رئیس کل دادگستری استان تهران با اعلام صدور حکم پرونده تعاونی اعتباری مولی‌الوحدین گفت: با حکم صادره بانک ایران زمین از ناترازی مالی به طور کامل خارج و مطالبات بانک مرکزی بابت استقراض این بانک وصول می‌شود.
به گزارش میزان «قوه قضاییه در مبارزه با فساد و رانت هرگز نباید منفعل عمل کند. مبارزه با فساد راهبرد جدی و قطعی قوه قضاییه است، اما این کار باید دقیق انجام شود». این گزاره، تاکید موکدی بر استمرار مبارزه با فساد به‌عنوان یک راهبرد در دستگاه قضایی است که از سوی حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه مطرح شد. تاکیدات ریاست دستگاه قضا بر امر مبارزه «قاطع»، «فعال» و «همه‌جانبه» با فساد و به‌ویژه فساد اقتصادی و تعیین آن به‌عنوان یک راهبرد قطعی در دستگاه قضایی، حکایت از اهمیت مبارزه با فساد و مفسدان در دوره «تحول و تعالی» دارد. قوه قضاییه با ورود و رسیدگی به پرونده‌های مهم مفاسد اقتصادی در سال‌های اخیر نشان داده است که در مبازره با فساد قاطع است. علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در رابطه با جزئیات پرونده تعاونی اعتباری مولی‌الموحدین گفت: شرکت تعاونی اعتباری مولی‌الموحدین با مالکیت و مدیریت ۲ شخص حقیقی به نام‌های علیرضا و محمدرضا امیرحسنخانی برای ارائه خدمات اعتباری به اعضای تعاونی در سال ۱۳۷۷ تشکیل شد، ولی مدیران آن بدون توجه به قوانین و مقررات به طور غیرمجاز به انجام عملیات پولی و بانکی در سراسر کشور در قالب ۳۵۰ شعبه و خارج از اعضای تعاونی اشتغال مداوم داشتند.
وی افزود: علیرغم اینکه در سال ۱۳۸۳ با تصویب قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی، اشتغال غیرمجاز به عملیات بانکی تحت هر شرایطی جرم‌انگاری شده بود، متهمان به این قانون توجهی نکرده و به عملیات بانکی غیرمجاز خود ادامه دادند تا اینکه در سال ۱۳۹۰ بانک مرکزی به منظور جلوگیری از اقدامات مجرمانه متهمان، ساماندهی تعاونی مولی‌الموحدین از طریق بانک تازه تاسیس ایران زمین را در دستور کار خود قرار داد. رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه مدیران این تعاونی اعتباری با نقض قوانین و مقررات بانکی مرتکب تخلفات، جرایم متعدد و کلان شده‌اند، گفت: از جمله اقدامات مدیران این تعاونی اعتباری جمع‌آوری بیش از ٤٠٠٠ میلیارد تومان سپرده مشتریان و برداشت به نفع خود و هزینه در داخل و خارج از کشور است.
به گفته رئیس کل دادگستری استان تهران این دو اقدام مجرمانه متهمان باعث شد که در طول سال‌های ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۱ حدود ٤۰۰۰ میلیارد تومان و در طول ١٣٩٣ الی ۱۳۹۷ حدود ۵۰۰۰ میلیارد تومان از بانک ایران زمین در حق متهمان پرداخت و بانک ایران زمین با کمبود شدید منابع مواجه شود. وی افزود: مدیران بانک ایران زمین، بانک مرکزی و سهامداران عمده از متهمان پرونده به اتهام اخلال کلان در نظام پولی و اقتصادی کشور و جرایم دیگر اعلام شکایت کردند و براساس گزارش‌های پلیس امنیت اقتصادی به دادسرای تهران، در سال ۱۳۹۸ پرونده‌ای در این خصوص در دادسرای اقتصادی شد.
القاصی در رابطه با حکم صادره از سوی دادگاه گفت: براساس حکم صادره متهمان اصلی پرونده به اتهام مشارکت در اخلال کلان در نظام پولی و اقتصادی کشور به ۲۰ سال حبس تعزیری، شلاق، ضبط کلیه اموال و عایدی ناشی از جرم اخلال و محرومیت از حقوق اجتماعی و محرومیت از تاسیس و عضویت در شرکت‌های تجاری محکوم شدند.
