براساس برآوردهای سازمان برنامه و بودجه، تورم سال آینده ۳۵درصد و نرخ ارز واردات کالاهای اساسی ۳۸.۵۰۰ تومان تعیین شده است با این حال رئیس‌کل بانک مرکزی پیش‌بینی تورم را ۳۰درصد اعلام کرده است.
سازمان برنامه و بودجه کشور در گزارشی که توسط سخنگوی ستاد بودجه سال 1404 ارائه شد، نرخ ارز واردات کالاهای اساسی در سال آینده را 38.500 تومان و پیش‌بینی نرخ تورم را 35 درصد در نظر گرفته است،ضمن اینکه قرار است نرخ ارز محاسباتی در گمرک نیز از 28.500 تومان به 55 هزار تومان افزایش پیدا کند که خود این موضوع نیز یک افزایش دوبرابر در هزینه واردات کالا به‌دنبال خواهد داشت. رئیس‌کل بانک مرکزی از نرخ تورم نقطه‌ای 30درصدی تا پایان سال خبر داده بود، این درحالی است که سازمان برنامه و بودجه افزایش 35درصدی نرخ کالاهای اساسی را برای سال آینده در نظر گرفته است که قرار بود این نرخ متناسب با تورم افزایش یابد.بر اساس پیش‌بینی سازمان برنامه، نرخ تورم 12ماهه در سال 1403 نیز 31 درصد خواهد بود، هرچند برآورد اولیه کلان لایحه بودجه 1404 از نرخ تورم 28درصدی در سال آینده خبر می‌دهد.
در این میان در شرایطی که سازمان برنامه عنوان میکند افزایش نرخ ارز به منظور اجرای سیاست تک نرخ سازی ارز منجر به افزایش ۲۰ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی در سال آتی خواهد شد، تجربه حذف ارز ترجیحی در ۱۴۰۱ نشان می دهد با افزایش نرخ ارز شاهد کاهش صادرات در ۱۴۰۲ بودیم.
به گزارش تسنیم، برآورد های سازمان برنامه و بودجه حاکی از این است که اگر منابع و مصارف بودجه سال آتی به طور کامل تحقق یابد، شاهد افزایش 20 میلیارد دلاری حجم صادرات غیر نفتی کشور خواهیم بود.لازم به ذکر است طبق محاسبات این سازمان، در شرایطی که صادرات غیر نفتی امسال حدود 57 میلیارد دلار است با تحقق بودجه سال آتی به 77 میلیارد دلار خواهد رسید. همچنین برآورد های این سازمان نشان می دهد با فرض ادامه روند فعلی حجم صادرات غیرنفتی ایران به 65 میلیارد دلار می رسد.
سازمان برنامه و بودجه ادعا می کند که شرط تحقق افزایش 20 میلیارد دلاری صادرات غیر نفتی، افزایش نرخ ارز رسمی یا به اصطلاح دقیق تر تک نرخ سازی نرخ ارز است. بررسی بودجه سال آتی نشان می دهد که از سه محل شاهد افزایش نرخ ارز خواهیم بود.به طور کلی در بودجه 1404، نرخ ارز کالاهای اساسی از 28500 به 38500 و نرخ ارز کالاهای غیراساسی از نرخ نیما به حداقل 55 هزار تومان افزایش یافته است. همچنین نرخ ارز محاسباتی گمرک نیز از 28500 تومان در سال آتی به حداقل 55 هزار تومان افزایش پیدا خواهد کرد. به بیانی دیگر نظام تک نرخ سازی ارزی که در دستور کار دولت قرار گرفته، مبتنی بر تغییر نرخ ارز در سه محور مذکور است. در رد نگاه ساده لوحانه ای که عنوان میکند افزایش نرخ ارز منجر به افزایش صادرات می شود، صرف مرور تجربه حذف ارز ترجیحی در سال 1401 کافی است. گفتنی است در سال 1401 در حالی که نرخ ارز کالاهای اساسی از 4200 با حدود 600 درصد رشد به 23-24 هزار تومان رسید اما ارزش صادرات غیر نفتی کشور طبق محاسبات سازمان برنامه و بودجه کاهش یافت.لازم به ذکر است ارزش صادرات غیرنفتی در سال 1401 حدود 54 هزار میلیارد تومان بود در سال 1402 به کمتر از 50 هزار میلیارد تومان رسید و به 49300 میلیارد تومان رسید.
