیازمند یک انقلاب درون سازمانی بمنظور برون رفت از این ابر چالش است.
شهید رئیسی برای رسیدن به این ایده آل رؤیایی شده که طی همه سالهای گذشته ؛ انجامش با موفقیتی مواجه نبود؛ تلاش فراوان کرد تا به کمک قوه قضاییه گرفتاری‌های پر هزینه دولت و نظام را در مبحث خصولتی‌ها سامان بخشد و یا حداقل کاهش دهد و در نهایت حذف کند که پروژه سنگین آزادسازی سواحل دریاهای جنوب و شمال از بهترین نمونه‌های موفقیت آمیز مقطعی او بود تا بازهم به شکلی دیگر سایه خصولتی‌ها بر آن گسترده شود! بنظر می‌رسد این مسئله با اهمیت هم چون معضلات دیگر گریبان گیر جامعه، ساخته و پرداخته مافیاهای ناخواسته و پنهانی باشد که سپر خصولتی را پیش رو دارند و خودرو سازان هم از همین قماش هستند و تیم‌های فوتبال سرخابی؛همچنان جیره خوار دولت می‌باشند و اکثر نهادهای مالی چون بانک‌ها و بنیادهای رنگارنگ که باید ریشه در بطن جامعه داشته باشند تکیه بر خزانه دولت زده‌اند و با این اتکا؛ بانکداری حقیقی را به بنگاه داری‌های صرافی تبدیل کرده‌اند تا اگر به معاملات صوری رو نکردند ناچار شوند کوس ورشکستگی بزنند ؛ چنانکه اخیراً بانک مرکزی به این واقعیت دردناک و تاسف آور اینگونه اقرار نموده ؛ حداقل دو بانک از پانزده بانک کشور نگرانی‌هایی را به همراه دارند و باید منحل و تعطیل شوند!
البته 15 صندوق بازنشستگی کشور نیز از این قافله مستثنی نشده‌اند تا مهمترینشان یعنی صندوق‌های بازنشستگی کشوری و تأمین اجتماعی با چالش بزرگ پرداخت حقوق و مستمری‌های تعهدی مواجه باشند و اگر در پایان هر ماه از خزانه دولت کمک نگیرند و دیگر اعتبارات جاری و سرمایه‌ای را صرف این پرداخت نکنند؛ نمی‌توانند به تعهدات خود پایبند بمانند همچنان که سال قبل این چنین کردند و بیمه‌های تکمیلی را با بحران روبرو ساختند! حالا نوبت بزرگترین خصولتی‌هایی رسیده که تا چند ماه پیش از نظر اقتصادی برای خود دولتی در سایه بودند در حالی که امروز نگران افت صادرات نسبت به سال قبل از آن هستند که میتواند انجام تعهدات و هزینه‌های سنگین و کمر شکنی چون پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و مخارج رفاهی این ابر شرکت را یا ضریب بالا تحت تأثیر خود حداقل تا پایان سال مالی جاری قرار دهد!
