چند سالی است که با نوسانات در حوزه مسکن، مردم با مشکلات عدیده ای روبه رو شدند و عده ای به دلیل انتظارات بیجای صاحبان مسکن و موجران، یا مجبور به مهاجرت به حومه شهر شدند و یا حتی شهرستان های کوچک تر را برای ادامه زندگی انتخاب کردند.
با نگاهی گذرا به آگهی های اجاره مسکن در فضای مجازی قطعا شوکه خواهید شد. گاهی حتی خانه هایی با متراژ پایین تر از چهل متر با اعدادی بالای پانصد میلیون تومان بابت ودیعه معامله می شوند و در این میان برخی از مستاجران از ترسِ از دست دادن سقف بالای سر و مواجهه با اعدادی عجیب تر برای اجاره و ودیعه خانه، سعی می کنند که منزل کنونی را حفظ کنند و برای فراهم کردن مازاد ودیعه که صاحب خانه آن را تعیین می کند، به هر دری بزنند و حتی خود را زیر بار قرض له کنند.
متاسفانه در چند سال اخیر و با تغییر سه رئیس جمهور، سیاست های اتخاذ شده در حوزه مسکن نتوانسته قیمت را به ثبات برساند و روز به روز قیمت ها سر به فلک گذاشته و همین امر باعث شده که برخلافِ سیاست های جهانی در این حوزه، مسکن به یک کالای سرمایه ای تبدیل شده و عده بسیار زیادی از مالکان و حتی سرمایه گذاران با ورود به این حوزه، کیسه اندوزی کنند و در یک روند کاملا متقابل و معکوس، سرمایه دار پولدار و قشر متوسط جامعه و کارمند روز به روز فقیرتر شود.
اگر مشکلات در حوزه مسکن را سرطانی بدخیم در نظر بگیریم، سیاست هایی مانند ساخت مسکن، ساخت مسکن مهر و مسکن ملی مانند چسب زخمی بوده که نه تنها درمانی را به همراه نداشته بلکه باعث شده روحیه بیمار که در این مثال همان مستاجر است، هر روز بدتر از دیروز شود و شاید عده ای در نهایت به مهاجرت که همان مرگ بر اثر سرطان است، دچار شده اند. در سال های اخیر برخی از مدیران و وزرا با نیم نگاهی به مشکلات حوزه مسکن به صرافت افتادند که فکری به حال قشر متوسط جامعه و خصوصا مستاجران بکنند. ارائه تسهیلات مثل همیشه آسان ترین کاری بود که از دست این مدیران برمی آمد. تسهیلاتی که مثل همیشه قشر هدفی نداشت و برخی از متمولین هم توانستند با دور زدن قانون علی رغم حساب ها و جیب پر، تسهیلاتی که سهم مردم نیازمند بود را برای خود بگیرند و به ثروت بی پایانشان بیفزایند.
تسهیلات ودیعه مسکن از آن راهکارهایی بود که برخی از مدیران وقت برای درمان گرانی مسکن به دست صاحبان املاک تجویز شد و قصد داشتند با پرداخت مقداری وام بانکی مشکل ودیعه را حل کنند تا دیگر کسی برای پرداخت ودیعه مشکلی نداشته باشد. از ابتدا این وام برای تهرانی ها صد میلیون تومان در نظر گرفته شده بود و برای شهرستانی ها هفتاد میلیون و همچنین برای روستانشینان چهل میلیون تومان! با بالارفتن تورم این مبلغ افزایش پیدا کرد و مبلغ تسهیلات برای پایتخت نشینان به دویست میلیون تومان، برای شهرستان ها صدوپنجاه میلیون و برای روستانشینان به صد میلیون تومان افزایش پیدا کرد. تا به اینجای کار همه چیز درست و عملکرد مدیران در این بخش قابل قبول و نفس کاری که قرار بود برای مستاجران انجام بدهند، قابل تحسین ولی مشکل اینجاست که این تسهیلاتی که قرار بود درمان دردی برای مردم باشد خود به درد تبدیل شد. مشکل کار کجا بود؟ در ابتدا بانک ها از پرداخت این تسهیلات به مردم سر باز می زدند و اگر کسی برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن به یک بانک مشخص مراجعه می کرد در اکثر مواقع با این جمله مواجه می شد : بخشنامه بانک مرکزی برای ما ارسال نشده!
