در روزهای پایانی هفته گذشته در خبرها آمد که هیأت دولت چهاردهم یک مصوبه غیرقانونی و ضد مردمی را به تصویب رسانده است تا خزانه سازمان تأمین اجتماعی را خالی کند! براساس این مصوبه خلاف قانون، هیأت وزیران دولت چهاردهم دستور داد تا منابع درمان تأمین اجتماعی به حساب خزانه دولت واریز شود.
براساس مصوبه دولت، منابع مالی بخش درمان سازمان تأمین اجتماعی (موسوم به ۹ بیست و هفتم) طی ابلاغ صورت گرفته از این پس به‌جای صندوق تأمین اجتماعی به خزانه دولت واریز خواهد شد، که عملاً باید بگوییم، با ابلاغ این مصوبه دولت که به امضای معاون اول رئیس جمهور رسیده است، دولت وفاق ملی خودش را با50 میلیون ایرانی بیمه شده سازمان تأمین اجتماعی درانداخته و عملاً تصمیم به نابودی منابع بیمه شدگان گرفته است.
در اولین روزهای کاری آبان 1403 این مصوبه و در حالی که کشور دچار«هم پیدایی بحران‌ها» شده است وعلی‌القاعده بایستی دولت و مجموعه حاکمیت بر این مسائل تمرکز یابند، معلوم نیست دولت چهاردهم با کدام منطق به طرح مسائل حاشیه‌ای پرداخته و با حمله به حوزه رفاه اجتماعی تصمیم به از بین بردن حقوق بیمه شدگان گرفته است.
چطور آقایان دکتر عارف و دکتر ظفرقندی اطلاع ندارند که طی نیم قرن اخیر تاریخ کشور، در ساختار دولت بیش از دو سوم سال‌ها حوزه رفاه و تأمین اجتماعی زیر نظر وزارت بهداشت بوده است؟ و علی القاعده ایشان و وزارتخانه متبوع شان بایستی پاسخگوی بی‌عدالتی موجود در کشور باشند.
آیا اساساً صحیح است که برای گسترش تشکیلات وزارتخانه خود اقدام به تصرف غیر قانونی منابع و اعتبارات یک سازمان بکنید؟ منابعی که متعلق به دولت نیست و جزو حقوق خصوصی بیمه شدگان است!
آقایان نمی‌دانید اشکال کار کجاست آن وقت اموال و منابع بیمه شدگان طمع می‌کنند!
در سال‌های اخیر علیرغم این که در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی تصریح و تأکید شده است که بایستی محوریت با نظام بیمه‌ای باشد و حمایت را از طریق بیمه انجام داد ولیکن طرح تحول سلامت که بایستی یک طرح حمایتی و بیمه‌ای باشد، خارج از نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و بصورت غیربیمه ای اجرا کردند.
قسمت طنز ماجرا اینجاست، وزیر بهداشت که مدعی ایجاد عدالت در کل حاکمیت و نظام است، حتی نتوانسته عدالت را در وزارتخانه خود در بین پرسنل بخش بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایجاد کند و اعتراضات پرسنل غیر پزشک شاغل در بخش دولتی، گواه این ادعاست و بدیهی است کسانی می‌توانند از عدالت دم بزنند که توانایی استقرار عدالت را در یک مقیاس کوچک یعنی وزارتخانه خود اجرا کرده باشند.
آقای رئیس جمهور! طنز ماجرا اینجاست وزیری دم از عدالت می‌زند که وزارتخانه‌اش کارخانه فقیرسازی است تا آنجا که ما از افراد باسواد و عالم شنیده‌ایم یکی از شاخص‌های بین المللی ارزیابی نظام سلامت کشورها این است که چند درصد از مردم با ابتلا به بیماری و در اثر مخارج درمانی به زیر خط فقر سقوط می‌کنند. این شاخص بین‌المللی یعنی اینکه وزارت بهداشت فقیرساز است و وزیری که زیرمجموعه تحت مدیریت و راهبری او کارخانه فقیرسازی است ژست فقیرنوازی می‌گیرد!
آقای پزشکیان! مصوبه اخیر هیئت وزیران که سازمان تامین اجتماعی را ملزم به واریز ۹ بیست و هفتم از درآمدهای خود به خزانه دولت می‌کند، در حقیقت یک مداخله بی‌سابقه در حقوق و اموال کارگران و بازنشستگان است؛ اموالی که به واسطه سال‌ها کار و پرداخت حق بیمه گردآوری شده و اساساً متعلق به مردم است، نه دولت.
