بازار خودرو همچنان یکی از جذاب‌ترین بازارهای سرمایه‌ای کشور شده است در حالی که در تمام دنیا خودرو یک وسیله مصرفی و نه یک کالای سرمایه‌ای می‌باشد.
تولید پایین خودروسازان، آزاد نبودن واقعی واردات خودرو برای هر ایرانی، محدودیت‌های اقتصادی و... موجب شده تا خودروسازان داخلی یکه تازان عرصه بازار باشند. در حالی که در این میان نیز دلالانی هستند که سود اصلی را برده و در نهایت نه کارخانه و نه مصرف کننده چندان آورده‌ای از این وضعیت ندارند. البته در شیوه‌های جدید ثبت نام‌های خودروسازان، بانکها را نیز باید در جمع سود جویان اضافه کرد که با کمترین زحمت داشته‌های خود را افزایش داده و رتبه‌های مالی در بانک مرکزی را محقق می سازند بویژه آنکه مدت زمان بلوکه شدن پول در بانک‌های کشور ۱۵ روز خواهد بود که بانکها می‌توانند در این مدت از نقدینگی‌های جمع آوری شده، جهت افزایش اعتبار خود استفاده کنند.
یکی از مباحث مطرح در بازار خودرو اقدام اخیر برخی خودروسازان برای فروش محصولاتشان است که تجربه نشان می‌دهد به واسطه وسوسه‌های بانکها در آینده‌ای نه چندان دور احتمالا از سوی سایر خودروسازان نیز تکرار شود. بر اساس گزارش‌های منتشره در ثبت نام اخیر یکی از خودروسازان عنوان شده است که هر فرد ۲۳۰ میلیون تومان در حساب وکالتی بلوکه سازد.
گفته می‌شود که نزدیک به ۳ میلیون نفر از کسانی که قصد پیش‌خرید خودرو داشته‌اند ۲۳۰ میلیون تومان در بانکها بلوکه کرده‌اند. این اتفاق آخرین بار یک سال و نیم پیش تکرار شده بود و حالا پس از حذف سامانه یکپارچه خودرو، قرعه‌کشی برای دریافت خودروهایی که در بازار آزاد با سودهای نجومی به فروش می‌رسند دوباره در دستور کار قرار گرفته است. در این میان دلالان خودرو نیز بیکار ننشسته‌اند و دست به انتشار جداولی زده‌اند که نشان می‌دهد سود هر خودرو در صورت تحویل گرفتن و فروش در بازار آزاد چقدر خواهد بود. سودی که برای هر خودرو بین ۲۶ تا ۴۷ درصد خواهد بود.
بانکها هم از این رقابت عقب نمانده‌اند و در حالی که شرایط تسهیلات دهی آنها با انتقادهای بسیاری مواجه است؛ با طرح‌های اغواکننده‌ای اعتبار ۵۰ و ۱۰۰ میلیون تومانی و حتی بیشتر به متقاضیان می‌دهند تا احتمالا پول بیشتری جذب کنند و به مدت نامشخصی به صورت بلوکه شده نزد خود نگه دارند!نکته قابل توجه و البته درد آور آن است که حساب و کتاب پول بلوکه شده در این چند روز نشان می‌دهد که ۷۰۰ هزار میلیارد تومان در بانکها انباشت شده است. رقمی که به صورت دلاری تا ۱۲ میلیارد دلار هم بالا می‌رود. در حالی که رقم زیان انباشته شرکتی مانند ایران خودرو چیزی حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است.
این ارقام به عنوان پیش بینی بخشی از پول‌های جمع آوری شده در حالی مطرح می‌گردد که بیش از دیگران این بانکها هستند که با پول‌های مردم و البته برنامه های فروش خودروسازان درآمدی کلان کسب می‌کنند بدون آنکه کارکردی داشته باشند. جالب توجه آنکه بانکها این روزها در حالی مدعی پرداخت وام ۱۰۰ تا ۱۳۰ میلیونی شده‌اند که گزارش ها نشان می‌دهد این بانکها با نام کسری بودجه از پرداخت وام ازدواج و بازنشستگان خودداری می‌کنند. این دوگانگی رفتاری صرفا یک توجیه دارد و آن اینکه بانکها در حال بنگاه‌داری و سودجویی هستند و چون وام ازدواج و سالمندان سود چندانی برایشان ندارد از آن سر باز می‌زنند حال آنکه در حوزه خودرو می‌توانند درآمدی بزرگ در کوتاه مدت کسب نمایند.