با در نظر گرفتن این مشکل بزرگ مردم برای پیدا کردن بانک مورد نظری که زیر بار بخشنامه بانک مرکزی برود دچار سردرگمی شدند و عده ای که صبر و تحمل کمی داشتند کلا از گرفتن تسهیلات منصرف شدند. عده ای که مُصر به گرفتن وام بودند و بالاخره با کش و قوس های فراوان بانک عامل را پیدا می کردند با گزینه های عجیب و غریبی مواجه می شدند که یکی از آنها داشتن قولنامه با کد رهگیری رسمی بود! همین موضوع یعنی صدور کد رهگیری از سمت مشاورین املاک به دستمایه ای برای تلکه کردن مردم تبدیل شد؛ در حالی که چندین بار از سوی اتحادیه مشاورین املاک اعلام شده بود که صدور کد رهگیری هیچ گونه هزینه ای برای مستاجر ندارد و باید مشاوراملاک بدون چون و چرا و رایگان این کد را در اختیار مستاجر قرار بدهد؛ بازار سهم خواهی مشاورین املاک آغاز شد و بنا به تحقیقات میدانی برخی خبرگزاری ها بعضی از مشاورین املاک بابت صدور کد رهگیری چیزی حدود چهار یا پنج میلیون تومان مازاد بر حق عقد قرارداد دریافت می کردند. همین موضوع و سواستفاده مشاورین املاک باعث شد که عده بسیار زیادی از مستاجران به دلیل عدم تمکن مالی عطای اخذ تسهیلات را به لقایش ببخشند و بی خیال گرفتن وام بشوند. کارشکنی بانک ها و سپس کارشکنی های علنی مشاورین املاک و سواستفاده آنها از مستاجران بخت برگشته؛ باعث شد نیمی از درخواست ها به نتیجه نرسد و قید تسهیلات را بزنند.
تا به اینجای کار دو مورد از سدهای مقابل تسهیلات ودیعه مسکن گفته شد که هم ارز با یکدیگر باعث شدند که مستاجران قرض و یا خواهش و تمنا از صاحب خانه را به بانک رفتن ترجیح بدهند. از آنجایی که در کشور ما اخذ مالیات و فرآیند پیگیری آن از صاحبان سرمایه، حساب و کتاب خاصی ندارد، برخی از باورهای غلط باعث شده بود که صاحبان خانه به این نتیجه برسند تسهیلات ودیعه مسکن و فرآیند اخد کد رهگیری روشی از سوی دولت است که صاحبان منزل را شناسایی و از آنها مالیات اخذ کند. به همین دلیل بسیاری از صاحبان منزل به صورت خودجوش تصمیم گرفتند که برای مستاجران کد رهگیری صادر نکنند! و در این میان دوباره بیچاره به مستاجر بی نوا که هیچ راهی مقابل خود نمی بیند!
چند سال اخیر با بالارفتن تورم قشر متوسط جامعه و خصوصا مستاجران به دلیل نابسامانی حوزه مسکن دچار ضرر و زیان های متعددی شدند و درمان های مقطعی و بی اثر دولت های متعدد نتوانست آنها را از دردهای فراوان نجات بدهد.تسهیلات ودیعه مسکن از آن دست درمان هایی بود که با سدهای فراوان دولتی ها و غیر دولتی ها اکنون فقط برای قشر خاصی قابل دسترس است و اکثریت قریب به یقین مردم نمی توانند و نتوانسته اند که از بیت المالی که حقشان است استفاده کند.
