در چند سال اخیر جایگاه اصلاح طلبان به دلیل اتخاذ رویه‌های غلط، تنزل کرده است و به نظر می رسد که حامیان این گروه برنامه های جدیدی را در دست تدوین دارند. یکباره در میان اصلاح طلبان صحبت از تدوین مانیفست جدید مطرح شده و حالا این روزها نیز شاهد تغییر و تحولات بسیاری در اردوگاه اصلاح طلبان هستم به نظر می رسد که این در این جناح سیاسی شاهد تحرکات تازه ای روی خواهد داد .
۳۰ فروردین ماه امسال محسن رهامی عضو حقیقی شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان اعلام کرد که اصلاح طلبان «باید سازماندهی تشکیلاتی کارآمد و مطابق با شرایط و اوضاع و احوال جدید و خصوصاً اصلاح رابطه اصلاح‌طلبان با مردم و نزدیک‌تر شدن به بدنه جامعه و اصلاح و بازنگری اهداف و آرمان‌های اصلاحات، همچنین طراحی جدیدی برای مانیفست اصلاحات پی‌ریزی کنند».
به دنبال این اظهار نظر بود که برخی از اصلاح طلبان نیز اظهارات رهامی را تایید کردند و خبرهای تازه ای از گفتگو میان اصلاح طلبان درباره تجدید نظر در راهبردهای سیاسی مطرح شد . برخی از محافل خبری نیز از اتخاذ رویکردهای تازه در محافل خصوصی و غیررسمی اصلاح‌طلبان سخن گفتند .
صوفی عضو شورای سیاست گذاری اصلاح طلبان با بیان اینکه برای انتخابات ۱۴۰۰ اصلاح طلبی شناسنامه دار را معرفی می کنیم، تاکید کرد: شورای سیاست گذاری در راس جریان اصلاحات باقی خواهد ماند.
وی گفت: قطعاً بازنگری مسئله مهمی است و اصلاح‌طلبان در هر شرایطی نیاز به اصلاح گفتمان و نوع تعامل با حاکمیت و توجه به فرصتی که برای فعالیت سیاسی برای آنها باقی‌مانده، دارند
شورای عالی سیاست گذاری طلب مرکز توجه
یکی از مهمترین موضوعاتی که اخیراً مورد توجه اصلاح طلبان قرار دارد و بسیاری نسبت به شرایط فعلی آن انتقاد دارند، شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان است .
البته این اولین بار نیست که اصلاح طلبان نسبت به شورای عالی سیاست گذاری انتقاد دارند. حالا به نظر می رسد که هم اکنون بار دیگر شاهد اختلاف اصلاح طلبان بر سر تشکیلات این گروه خواهیم بود .
اختلاف و انتقاد
پس از حوادث دی ماه ۹۶ بود که انتقادات مردم نسبت به عملکرد دولت روحانی افزایش یافت. حتی بسیاری از اصلاح طلبان نیز از اینکه از روحانی در میان اصلاح طلبان جای دارد ابراز نگرانی کردند . در ادامه با افزایش افسار گسیخته نرخ ارز و انفعال فراکسیون امید در مجلس دهم بر حجم و شدت این انتقادات افزوده شد و حتی کار به جایی رسید که رئیس دولت اصلاحات، به عنوان مهمترین حامی و عامل موفقیت اصلاح طلبان و اعتدال گرایان در سه انتخابات ۹۲، ۹۴ و ۹۶ و مبدع راهبرد «تًکرار» هم سکوت را جایز ندانست و در چند محفل خصوصی نارضایتی خود را صراحتاً ابراز کرد.
با افزایش ناکارآمدی دولت و مجلس ، عیار اصلاحات برای مردم معلوم شد و به زودی سرخوردگی و ناکارآمدی بر طیفی از این جریان حاکم شد، به طوری که یک سال مانده به انتخابات مجلس یازدهم، رئیس دولت اصلاحات اعلام کرد که دیگر «تکرار» هم نمی‌تواند مردم را برای حمایت از اصلاحات پای صندوق‌های رأی بیاورد.
مشارکت مشروط
چند ماه مانده به انتخابات ۲ اسفند، اختلاف بر سر مشارکت یا عدم مشارکت در انتخابات بالا گرفت و طیفی از اصلاح طلبان رادیکال به رهبری سعید حجاریان و مصطفی تاج زاده موضوع «مشارکت مشروط» را مطرح کردند. این طیف از اصلاح طلبان که به دنبال بهانه‌ای برای سرپوش گذاشتن بر ناکارآمدی دولت و مجلس مورد حمایت خود بودند، مطابق روال دو دهه اخیر بار دیگر نظارت استصوابی را دستمایه فرافکنی و مسئولیت ناپذیری خود قرار دادند تا با استفاده از آن شکاف میان خود و پایگاه مردمی خود را توجیه کرده و پیشاپیش شکست را بر گُرده حاکمیت نهند. این گروه از اصلاح طلبان می‌دانستند که در انتخابات پیش رو مورد اقبال عمومی قرار نخواهند گرفت، بنابراین باید مفرّی برای حذف زودهنگام اصلاحات از عرصه سیاسی پیدا می‌کردند.
