مسعود پزشکیان صبح روز سه‌شنبه با حضور سرزده در جمع رئیس و معاونین سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: «امروز ما تعداد زیادی سازمان نظارتی داریم، اما از لحاظ سلامت اداری به هیچ وجه کارنامه قابل قبول نداریم که این مشکل با اجرای صحیح و دقیق دولت هوشمند قابل حل است.»
خوشحالیم که جناب رئیس جمهور بعد از حدود چهار ماه که از عمر دولتش می‌گذرد به این موضوع مهم واقف شده که نظام اداری مطلوب،چابک و سالم که متناسب با اهداف و برنامه‌های توسعه‌ای کشور باشد،نداریم.
ما براساس وظیفه حرفهای در روزهای 24و25 شهریور در دو یادداشت با تیترهای «دولت چاق و فربه» و«انتصاب 6431مدیر و عضو هیات مدیره توسط دولت» به کالبد شکافی تاریخی مصیبت‌های نظام اداری کشور که طی سال‌های پیش و پس از انقلاب شکل گرفته پرداختیم و در این دو یادداشت د رحد وسع خودمان اشکالات عمده را شناسایی و راهکارهای پیشنهادی مان را نیز بیان کردیم.
حال که آقای پزشکیان به این میدان آمده باید بگوییم اولین چاره و درمان برای رسیدن به نظام سالم اداری این است که با یک طراحی اصولی و دقیق از حجم دولت و پرسنل آن کاسته شود تا سلامت نظام اداری محقق شود.
آقای رئیس جمهور خوشحالیم که اینک تا حدودی به حرفهای ما رسیده‌اید و باز هم خدمت شما عرض می‌کنیم، براساس گزارش مرکز آمار ایران، تعداد کارمندان دولت بدون احتساب نهادهای نظارتی، انتظامی و وزارت دفاع به حدود 5/2 میلیون نفر رسیده که به همراه بازنشستگان نیروی مسلح و بازنشستگان کشوری، دولت هر ماه به حدود 4 میلیون و 800 هزار نفر حقوق پرداخت می‌کند!
جناب پزشکیان لطفاً به این آمار توجه کنید، وقتی تعداد مؤسسات دولتی911 و شرکت‌های دولتی 779 واحد است،همچنین تعداد مؤسسات و شرکت‌های تحت پوشش نهادهای غیردولتی نیز 595دستگاه است که اگر20صندوق بازنشستگی و1300 شهرداری را به آمارعائله حقوق بگیران دولت اضافه کنیم که از سفره دولت ارتزاق می‌کنند دست یافتن به یک نظام اداری چست و چالاک، آرزوی محالی است که درخواب هم محقق نمی‌شود!
آقای پزشکیان در حالی که 45 درصد جمعیت شاغل کشور، حقوق بگیر دولت و دستگاه‌های دولتی هستند که سالیانه بیش از 60درصد از بودجه کشور را می‌بلعند سخن گفتن از یک نظام اداری هوشمند،سالم و منضبط بیشتر به یک شوخی می‌ماند تا واقعیت!
قطعاً و یقیناً اگر این ساختار اداری ناکارآمد و«دست و پا گیر» جراحی نشود به پاشنه آشیل دولت چهاردهم تبدیل خواهد شد و بر مشکلات و معضلات اجتماعی و امنیتی خواهد افزود.لذا با توجه به آمار فوق، ذکر یک نکته ضروری است که بگوییم، مهمترین عاملی که باعث چاقی دولت‌ها شده، نبود یک نظام اقتصادی بنیادی مبتنی بر بخش خصوصی قوی و توانمند در سالیان گذشته است که دولت‌ها را به سمت گسترش بروکراسی با استخدام‌های بلند مدت، حقوق و مزایای مادام‌العمر سوق داده و این فرهنگ نیز در جامعه نهادینه شده تا همگان به استخدام در دولت تمایل داشته باشند و این خواست جامعه به استخدام در دولت نیز به گسترش بخش عمومی کمک کرده است.
