از دوازهم آذرماه که بودجه ۱۴۰۰ تقدیم مجلس شورای اسلامی شد، مجلس و دولت بر سر به تصویب رساندن سند دخل و خرج سال آینده کشور به توافق نرسیدند و سرانجام نمایندگان به دلیل رشد افسارگسیخته مصارف بودجه و خوش‌بینی افراطی دولت به فروش نفت و البته مخالفت دولت با اصلاحات مجلس، لایحه بودجه را تصویب نکردند.
در این میان کار به شرط و شروط دولت کشید و تهدید به اجرا نکردن بودجه اصلاحی کرد و حتی دولت مجلس را به سیاسی کاری متهم کرد و سرانجام کلیات بودجه رد شد، در این میان دولت طبق ماده ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی مجلس باید حداکثر ظرف ۲ هفته لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ را اصلاح کند و به مجلس ارائه دهد.
حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس در این باره گفت: پس از ارائه اصلاحیه لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ از سوی دولت به مجلس، لایحه به کمیسیون تلفیق ارجاع می‌شود تا در این کمیسیون ارزیابی شود.
عضو هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ نیز حداکثر ۲ هفته فرصت دارد تا لایحه را بررسی کند، ادامه داد: پس از بررسی و تصویب لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق، مصوبات کمیسیون تلفیق به هیئت رئیسه ارجاع می‌شود تا بررسی لایحه بودجه مجدداً در دستورکار جلسه علنی مجلس قرار گیرد.
در این میان مسئله این است که آیا دولت پس از رد کلیات بودجه، بودجهای دیگر به مجلس ارائه می دهد؟ و اینکه آیا این اقدام درست بوده است یا نه؟
سوال دیگر این است که این اقدام چه تبعاتی به دنبال دارد؟

*اقدام مجلس در رد کلیات بودجه درست بوده است؟

یکی از مسائلی که در این میان مطرح می شود این است که آیا اقدام مجلس در رد کلیات بودجه ۱۴۰۰ درست بوده است یا نه؟
پیش از این رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه چهارم شهریورماه طی نامه‌ای خطاب به رییس جمهور تاکید شد لایحه بودجه ۱۴۰۰ باید بر اساس توافق صورت گرفته با سازمان برنامه و بودجه به مجلس شورای اسلامی ارائه شود، گفت: در این بین این نامه به رهبر معظم انقلاب نیز تقدیم شد از این رو ایشان نیز در دیدار حضوری تاکید جدی بر پیگیری این امر داشتند؛ بنابراین مجلس شورای اسلامی نیز از اصلاح لایحه بودجه حمایت جدی خواهد داشت، زیرا این مهم می‌تواند در برنامه هفتم توسعه تاثیرگذار باشد.
در آن زمان قالیباف افزود : رهبر معظم انقلاب تاکید جدی بر اصلاح ساختار بودجه دارند از این رو این امر باید در ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۰ از سوی دولت مدنظر قرار بگیرد.
بعد از آن نیز حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران اعلام کرد: در مورد لایحه بودجه دستوری از سوی رهبر انقلاب راجع به درآمدها و هزینه‌ها واصل شد که دولت موارد مدنظر مقام معظم رهبری را طی نامه‌ای که رئیس‌جمهور به رئیس مجلس نوشت، قبول کرد و قرار شد موارد مد نظر ایشان در مجلس انجام بگیرد، امانمایندگان می گویند اینطور نشد.
بسیاری از کارشناسان بر این باورند که این اقدام می تواند تبعاتی را برای دولت آتی به دنبال داشته باشد.
ناصر ایمانی کارشناس مسائل سیاسی در این باره به روزنامه سیاست روز گفت: اقدام مجلس در مورد بودجه درست بوده است. نگاهی به تبادل نظرات و گفتگوهایی که میان نمایندگان دولت و نمایندگان مجلس صورت گرفت و همچنین اظهارات مقام معظم رهبری درباره تصویب بودجه نشان میدهد که این اقدام، کاری درست بوده است.
وی افزود: مقام معظم رهبری درباره بودجه تذکراتی را به دولت دادند و دولت هم این تذکرات را پذیرفت اما این موارد با بودجه ارائه شده به مجلس همخوانی نداشت، از این رو مجلس مجبور شد تا برای صلاح کشور کلیات بودجه را رد کند و این اولین بار است که در تاریخ ۴۰ ساله، امسال شاهد رد کلیات بودجه هستیم.