وی افزود: همچنین دادگاه حکم به انحلال شرکت تعاونی مولی‌الموحدین داد و مقرر شد که اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری استان تهران با هماهنگی بانک مرکزی و دادسرای مجری حکم نسبت به تصفیه امور تعاونی اقدام کند. القاصی با بیان اینکه ارزش روز این اموال و املاک بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان است، گفت: طبق حکم دادگاه مقرر شده است کارشناسی و قیمت گذاری املاک برای انتقال به بانک ایران زمین طبق تاریخ انتقال پرتفوی یعنی تاریخ انتقال دیون و تعهدات (17/۱۰/90) ارزیابی و به بانک ایران زمین منتقل شوند.
رئیس کل دادگستری استان تهران بیان کرد: در حکم صادره مقرر شده است که از محل کلیه اموال و املاکی که متهمان از محل جرایم ارتکابی تحصیل کرده‌اند؛ ابتدا مطالبات بانک ایران زمین و ضرر و زیان وارده به این بانک پرداخت شود و سپس از محل این اموال مطالبات بانک مرکزی از بانک ایران زمین که بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان است تسویه شود و باقیمانده اموال بعنوان عایدی ناشی از جرم اخلال در نظام اقتصادی در حق دولت ضبط شود. القاصی با بیان اینکه سهام متهمان در بانک ایران زمین است بیش از ۶۴درصد است گفت: به موجب حکم صادره، بانک مرکزی مکلف شده است که این سهام را در بورس اوراق بهادر یا فرابورس به فروش رسانده و وجه حاصل از فروش بابت ضرر مال و ردمال متهمان لحاظ شود. وی افزود: در حکم صادره ارزش روز عواید حاصل از جرایم ارتکابی متهمان با سه شاخص هم وزن نرخ ارز، نرخ طلا و نرخ شاخص بانک مرکزی محاسبه شده است. با محاسبه ارزش میانگین سه شاخص، ارزش روز عواید ناشی از جرایم ارتکابی متهمان بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است. با حکم صادره بانک ایران زمین از ناترازی مالی به طور کامل خارج و مطالبات بانک مرکزی از بانک ایران زمین بابت استقراض این بانک وصول می‌شود.
به گزارش میزان «قوه قضاییه در مبارزه با فساد و رانت هرگز نباید منفعل عمل کند. مبارزه با فساد راهبرد جدی و قطعی قوه قضاییه است، اما این کار باید دقیق انجام شود». این گزاره، تاکید موکدی بر استمرار مبارزه با فساد به‌عنوان یک راهبرد در دستگاه قضایی است که از سوی حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه مطرح شد. تاکیدات ریاست دستگاه قضا بر امر مبارزه «قاطع»، «فعال» و «همه‌جانبه» با فساد و به‌ویژه فساد اقتصادی و تعیین آن به‌عنوان یک راهبرد قطعی در دستگاه قضایی، حکایت از اهمیت مبارزه با فساد و مفسدان در دوره «تحول و تعالی» دارد. قوه قضاییه با ورود و رسیدگی به پرونده‌های مهم مفاسد اقتصادی در سال‌های اخیر نشان داده است که در مبازره با فساد قاطع است. علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در رابطه با جزئیات پرونده تعاونی اعتباری مولی‌الموحدین گفت: شرکت تعاونی اعتباری مولی‌الموحدین با مالکیت و مدیریت ۲ شخص حقیقی به نام‌های علیرضا و محمدرضا امیرحسنخانی برای ارائه خدمات اعتباری به اعضای تعاونی در سال ۱۳۷۷ تشکیل شد، ولی مدیران آن بدون توجه به قوانین و مقررات به طور غیرمجاز به انجام عملیات پولی و بانکی در سراسر کشور در قالب ۳۵۰ شعبه و خارج از اعضای تعاونی اشتغال مداوم داشتند.