پر واضح است در دنیای اقتصاد، بالا و پایین شدن امری طبیعی است و کارشناسان مالی هر موسسه می‌توانند تراز را با عنوان‌هایی چون سود و یا زیان انباشته بر طرف کنند و ببندند در حالی که هستند خصولتی‌هایی که همیشه و در همه حال دستشان در جیب دولت بوده و هست تا اگر همه ساله هم با زیان انباشته مواجه باشند ؛ خم به ابرو نیاورند! شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور را میتوان یکی از نمونه‌های بارز این خصولتی‌ها دانست که کمتر میتوان سود ده بودنش را در تمام نیم قرن گذشته گواهی داد زیرا هزینه‌های جاریش مازاد دیگر مخارج عادی آن است که میتوان شرکت آب و فاضلاب اصفهان را به عنوان اولین دارنده شبکه آبرسانی پس از تهران و انتقال فاضلاب پس از آبادان در این زمینه به حساب آورد. بحث بر سر این نیست که چرا اصولا تامین آب شرب و تخلیه فاضلاب شهرها در کشور مدیریت می‌شود تا جامعه خیالش از سالم بودن آب مصرفی و بهداشتی بودن انتقال فاضلاب؛ راحت باشد بلکه مسئله اصلی نوع این مدیریت است که سالها قبل باید از زیر سلطه دولت‌ها خارج می‌شد و همچون دیگر کشورهای پیشرفته زیر نظر بخش خصوص بود تا درآمد کلان و نجومی آن صرف ایجاد و به روز شدن زیر‌ساخت‌های آن شود نه اینکه مدیران حقوق بگیر دولتی به ولخرجی‌های زاید در آن بپردازند که طی دو دهه اخیر این اتفاق ناگوار افتاده است و زمانی که مدیریت میراثی در آن یازده سال سیطره استان اصفهان را عهده دار بود و علیرغم همه بی توجهی‌ها و ریخت و پاشهای غیر معمول و نقدهای فراوان و پی در پی در همین روزنامه که نوعی سوپاپ اطمینان برای او شد؛ بجای پاسخگو شدن به نهادهای ذیربط ؛ پیرامون کوتاهی‌ها و سهل انگاری‌هایی که در امر عدم ایجاد زیرساخت
ها از محل در آمد های نجومی صورت گرفته؛ به پایتخت احضار وتا سطح معاونت وزیر نیرو ترقی کند!اگرچه از همان زمان یعنی 5 سال پیش کلیه آگهی های دولتی وقانونی وهمچنین رپورتاژ هایی که از قبل به رسانه ها داده می شداز این روزنامه را به دلیل نقد نویسی حذف گردید که همچنان ادامه دارد و البته هیچ تاثیری دررسالت روزنامه نگاری و شفافیت نگری نداشته است زیرا امروز در همین خصولتی همچنان ریخت وپاش ها ادامه دارد تا تنها در بخش روابط عمومی آن بر اساس چارت موجود14 کارشناس وکمک کارشناس پشت میزهای خود مشغول وقت گذرانی و دریافت حقوق ومزایای خصولتی باشند در حالیکه این تعداد در اداره کل روابط عمومی استانداری اصفهان کمتر از انگشتان دو دست است!
و این در حالیست که هرروز در گوشه و کنار کلان شهر و استان با چالش فرونشست و فرسودگی شبکه آب وفاضلاب مواجهیم و مدیران وهیئت مدیره آن ضمن دریافت به موقع حقوق ومزایا و پاداش؛ همچنان دم از کمبود بودجه و اعتبار می زنند وبا خود تکرار نمی کنند( چو دخلت نیست خرج آهسته تر کن)! نیم نگاهی به اخبار سایت شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان حکایت از آن دارد که مسئولان بخش روابط عمومی بیشتر متوجه برگزاری کلاسها ودوره هایی همچون کارگاههای آموزش اصول نگارش و برگزاری جشنواره مقاله نویسی وتعریف جمله و تقدیر وزیر نیرو اززنان و خانواده های این مجموعه ونایب قهرمانی تیم فوتسال درخصولتی آب وفاضلاب استان اصفهان هستند ؛نه آگاهی دادن مردم در امربحران بی آبی و ایجاد زیر ساخت های لازم پیرامون هدر رفتن آب و شکستن گسترده لوله های انتقال فاضلاب!