سوال اساسی و مهم اکنون این است که این میزان سرمایه نقدی نزد مردم چگونه می‌تواند در مسیر درست هدایت شود بویژه آنکه میزان سرمایه افراد چنان نیست که بتوانند به کارهای بزرگی همچون خرید و اجاره مغازه و یا خرید مسکن روی آورند. مهمترین مسئله هدایت صحیح سرمایه است تا در نهایت آورده‌ای قابل توحه برای دارندگان سرمایه و کل کشور داشته باشد در عین آنکه از بزرگ شدن بانکها به عنوان کارتل اقتصادی نیز جلوگیری شود.نخستین مسئله در این مسیر ریل گذاری صحیح است که قطعا در کنار خود فرد، برگرفته از تصمیمات و اقدامات دولت می باشد. متاسفانه تجربه‌های تلخ برجای مانده از اوراق مشارکت و بورس موجب بی‌اعتمادی نسبی مردم به وعده‌های اقتصادی دولتمردان شده است که پیش از هر چیز ترمیم این اعتماد امری ضروری می‌نماید که دولت چهاردهم وظیفه‌ای مهم در این عرصه دارد.در همین حال ایجاد انگیزه و مشوق برای مردم نیز جهت هدایت سرمایه در مسیری به جز ثبت نام خودرو نیز اصلی مهم می‌نماید که در کنار مسئله سود آوری همچنان نیازمند اعتماد به دولتمردان است.
نگاهی به اقتصاد کشور نشان می‌دهد اصلی‌ترین مسئله رونق تولید با مشارکت مردم است در حالی که وضعیتی همچون ثبت نام خودرو با پول‌های بلوکه شده در نهایت نمی‌تواند محلی مناسب برای این کار باشد. با توجه به وضعیت خودروسازی در کشور و تاکید بر زیان انباشته و نیاز به بروز رسانی دستگاه‌ها برای افزایش تیراژ به نظر می رسد به جای آنکه سرمایه مردم صرف قرعه کشی خودرو شود، دولت و خودروسازان می‌توانند طرح‌هایی را ارائه نمایند که مردم در توسعه و به روز رسانی صنعت خودرو مشارکت داشته باشند و در ازای آن سودی قابل توجه دریافت نمایند در عین آنکه صنعت خودرو نیز رونق تازه‌ای خواهد گرفت.
نکته دیگر هدایت این سرمایه در وادی مسکن، ایجاد اشتغال، احیای کارخانه‌های تعطیل شده و در نهایت رونق تولید باشد. این مشارکت مردمی نیازمند شفافیت مالی، تعهد پذیری دولت، پایان دادن به اقتصاد لیبرالیستی و سرمایه داری واگذاری صنایع به خصوصی ها که ویران شدن بسیاری از کارخانه‌ها را در سالهای گذشه رقم زده و تا حدودی در دولت سیزدهم با آن مقابله شده است از اقدامات اولیه در این زمینه است. دولت در کنار اعتماد سازی برای سرمایه گذاری مردم در صنعت، ابتدا باید انحصارگرایی‌ها و خصوصی سازی‌های بر باد دهنده سرمایه کشور را متوقف ساخته و با بهره‌گیری مردم به احیای صنعت پرداخته در عین آنکه سود و عایدی معقول و مناسبی را برای سرمایه گذاری مردم در نظر گرفته و به آن متعهد باشد.
نگاهی به اقتصادهای برتر دنیا نشان می‌دهد که یکی از عوامل موفقیت، مشارکت گسترده مردم با همان پول‌ها و منابع خانگی در سرمایه‌گذاری‌های صحیح دولت است که با اعتماد میان طرفین ایجاد شده است. دولت چهاردهم با ایجاد چنین اعتمادی می‌تواند سرمایه مردم را به جای ثبت نام خودرویی در مسیر صحیح مسکن، توسعه اقتصادی، راه آهن و راه‌های مواصلاتی، صنایع دریایی، و هزاران و هزاران سرمایه‌گذاری دیگر هدایت نماید و از استمرار روند کنونی که تنها برنده آن بانکها و دلالان هستند جلوگیری نماید.