آقای رئیس دولت چهاردهم! موضوع نگران کننده این مصوبه این است که دولت بدون طی کردن مراحل قانونی و صرفاً با اعمال فشار از سوی وزارت بهداشت اتخاذ شده، نه تنها با اصول قانونی و حقوق بیمه شدگان در تعارض است، بلکه نشان‌دهنده نوعی بی‌توجهی به ماهیت حقوقی و اقتصادی سازمان تأمین اجتماعی بوده که بر پایه استقلال مالی و اداری بنا شده است.
اگر اعضای دولت، تازه کار هستند باید بدانند اموال سازمان تأمین اجتماعی، به تعبیر دقیق‌تر، به عنوان «حق‌الناس» شناخته می‌شود و هیچ نهادی، حتی دولت حق ندارد به سادگی با مصوبه‌ای اجرایی در آن دخالت کرده و منابع آن را برای تأمین نیازهای خود به کار گیرد.
آقای دکتر پزشکیان! شما که یک دوره وزیر بهداشت و چهار دوره هم نماینده مجلس بودید بهترمی دانید که سازمان تأمین اجتماعی یک نهاد بیمه‌گر مستقل است که وظیفه دارد از محل منابع خود، به تعهدات گسترده‌ای در قبال بیمه‌شدگان و بازنشستگان عمل کند.
این منابع از پرداخت‌های بیمه شدگان جمع‌آوری شده و به هیچ عنوان نباید تحت کنترل خزانه دولت یا وزارتخانه‌های دیگر قرار گیرد، زیرا این امر منجر به تضعیف توانایی سازمان در ارائه خدمات درمانی و پرداخت مستمری‌ها می‌شود.
وزارت بهداشت نمی‌تواند و نباید با فشارهای سیاسی و اجرایی، بخشی از منابع این سازمان را برای رفع نیازهای خود هدایت کند، آن هم در شرایطی که هنوز بدهی‌های سنگینی به سازمان تأمین اجتماعی بابت داروها و خدمات درمانی ارائه شده دارد. با چه منطقی بدهکار خود را به عنوان طلبکار معرفی می‌کند؟
چرا آقایان نمی خواهند بفهمند که منابع مالی مرتبط با خدمات بیمه ای نیز باید تحت مدیریت خود سازمان باقی بماند تا شفافیت مالی و کارایی عملیاتی آن حفظ شده و اگر این منابع به خزانه دولت منتقل شود، نه تنها تداخل جدی در ارائه خدمات درمانی رخ خواهد داد، بلکه بیمه شدگان نیز از خدماتی که در قبال حق بیمه‌های پرداختی خود انتظار دارند، محروم خواهند شد.
آقای رئیس جمهور! چنین تصمیماتی از سوی دولت، نشان‌دهنده بی‌اعتمادی به مدیران و مسئولانی است که توسط خود دولت در رأس سازمان تأمین اجتماعی منصوب شده‌اند.
اگر دولت به عملکرد و کارایی این مدیران اطمینان ندارد، باید در انتصابات خود بازنگری کند، نه اینکه با دخالت در منابع سازمان، استقلال مالی آن را زیر سؤال ببرد و بحران‌های مالی جدی ایجاد کند که در نهایت منجر به توقف پرداخت حقوق مستمری‌بگیران و تضعیف خدمات درمانی خواهد شد.
لذا این تصمیم دولت چهاردهم، نه تنها یک تصمیم اجرایی مخرب، غیر علمی و غیر شرعی است، بلکه نوعی دست درازی آشکار به اموال بیمه شدگان بوده که می‌تواند اعتماد عمومی به نظام تأمین اجتماعی را به شدت خدشه‌دار کند.
و کلام آخر این که در وضعیت حساس کنونی کشور و در شرایطی که فشارهای بین المللی کشور را بشدت تهدید می‌کند، قویاً از دولت می‌خواهیم که این مصوبه را به سرعت بازنگری کرده و ضمن احترام به حقوق قانونی بیمه‌شدگان، استقلال مالی سازمان تأمین اجتماعی را حفظ کند، در غیر این صورت، با تداوم چنین روندهایی، نه تنها سلامت مالی سازمان به خطر خواهد افتاد، بلکه نظام رفاهی کشور که یکی از مهم‌ترین ارکان تأمین عدالت اجتماعی است، دچار آسیب‌های جبران‌ناپذیری خواهد شد.
