عراق پنجشنبه شاهد تحولي بس مهم بود که ميتواند برآينده سياسي و امنيتي اين کشور تاثير بسياري داشته باشد. نشست پارلمان عراق در حالي برگزار شد که محور آن را انتخاب رئيسجمهور تشکيل ميداد. براساس قانون اساسي و روند سياسي عراق پس از تاييد نتايج انتخابات از سوي مراکز انتخاباتي نشست پارلمان براي انتخاب سوگند نمايندگان برگزار ميشود. اولين اقدام نمايندگان را انتخاب رئيس پارلمان تشکيل ميدهد. الجبوري به عنوان رئيس پارلمان انتخاب گرديد. مرحله بعدي را انتخاب رئيسجمهور تشکيل ميدهد. طبق قانون بايد دوم سوم آراء از ۳۲۸ کرسي به فرد مورد نظر راي اعتماد دهند. البته در صورت رسيدن به مرحله دوم ديگر نيازي به اين تعداد آرا نبوده و فردي که بيشترين راي را آورده باشد به اين سمت ميرسد.
پس از رايزنيهاي گسترده فواد معصوم به جانشيني طالباني در سمت رئيسجمهور برگزيده شد. اين انتخاب داراي يک ويژگي بود و آن اينکه وي از جمع اکراد انتخاب شد و با توجه به اينکه برخي از جريانهاي سياسي کرد به دنبال جدايي از عراق بودند و قاعدتا عراقيها با گرفتن پست رياست جمهوري از آنها بايد پاسخ اين اقدامات را ميدانند اما جريانهاي سياسي با محوريت شيعيان به جاي کينهتوزي به اصل همدلي و يکپارچگي تاکيد کردند که نتيجه آن نيز انتخاب معصوم بوده است. مسئلهاي که تاکيد کردها و ساير گروههاي سياسي بر اصل وفاق ملي ميتواند پاسخي شايسته به آن باشد که با يکپارچگي در مبارزه با تروريسم تکميلتر خواهد شد.
حال اين سوال مطرح است که تکاليف و وظايف فواد معصوم به عنوان رئيسجمهور عراق چيست؟ مهمترين مسئله اکنون تشکيل دولت جديد است. البته مفهوم جديد نه به عنوان دولتي جديد و تغيير يافته بلکه دولتي براساس انتخابات جديد عراق است. براساس قانون اساسي نخستوزير از جمع شيعيان است و براساس آراي انتخابات نيز ائتلاف دولت قانون به رياست نوري المالکي نخستوزير کنوني عراق با ۹۵ کرسي از ۳۲۸ کرسي در راس قرار دارند.
بر اين اساس حق دولت قانون و شخصي مالکي است که دولت جديد عراق را تشکيل دهد. از وظايف رئيسجمهور ماموركردن کانديداي نخستوزير براي تشکيل کابينه است در حالي که حمايت و کمک به آن براي تسريع در جلب رضايت جريانهاي سياسي نيز اقدامي مثبت از سوي رئيسجمهور براي تحقق روند سياسي است. از ديگر وظايف معصوم را حمايت از دولت و ارتش در مبارزه با تروريسم و مداخلات خارجي تشکيل ميدهد. امري که حلقه تکميلي آن تلاش براي انسجام ملي عراق به ويژه با توطئه دشمنان براي تحريک اکراد جداييطلب است. ماموريتي مهم که اجراي آن از سوي فواد معصوم ضمن تضمين امنيت و يکپارچگي عراق ميتوان محبوبيت وي در ميان مردم را نيز به همراه داشته باشد که ۴ سال رياست جمهوري موفق و موثري را براي وي رقم خواهد زد، حال آنکه جدايي از اين اصل سرنوشتي بهتر از طارق الهاشمي معاون فراري رئيسجمهور سابق عراق براي وي به همراه نخواهد داشت.