تولید پایین خودروسازان، آزاد نبودن واقعی واردات خودرو برای هر ایرانی، محدودیت‌های اقتصادی و... موجب شده تا خودروسازان داخلی یکه تازان عرصه بازار باشند. در حالی که در این میان نیز دلالانی هستند که سود اصلی را برده و در نهایت نه کارخانه و نه مصرف کننده چندان آورده‌ای از این وضعیت ندارند. البته در شیوه‌های جدید ثبت نام‌های خودروسازان، بانکها را نیز باید در جمع سود جویان اضافه کرد که با کمترین زحمت داشته‌های خود را افزایش داده و رتبه‌های مالی در بانک مرکزی را محقق می سازند بویژه آنکه مدت زمان بلوکه شدن پول در بانک‌های کشور ۱۵ روز خواهد بود که بانکها می‌توانند در این مدت از نقدینگی‌های جمع آوری شده، جهت افزایش اعتبار خود استفاده کنند.
یکی از مباحث مطرح در بازار خودرو اقدام اخیر برخی خودروسازان برای فروش محصولاتشان است که تجربه نشان می‌دهد به واسطه وسوسه‌های بانکها در آینده‌ای نه چندان دور احتمالا از سوی سایر خودروسازان نیز تکرار شود. بر اساس گزارش‌های منتشره در ثبت نام اخیر یکی از خودروسازان عنوان شده است که هر فرد ۲۳۰ میلیون تومان در حساب وکالتی بلوکه سازد.
گفته می‌شود که نزدیک به ۳ میلیون نفر از کسانی که قصد پیش‌خرید خودرو داشته‌اند ۲۳۰ میلیون تومان در بانکها بلوکه کرده‌اند. این اتفاق آخرین بار یک سال و نیم پیش تکرار شده بود و حالا پس از حذف سامانه یکپارچه خودرو، قرعه‌کشی برای دریافت خودروهایی که در بازار آزاد با سودهای نجومی به فروش می‌رسند دوباره در دستور کار قرار گرفته است. در این میان دلالان خودرو نیز بیکار ننشسته‌اند و دست به انتشار جداولی زده‌اند که نشان می‌دهد سود هر خودرو در صورت تحویل گرفتن و فروش در بازار آزاد چقدر خواهد بود. سودی که برای هر خودرو بین ۲۶ تا ۴۷ درصد خواهد بود.
بانکها هم از این رقابت عقب نمانده‌اند و در حالی که شرایط تسهیلات دهی آنها با انتقادهای بسیاری مواجه است؛ با طرح‌های اغواکننده‌ای اعتبار ۵۰ و ۱۰۰ میلیون تومانی و حتی بیشتر به متقاضیان می‌دهند تا احتمالا پول بیشتری جذب کنند و به مدت نامشخصی به صورت بلوکه شده نزد خود نگه دارند!نکته قابل توجه و البته درد آور آن است که حساب و کتاب پول بلوکه شده در این چند روز نشان می‌دهد که ۷۰۰ هزار میلیارد تومان در بانکها انباشت شده است. رقمی که به صورت دلاری تا ۱۲ میلیارد دلار هم بالا می‌رود. در حالی که رقم زیان انباشته شرکتی مانند ایران خودرو چیزی حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است.
این ارقام به عنوان پیش بینی بخشی از پول‌های جمع آوری شده در حالی مطرح می‌گردد که بیش از دیگران این بانکها هستند که با پول‌های مردم و البته برنامه های فروش خودروسازان درآمدی کلان کسب می‌کنند بدون آنکه کارکردی داشته باشند. جالب توجه آنکه بانکها این روزها در حالی مدعی پرداخت وام ۱۰۰ تا ۱۳۰ میلیونی شده‌اند که گزارش ها نشان می‌دهد این بانکها با نام کسری بودجه از پرداخت وام ازدواج و بازنشستگان خودداری می‌کنند. این دوگانگی رفتاری صرفا یک توجیه دارد و آن اینکه بانکها در حال بنگاه‌داری و سودجویی هستند و چون وام ازدواج و سالمندان سود چندانی برایشان ندارد از آن سر باز می‌زنند حال آنکه در حوزه خودرو می‌توانند درآمدی بزرگ در کوتاه مدت کسب نمایند.