در مقابل کسانی مانند بهزاد نبوی راهبرد مشارکت مشروط را باطل دانسته و به صراحت اعلام کردند که اصلاح طلبان باید با تمام قوا پای کار بیایند تا از صحنه قدرت حذف نشوند، موضوعی که مورد استقبال طیف راست اصلاحات به رهبری کارگزاران قرار گرفت و بدین ترتیب بار دیگر اختلاف قدیمی درون جریان اصلاحات کلید خورد.
آتش این اختلافات با سرعت به درون شورای عالی سیاست گذاری به عنوان مهمترین مجموعه جبهه‌ای اصلاح طلبان سرایت کرد و شعله‌های آن در روزهای منتهی به انتخابات دوم اسفند زبانه کشید. پس از عدم احراز صلاحیت چهره‌های رادیکال اصلاح طلبان مثل علی شکوری راد و آذر منصوری دبیر کل و قائم مقام حزب اتحاد ملت توسط وزارت کشور دولت روحانی، شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان که تحت نفوذ رادیکال‌ها بود تصمیم گرفت که انتخابات را تحریم کند، اما این تصمیم مورد انتقاد شدید احزاب دیگر قرار گرفت.
غلامحسین کرباسچی، دبیرکل کارگزاران در نشست خبری ۲۸ بهمن ۹۸ با انتقاد از شورای عالی سیاست گذاری و با کنایه به احزاب اصلاح طلبی که به نوعی به بهانه رد صلاحیت‌ها انتخابات را تحریم کردند گفت: «ما به هیچ وجه نباید نهاد انتخابات که ناموس دموکراسی است را نادیده بگیریم و باید با تمام توان و با کمک احزاب اصلاح‌طلب و به کمک کاندیداهای اصلاح طلبی که در این عرصه حضور دارند، بتوانیم شرایط کنونی را با پیاده سازی سرفصل‌های اعلام شده بهبود ببخشیم.
مهدی آیتی، عضو سابق حزب اعتماد ملی نیز در این باره گفت : «اختلافاتی که اکنون به وجود آمده مقصر اصلی آن خاتمی رئیس دولت اصلاحات است.»
وی در گفت و گویی تاکید کرده است که «پس از دستور رئیس دولت اصلاحات عارف به همراه ۵ مشاورش وارد شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان شدند و عبدالواحد موسوی‌لاری نیز به عنوان نماینده تام‌الاختیار خاتمی انتخاب شد، اما این شورا به جز دو دستگی محصول دیگری نداشته است.»
به هر حال افزایش اختلافات درونی و شورش برخی احزاب علیه «تحریم انتخابات»، شورای عالی سیاست گذاری را مجاب کرد که از تصمیم خود کوتاه بیاید و اجازه دهد که احزاب حداقل به صورت مجزا از کاندیداهای خود حمایت کنند، اما با این قید که «اصلاح طلبان در تهران لیست انتخاباتی نخواهند داشت و با هیچ جریان سیاسی دیگری هم ائتلاف نخواهند کرد.» اینطور شد که یک هفته مانده به انتخابات دست کم سه لیست از سوی احزاب اصلاح طلب ارائه شد که عمده آنها از منتقدان جدی شورای عالی سیاست گذاری و مدیریت شخص عارف در آن بودند.
در آن زمان لیست «یاران هاشمی» به رهبری کارگزاران، لیست «ائتلاف برای ایران» به رهبری مردم سالاری و لیست ۲۰ نفره «یاران اصلاحات» با مدیریت احزاب کوچک‌تر اصلاح طلب و بعضاً مغضوبان دو لیست اول از جمله فهرست‌های انتخاباتی این جریان بود که در آن برهه مطرح شد.
بنابراین می‌توان انتخابات دوم اسفند را اوج اختلافات در درون جریان اصلاحات در نظر گرفت که منجر به تشکیل اردوگاه‌های جدید در درون این جریان شد. موضوعی که عبدالله ناصری مشاور رئیس دولت اصلاحات نیز بر آن صحه گذاشته و تصریح می‌کند که «در انتخابات اخیر عملاً شورای سیاست گذاری به دو دسته کاملاً مغایر هم در تصمیم گیری کلان تقسیم شد.»
واگرایی به جای همدلی
به دنبال برگزاری انتخاب ۲ اسفند به نظر می رسد که اصلاح طلبان به جای واگرایی ، همگرایی را دنبال کنند ، اما اختلافات موجود دور جدیدی از اختلاف نظر ها را رغم زد.