*اگر دولت اصلاحات لازم را انجام ندهد
یکی از مسائلی که در این زمینه مطرح است این است که اگر دولت اصلاحات لازم راانجام ندهد تکلیف دخل و خرج کشور چگونه خواهد شد؟
به گفته سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس؛ در صورتی که دولت تا پایان سال لایحه را اصلاح نکند و به مجلس ارائه ندهد، لایحه ۳دوازدهم مطرح خواهد شد.
در این میان باید توجه داشت که مطابق اصل ۵۲ قانون اساسی، بودجه نویسی جزو اختیارات و وظایف دولت است. در نتیجه، مجلس نمیتواند به جای دولت، بودجه بنویسد (البته مجلس اختیار اصلاح بودجه به گونهای که شاکله آن تغییر پیدا نکند، دارد)، بنابراین حالا که کلیات لایحه بودجه رد شده، اگر دولت لایحه مورد تایید مجلس را ارائه ندهد، مجلس صرفا می تواند بودجه چند دوازدهم تصویب کند. در این میان بودجه چند دوازدهم هم باید توسط دولت ارائه شود.
این اقدام به این منظور صورت می گیرد که کارهای عمرانی و امور جاری کشور در ابتدای سال آینده دچار اخلال نشود برای ۲ یا ۳ ماه ابتدای سال آینده بودجه به صورت دو یا سه دوازدهم تصویب می شود تا در این فاصله کل لایحه بودجه در مجلس تصویب شود و شورای نگهبان هم تایید کند.
در این میان حتی این احتمال نیز وجود دارد مجلس حاضر به تصویب لایحه بودجه جدید ارائه شده توسط دولت روحانی هم نشود، در این صورت عملا بودجه سه دوازدهم باید به بودجه شش دوازدهم تبدیل شود و وظیفه ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۰ به مجلس، به دولت بعدی واگذار می شود. دولت جدید از اواسط مردادماه سال آینده روی کار می‌آید و در بهترین حالت، از اوایل شهریورماه فعالیت جدی خود را آغاز خواهد کرد. در این میان باید به این نکته هم توجه داشت که مطابق قانون آیین نامه داخلی مجلس، دولت سیزدهم باید در نیمه آذرماه سال آینده، لایحه بودجه ۱۴۰۱ را ارائه کند و فرآیند تهیه این لایحه در دولت بخصوص سازمان برنامه و بودجه از اواخر تابستان ۱۴۰۰ آغاز خواهد شد.
بنابراین عملا زمان ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۰ به مجلس توسط دولت سیزدهم در هالهای از ابهام قرار دارد و چندان دور از ذهن نیست که این دولت هم لایحه بودجه چند دوازدهم به مجلس ارائه کند. در این صورت، عملا اداره کشور در سال آینده بدون قانون بودجه صورت می گیرد و صرفا چند قانون درباره بودجه چند دوازدهم خواهیم داشت، اتفاقی که بعد از جنگ تحمیلی بی سابقه است.

*دولت مجدداً بودجهای ارائه می کند ؟
در این میان سوال این است که با توجه به مواضع مقامات دولتی بخصوص شخص رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه بعید به نظر میرسد که دولت دوباره بودجهای را تنظیم کند. رویه دولت روحانی در تنظیم لوایح بودجه در سالهای گذشته، چنین مسئلهای را به عینه نشان داده است.
ناصر ایمانی تحلیلگر مسائل سیاسی در پاسخ به این سوال که آیا دولت مجدداً به مجلس لایحه اصلاحی را ارائه خواهد کرد به سیاست روز گفت: امیدوارم اینطور باشد، اما بودجه که کلیات آن رد شد بودج‌ ای بود که دولت ارائه داد و نشان می دهد که میان نظرات کمیسیونها، صحن علنی مجلس با دولت اختلاف نظر بسیاری در مورد بودجه ۱۴۰۰ وجود دارد.
وی افزود: در این میان به نظر میرسد که با وجود این اختلافات امکان توافق مشکلتر شود.