جناب رئیس جمهور در خیرخواهی و حتی حرص خوردن شما برای سالم سازی همه امور، شکی نداریم و این مطالب را هم برای اطلاع جنابعالی می‌نگاریم تا بدانید یک درد مشترک بی‌درمان کشور را به لبه پرتگاه کشانده است.
خوب است بدانید که درآخرین گزارش منتشره از سوی دیوان محاسبات کشور، آمده است که ۶۴۰۰ عضو هیئت مدیره شرکت‌های دولتی و شبهه دولتی به طور مستقیم و غیرمستقیم توسط دولت منصوب می‌شوند!
بر اساس گزارش دیوان محاسبات که یک نهاد نظارتی است، انتصاب اعضای هیئت مدیره شرکت‌های دولتی و شبهه دولتی نشان می‌دهد تعداد ۱۲۶۵ نفر از اعضای هیئت مدیره شرکت‌های دولتی و نیز تعداد ۵۱۶۶ نفر از اعضای هیئت مدیره شرکت‌های شبهه دولتی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم توسط دولت به کار گمارده شده‌اند. هر چند که این آمارمتعلق به دولت سیزدهم است اما دولت شما باید با این مسئله دست و پنجه نرم کند.
آقای رئیس جمهور در بخش دیگری از گزارش دیوان محاسبات، آمار تعداد شرکت‌های دولتی و شبهه دولتی در سال ۱۴۰۲حدود ۲۸۹۰ شرکت ذکر شده که در این میان۳۷۶ شرکت دولتی و تعداد ۱۹۹۲ شرکت زیر مجموعه مؤسسات غیردولتی و تحت کنترل دولت و همچنین تعداد ۵۲۲ شرکت زیرمجموعه نهادهای عمومی غیردولتی است.این که چرا دولت علاقه‌ای به کوچک سازی و کاهش زیرمجموعه‌هایش ندارد و چرا نمی‌خواهد مطابق اصل 44 قانون اساسی از شر زیرمجموعه‌هایش خلاص شود موضوعی است که سال‌ها لاینحل مانده و فریاد کارشناسان و خبرگان این کشور بجایی نرسیده است!
آقای رئیس جمهور خوب است بدانید که این روند سبب شده در سال 1402 حدود 65 درصد از اقلام هزینه‌ای مصارف دولت را حقوق و دستمزد کارکنان تشکیل دهد.این امر بطور طبیعی فشار بودجه‌ای زیادی را بر دولتی که کسری‌های بودجه‌اش نجومی است تحمیل می‌کند! از آنجا که معمولاً بودجه جاری یه ویژه حقوق کارکنان تعطیل شدنی نیست و در شرایط کسری بودجه‌های پیش بینی نشده نیز به دلیل اتکای بودجه کشور به درآمدهای نفتی به کرات رخ می‌دهد، دولت‌ها معمولاً تخصیص بودجه عمرانی را متوقف می‌کنند تا بتوانند از عهده حقوق و مزایای کارکنان برآیند که این امر در بلند مدت بنیان‌های اقتصادی کشور را تضعیف می‌کند.
جناب رئیس جمهور!درآمدهای نفتی و استفاده از آنها در بودجه جاری دولت و نبود یک جامعه مدنی کارا باعث شده تا دولت‌ها دغدغه کارایی و اثر بخشی نظام اداری و سلامت آن را نداشته باشند و سعی کنند تا با پشتوانه درآمدهای نفتی، راه حل‌های کوتاه مدت را که منجر به رضایت عمومی در کوتاه مدت می‌شود بدون توجه به عواقب سیاسی و اجتماعی آنها به‌کار گیرند.
اینک شما دریک پیچ تارخی قراردارید که با توجه به موارد پیش گفته و هرآنچه که خودتان بصورت محرمانه می‌دانید،برای این معضل راهی بیندیشید تا دولت بتواند با این مشکل مقابله کند. با احتساب آنچه که گفتیم اصلاح ساختار نظام اداری کشوریکی از اولویت دارترین کارهاست و باید بطور جد در دستور کار قرار گیرد و در کنار این مهم تقویت بخش خصوصی باید پیگیری شود چرا که به طور قطع شکل‌گیری یک بخش خصوصی قوی باعث ایجاد فرصت‌های شغلی در کشور می‌شود و می‌تواند بخش قابل توجهی از نیروی کار را نیز به خود جلب کند.