سوال اساسی و مهم اکنون این است که این میزان سرمایه نقدی نزد مردم چگونه می‌تواند در مسیر درست هدایت شود بویژه آنکه میزان سرمایه افراد چنان نیست که بتوانند به کارهای بزرگی همچون خرید و اجاره مغازه و یا خرید مسکن روی آورند. مهمترین مسئله هدایت صحیح سرمایه است تا در نهایت آورده‌ای قابل توحه برای دارندگان سرمایه و کل کشور داشته باشد در عین آنکه از بزرگ شدن بانکها به عنوان کارتل اقتصادی نیز جلوگیری شود.نخستین مسئله در این مسیر ریل گذاری صحیح است که قطعا در کنار خود فرد، برگرفته از تصمیمات و اقدامات دولت می باشد. متاسفانه تجربه‌های تلخ برجای مانده از اوراق مشارکت و بورس موجب بی‌اعتمادی نسبی مردم به وعده‌های اقتصادی دولتمردان شده است که پیش از هر چیز ترمیم این اعتماد امری ضروری می‌نماید که دولت چهاردهم وظیفه‌ای مهم در این عرصه دارد.در همین حال ایجاد انگیزه و مشوق برای مردم نیز جهت هدایت سرمایه در مسیری به جز ثبت نام خودرو نیز اصلی مهم می‌نماید که در کنار مسئله سود آوری همچنان نیازمند اعتماد به دولتمردان است.
نگاهی به اقتصاد کشور نشان می‌دهد اصلی‌ترین مسئله رونق تولید با مشارکت مردم است در حالی که وضعیتی همچون ثبت نام خودرو با پول‌های بلوکه شده در نهایت نمی‌تواند محلی مناسب برای این کار باشد. با توجه به وضعیت خودروسازی در کشور و تاکید بر زیان انباشته و نیاز به بروز رسانی دستگاه‌ها برای افزایش تیراژ به نظر می رسد به جای آنکه سرمایه مردم صرف قرعه کشی خودرو شود، دولت و خودروسازان می‌توانند طرح‌هایی را ارائه نمایند که مردم در توسعه و به روز رسانی صنعت خودرو مشارکت داشته باشند و در ازای آن سودی قابل توجه دریافت نمایند در عین آنکه صنعت خودرو نیز رونق تازه‌ای خواهد گرفت.
نکته دیگر هدایت این سرمایه در وادی مسکن، ایجاد اشتغال، احیای کارخانه‌های تعطیل شده و در نهایت رونق تولید باشد. این مشارکت مردمی نیازمند شفافیت مالی، تعهد پذیری دولت، پایان دادن به اقتصاد لیبرالیستی و سرمایه داری واگذاری صنایع به خصوصی ها که ویران شدن بسیاری از کارخانه‌ها را در سالهای گذشه رقم زده و تا حدودی در دولت سیزدهم با آن مقابله شده است از اقدامات اولیه در این زمینه است. دولت در کنار اعتماد سازی برای سرمایه گذاری مردم در صنعت، ابتدا باید انحصارگرایی‌ها و خصوصی سازی‌های بر باد دهنده سرمایه کشور را متوقف ساخته و با بهره‌گیری مردم به احیای صنعت پرداخته در عین آنکه سود و عایدی معقول و مناسبی را برای سرمایه گذاری مردم در نظر گرفته و به آن متعهد باشد.
نگاهی به اقتصادهای برتر دنیا نشان می‌دهد که یکی از عوامل موفقیت، مشارکت گسترده مردم با همان پول‌ها و منابع خانگی در سرمایه‌گذاری‌های صحیح دولت است که با اعتماد میان طرفین ایجاد شده است. دولت چهاردهم با ایجاد چنین اعتمادی می‌تواند سرمایه مردم را به جای ثبت نام خودرویی در مسیر صحیح مسکن، توسعه اقتصادی، راه آهن و راه‌های مواصلاتی، صنایع دریایی، و هزاران و هزاران سرمایه‌گذاری دیگر هدایت نماید و از استمرار روند کنونی که تنها برنده آن بانکها و دلالان هستند جلوگیری نماید.
کامیار زین العابدینی