سازمان برنامه و بودجه کشور در گزارشی که توسط سخنگوی ستاد بودجه سال 1404 ارائه شد، نرخ ارز واردات کالاهای اساسی در سال آینده را 38.500 تومان و پیش‌بینی نرخ تورم را 35 درصد در نظر گرفته است،ضمن اینکه قرار است نرخ ارز محاسباتی در گمرک نیز از 28.500 تومان به 55 هزار تومان افزایش پیدا کند که خود این موضوع نیز یک افزایش دوبرابر در هزینه واردات کالا به‌دنبال خواهد داشت. رئیس‌کل بانک مرکزی از نرخ تورم نقطه‌ای 30درصدی تا پایان سال خبر داده بود، این درحالی است که سازمان برنامه و بودجه افزایش 35درصدی نرخ کالاهای اساسی را برای سال آینده در نظر گرفته است که قرار بود این نرخ متناسب با تورم افزایش یابد.بر اساس پیش‌بینی سازمان برنامه، نرخ تورم 12ماهه در سال 1403 نیز 31 درصد خواهد بود، هرچند برآورد اولیه کلان لایحه بودجه 1404 از نرخ تورم 28درصدی در سال آینده خبر می‌دهد.
در این میان در شرایطی که سازمان برنامه عنوان میکند افزایش نرخ ارز به منظور اجرای سیاست تک نرخ سازی ارز منجر به افزایش ۲۰ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی در سال آتی خواهد شد، تجربه حذف ارز ترجیحی در ۱۴۰۱ نشان می دهد با افزایش نرخ ارز شاهد کاهش صادرات در ۱۴۰۲ بودیم.
به گزارش تسنیم، برآورد های سازمان برنامه و بودجه حاکی از این است که اگر منابع و مصارف بودجه سال آتی به طور کامل تحقق یابد، شاهد افزایش 20 میلیارد دلاری حجم صادرات غیر نفتی کشور خواهیم بود.لازم به ذکر است طبق محاسبات این سازمان، در شرایطی که صادرات غیر نفتی امسال حدود 57 میلیارد دلار است با تحقق بودجه سال آتی به 77 میلیارد دلار خواهد رسید. همچنین برآورد های این سازمان نشان می دهد با فرض ادامه روند فعلی حجم صادرات غیرنفتی ایران به 65 میلیارد دلار می رسد.
سازمان برنامه و بودجه ادعا می کند که شرط تحقق افزایش 20 میلیارد دلاری صادرات غیر نفتی، افزایش نرخ ارز رسمی یا به اصطلاح دقیق تر تک نرخ سازی نرخ ارز است. بررسی بودجه سال آتی نشان می دهد که از سه محل شاهد افزایش نرخ ارز خواهیم بود.به طور کلی در بودجه 1404، نرخ ارز کالاهای اساسی از 28500 به 38500 و نرخ ارز کالاهای غیراساسی از نرخ نیما به حداقل 55 هزار تومان افزایش یافته است. همچنین نرخ ارز محاسباتی گمرک نیز از 28500 تومان در سال آتی به حداقل 55 هزار تومان افزایش پیدا خواهد کرد. به بیانی دیگر نظام تک نرخ سازی ارزی که در دستور کار دولت قرار گرفته، مبتنی بر تغییر نرخ ارز در سه محور مذکور است. در رد نگاه ساده لوحانه ای که عنوان میکند افزایش نرخ ارز منجر به افزایش صادرات می شود، صرف مرور تجربه حذف ارز ترجیحی در سال 1401 کافی است. گفتنی است در سال 1401 در حالی که نرخ ارز کالاهای اساسی از 4200 با حدود 600 درصد رشد به 23-24 هزار تومان رسید اما ارزش صادرات غیر نفتی کشور طبق محاسبات سازمان برنامه و بودجه کاهش یافت.لازم به ذکر است ارزش صادرات غیرنفتی در سال 1401 حدود 54 هزار میلیارد تومان بود در سال 1402 به کمتر از 50 هزار میلیارد تومان رسید و به 49300 میلیارد تومان رسید.