خوشحالیم که جناب رئیس جمهور بعد از حدود چهار ماه که از عمر دولتش می‌گذرد به این موضوع مهم واقف شده که نظام اداری مطلوب،چابک و سالم که متناسب با اهداف و برنامه‌های توسعه‌ای کشور باشد،نداریم.
ما براساس وظیفه حرفهای در روزهای 24و25 شهریور در دو یادداشت با تیترهای «دولت چاق و فربه» و«انتصاب 6431مدیر و عضو هیات مدیره توسط دولت» به کالبد شکافی تاریخی مصیبت‌های نظام اداری کشور که طی سال‌های پیش و پس از انقلاب شکل گرفته پرداختیم و در این دو یادداشت د رحد وسع خودمان اشکالات عمده را شناسایی و راهکارهای پیشنهادی مان را نیز بیان کردیم.
حال که آقای پزشکیان به این میدان آمده باید بگوییم اولین چاره و درمان برای رسیدن به نظام سالم اداری این است که با یک طراحی اصولی و دقیق از حجم دولت و پرسنل آن کاسته شود تا سلامت نظام اداری محقق شود.
آقای رئیس جمهور خوشحالیم که اینک تا حدودی به حرفهای ما رسیده‌اید و باز هم خدمت شما عرض می‌کنیم، براساس گزارش مرکز آمار ایران، تعداد کارمندان دولت بدون احتساب نهادهای نظارتی، انتظامی و وزارت دفاع به حدود 5/2 میلیون نفر رسیده که به همراه بازنشستگان نیروی مسلح و بازنشستگان کشوری، دولت هر ماه به حدود 4 میلیون و 800 هزار نفر حقوق پرداخت می‌کند!
جناب پزشکیان لطفاً به این آمار توجه کنید، وقتی تعداد مؤسسات دولتی911 و شرکت‌های دولتی 779 واحد است،همچنین تعداد مؤسسات و شرکت‌های تحت پوشش نهادهای غیردولتی نیز 595دستگاه است که اگر20صندوق بازنشستگی و1300 شهرداری را به آمارعائله حقوق بگیران دولت اضافه کنیم که از سفره دولت ارتزاق می‌کنند دست یافتن به یک نظام اداری چست و چالاک، آرزوی محالی است که درخواب هم محقق نمی‌شود!
آقای پزشکیان در حالی که 45 درصد جمعیت شاغل کشور، حقوق بگیر دولت و دستگاه‌های دولتی هستند که سالیانه بیش از 60درصد از بودجه کشور را می‌بلعند سخن گفتن از یک نظام اداری هوشمند،سالم و منضبط بیشتر به یک شوخی می‌ماند تا واقعیت!
قطعاً و یقیناً اگر این ساختار اداری ناکارآمد و«دست و پا گیر» جراحی نشود به پاشنه آشیل دولت چهاردهم تبدیل خواهد شد و بر مشکلات و معضلات اجتماعی و امنیتی خواهد افزود.لذا با توجه به آمار فوق، ذکر یک نکته ضروری است که بگوییم، مهمترین عاملی که باعث چاقی دولت‌ها شده، نبود یک نظام اقتصادی بنیادی مبتنی بر بخش خصوصی قوی و توانمند در سالیان گذشته است که دولت‌ها را به سمت گسترش بروکراسی با استخدام‌های بلند مدت، حقوق و مزایای مادام‌العمر سوق داده و این فرهنگ نیز در جامعه نهادینه شده تا همگان به استخدام در دولت تمایل داشته باشند و این خواست جامعه به استخدام در دولت نیز به گسترش بخش عمومی کمک کرده است.
جناب رئیس جمهور در خیرخواهی و حتی حرص خوردن شما برای سالم سازی همه امور، شکی نداریم و این مطالب را هم برای اطلاع جنابعالی می‌نگاریم تا بدانید یک درد مشترک بی‌درمان کشور را به لبه پرتگاه کشانده است.