چهار دوره از ورود مجلس شورای اسلامی به ملی شدن بعضی امور اقتصاد دولتی می گذرد که طی آن کمیسیونی تحت عنوان اصل 44 از قانون اساسی بهتر دیده شده تا شاید بتواند قبل از حضور یک بحران لجام گسیخته در شرکت‌های دولتی یا وابسته به آن و در نهایت خصولتی‌ها، از بروز آن پیش گیری کند اما این اتفاق نیفتاد به رغم اینکه تقریباً همه مجالس هفتم و هشتم و نهم و دهم و یازدهم کار را با هایو و هوی فراوان استارت زدند ولی در ادامه همه آنها به محاق رفتند تا آخرین نماینده متولی کمیسیون اصل 44 که اتفاقاً در دوره‌های قبل هم ریاست آن را به عهده داشت رأی نیاورد و به مجلس راه نیافت ولی همچنان در کنار این کمیسیون و به صورت موازی و مشاور مسئولیت قبلی را در قالب یک خصولتی هزینه دار جدید ادامه داد! در حالی که همه مشکلات و معضلات ایجاد شده در این باره برگرفته از ورود دولت‌ها از گوشه و کنار و حاشیه به دامنه مسائل اقتصادی است که نیازمند یک انقلاب درون سازمانی بمنظور برون رفت از این ابر چالش است.
شهید رئیسی برای رسیدن به این ایده آل رؤیایی شده که طی همه سالهای گذشته ؛ انجامش با موفقیتی مواجه نبود؛ تلاش فراوان کرد تا به کمک قوه قضاییه گرفتاری‌های پر هزینه دولت و نظام را در مبحث خصولتی‌ها سامان بخشد و یا حداقل کاهش دهد و در نهایت حذف کند که پروژه سنگین آزادسازی سواحل دریاهای جنوب و شمال از بهترین نمونه‌های موفقیت آمیز مقطعی او بود تا بازهم به شکلی دیگر سایه خصولتی‌ها بر آن گسترده شود! بنظر می‌رسد این مسئله با اهمیت هم چون معضلات دیگر گریبان گیر جامعه، ساخته و پرداخته مافیاهای ناخواسته و پنهانی باشد که سپر خصولتی را پیش رو دارند و خودرو سازان هم از همین قماش هستند و تیم‌های فوتبال سرخابی؛همچنان جیره خوار دولت می‌باشند و اکثر نهادهای مالی چون بانک‌ها و بنیادهای رنگارنگ که باید ریشه در بطن جامعه داشته باشند تکیه بر خزانه دولت زده‌اند و با این اتکا؛ بانکداری حقیقی را به بنگاه داری‌های صرافی تبدیل کرده‌اند تا اگر به معاملات صوری رو نکردند ناچار شوند کوس ورشکستگی بزنند ؛ چنانکه اخیراً بانک مرکزی به این واقعیت دردناک و تاسف آور اینگونه اقرار نموده ؛ حداقل دو بانک از پانزده بانک کشور نگرانی‌هایی را به همراه دارند و باید منحل و تعطیل شوند!
البته 15 صندوق بازنشستگی کشور نیز از این قافله مستثنی نشده‌اند تا مهمترینشان یعنی صندوق‌های بازنشستگی کشوری و تأمین اجتماعی با چالش بزرگ پرداخت حقوق و مستمری‌های تعهدی مواجه باشند و اگر در پایان هر ماه از خزانه دولت کمک نگیرند و دیگر اعتبارات جاری و سرمایه‌ای را صرف این پرداخت نکنند؛ نمی‌توانند به تعهدات خود پایبند بمانند همچنان که سال قبل این چنین کردند و بیمه‌های تکمیلی را با بحران روبرو ساختند! حالا نوبت بزرگترین خصولتی‌هایی رسیده که تا چند ماه پیش از نظر اقتصادی برای خود دولتی در سایه بودند در حالی که امروز نگران افت صادرات نسبت به سال قبل از آن هستند که میتواند انجام تعهدات و هزینه‌های سنگین و کمر شکنی چون پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و مخارج رفاهی این ابر شرکت را یا ضریب بالا تحت تأثیر خود حداقل تا پایان سال مالی جاری قرار دهد!
