در حالی که با هدف کاهش فاصله دلار نیمایی با دلار بازار آزاد نرخ دلار نیما به‌طور پیوسته بالا برده شد، بررسی‌ها نشان می‌دهد این سیاست موفقیت‌آمیز نبود و در نیمه آذرماه فاصله ۲ نرخ ارز به رکورد حدود ۳۰درصد رسیده است.
به گزارش تسنیم، با گذشت حدود 100 روز از آغاز سیاست جدید دولت چهاردهم برای کاهش فاصله بین نرخ ارز نیما و بازار آزاد، فاصله نرخ‌ها همچنان چشمگیر باقی مانده است، این در حالی است که به‌خصوص وزیر اقتصاد، عبدالناصر همتی، و همچنین به‌صورت تلویحی رئیس‌کل بانک مرکزی، محمدرضا فرزین، در ابتدای دوره دولت چهاردهم وعده داده بودند که با تدابیر مختلف، این فاصله کاهش یابد.در حالی که سیاست‌گذاران اقتصادی در تلاش برای کاهش شکاف بین نرخ نیما و بازار آزاد هستند، این فاصله در آذر 1403، نسبت به ماه‌های گذشته افزایش یافته است. در ابتدای سیاست تثبیت نرخ ارز (اسفند 1401)، این شکاف حدود 20 درصد بود، اما پس از مدتی و با رشد نرخ دلار در بازار آزاد، این فاصله به حدود 30 درصد رسید.
بر اساس اطلاعات رسمی، نرخ ارز نیمایی از 39 هزار تومان تومان در اسفند 1401 به 51,000 تومان در آذر 1403 رسیده است، در حالی که نرخ ارز در بازار آزاد از 50,000 تومان به 71,000 تومان افزایش یافته است، این نشان‌دهنده افزایش قابل توجه فاصله بین دو نرخ رسمی و بازار آزاد در این مدت می‌باشد.
به‌نظر می‌رسد تلاش‌های دولت برای کاهش این شکاف، تاکنون نتوانسته است نتیجه مثبتی در این زمینه داشته باشد و دلیل آن به عدم توانایی کنترل نرخ ارز در بازار آزاد، عدم اعتماد عمومی به سیاستهای ارزی و نیز تحولات اقتصادی داخلی و خارجی مربوط می‌شود.برخی کارشناسان معتقدند که استمرار این فاصله می‌تواند به مشکلاتی همچون تشدید تورم، رشد نقدینگی و کاهش قدرت خرید مردم منجر شود، در عین حال، برخی دیگر از اقتصاددانان تأکید دارند که باید به‌تدریج این فاصله کاهش یابد تا اثرات منفی آن به اقتصاد ایران آسیب نزند.به‌طورکلی، نتایج اولیه این سیاست‌ها نشان می‌دهند که تحقق اهداف اعلام‌شده نیازمند زمان بیشتری خواهد بود و رویکردهای جدیدی باید برای دستیابی به تعادل میان نرخ‌های رسمی و آزاد در نظر گرفته شود.
در این میان در ادامه سیاستهای ارزی با عقب نشینی وزارت صمت از سیاستهای مبتنی بر رهاسازی ارز صادراتی و الزام عرضه کل ارز حاصل از صادرات زنجیره فولاد و مس به سامانه نیما عملا واردات کالاهای لوکس غیر ضرور مثل آیفونهای رفرش از این محل متوقف شده است.سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرد عرضه زنجیره فولاد و فلزات رنگین مانند مس از این پس به سامانه نیما بازمی‌گردد. همچنین، صادرکنندگان این زنجیره‌ها موظف به بازگشت ارز صادراتی خود به نیما ظرف مدت 80 روز خواهند بود. این تصمیم گامی مهم برای اصلاح سیاستهای ارزی است که طی ماه‌های گذشته، منابع ارزی کشور را به جای تأمین نیازهای ضروری، صرف واردات کالاهای غیرضروری کرده بود.این درحالی است که از محل ارز حاصل از صادرات از ابتدای سال حدود 1 میلیارد دلار کالای غیر ضروری ازجمله آیفون 13 رفرش وارد کشور شده است.
