کشورهای غربی در حالی ادعای حمایت از حقوق بشر را سر میدهند که در عمل نه تنها اقدامی در این عرصه نداشتهاند بلکه خود محور نقض حقوق بشرند چنانکه وزیر دفاع انگلیس به همکاری ۲۸۲ نفر از پرسنل وزارتخانه تحت امر او با نیروهای مسلح عربستان اعتراف کرده است.
یک رسانه انگلیسی گزارش داده پرسنل نیروی هوایی سلطنتی این کشور به هواپیماهای ائتلاف سعودی که در حال بمباران کودکان یمنی هستند خدماترسانی میکنند. پایگاه میرور گزارش داده این موضوع را «مارک لانکستر»، وزیر دفاع انگلیس بیان کرده است.
او اعتراف کرده ۲۸۲ نفر از کارکنان غیرنظامی وزارت دفاع انگلیس با نیروهای مسلح عربستان سعودی همکاری میکنند. وظیفه این افراد ارائه خدمات پس از فروش برای تسلیحاتی است که شرکت صنایع دفاعی «بیایئی سیستمز» به عربستان فروخته است. ریاض، از این سلاحها برای کشتن نزدیک به ۶۰ هزار نفر در یمن استفاده کرده است.
لانکستر تصریح کرد پرسنل نیروی هوایی انگلیس در حال ارائه خدمات «پشتیبانی مهندسی» و «آموزشهای کلی» برای هواپیماهای فروختهشده توسط انگلیس به عربستان سعودی هستند. وزیر دفاع انگلیس این اظهارات را در پاسخ مکتوب به سوالات یک نماینده پارلمان انگلیس مطرح کرده است. این نماینده حزب کارگر انگلیس گفته است: «حمایتهای انگلیس به ادامه جنگ سعودی کمک میکند. ما طرف ائتلاف سعودی هستیم و این به معنای آن است که بریتانیا وارد جنگی مخفیانه در یمن شده است.» «اندرو اسمیث»، عضو «کمپین مخالفت با تجارت تسلیحاتی» در انگلیس سخنان وزیر دفاع انگلیس رو شوکآور خواند اما گفت اظهارات او تعجبآور نیستند.
میرورنوشته انگلیس از سال ۲۰۱۵ به بعد، ۵ میلیارد پوند جنگنده، بالگرد، پهپاد، بمب و موشک به عربستان سعودی فروخته است. ائتلافی به رهبری عربستان سعودی از فروردینماه سال ۱۳۹۴ کشور فقیر یمن را برای بازگرداندن قدرت به «عبد ربه منصور هادی»، رئیسجمهور مستعفی یمن هدف حملات سنگین هوایی، زمینی و دریایی قرار داده است. خبر دیگر آنکه انگلیس به کشورهای ناقض حقوق بشر مانند مصر و عربستان تجهیزاتی صادر کرده که به حکومت این کشورها امکان جاسوسی از شهروندان را میدهد. به نوشته روزنامه «گاردین»، براساس تحلیل مجوزهای صادرات تجهیزات استراق سمع ارتباطات، از سال ۲۰۱۵ انگلیس ۷۵ میلیون پوند نرمافزارهای جاسوسی و تکنولوژیهای نظارتی را به کشورهایی از جمله عربستان، بحرین، فیلیپین و ترکیه فروخته است.
همچنین این مجوزها سایر نرمافزارهای نظارتی را شامل میشوند.
«اندرو اسمیت» عضو کمپینی علیه تجارت اسلحه با انتشار این آمار، گفت: «تنها سلاحهای متداول نیستند که میتوانند برای سرکوب و آزار مورد استفاده قرار گیرند، بلکه تجهیزات پایش و نظارت نیز چنین هستند». اسمیت این سوال را مطرح کرد که دولت انگلیس برای اطمینان یافتن از اینکه این تجهیزات برای تسهیل نقض حقوق بشر استفاده نمیشوند چه محکهایی را بهکار میبرد.
در همین حال رئیس کمیته عالی انقلاب یمن از تلاش آمریکا، انگلیس، امارات و عربستان برای راه اندازی جنگ جدید در استان «الحدیده» خبر داد. «محمدعلی الحوثی» در توئیتری خود نوشت: آمریکا و انگلیس در کنار عربستان و امارات به صورت جدی برای تکرار نبرد الحدیده تلاش می کنند. وی در ادامه افزود: تهدیدات وزارت خارجه آمریکا و انگلیس و اطلاعات به دست آمده در نزدیکی نیروهای ما نشان می دهد که این کشورها در کنار عربستان و امارات برای راه انداختن مجدد جنگ در الحدیده در سایه بهانه تراشی های واهی تلاش می کنند.