براساس مصوبه دولت، منابع مالی بخش درمان سازمان تأمین اجتماعی (موسوم به ۹ بیست و هفتم) طی ابلاغ صورت گرفته از این پس به‌جای صندوق تأمین اجتماعی به خزانه دولت واریز خواهد شد، که عملاً باید بگوییم، با ابلاغ این مصوبه دولت که به امضای معاون اول رئیس جمهور رسیده است، دولت وفاق ملی خودش را با50 میلیون ایرانی بیمه شده سازمان تأمین اجتماعی درانداخته و عملاً تصمیم به نابودی منابع بیمه شدگان گرفته است.
در اولین روزهای کاری آبان 1403 این مصوبه و در حالی که کشور دچار«هم پیدایی بحران‌ها» شده است وعلی‌القاعده بایستی دولت و مجموعه حاکمیت بر این مسائل تمرکز یابند، معلوم نیست دولت چهاردهم با کدام منطق به طرح مسائل حاشیه‌ای پرداخته و با حمله به حوزه رفاه اجتماعی تصمیم به از بین بردن حقوق بیمه شدگان گرفته است.
چطور آقایان دکتر عارف و دکتر ظفرقندی اطلاع ندارند که طی نیم قرن اخیر تاریخ کشور، در ساختار دولت بیش از دو سوم سال‌ها حوزه رفاه و تأمین اجتماعی زیر نظر وزارت بهداشت بوده است؟ و علی القاعده ایشان و وزارتخانه متبوع شان بایستی پاسخگوی بی‌عدالتی موجود در کشور باشند.
آیا اساساً صحیح است که برای گسترش تشکیلات وزارتخانه خود اقدام به تصرف غیر قانونی منابع و اعتبارات یک سازمان بکنید؟ منابعی که متعلق به دولت نیست و جزو حقوق خصوصی بیمه شدگان است!
آقایان نمی‌دانید اشکال کار کجاست آن وقت اموال و منابع بیمه شدگان طمع می‌کنند!
در سال‌های اخیر علیرغم این که در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی تصریح و تأکید شده است که بایستی محوریت با نظام بیمه‌ای باشد و حمایت را از طریق بیمه انجام داد ولیکن طرح تحول سلامت که بایستی یک طرح حمایتی و بیمه‌ای باشد، خارج از نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و بصورت غیربیمه ای اجرا کردند.
قسمت طنز ماجرا اینجاست، وزیر بهداشت که مدعی ایجاد عدالت در کل حاکمیت و نظام است، حتی نتوانسته عدالت را در وزارتخانه خود در بین پرسنل بخش بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایجاد کند و اعتراضات پرسنل غیر پزشک شاغل در بخش دولتی، گواه این ادعاست و بدیهی است کسانی می‌توانند از عدالت دم بزنند که توانایی استقرار عدالت را در یک مقیاس کوچک یعنی وزارتخانه خود اجرا کرده باشند.
آقای رئیس جمهور! طنز ماجرا اینجاست وزیری دم از عدالت می‌زند که وزارتخانه‌اش کارخانه فقیرسازی است تا آنجا که ما از افراد باسواد و عالم شنیده‌ایم یکی از شاخص‌های بین المللی ارزیابی نظام سلامت کشورها این است که چند درصد از مردم با ابتلا به بیماری و در اثر مخارج درمانی به زیر خط فقر سقوط می‌کنند. این شاخص بین‌المللی یعنی اینکه وزارت بهداشت فقیرساز است و وزیری که زیرمجموعه تحت مدیریت و راهبری او کارخانه فقیرسازی است ژست فقیرنوازی می‌گیرد!
آقای پزشکیان! مصوبه اخیر هیئت وزیران که سازمان تامین اجتماعی را ملزم به واریز ۹ بیست و هفتم از درآمدهای خود به خزانه دولت می‌کند، در حقیقت یک مداخله بی‌سابقه در حقوق و اموال کارگران و بازنشستگان است؛ اموالی که به واسطه سال‌ها کار و پرداخت حق بیمه گردآوری شده و اساساً متعلق به مردم است، نه دولت.