ضرورت بازسازی
۱۳ اسفند ۹۸ بود که ، روزنامه سازندگی ارگان رسمی حزب کارگزاران محمد رضا عارف را روی جلد برد و «ضرورت بازسازی اصلاحات» را مطرح کرد. این روزنامه با انتقاد از عملکرد شورای عالی سیاست گذاری بار دیگر تیر خود را به سمت ریاست این مجموعه نشانه رفت و مدعی شد که شورای عالی سیاست گذاری که قرار بود ستاد سیاسی اصلاح طلبان باشد بعد از مدتی «کارکرد اصلی خود را فراموش کرد و تبدیل به پایگاه سیاسی و حزب عارف شد.
یدالله طاهرنژاد نایب رئیس شورای مرکزی کارگزاران در تأیید کلیت و ماهیت شورای عالی سیاست گذاری به این نکته اذعان کرده و تاکید می‌کند که بحث انحلال مطرح نیست.
چند صدایی در اردوگاه اصلاح طلبان
بعد از این وقایع عبدالله ناصری، عضو سابق شورای عالی اصلاح طلبان گفت : «چه با کرونا و چه بی کرونا بعد از انتخابات دوم اسفند و حتی قبل از این انتخابات-چنانکه قبلاً هم اعلام کردم-عمر شورای سیاست گذاری با این ساختار و ماهیت و مدیریت تمام شد؛ تاکید می‌کنم هم در شکل و هم در محتوا کار این شورا تمام است».
این فعال اصلاح طلب تاکید کرد که «اگر شکل این مجموعه هم عوض شود، مدیریت و فرم آن هم تغییر کند، شورایی که یک سر آن صادق نوروزی و شکوری راد باشد و سر دیگر آن کواکبیان و حسین کمالی اساساً این ساختار نمی‌تواند هیچ کاری را پیش ببرد.» این اظهارات ناصری بازتاب گسترده‌ای در میان اصلاح طلبان و رسانه‌های آنها داشت و موج تازه ای از موضع گیری ها و گمانه زنی‌ها را به راه انداخت.
تایید یا تکذیب
سید محمود میرلوحی عضو شاخص حزب اتحاد ملت و شورای عالی اصلاح طلبان نیز با اشاره به اینکه بحث انحلال این شورا را منتفی است و تاکید کرد که «طی سال‌های اخیر بسیاری تلاش کردند جریان‌های تازه ای را در کنار شورای عالی سیاست گذاری راه اندازی کنند اما جریان سازی کاری نیست که به راحتی قابل تحقق باشد و این شورا تا وقتی که یک بدیل مناسب‌تر و مؤثرتری در جریان اصلاح طلبی پیدا نشود با همین شکل و محتوا به کار خود ادامه خواهد داد.
میرلوحی نیز در رابطه با منتقدین شورای عالی اذعان داشت که «اگر کرباسچی و کواکبیان خیال کنند که با انتقاد از شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان می‌توانند در کنار هم یک جریان سومی تشکیل دهند اشتباه می‌کنند.» با این حال میرلوحی در گفت و گوی دیگری درباره استمرار ریاست عارف بر این شورا گفت که «مگر ما قسم خورده‌ایم آقای عارف همیشه باشد؟
کش و قوس
یکی به دو کردن‌های اصلاح طلبان به اینجا ختم نشده و این بار عضو دیگر شورای عالی اصلاح طلبان پنبه این شورا را زد. رسول منتجب نیا که پس از کش و قوس‌های فراوان بر سر قائم مقامی حزب اعتماد ملی به همراه جمعی دیگر انشعاب کرده و به تازگی حزب «جمهوریت» را تأسیس کرده ، تاکید کرد که «یکی از کارهایی که در جریان اصلاحات انجام نشده و باید برای آن اقدام شود تهیه یک مرامنامه و مانیفست و ارائه یک تعریف کامل و جامع از اصلاحات است. او ضمن غیرقانونی خواندن شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان تصریح کرد که این شورا «باید کنار برود و بارها را به روی دوش احزاب و تشکل‌های قانونی و شناسنامه دار بگذارد.»
بعد از این نوبت داریوش قنبری، عضو شورای مرکزی حزب مردم سالاری بود که در موافقت با شورای عالی سیاست اصلاح طلبان صحبت کند. او تاکید کرد که «این مجموعه در جریان اصلاحات بی بدیل است و جایگزینی برای آن وجود ندارد و شورای عالی سیاست گذاری تصمیم گیر انتخابات ۱۴۰۰ در جریان اصلاح طلبی خواهد بود.