تبعات مخالفت دولت چیست؟
در این میان باید گفت که این مخالفت می تواند تبعات ناخوشایندی برای کشور به دنبال داشته باشد. اداره کشور در سال آینده با استفاده از بودجه چند دوازدهم، عملا هم اختیارات مجلس برای ریل‌گذاری فعالیت‌های دولت در سال آینده را محدود کرده و هم توان نهادهای نظارتی برای نظارت بر عملکرد بودجه‌ای دولت را کاهش میدهد. تصویب بودجه چند دوازدهم عملا به معنای تمدید قانون بودجه فعلی در دوره زمانی چند ماه از سال است. در نتیجه، اداره کشور در سال آینده با استفاده از بودجه چند دوازدهم عملا به معنای تمدید چند ماهه مهلت اجرای قانون بودجه ۹۹ است، قانونی که از دیدگاه بسیاری از کارشناسان جزو ضعیف ترین قوانین بودجه در سالهای اخیر بوده است. در نهایت طی شدن فرآیند قانونی تهیه و تنظیم لایحه بودجه در دولت و بررسی و تصویب این لایحه در مجلس، عملا هزینههایی به کشور تحمیل خواهد کرد و موجب میشود که روال عادی فعالیت‌های این دو نهاد بخصوص مجلس در اواسط سال آینده، تا حدودی تحت تاثیر این موضوع قرار گیرد.
در این میان برخی می گویند که دولت دقیقاً به دنبال چنین نتیجهای برای دولت آتی است.
حجت الله عبدالملکی اقتصاددان در این باره معتقد است؛ دست مجلس برای اجرای طرح یارانه‌ای بسته می‌شود یا در موضوع مالیات یا بودجه شرکت‌های دولتی دست مجلس بسته می‌شود .
این موضوعی بود که برخی دیگر از اقتصاددانها نیز به هنگام ارائه بودجه ۱۴۰۰ به آن اشاره کردند. از جمله حسین راغفر، کارشناس اقتصادی اعلام کرد بودجه نفتی ۱۴۰۰ غیر واقعی است و دولت روحانی دست دولت بعدی را در گل می‌گذارد.
علی قنبری، کارشناس اقتصادی نیز معتقد است؛ نگاه دولت به بودجه و فروش نفت غیر واقعی است. رشد شدید هزینه‌های عمومی دولت برای سال آینده فاجعه بار و چشم انداز اقتصاد بودجه ۱۴۰۰ وحشتناک است.
ناصر ایمانی کارشناس مسائل سیاسی نیز درباره این تصمیم و تبعات آن به سیاست روز گفت: این یک واقعیت در سطح کلان است که سیاستهای کلی دولت در عرصه بودجه ۱۴۰۰ با مجلس همخوانی ندارد و در بسیاری از موارد دیگر هم شاهد چنین رویکردهایی هستیم.
وی افزود: همانطور که آقای روحانی اشاره کرد چارهای جزتحمل ۶ ماه دیگر این دولت نیست، اما به نظر میرسد که بایستی تعاملات میان دولت، مجلس و مسئولین صورت گیرد تا حداقل آسیب ناشی از این اختلافات به مردم وارد شود.
تحلیلگر مسائل سیاسی با بیان اینکه به هر حال بر اساس قانون بودجه بایستی توسط دولت تدوین شود و مجلس نمیتواند آنقدر آن را تغییر دهد که شالوده آن بر هم ریزد، افزود: در مورد اینکه برخی میگویند با این اقدام دولت به دنبال آن است تا دست دولت بعدی را در حنا بگذارد باید بگویم به هر حال با توجه به شرایط فعلی کشور دست دولت بعدی در حنا است. سیاستهایی که تاکنون در کشور اجرا شده با شرایط فعلی کشور سنخیت ندارد و کلاٌ هم ربطی به این لایحه بودجه ندارد و تغییر و اصلاح این سیاستها کار بسیار سختی است.
وی خاطرنشان کرد: «سیاستهای اقتصادی و بودجه سال آینده معضلی برای دولت آتی و کشور است که بایستی دولت بعدی برای آن چاره اندیشیهای لازم را بکند. با این حال اگرچه واقعیات این است که بودجهای که به مجلس ارائه شد با شرایط فعلی کشور همخوانی ندارد اما اجازه دهید نیت خوانی نکنیم و امید داشته باشیم که دولت بودجه را اصلاح و راه را برای دولت بعدی اندکی هموار کند.»
در نهایت باید گفت که این بودجه و سیاستهای دولت با خوشبینی و نگاه به برخی از احتمالات سیاست خارجی نوشته شده است با آنچه که در کشور می گذرد هم خوانی ندارد و مجلس هم میخواهد نشان دهد که بازی دولت را نمی خورد. باید در آینده منتظر ماند و دید که نتیجه به کجا می‌انجامد.