سیاست واردات در مقابل صادرات خود، که امکان استفاده از ارز حاصل از صادرات برای واردات را فراهم می‌کرد، به ورود کالاهای لوکس و غیرضروری مانند موبایل‌های بالای 600 دلار و آیفونهای بازسازی‌شده (رفرش) منجر شد. این رویه موجب اعتراض گسترده فعالان اقتصادی و کارشناسان شد، چراکه ارز کشور به جای تأمین کالاهای ضروری و واسطه‌های تولید، صرف کالاهایی شد که اولویتی برای اقتصاد کشور نداشتند.در تغییر مهم دیگری، مسئولیت تخصیص ارز از حوزه مشاور وزیر صمت به سازمان توسعه تجارت منتقل شد. در واقع تا یک سال قبل تخصیص ارز واردات حوزه صنعتی از سوی مشاور وزیر صمت انجام میشد و حالا این مسئولیت به سازمان توسعه تجارت واگذار شده است.
این تغییر با هدف بهبود نظارت بر تخصیص منابع ارزی و جلوگیری از تکرار سیاستهای ناکارآمدی مانند واردات در مقابل صادرات خود انجام شده است.با بازگشت زنجیره‌های ارزآور به سامانه نیما و واگذاری تخصیص ارز به نهادی تخصصی‌تر، انتظار می‌رود منابع ارزی به‌صورت هدفمندتر مدیریت شوند. کارشناسان تأکید دارند که این تصمیم می‌تواند به تأمین کالاهای اساسی و واسطه‌های تولید کمک کند و از ورود کالاهای لوکس غیرضروری جلوگیری کند.هرچند این تغییرات مثبت ارزیابی می‌شود، موفقیت آنها به نظارت دقیق و اجرای اصولی بستگی دارد. دولت باید از تکرار اشتباهات گذشته جلوگیری کرده و سیاستهای ارزی را به‌گونه‌ای مدیریت کند که منافع ملی و نیازهای واقعی کشور در اولویت قرار گیرد.
به گزارش تسنیم، با گذشت حدود 100 روز از آغاز سیاست جدید دولت چهاردهم برای کاهش فاصله بین نرخ ارز نیما و بازار آزاد، فاصله نرخ‌ها همچنان چشمگیر باقی مانده است، این در حالی است که به‌خصوص وزیر اقتصاد، عبدالناصر همتی، و همچنین به‌صورت تلویحی رئیس‌کل بانک مرکزی، محمدرضا فرزین، در ابتدای دوره دولت چهاردهم وعده داده بودند که با تدابیر مختلف، این فاصله کاهش یابد.در حالی که سیاست‌گذاران اقتصادی در تلاش برای کاهش شکاف بین نرخ نیما و بازار آزاد هستند، این فاصله در آذر 1403، نسبت به ماه‌های گذشته افزایش یافته است. در ابتدای سیاست تثبیت نرخ ارز (اسفند 1401)، این شکاف حدود 20 درصد بود، اما پس از مدتی و با رشد نرخ دلار در بازار آزاد، این فاصله به حدود 30 درصد رسید.
بر اساس اطلاعات رسمی، نرخ ارز نیمایی از 39 هزار تومان تومان در اسفند 1401 به 51,000 تومان در آذر 1403 رسیده است، در حالی که نرخ ارز در بازار آزاد از 50,000 تومان به 71,000 تومان افزایش یافته است، این نشان‌دهنده افزایش قابل توجه فاصله بین دو نرخ رسمی و بازار آزاد در این مدت می‌باشد.