خوب است بدانید که درآخرین گزارش منتشره از سوی دیوان محاسبات کشور، آمده است که ۶۴۰۰ عضو هیئت مدیره شرکت‌های دولتی و شبهه دولتی به طور مستقیم و غیرمستقیم توسط دولت منصوب می‌شوند!
بر اساس گزارش دیوان محاسبات که یک نهاد نظارتی است، انتصاب اعضای هیئت مدیره شرکت‌های دولتی و شبهه دولتی نشان می‌دهد تعداد ۱۲۶۵ نفر از اعضای هیئت مدیره شرکت‌های دولتی و نیز تعداد ۵۱۶۶ نفر از اعضای هیئت مدیره شرکت‌های شبهه دولتی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم توسط دولت به کار گمارده شده‌اند. هر چند که این آمارمتعلق به دولت سیزدهم است اما دولت شما باید با این مسئله دست و پنجه نرم کند.
آقای رئیس جمهور در بخش دیگری از گزارش دیوان محاسبات، آمار تعداد شرکت‌های دولتی و شبهه دولتی در سال ۱۴۰۲حدود ۲۸۹۰ شرکت ذکر شده که در این میان۳۷۶ شرکت دولتی و تعداد ۱۹۹۲ شرکت زیر مجموعه مؤسسات غیردولتی و تحت کنترل دولت و همچنین تعداد ۵۲۲ شرکت زیرمجموعه نهادهای عمومی غیردولتی است.این که چرا دولت علاقه‌ای به کوچک سازی و کاهش زیرمجموعه‌هایش ندارد و چرا نمی‌خواهد مطابق اصل 44 قانون اساسی از شر زیرمجموعه‌هایش خلاص شود موضوعی است که سال‌ها لاینحل مانده و فریاد کارشناسان و خبرگان این کشور بجایی نرسیده است!
آقای رئیس جمهور خوب است بدانید که این روند سبب شده در سال 1402 حدود 65 درصد از اقلام هزینه‌ای مصارف دولت را حقوق و دستمزد کارکنان تشکیل دهد.این امر بطور طبیعی فشار بودجه‌ای زیادی را بر دولتی که کسری‌های بودجه‌اش نجومی است تحمیل می‌کند! از آنجا که معمولاً بودجه جاری یه ویژه حقوق کارکنان تعطیل شدنی نیست و در شرایط کسری بودجه‌های پیش بینی نشده نیز به دلیل اتکای بودجه کشور به درآمدهای نفتی به کرات رخ می‌دهد، دولت‌ها معمولاً تخصیص بودجه عمرانی را متوقف می‌کنند تا بتوانند از عهده حقوق و مزایای کارکنان برآیند که این امر در بلند مدت بنیان‌های اقتصادی کشور را تضعیف می‌کند.
جناب رئیس جمهور!درآمدهای نفتی و استفاده از آنها در بودجه جاری دولت و نبود یک جامعه مدنی کارا باعث شده تا دولت‌ها دغدغه کارایی و اثر بخشی نظام اداری و سلامت آن را نداشته باشند و سعی کنند تا با پشتوانه درآمدهای نفتی، راه حل‌های کوتاه مدت را که منجر به رضایت عمومی در کوتاه مدت می‌شود بدون توجه به عواقب سیاسی و اجتماعی آنها به‌کار گیرند.
اینک شما دریک پیچ تارخی قراردارید که با توجه به موارد پیش گفته و هرآنچه که خودتان بصورت محرمانه می‌دانید،برای این معضل راهی بیندیشید تا دولت بتواند با این مشکل مقابله کند. با احتساب آنچه که گفتیم اصلاح ساختار نظام اداری کشوریکی از اولویت دارترین کارهاست و باید بطور جد در دستور کار قرار گیرد و در کنار این مهم تقویت بخش خصوصی باید پیگیری شود چرا که به طور قطع شکل‌گیری یک بخش خصوصی قوی باعث ایجاد فرصت‌های شغلی در کشور می‌شود و می‌تواند بخش قابل توجهی از نیروی کار را نیز به خود جلب کند.
فرهاد خادمی
