اخیراً یک کارمند ساده در مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت با سوءاستفاده از امکانات شغلی ۱۰۰ میلیارد تومان را طی ۹ سال به جیب زد و از کشور فرار کرد، چنین اقدامی نشان داد علیرغم اینکه دولت از تلاش خود برای مبارزه با مفاسد اقتصادی سخن میگوید اما راه برای سوء استفاده کنندگان همچنان باز است .
هفته گذشته یکی از سایتهای نفتی خبری را با عنوان کشف فساد مالی در وزارت نفت دولت روحانی منتشر کرد و نوشت فرد اختلاس کننده گرین کارت کانادا داشت و از طریق ترکیه راهی این کشور شد.
پس از انتشار این خبر کسری نوری رئیس روابط عمومی وزارت نفت اظهار کرد: مسئولان امور مالی مدیریت اکتشاف به تازگی در بررسی اسناد مالی خود با تخلف انجام شده توسط یکی از کارمندان امور مالی این مجموعه مواجه شدند که بلافاصله موضوع را به مراجع اطلاعاتی و قضایی گزارش دادند.
به گفته نوری، وزیر نفت دستور داده است تا سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی شرکت نفت و همینطور حسابرسی داخلی این شرکت ضمن انجام تحقیقات دقیق برای روشن شدن ابعاد موضوع و تعیین میزان سوء استفاده اقدام کنند. همچنین وزیر نفت دستور برکناری و آماده به خدمتشدن تعدادی از مسئولان ذیربط را که در انجام مسئولیتهایشان بیدقتی و اهمال کردهاند هم صادر کرده است.
این فرد که ۳۰ سال در مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت مشغول به کار بوده است با ورود به بخش مالی این شرکت فرعی زیرمجموعه شرکت ملی نفت ایران، توانست سواستفادههای مالی خود را از سال ۸۷ آغاز و تا همین اواخر رقمی حدود ۱۰۰ میلیارد تومان را به جیب بزند.
همچنین فعالیت این فرد تا همین اواخر نیز ادامه داشته اما به محض مطلع شدن از بررسی سوء استفاده مالی توسط یک نهاد نظارتی از کشور فرار کرده و به ترکیه گریخته است.
وی که مدارک اقامت در کشور کانادا را داشته است قصد داشت در آخر هفته ترکیه را به مقصد کانادا ترک کند که تا لحظه انتشار خبر مشخص نیست که این کار را انجام داده و یا اینکه نهادهای امنیتی کشور موفق شدهاند وی را دستگیر کرده و به کشور بازگردانند.
با این وجود جای بررسی این نکته هم وجود دارد که چه نقاط ضعف مهمی در سیستم مالی و نظارتی این شرکت وجود داشته است که یک کارمند ساده در طول این مدت طولانی و در دوره مدیریت چند مدیر بدون جلب نظر توانسته است چنین رقم قابل توجهی را اختلاس کند.
کارشناسان میگویند: مقابله با فسادهای مختلف که عموما ناشی از بزرگ شدن بیش از حد مجموعه وزارت نفت و شرکتهای تابعه، ورود گسترده و بیضابطه افراد از خارج مجموعه نفت و از بین رفتن انضباط و کنترل موجود در این وزارتخانه است، شرایطی را به وجود آورده که انتظار تخلفات باندی و گروهی از سوی جریاناتی که ظاهرا هیچ قرابتی هم با یکدیگر ندارند، افزایش یافته است .
این درحالی است بیژن زنگنه، وقتی در سال ۹۲ برای سومین بار بر کرسی وزارت نفت تکیه زد گفت که این جا جای گروهبانها نیست باید ژنرالها را بر مسند امور گذاشت تا امور نفت به درستی مدیریت شود.
چرائی اختلاس
اقتصاد دولتی و درآمدهای هنگفت نفتی از یک و نبود سازوکارهای مناسب برای کنترل دخل وخرج دولت ها، از جمله موارد تسهیل کننده فسادهای مالی است که باگذشت سالها همچنان راه را برای سوءاستفاده کنندگان بازگذاشته است.
با نگاهی به تاریخچه فسادهای اقتصادی در کشور در مییابیم که ریشه فساد در کشور از گذشتههای دور وجود داشته است. اما هیچ یک توان رقابت با فسادهای اقتصادی معاصر کشور را ندارند؛ فسادهایی که دیگر آنقدر گسترده شده است که حتی در ادبیات کلامی روزمره نیز به صورت جوک ردوبدل میشود.
این اختلاسها نشان میدهد که بسترهای سوءاستفاده از حفرههای ممتد در بخشهای قانونی و اداری و... چنان گسترده است که اگر سریع تر به این مسائل رسیدگی نشود باید هر روز منتظر افشای پروندههایی به مراتب بزرگتر از فسادهای گذشته باشیم.
این درحالی است که در شرایط حاضرکشور که مبارزه با فساد از خواستههای اصلی مردم از مسئولان قوای سهگانه است.
هر چه فساد مالی بیشتر باشد و دولت مماشات کند، رابطه مردم با دولت کمتر میشود و بالعکس. مبارزه با مفاسد اقتصادی اعتقاد راسخ، شفاف سازی، نظارت و در پایان برخورد قاطع با مفسدان را نیاز دارد و اقتصاد مقاومتی با بار کج ممکن نیست به سرمنزل مقصود برسد. اگر اقتصاد سالم نباشد صحبت از اقتصاد مقاومتی معنایی ندارد.