آقای رئیس دولت چهاردهم! موضوع نگران کننده این مصوبه این است که دولت بدون طی کردن مراحل قانونی و صرفاً با اعمال فشار از سوی وزارت بهداشت اتخاذ شده، نه تنها با اصول قانونی و حقوق بیمه شدگان در تعارض است، بلکه نشان‌دهنده نوعی بی‌توجهی به ماهیت حقوقی و اقتصادی سازمان تأمین اجتماعی بوده که بر پایه استقلال مالی و اداری بنا شده است.
اگر اعضای دولت، تازه کار هستند باید بدانند اموال سازمان تأمین اجتماعی، به تعبیر دقیق‌تر، به عنوان «حق‌الناس» شناخته می‌شود و هیچ نهادی، حتی دولت حق ندارد به سادگی با مصوبه‌ای اجرایی در آن دخالت کرده و منابع آن را برای تأمین نیازهای خود به کار گیرد.
آقای دکتر پزشکیان! شما که یک دوره وزیر بهداشت و چهار دوره هم نماینده مجلس بودید بهترمی دانید که سازمان تأمین اجتماعی یک نهاد بیمه‌گر مستقل است که وظیفه دارد از محل منابع خود، به تعهدات گسترده‌ای در قبال بیمه‌شدگان و بازنشستگان عمل کند.
این منابع از پرداخت‌های بیمه شدگان جمع‌آوری شده و به هیچ عنوان نباید تحت کنترل خزانه دولت یا وزارتخانه‌های دیگر قرار گیرد، زیرا این امر منجر به تضعیف توانایی سازمان در ارائه خدمات درمانی و پرداخت مستمری‌ها می‌شود.
وزارت بهداشت نمی‌تواند و نباید با فشارهای سیاسی و اجرایی، بخشی از منابع این سازمان را برای رفع نیازهای خود هدایت کند، آن هم در شرایطی که هنوز بدهی‌های سنگینی به سازمان تأمین اجتماعی بابت داروها و خدمات درمانی ارائه شده دارد. با چه منطقی بدهکار خود را به عنوان طلبکار معرفی می‌کند؟
چرا آقایان نمی خواهند بفهمند که منابع مالی مرتبط با خدمات بیمه ای نیز باید تحت مدیریت خود سازمان باقی بماند تا شفافیت مالی و کارایی عملیاتی آن حفظ شده و اگر این منابع به خزانه دولت منتقل شود، نه تنها تداخل جدی در ارائه خدمات درمانی رخ خواهد داد، بلکه بیمه شدگان نیز از خدماتی که در قبال حق بیمه‌های پرداختی خود انتظار دارند، محروم خواهند شد.
آقای رئیس جمهور! چنین تصمیماتی از سوی دولت، نشان‌دهنده بی‌اعتمادی به مدیران و مسئولانی است که توسط خود دولت در رأس سازمان تأمین اجتماعی منصوب شده‌اند.
اگر دولت به عملکرد و کارایی این مدیران اطمینان ندارد، باید در انتصابات خود بازنگری کند، نه اینکه با دخالت در منابع سازمان، استقلال مالی آن را زیر سؤال ببرد و بحران‌های مالی جدی ایجاد کند که در نهایت منجر به توقف پرداخت حقوق مستمری‌بگیران و تضعیف خدمات درمانی خواهد شد.
لذا این تصمیم دولت چهاردهم، نه تنها یک تصمیم اجرایی مخرب، غیر علمی و غیر شرعی است، بلکه نوعی دست درازی آشکار به اموال بیمه شدگان بوده که می‌تواند اعتماد عمومی به نظام تأمین اجتماعی را به شدت خدشه‌دار کند.
و کلام آخر این که در وضعیت حساس کنونی کشور و در شرایطی که فشارهای بین المللی کشور را بشدت تهدید می‌کند، قویاً از دولت می‌خواهیم که این مصوبه را به سرعت بازنگری کرده و ضمن احترام به حقوق قانونی بیمه‌شدگان، استقلال مالی سازمان تأمین اجتماعی را حفظ کند، در غیر این صورت، با تداوم چنین روندهایی، نه تنها سلامت مالی سازمان به خطر خواهد افتاد، بلکه نظام رفاهی کشور که یکی از مهم‌ترین ارکان تأمین عدالت اجتماعی است، دچار آسیب‌های جبران‌ناپذیری خواهد شد.
فرهاد خادمی