در ۱۱ شهریورماه امسال بانک مرکزی بخشنامهای هشت بندی را در شبکه بانکی به اجرا در آورد که در مهمترین محور آن بانکها مکلف به رعایت سودهای مصوب شورای پول و اعتبار برای سپرده شدند. بر این اساس باید نرخ سود سپرده بلندمدت به طور علیالحساب تا حداکثر ۱۵ درصد و کوتاه مدت تا ۱۰ درصد کاهش پیدا میکرد.
اما این بخشنامه قبل از اجرا با حواشی همراه شد، زمانی که بانک مرکزی در حدود ۱۱ روز قبل اعلام کرد که قرار است نرخ سود کاهش پیدا کرده و طبق ضوابط خاصی در شبکه بانکی اجرایی شود آن هم با تاکید بر اینکه با کاهش نرخها بانکها موظف بودند در رابطه با سپردههای بلندمدت هیچ مبلغی به آن اضافه نکرده یا از آن برداشت نکنند مگر آنکه با جریمهای برای مشتری همراه باشد.
در فاصله بین اعلام کاهش نرخ سود تا زمان اجرای آن برخی بانکها به اقداماتی دست زدند که چندان مشتریان را راضی نکرد و البته با انتقادات و گلایههایی از سوی سپردهگذاران و به دنبال آن کارشناسان و حتی مدیران سابق بانکی همراه شد. این در حالی است که در مدت بین اعلام تا اجرای نرخ سود بانکها مشتریان را دعوت به تغییر ماهیت حساب کرده و منابع را از حسابهای کوتاهمدت که سودهای گاها بالغ بر ۲۰ درصد به آن اختصاص پیدا میکرد و باید به ۱۰ درصد میرسید به سمت حسابهای بلندمدت بردند.
با وجود اینکه در آستانه کاهش نرخ سود بانکی در شهریورماه بانکها دست به انتقال سپردههای کوتاهمدت به بلندمدت برای ماندگاری سپردهها زدند، اما باز هم بعد از این تغییر از میزان رشد سپردههای مدتدار بانکی کاسته شده است، به طوری که بعد از کاهش نرخ سود رشد سپردهگذاری مدت دار تا ۸۰۰۰ میلیارد تومان کاهش دارد.
به گزارش ایسنا، در شهریورماه سالجاری بانکها مکلف شدند تا سود سپرده را به طور یکدست برای سرمایهگذاری مدتدار به ۱۵ درصد کاهش دهند و برای کوتاهمدت حداکثر ۱۰ درصد تعیین کنند. تا پیش از این با وجود اینکه در سال گذشته این دو نرخ در شورای پول و اعتبار تصویب و بانکها ملزم به اجرا بودند، انحرافاتی داشته و اغلب سودهای سپردههای کوتاه مدت با نرخهای بالا و گاها تا ۲۳ درصد برای روزشمار تعیین میشد. البته سپردههای مدتدار هم دست کمی نداشت و اغلب نرخ به بیش از ۱۸ تا ۲۰ درصد میرسید.
بر این اساس با توجه به این که با دستورالعمل هشتبندی بانک مرکزی بانکها باید از ۱۱ شهریورماه نرخ سود را به طور یکدست کاهش داده و حسابهای جدید را براساس بخشنامه باز میکردند، جریانی اتفاق افتاد که موجب انتقال حسابهای کوتاهمدت به بلندمدت شد. بانک مرکزی حدود ۱۰ روز قبل از اجرایی شدن بخشنامه آن را اعلام کرد و مردم در جریان تغییرات پیشرو قرار گرفتند، در این فاصله بانکها هم دست به جابهجایی حسابها زدند و به ویژه در بانکهای خصوصی عمده حسابهای کوتاهمدت مشتریان را به حسابهای بلندمدت منتقل کردند، دلیل هم این بود که در حسابهای کوتاهمدت باید نرخ سود از ارقامی که گاها بالای ۲۰ درصد بود به حداکثر ۱۰ درصد کاهش مییافت که در این حالت ممکن بود با کاهش سود جابجایی سپرده انجام شود. از سویی امکان واریز و یا برداشت به حسابهای مدتدار قبلی که سودهای بالایی در آن قرار داشت بعد از اجراییشدن بخشنامه دیگر وجود نداشت. از اینرو بانکها برای نگهداشت منابع گاها با اطلاع و یا در مواردی بدون اطلاع مشتری حسابهای کوتاهمدت را به بلندمدت تغییر دادند که این خود عاملی شد برای جابهجایی سپردهها در بانکها.
با وجود این اقدام و جابجایی ۱۰ درصدی که در حساب سپرده رخ داد ولی ترازنامه مالی بانکها در مهرماه قابل تامل است. آمارها نشان میدهد حجم سرمایهگذاری مدتدار شبکه بانکی در پایان مهرماه حدود ۱۱۵۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که در مقایسه با اسفندماه سال گذشته تا ۱۴۰ هزار میلیارد تومان رشد دارد و نشاندهنده افزایش ۱۳.۸ درصدی در این مدت است، در حالی که حجم سپردههای مدتدار در مهرماه سال ۱۳۹۵ در مقایسه با اسفندماه سال قبل از آن حدود ۱۲.۸ درصد افزایش داشت.
در سویی دیگر جریان تغییر سپردههای مدتدار در فاصله تیرماه تا مرداد که هنوز سود سپرده کاهش نیافته و همچنین مردادماه تا شهریور و مهرماه که تغییر سود اتفاق میافتد، قابل تامل است. حجم سپردههای مدتدار از حدود ۱۰۹۲ هزار میلیارد در تیرماه به ۱۱۱۸ هزار میلیارد تومان در مردادماه میرسد که حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان رشد دارد، ولی از مردادماه تا پایان شهریورماه که سود کاهش دارد حجم سپردههای مدت دار هم به ۱۱۳۶ هزار میلیارد تومان میرسد که رشد ۱۸ هزار میلیاردی را نشان میدهد، اما این رقم در قیاس با رشد مرداد ریزش ۸۰۰۰ میلیاردی دارد. در ادامه نیز در پایان مهرماه حجم سپردههای مدتدار به ۱۱۵۲ هزار میلیارد تومان افزایش دارد که نشاندهنده رشد ۱۶ هزار میلیاردی است، ولی باز هم نسبت به ماه قبل میزان سپردهگذاری کاهش دارد.
این تغییرات با اینکه حاکی از کاهش رشد سپردهگذاری مدت دار است نمیتواند به معنی خروج بخش زیادی از سپردههای بانکی و کاهش سپردهها باشد، بلکه اگر خروجی هم اتفاق افتاده تا حدی با اقدام قبلی بانکها برای جابجایی حسابها پوشش داده شده است هر چند که نتوانسته کاهش آن را کاملا جبران کند.
با این حال فعلا نرخ سود در بانکها برای سود سپرده حدود ۱۵ درصد با انحراف کمتری در حال اجراست و از سوی دیگر بانک مرکزی اخیرا در بخشنامهای به بانکها اعلام کرد که گشایش حسابهای کوتاهمدت (سه، شش و ۹ ماهه) تا پایان سالجاری ممنوع خواهد بود که این موضوع بار دیگر میتواند موجب حرکت سپردهگذاری به سمت حسابهای بلندمدت یکساله شود.