اقتصاد مقاومتی ، اقدام و عمل، راهکار رونق اقتصادی و برونرفت بسیاری از مشکلات است که سال ۱۳۹۵ را رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران با این شعار نامگذاری کردند. نامگذاری امسال ازسوي مقام معظم رهبري به نام اقتصاد مقاومتی با تأکید برعنصر"اقدام و عمل"، ضرورت توجه جدیتر مسئولان کشور و پس از آنها آحاد ملت و نخبگان به عملیات اقتصاد مقاومتی (فراتراز شعار و سخن) را نشان میدهد . در این ارتباط و به منظور عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی ، توجه به چند نکته لازم است :
۱- در حال حاضر، اقتصاد به عنوان یکی از رشتههای مادر در شاخه علوم انسانی و به عنوان یکی از مهم ترین و تاثیرگذارترین رشتهای که مسیر پیشرفت اقتصادی و حتی سیاسی- اجتماعی کشور را مشخص میکند، از وضعیت نامناسب تری نسبت به سایرعلوم این حوزه برخورداراست که مقام معظم رهبری نیز بارها در بیاناتشان بر لزوم اصلاح وضع موجود تأکید کردهاند. این تأکید معظم له و بیانات سال گذشته ايشان در خصوص تشکیل یک «اقتصاد مقاومتی» برای تبدیل تهدید تحریمها به یک فرصت تاریخی و توجه به این نکته که «اقتصاد مقاومتی» در این برهه زمانی به عنوان یکی از بنیادیترین مؤلفههای مکتب اقتصادی اسلام است، شاه کلید تدوین مدل و الگوی اقتصاد اسلامی- ایرانی است که باید با توجه به اقتضائات زمانی عصر حاضر هرچه سریعتر عملیاتی شود.
۲- اگر امروزه قدرت بازدارندگی ایران اسلامی در ابعاد موشکی، پدافند هوایی، ناوگان دریایی و تولیدات سلاحهای بومی گزینه نظامی دشمنان بینالمللی ما را به سخره گرفته و حریف زورگو را به وحشت انداخته است، بیشک توجه به الزامات اقتصاد مقاومتی و نهادینهسازی اقتدار اقتصادی با تعریف آفندها و پدافندهای اقتصادی متقابل با رویکرد و شعار بازدارندگی خواهد توانست هزینههای اقدامات خصمانه اقتصادی دشمنان را به اندازه آستانه تهدید جدی تقویت نموده و هزینههای این گونه از اقدامات را به نحوی افزایش دهد که در توجیهات نظامهای تحت سلطه سرمایهداری سطوح مواجهه و تقابل را به مدارا و تعامل تقلیل دهد.
۳- اقتصاد مقاومتی در راستای کاهش وابستگیها و تأکید روی مزیتهای تولید داخل و تلاش بر خوداتکایی است.این موضوع البته در شرایط پسابرجام هم به قوت خود باقی است و رهبرمعظم انقلاب بارها در مقاطع مختلف به اهمیت آن اشاره کردهاند. علت این مسئله هم کاملاً روشن است : وضعیت بیمارگونه اقتصاد کشور. نگاهی به آمارهای اقتصاد کلان و خرد نشان میدهد که اقتصاد ایران با مشکلات عمیق و ساختاری روبرو است که با رویکرد کنونی حاکم برفضای کشور حلشدنی نیست، اگرچه بتوان برای دوره کوتاهی با مسکنهای کوتاهمدت آن را آرام کرد. مروری بر برخی متغیرهای اقتصادی خود نشانگر این موضوع است.
۴- برخي صاحب نظران معتقدند ؛ دم از اقتصاد مقاومتی زدن و عدم حمایت از تولیدکنندگان داخلی تناقض ذاتی اقتصادی به همراه دارد . رونق اقتصادی در سال ۹۵ و همزمان نرخ سود بالای بانکی و کاهش رشد صادرات غیر نفتی و واردات بیرویه کالاهای اساسی یکی به نعل و یکی به میخ زدن است که نتیجهای جز اتلاف زمان دولت و افزایش مشکلات اقتصادی در پی ندارد. هرچند که ممکن است در کوتاهمدت اثرات اندکی داشته باشد. مسئولان باور داشته باشند که اقتصاد مقاومتی تنها نسخه است و سپس برنامهریزی کنند، در غیر این صورت درخواست میشود که نام اقدامات اقتصادی خود را اقتصاد مقاومتی نگذارند و نسخه مورد نظر خود را عملیاتی کنند.
۵- یکی از مهمترین الزامات اقتصاد مقاومتی عزم ملی و بسیج همگانی است. تنها و فقط یک اراده ملی و توافق نخبگی میتواند زمینههای باروری ظرفیتهای درونی کشور را فراهم کند. اگر بخشی از نخبگان ما به جای توجه به این همه ظرفیت درونی شیفته زرق و برقهای توخالی بیرون از کشور شوند و این شیفتگی به نوعی خود باختگی منجر شود نمیتوان به تحقق اهداف روشن اقتصاد مقاومتی امیدوار بود.
۶- یکی دیگر از الزامات اقتصاد مقاومتی ؛ اعتماد به بخش خصوصی برآمده از دل مردم وجامعه ( نه برآمده ازدل روابط و ارتباطات ناشي از قدرت و پديده آقازادهها) بر اساس سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی باید باشد . این مردم هستند که میتوانند برنامهها و اهداف اقتصاد مقاومتی را محقق کنند و دولت تنها باید در مقام نظارت و تنظیم کنندگی قرار بگیرد. امروز با احیای سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور انتظار این است که قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور با در نظر گرفتن الزامات توأمان سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و همچنین سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تدوین و تنظیم شود. مجلس شورای اسلامی نیز بایستی همسو و همدل با دولت با پایش قوانین و اصلاح مواد و تبصرههای قانونی که مانع از تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی میشوند نرم افزارهای قانونی و پشتوانه اجرایی این سیاستهای کلی را فراهم کند.
جان كلام:
اولا مقام معظم رهبری امسال را به یک نام مناسب و شایسته، نامگذاری نمودهاند؛ به نحوی که این شعار برجسته، برانگیخته شده و ایجاد شده از یک واقعیت عمومی بخش اقتصاد ایران است . واقعیت این است که اقتصاد امروز مسأله اصلی اقتصاد کشور بوده و اگر اوضاع اقتصادی کشور مناسب باشد، حوزههای سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و حتی مسائل بینالمللی نیز سر و سامان خواهد یافت. به نحوی که با رونق اقتصادی و شکوفایی آن،حوزههای مذکور نیز در مقابل تهدید دشمنان، مقاومت جدی خواهند داشت .
وثانيا اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی درسال ۹۵ باید به عنوان یک هدف ملی ، برای همه آحاد ملت ، دستاندرکاران ، سیاستگذاران ، تصمیمگیران ، تصمیمسازان و مجریان سرلوحه کار قرار گرفته و به عنوان یک شاخص ، ملاک و چراغ راه باشد تا در همه حوزهها عملیاتی شود. به عنوان مثال ، اگر قرار است سرمایهگذاری مستقیم خارجی یا داخلی داشته باشیم ، همه باید بدانند که این سرمایهگذاری باید در چارچوب اقتصاد مقاومتی که یکی از بندهای آن ، اقتصاد درون زای برون نگر است، صورت گیرد.