وی افزود: علیرغم اینکه در سال ۱۳۸۳ با تصویب قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی، اشتغال غیرمجاز به عملیات بانکی تحت هر شرایطی جرم‌انگاری شده بود، متهمان به این قانون توجهی نکرده و به عملیات بانکی غیرمجاز خود ادامه دادند تا اینکه در سال ۱۳۹۰ بانک مرکزی به منظور جلوگیری از اقدامات مجرمانه متهمان، ساماندهی تعاونی مولی‌الموحدین از طریق بانک تازه تاسیس ایران زمین را در دستور کار خود قرار داد. رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه مدیران این تعاونی اعتباری با نقض قوانین و مقررات بانکی مرتکب تخلفات، جرایم متعدد و کلان شده‌اند، گفت: از جمله اقدامات مدیران این تعاونی اعتباری جمع‌آوری بیش از ٤٠٠٠ میلیارد تومان سپرده مشتریان و برداشت به نفع خود و هزینه در داخل و خارج از کشور است.
به گفته رئیس کل دادگستری استان تهران این دو اقدام مجرمانه متهمان باعث شد که در طول سال‌های ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۱ حدود ٤۰۰۰ میلیارد تومان و در طول ١٣٩٣ الی ۱۳۹۷ حدود ۵۰۰۰ میلیارد تومان از بانک ایران زمین در حق متهمان پرداخت و بانک ایران زمین با کمبود شدید منابع مواجه شود. وی افزود: مدیران بانک ایران زمین، بانک مرکزی و سهامداران عمده از متهمان پرونده به اتهام اخلال کلان در نظام پولی و اقتصادی کشور و جرایم دیگر اعلام شکایت کردند و براساس گزارش‌های پلیس امنیت اقتصادی به دادسرای تهران، در سال ۱۳۹۸ پرونده‌ای در این خصوص در دادسرای اقتصادی شد.
القاصی در رابطه با حکم صادره از سوی دادگاه گفت: براساس حکم صادره متهمان اصلی پرونده به اتهام مشارکت در اخلال کلان در نظام پولی و اقتصادی کشور به ۲۰ سال حبس تعزیری، شلاق، ضبط کلیه اموال و عایدی ناشی از جرم اخلال و محرومیت از حقوق اجتماعی و محرومیت از تاسیس و عضویت در شرکت‌های تجاری محکوم شدند.
وی افزود: همچنین دادگاه حکم به انحلال شرکت تعاونی مولی‌الموحدین داد و مقرر شد که اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری استان تهران با هماهنگی بانک مرکزی و دادسرای مجری حکم نسبت به تصفیه امور تعاونی اقدام کند. القاصی با بیان اینکه ارزش روز این اموال و املاک بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان است، گفت: طبق حکم دادگاه مقرر شده است کارشناسی و قیمت گذاری املاک برای انتقال به بانک ایران زمین طبق تاریخ انتقال پرتفوی یعنی تاریخ انتقال دیون و تعهدات (17/۱۰/90) ارزیابی و به بانک ایران زمین منتقل شوند.
رئیس کل دادگستری استان تهران بیان کرد: در حکم صادره مقرر شده است که از محل کلیه اموال و املاکی که متهمان از محل جرایم ارتکابی تحصیل کرده‌اند؛ ابتدا مطالبات بانک ایران زمین و ضرر و زیان وارده به این بانک پرداخت شود و سپس از محل این اموال مطالبات بانک مرکزی از بانک ایران زمین که بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان است تسویه شود و باقیمانده اموال بعنوان عایدی ناشی از جرم اخلال در نظام اقتصادی در حق دولت ضبط شود. القاصی با بیان اینکه سهام متهمان در بانک ایران زمین است بیش از ۶۴درصد است گفت: به موجب حکم صادره، بانک مرکزی مکلف شده است که این سهام را در بورس اوراق بهادر یا فرابورس به فروش رسانده و وجه حاصل از فروش بابت ضرر مال و ردمال متهمان لحاظ شود. وی افزود: در حکم صادره ارزش روز عواید حاصل از جرایم ارتکابی متهمان با سه شاخص هم وزن نرخ ارز، نرخ طلا و نرخ شاخص بانک مرکزی محاسبه شده است. با محاسبه ارزش میانگین سه شاخص، ارزش روز عواید ناشی از جرایم ارتکابی متهمان بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است. با حکم صادره بانک ایران زمین از ناترازی مالی به طور کامل خارج و مطالبات بانک مرکزی از بانک ایران زمین بابت استقراض این بانک وصول می‌شود.