پر واضح است در دنیای اقتصاد، بالا و پایین شدن امری طبیعی است و کارشناسان مالی هر موسسه می‌توانند تراز را با عنوان‌هایی چون سود و یا زیان انباشته بر طرف کنند و ببندند در حالی که هستند خصولتی‌هایی که همیشه و در همه حال دستشان در جیب دولت بوده و هست تا اگر همه ساله هم با زیان انباشته مواجه باشند ؛ خم به ابرو نیاورند! شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور را میتوان یکی از نمونه‌های بارز این خصولتی‌ها دانست که کمتر میتوان سود ده بودنش را در تمام نیم قرن گذشته گواهی داد زیرا هزینه‌های جاریش مازاد دیگر مخارج عادی آن است که میتوان شرکت آب و فاضلاب اصفهان را به عنوان اولین دارنده شبکه آبرسانی پس از تهران و انتقال فاضلاب پس از آبادان در این زمینه به حساب آورد. بحث بر سر این نیست که چرا اصولا تامین آب شرب و تخلیه فاضلاب شهرها در کشور مدیریت می‌شود تا جامعه خیالش از سالم بودن آب مصرفی و بهداشتی بودن انتقال فاضلاب؛ راحت باشد بلکه مسئله اصلی نوع این مدیریت است که سالها قبل باید از زیر سلطه دولت‌ها خارج می‌شد و همچون دیگر کشورهای پیشرفته زیر نظر بخش خصوص بود تا درآمد کلان و نجومی آن صرف ایجاد و به روز شدن زیر‌ساخت‌های آن شود نه اینکه مدیران حقوق بگیر دولتی به ولخرجی‌های زاید در آن بپردازند که طی دو دهه اخیر این اتفاق ناگوار افتاده است و زمانی که مدیریت میراثی در آن یازده سال سیطره استان اصفهان را عهده دار بود و علیرغم همه بی توجهی‌ها و ریخت و پاشهای غیر معمول و نقدهای فراوان و پی در پی در همین روزنامه که نوعی سوپاپ اطمینان برای او شد؛ بجای پاسخگو شدن به نهادهای ذیربط ؛ پیرامون کوتاهی‌ها و سهل انگاری‌هایی که در امر عدم ایجاد زیرساخت
ها از محل در آمد های نجومی صورت گرفته؛ به پایتخت احضار وتا سطح معاونت وزیر نیرو ترقی کند!اگرچه از همان زمان یعنی 5 سال پیش کلیه آگهی های دولتی وقانونی وهمچنین رپورتاژ هایی که از قبل به رسانه ها داده می شداز این روزنامه را به دلیل نقد نویسی حذف گردید که همچنان ادامه دارد و البته هیچ تاثیری دررسالت روزنامه نگاری و شفافیت نگری نداشته است زیرا امروز در همین خصولتی همچنان ریخت وپاش ها ادامه دارد تا تنها در بخش روابط عمومی آن بر اساس چارت موجود14 کارشناس وکمک کارشناس پشت میزهای خود مشغول وقت گذرانی و دریافت حقوق ومزایای خصولتی باشند در حالیکه این تعداد در اداره کل روابط عمومی استانداری اصفهان کمتر از انگشتان دو دست است!
و این در حالیست که هرروز در گوشه و کنار کلان شهر و استان با چالش فرونشست و فرسودگی شبکه آب وفاضلاب مواجهیم و مدیران وهیئت مدیره آن ضمن دریافت به موقع حقوق ومزایا و پاداش؛ همچنان دم از کمبود بودجه و اعتبار می زنند وبا خود تکرار نمی کنند( چو دخلت نیست خرج آهسته تر کن)! نیم نگاهی به اخبار سایت شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان حکایت از آن دارد که مسئولان بخش روابط عمومی بیشتر متوجه برگزاری کلاسها ودوره هایی همچون کارگاههای آموزش اصول نگارش و برگزاری جشنواره مقاله نویسی وتعریف جمله و تقدیر وزیر نیرو اززنان و خانواده های این مجموعه ونایب قهرمانی تیم فوتسال درخصولتی آب وفاضلاب استان اصفهان هستند ؛نه آگاهی دادن مردم در امربحران بی آبی و ایجاد زیر ساخت های لازم پیرامون هدر رفتن آب و شکستن گسترده لوله های انتقال فاضلاب!
حسن روانشید - روزنامه‌نگار پیشکسوت