از هفته گذشته تاکنون ماجرای تاجگردون بحث‌های زیادی را به همراه داشته و اعتبارنامه وی همچنان به عنوان معمایی در مجلس یازدهم مطرح است. اعتراض ۹ نماینده به طرح اتهاماتی از تخلفات اقتصادی او موجب شد تا تاجگردون برای حضور در این دوره از مجلس با چالش روبرو شود. چالشی که این سوال را برای افکار عمومی به وجود می آورد که چرا چنین فردی با وجود این تخلفات در مجلس فعالیت داشته است؟
غلامرضا تاجگردون نماینده گچساران در دوره نهم و دهم مجلس از نماینده های پرحاشیه است که رد و تایید صلاحیت او برای راهیابی به دوره یازدهم با حواشی بسیاری همراه بوده است. نماینده ای که اتهامات متعددی درباره فعالیت‌های آشکار و نهان وی در عرصه انتخابات، تبلیغات و در هنگام حضور در مجلس فعلی مطرح است اما با این همه همچنان موفق شده تا به مجلس یازدهم راه پیدا کند هر چند هنوز اعتبار نامه او تأیید نشده است.
تاجگردون که در انتخابات دوره هفتم مجلس شورای اسلامی رد صلاحیت شده بود در انتخابات دوره هشتم تایید شد اما در انتخابات پیروز نشد اما در دوره نهم و دهم توانست به مجلس راه پیدا کند؛ او پیش از آن هم در دولت اصلاحات معاونت پارلمانی سازمان برنامه و بودجه را عهده دار بود.
آنچه که گذشت
اگرچه اعتراض نمایندگان به تاجگردون در شعبه ۱۲ مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت اعتبارنامه او مانند مابقی نمایندگان در شعبه مورد نظر تایید شد اما در صحن مجلس با اخطاری که علیرضا زاکانی داد ورق برگشت!
حجت‌الاسلام سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس پیش از اخطار زاکانی گفته بود: طبق تصمیم هیئت رئیسه مجلس، اعتبارنامه‌های غلامرضا تاجگردون و دو منتخب دیگر باقی مانده در جلسه علنی مجلس به رأی گذاشته نمی‌شود و فقط قرائت خواهد شد. نماینده محلات در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اعتراض نمایندگان به اعتبارنامه سه نفر از منتخبین گفت: در جلسه‌ای که هیئت رئیسه مجلس درباره این موضوع برگزار کرد، جمع‌بندی نهایی این شد که به دنبال تایید اعتبارنامه‌های منتخبین فریدن، صومعه‌سرا و گچساران در شعبه مربوطه، اعتبارنامه‌های این منتخبین در جلسه علنی مجلس تنها قرائت می‌شود و رای‌گیری در مورد آنها انجام نخواهد شد. اما این موضوع و توضیحات بعد از آن با اخطار زاکانی عوض شد تا سرانجام بار دیگر موضوع اعتبارنامه تاجگردون کش پیدا کند. با پذیرش اخطار از سوی قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، اعتبارنامه تاجگردون با ۱۶۰ رأی نمایندگان مجلس در صحن علنی به کمیسیون تحقیق ارجاع داده شد.
دلیل انتقادات
۹ نفر از نمایندگان معترض به اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون دلیل اعتراض خود را رانت خواری و کسب منافع اقتصادی و اعمال نفوذ شبکه‌ای از طرق مختلف در دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های تابعه و بخش عمومی عنوان کردند و خواهان رد صلاحیت وی از مجلس یازدهم شدند. غلامرضا تاجگردون تا پیش از نمایندگی مجلس حداقل در دوازده شرکت مدیر عامل یا عضو هیأت مدیره بوده که پس از نماینده شدن، با بستگانش اقدام به تاسیس ۵۲ شرکت در همه زمینه‌ها می‌کند و بر همین اساس این ادعا وجود دارد که در وزارتخانه‌ها و نقاط مختلف با رانت به آنها پروژه واگذار شده است.
تخلفات تاجگردون به تاسیس شرکت ختم نمی شود بلکه این شخص با رانت خود فردی به نام حیدرآبادی پور را عضو هیئت رئیسه بانک سرمایه می کند تا بتواند از مزایای این بانک بهره ببرد. غلامرضا تاجگردون قبل از نمایندگی مردم گچساران و باشت در مجلس نهم، عضو هیأت مدیره پتروشیمی گچساران بود که بعد از خودش نیز برادرزاده‌اش به نام محسن تاجگردون عضو هیأت مدیره آن شرکت شد تا همچنان تاجگردون سهیم و دارای نفوذ باشد.
نفوذ در انتصابات از دیگر مواردی بود که رسانه‌ها با انتشار اسنادی به آن اشاره داشتند؛ مواردی که از فامیل‌گرایی او با سوء استفاده از جایگاه نمایندگی حکایت می‌کند.