دولت مسعود پزشکیان چند روز دیگر مستقر خواهد شد و کابینه را به زودی معرفی خواهد کرد. امید است که در آینده با تدبیرهای این دولت و توجه مضاعف وزیر مسکن به مستاجران، درمانی قطعی برای این درد لاعلاج پیدا شود.
با نگاهی گذرا به آگهی های اجاره مسکن در فضای مجازی قطعا شوکه خواهید شد. گاهی حتی خانه هایی با متراژ پایین تر از چهل متر با اعدادی بالای پانصد میلیون تومان بابت ودیعه معامله می شوند و در این میان برخی از مستاجران از ترسِ از دست دادن سقف بالای سر و مواجهه با اعدادی عجیب تر برای اجاره و ودیعه خانه، سعی می کنند که منزل کنونی را حفظ کنند و برای فراهم کردن مازاد ودیعه که صاحب خانه آن را تعیین می کند، به هر دری بزنند و حتی خود را زیر بار قرض له کنند.
متاسفانه در چند سال اخیر و با تغییر سه رئیس جمهور، سیاست های اتخاذ شده در حوزه مسکن نتوانسته قیمت را به ثبات برساند و روز به روز قیمت ها سر به فلک گذاشته و همین امر باعث شده که برخلافِ سیاست های جهانی در این حوزه، مسکن به یک کالای سرمایه ای تبدیل شده و عده بسیار زیادی از مالکان و حتی سرمایه گذاران با ورود به این حوزه، کیسه اندوزی کنند و در یک روند کاملا متقابل و معکوس، سرمایه دار پولدار و قشر متوسط جامعه و کارمند روز به روز فقیرتر شود.
اگر مشکلات در حوزه مسکن را سرطانی بدخیم در نظر بگیریم، سیاست هایی مانند ساخت مسکن، ساخت مسکن مهر و مسکن ملی مانند چسب زخمی بوده که نه تنها درمانی را به همراه نداشته بلکه باعث شده روحیه بیمار که در این مثال همان مستاجر است، هر روز بدتر از دیروز شود و شاید عده ای در نهایت به مهاجرت که همان مرگ بر اثر سرطان است، دچار شده اند. در سال های اخیر برخی از مدیران و وزرا با نیم نگاهی به مشکلات حوزه مسکن به صرافت افتادند که فکری به حال قشر متوسط جامعه و خصوصا مستاجران بکنند. ارائه تسهیلات مثل همیشه آسان ترین کاری بود که از دست این مدیران برمی آمد. تسهیلاتی که مثل همیشه قشر هدفی نداشت و برخی از متمولین هم توانستند با دور زدن قانون علی رغم حساب ها و جیب پر، تسهیلاتی که سهم مردم نیازمند بود را برای خود بگیرند و به ثروت بی پایانشان بیفزایند.
تسهیلات ودیعه مسکن از آن راهکارهایی بود که برخی از مدیران وقت برای درمان گرانی مسکن به دست صاحبان املاک تجویز شد و قصد داشتند با پرداخت مقداری وام بانکی مشکل ودیعه را حل کنند تا دیگر کسی برای پرداخت ودیعه مشکلی نداشته باشد. از ابتدا این وام برای تهرانی ها صد میلیون تومان در نظر گرفته شده بود و برای شهرستانی ها هفتاد میلیون و همچنین برای روستانشینان چهل میلیون تومان! با بالارفتن تورم این مبلغ افزایش پیدا کرد و مبلغ تسهیلات برای پایتخت نشینان به دویست میلیون تومان، برای شهرستان ها صدوپنجاه میلیون و برای روستانشینان به صد میلیون تومان افزایش پیدا کرد. تا به اینجای کار همه چیز درست و عملکرد مدیران در این بخش قابل قبول و نفس کاری که قرار بود برای مستاجران انجام بدهند، قابل تحسین ولی مشکل اینجاست که این تسهیلاتی که قرار بود درمان دردی برای مردم باشد خود به درد تبدیل شد. مشکل کار کجا بود؟ در ابتدا بانک ها از پرداخت این تسهیلات به مردم سر باز می زدند و اگر کسی برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن به یک بانک مشخص مراجعه می کرد در اکثر مواقع با این جمله مواجه می شد : بخشنامه بانک مرکزی برای ما ارسال نشده!