احمد شریف، دبیر کل حزب هدا نیز دیگر چهره اصلاح طلبی است که در کشمکش میان موافقان و مخالفان شورای عالی اصلاح طلبان، جانب موافقان را گرفت و در یک گفت و گو اذعان داشت که «شورای عالی سیاستگذاری جبهه اصلاح‌طلبان در واقع بالاترین مرجع تصمیم‌گیری سیاسی این جریان است و دبیران کل و شخصیت‌های سیاسی در آن حضور دارند. تا زمانی که نهادسازی دیگری صورت نگرفته است، همه باید از تصمیم‌های این نهاد فعلی تبعیت کنند.»
بقا و زوال
مشاجرات اصلاح طلبان بر سر بقا و زوال شورای عالی سیاست گذاری و ضرورت یا عدم ضرورت تدوین مانیفست جدید اصلاح طلبی در جریان بود که خبر رسید عبدالواحد موسوی لاری، نایب رئیس شورای عالی سیاست گذاری از سمت خود استعفا کرد. این اقدام تیر خلاصی بر پیکر شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان بود که تا امروز روز تلاش کرد که خود را در برابر همه انتقادات بی تفاوت نشان دهد. موسوی لاری در متن استعفای خود خطاب به عارف خواسته یا ناخواسته پرده از اوضاع نابسامان اصلاح طلبان و اختلافات جدی آنها برداشت. موسوی لاری در این نامه تاکید کرد که «نباید از بازنگری در ساختار و سازوکار نهادهای اجماعی اصلاح‌طلبان در عرصه‌های گوناگون غفلت کرد.» او همچنین ابراز امیدواری کرده است که استعفای او «آغازی بر تغییر ساختار و سازوکارهای نهادهای اجماعی و پررنگ شدن نقش احزاب و تشکل‌ها باشد.» در واقع این اظهارات وزیر کشور دولت اصلاحات بر ادعای منتقدان این شورا مبنی بر ضرورت بازسازی و اصلاح اصلاحات به خصوص در قالب شورای عالی سیاست گذاری صحه گذاشت.
استفاده کرونایی
استعفای نایب رئیس مهمترین تشکیلات اصلاح طلبان با واکنش‌های متعددی همراه شد و بسیاری از مدافعان شورای عالی اصلاح طلبان را که تا امروز در برابر انتقادات سکوت کرده بودند به موضع گیری واداشت. شهیندخت مولاوردی عضو و یکی از دبیران شورای عالی اصلاح طلبان درباره استعفای موسوی لاری گفت: «با توجه به شرایط موجود شورا هنوز در این زمینه جلسه‌ای برگزار نکرده و تا برگزار شدن چنین جلسه‌ای نمی‌توان اظهارنظری کرد.»
آذر منصوری دیگر دبیر این شورا نیز با انتشار یک توئیت تاکید کرد که «فعالیت شورای عالی در سه انتخابات گذشته کاملاً اقتضائی، موسمی و انتخاباتی بود.» وی در ادامه نوشت: «برای اظهار نظر در مورد راهبرد اصلاح‌طلبان در انتخابات ۱۴۰۰ و نوع سیاست ورزی اصلاح طلبانه در آینده، باید دید تحولات داخلی و خارجی کشور در دوران کرونا و پساکرونا به چه سمت و سویی می‌رود»
منصوری البته در یک گفت و گوی کوتاه تلاش کرد ابعاد این استعفا را بشکافد، اما با اظهاراتی سربسته و مبهم بار دیگر جلسات شورای عالی سیاست گذاری را به «پساکرونا» حواله کرد.
از سوی دیگر نیز از برگزاری جلسات جداگانه موسوی لاری با برخی از اعضای شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان خبر داد و نوشت: برخی از اعضای شورای عالی سیاستگذاری اصلاحات در حال تدارک جلساتی با حضور موسوی لاری و دیگر بزرگان اصلاحات برای یافتن راهکاری برای اصلاح‌ِ اصلاحاتند.
تاریخ بدون امضا
هم اکنون باید اصلاح طلبان را بزرگترین «منتظران پساکرونا» خواند. حواله‌ای که هیچ تاریخ و امضایی ندارد و دستاویز خوبی برای شورای عالی سیاست گذاری ای است که نفس‌هایش به شماره افتاده تا به این ترتیب چند صباحی بیشتر بر عمر خود بیفزاید.
اردوگاه های جدید
مجموعه این فعل و انفعالات حکایت از آن دارد که دیر یا زود تغییرات گسترده‌ای پیش روی جریان اصلاحات است اما با وجود اختلافات جدی و شکاف عمیقی که طی سال‌های اخیر میان طیف‌های مختلف این جریان شکل گرفته بعید است که این تغییرات منجر به ظهور یک تشکیلات واحد و مورد وفاق همه طیف‌ها شود و انتظار این است که در آینده‌ای نزدیک شاهد اردوگاه‌های جدیدی در جبهه اصلاح طلبان کشور باشیم.
دریافت صفحه با کد QR