به‌نظر می‌رسد تلاش‌های دولت برای کاهش این شکاف، تاکنون نتوانسته است نتیجه مثبتی در این زمینه داشته باشد و دلیل آن به عدم توانایی کنترل نرخ ارز در بازار آزاد، عدم اعتماد عمومی به سیاستهای ارزی و نیز تحولات اقتصادی داخلی و خارجی مربوط می‌شود.برخی کارشناسان معتقدند که استمرار این فاصله می‌تواند به مشکلاتی همچون تشدید تورم، رشد نقدینگی و کاهش قدرت خرید مردم منجر شود، در عین حال، برخی دیگر از اقتصاددانان تأکید دارند که باید به‌تدریج این فاصله کاهش یابد تا اثرات منفی آن به اقتصاد ایران آسیب نزند.به‌طورکلی، نتایج اولیه این سیاست‌ها نشان می‌دهند که تحقق اهداف اعلام‌شده نیازمند زمان بیشتری خواهد بود و رویکردهای جدیدی باید برای دستیابی به تعادل میان نرخ‌های رسمی و آزاد در نظر گرفته شود.
در این میان در ادامه سیاستهای ارزی با عقب نشینی وزارت صمت از سیاستهای مبتنی بر رهاسازی ارز صادراتی و الزام عرضه کل ارز حاصل از صادرات زنجیره فولاد و مس به سامانه نیما عملا واردات کالاهای لوکس غیر ضرور مثل آیفونهای رفرش از این محل متوقف شده است.سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرد عرضه زنجیره فولاد و فلزات رنگین مانند مس از این پس به سامانه نیما بازمی‌گردد. همچنین، صادرکنندگان این زنجیره‌ها موظف به بازگشت ارز صادراتی خود به نیما ظرف مدت 80 روز خواهند بود. این تصمیم گامی مهم برای اصلاح سیاستهای ارزی است که طی ماه‌های گذشته، منابع ارزی کشور را به جای تأمین نیازهای ضروری، صرف واردات کالاهای غیرضروری کرده بود.این درحالی است که از محل ارز حاصل از صادرات از ابتدای سال حدود 1 میلیارد دلار کالای غیر ضروری ازجمله آیفون 13 رفرش وارد کشور شده است.
سیاست واردات در مقابل صادرات خود، که امکان استفاده از ارز حاصل از صادرات برای واردات را فراهم می‌کرد، به ورود کالاهای لوکس و غیرضروری مانند موبایل‌های بالای 600 دلار و آیفونهای بازسازی‌شده (رفرش) منجر شد. این رویه موجب اعتراض گسترده فعالان اقتصادی و کارشناسان شد، چراکه ارز کشور به جای تأمین کالاهای ضروری و واسطه‌های تولید، صرف کالاهایی شد که اولویتی برای اقتصاد کشور نداشتند.در تغییر مهم دیگری، مسئولیت تخصیص ارز از حوزه مشاور وزیر صمت به سازمان توسعه تجارت منتقل شد. در واقع تا یک سال قبل تخصیص ارز واردات حوزه صنعتی از سوی مشاور وزیر صمت انجام میشد و حالا این مسئولیت به سازمان توسعه تجارت واگذار شده است.
این تغییر با هدف بهبود نظارت بر تخصیص منابع ارزی و جلوگیری از تکرار سیاستهای ناکارآمدی مانند واردات در مقابل صادرات خود انجام شده است.با بازگشت زنجیره‌های ارزآور به سامانه نیما و واگذاری تخصیص ارز به نهادی تخصصی‌تر، انتظار می‌رود منابع ارزی به‌صورت هدفمندتر مدیریت شوند. کارشناسان تأکید دارند که این تصمیم می‌تواند به تأمین کالاهای اساسی و واسطه‌های تولید کمک کند و از ورود کالاهای لوکس غیرضروری جلوگیری کند.هرچند این تغییرات مثبت ارزیابی می‌شود، موفقیت آنها به نظارت دقیق و اجرای اصولی بستگی دارد. دولت باید از تکرار اشتباهات گذشته جلوگیری کرده و سیاستهای ارزی را به‌گونه‌ای مدیریت کند که منافع ملی و نیازهای واقعی کشور در اولویت قرار گیرد.