با در نظر گرفتن این مشکل بزرگ مردم برای پیدا کردن بانک مورد نظری که زیر بار بخشنامه بانک مرکزی برود دچار سردرگمی شدند و عده ای که صبر و تحمل کمی داشتند کلا از گرفتن تسهیلات منصرف شدند. عده ای که مُصر به گرفتن وام بودند و بالاخره با کش و قوس های فراوان بانک عامل را پیدا می کردند با گزینه های عجیب و غریبی مواجه می شدند که یکی از آنها داشتن قولنامه با کد رهگیری رسمی بود! همین موضوع یعنی صدور کد رهگیری از سمت مشاورین املاک به دستمایه ای برای تلکه کردن مردم تبدیل شد؛ در حالی که چندین بار از سوی اتحادیه مشاورین املاک اعلام شده بود که صدور کد رهگیری هیچ گونه هزینه ای برای مستاجر ندارد و باید مشاوراملاک بدون چون و چرا و رایگان این کد را در اختیار مستاجر قرار بدهد؛ بازار سهم خواهی مشاورین املاک آغاز شد و بنا به تحقیقات میدانی برخی خبرگزاری ها بعضی از مشاورین املاک بابت صدور کد رهگیری چیزی حدود چهار یا پنج میلیون تومان مازاد بر حق عقد قرارداد دریافت می کردند. همین موضوع و سواستفاده مشاورین املاک باعث شد که عده بسیار زیادی از مستاجران به دلیل عدم تمکن مالی عطای اخذ تسهیلات را به لقایش ببخشند و بی خیال گرفتن وام بشوند. کارشکنی بانک ها و سپس کارشکنی های علنی مشاورین املاک و سواستفاده آنها از مستاجران بخت برگشته؛ باعث شد نیمی از درخواست ها به نتیجه نرسد و قید تسهیلات را بزنند.
تا به اینجای کار دو مورد از سدهای مقابل تسهیلات ودیعه مسکن گفته شد که هم ارز با یکدیگر باعث شدند که مستاجران قرض و یا خواهش و تمنا از صاحب خانه را به بانک رفتن ترجیح بدهند. از آنجایی که در کشور ما اخذ مالیات و فرآیند پیگیری آن از صاحبان سرمایه، حساب و کتاب خاصی ندارد، برخی از باورهای غلط باعث شده بود که صاحبان خانه به این نتیجه برسند تسهیلات ودیعه مسکن و فرآیند اخد کد رهگیری روشی از سوی دولت است که صاحبان منزل را شناسایی و از آنها مالیات اخذ کند. به همین دلیل بسیاری از صاحبان منزل به صورت خودجوش تصمیم گرفتند که برای مستاجران کد رهگیری صادر نکنند! و در این میان دوباره بیچاره به مستاجر بی نوا که هیچ راهی مقابل خود نمی بیند!
چند سال اخیر با بالارفتن تورم قشر متوسط جامعه و خصوصا مستاجران به دلیل نابسامانی حوزه مسکن دچار ضرر و زیان های متعددی شدند و درمان های مقطعی و بی اثر دولت های متعدد نتوانست آنها را از دردهای فراوان نجات بدهد.تسهیلات ودیعه مسکن از آن دست درمان هایی بود که با سدهای فراوان دولتی ها و غیر دولتی ها اکنون فقط برای قشر خاصی قابل دسترس است و اکثریت قریب به یقین مردم نمی توانند و نتوانسته اند که از بیت المالی که حقشان است استفاده کند.
دولت مسعود پزشکیان چند روز دیگر مستقر خواهد شد و کابینه را به زودی معرفی خواهد کرد. امید است که در آینده با تدبیرهای این دولت و توجه مضاعف وزیر مسکن به مستاجران، درمانی قطعی برای این درد لاعلاج پیدا شود.
علی کلانتری