احمد نادری یکی از نمایندگان معترض به اعتبارنامه تاجگردون نیز گفته بود که از سوی هواداران وی تهدید به مرگ شده است!
از سوی دیگر نماینده مردم شیراز در مجلس گفته که به اسناد جدیدی درباره او دست یافته است.
روح‌الله نجابت، نماینده مردم شیراز در مجلس در توئیتی نوشته است که «از آنجا که مطابق تبصره ۱ ماده ۲۸ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، شعبه رسیدگی‌کننده موظف است عدم رسیدگی شورای نگهبان به موضوع مورد اعتراض را احراز کند، به‌عنوان یکی از معترضان به اعتبارنامه آقای تاجگردون اعلام می‌کنم اسنادی به دست آورده‌ایم که پیشتر به رؤیت شورای محترم نگهبان نرسیده است».
کارنامه فعالیت های تاجگردون در سال‌های گذشته مملو از مواردی است که رسانه‌ها با عنوان تخلف و سوء استفاده وی به صورت مستند در ماه های گذشته مطرح کرده‌اند؛ از جمله این موارد می‌توان به باقی ماندن و یا نفوذ خانوادگی در برخی شرکت‌های بزرگ اشاره کرد.
سه دوره عبور از فیلتر
اعتبارنامه تاجگردون در حالی محل تردید نمایندگان واقع شده که هم حزبی های این نماینده تاکید دارند که تاجگردون سه دوره است که از فیلتر نهادهای نظارتی همچون شورای نگهبان عبور کرده و در دوره اخیر نیز تاجگردون توانست از شورای نگهبان تایید صلاحیت بگیرد. این درحالی است که بسیاری این استدلال را رد کرده و در این باره تاکید دارند که شورای نگهبان هم بایستی در این باره توضیح دهد.
از جمله احمد توکلی در این باره گفت: «شورای نگهبان نه معصوم است و نه مقام غیر مسئول. این شورا باید به مردم توضیح دهد، که با وجود جرایم متعدد و اسناد مسلم در تخلفات آقای تاجگردون، چرا او را تایید صلاحیت کرده است؟!» بسیاری بر این باورند که اگر توضیحاتی در این باره ارائه نشود، فرصت زیر سئوال بردن تاییدات شورای نگهبان فراهم شده و در این میان عده‌ای نیز تلاش می کنند تا تصمیم گیری های شورای نگهبان را جناحی جلوه دهند. شورای نگهبان از سوی بخش های مختلف جامعه اعم از سیاسیون، رسانه ها، کنشگران سیاسی و برخی تشکل ها مورد سؤال است که چرا علیرغم مطرح بودن مباحث مختلف پیرامون اقدامات و عملکرد «غلامرضا تاجگردن» در حوزه اقتصادی که بسیاری از اسناد آن را طی هفته گذشته و روزهای اخیر می توان در فضای مجازی مشاهد کرد از جمله مطرح شدن نام وی در پرونده بانک سرمایه، بحث خرید و فروش قیر از طریق یکی از زیر مجموعه های نفت پاسارگارد و پرونده آتیه صبا نام وی در میان تایید صلاحیت شدگان انتخابات مجلس یازدهم قرار گرفته است.
پیشی گرفتن از قانون
نکته قابل توجه در این میان تلاش افراد برای نشان دادن خود فراتر از قانون و یا بی محلی به قانون است! و
این معمایی شده است که گمانه هایی را در پی داشته است! در این میان برخی بر این عقیده اند که این تخلف های پی در پی وی ناشی از نوعی اطمینان است. در این میان وی سعی می کند با گسترش فضای انتخاباتی و تهییج طرفدارانش، عملا شورای نگهبان را تحت فشار قرار دهد و هزینه تصمیم احتمالی مبنی بر رد صلاحیتش را برای شورای نگهبان بالا ببرد! افکار عمومی عقیده دارند که مجلس یازدهم با شعارها و رویکردهای مثبتی کار خود را آغاز کرد و شعار شفافیت و مبارزه با فساد از ابتدا ورد زبان منتخبین مجلس جدید بود. از این روسرانجام این ماجرا بهترین معیار برای سنجش مجلس یازدهم است.
مجلس یازدهم باید نشان دهد به فساد حساس است به‌خصوص اگر فساد از جانب یک نماینده باشد.
احمد توکلی رئیس هیات‌مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت در تازه‌ترین نامه خود به اعضای کمیسیون تحقیق اعتبارنامه مجلس ضمن شرح برخی اسناد مربوط به غلامرضا تاجگردون از آنان خواست تا به اعتبارنامه این منتخب رأی ندهند.
دریافت صفحه با کد QR