از امروز در حالی رسما ارز نیمایی که به جای چهل هزار تومان به نزدیک شصت هزار تومان رسیده از بازر ارز حذف و ارز همتی با نام اختصاری ارز معاملاتی شروع به کار می‌رود که ابهامات در باب سرنوشت این ارز و بویژه آثار تورمی آن همچنان در حال افزایش است.
بازار ارز در دولت چهاردهم نوسانات گسترده‌ای را تجربه کرده است هر چند که در ظاهر گفته می شود که این وضعیت به دلیل تحولات منطقه است اما این تاثیر بسیار ناچیز تر از سیاست‌های تیم اقتصادی دولت از وزیر اقتصاد و صمت گرفته تا رئیس بانک مرکزی است که با نام تک نرخی کردن ارز دلار نیمایی را چنان افزایش داده اند که به شصت هزار تومان رسیده است در حالی ادعای آنها برای کاهش نرخ دلار ازاد نیز محقق نشده و رقمی بیش از هفتاد هزار تومان را نشان می‌دهد. این رویکردهای تورم زا و غیر اصولی تیم اقتصادی دولت چنان بوده است که
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به روند گران سازی ارز از ابتدای سال اعتراض کرد و خواستار استیضاح وزیر اقتصاد شد. حسین صمصمامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به روند گران سازی ارز توسط بانک مرکزی اعتراض کرد.صمصامی با اشاره به اقدامات شتاب زده بانک مرکزی در افزایش نرخ ارز در سامانه نیما نوشت، از ابتدای سال نرخ ارز نیما از 40 هزار تومان به 54 هزار تومان افزایش یافته و حالا میخواهید این نرخ را به 62 هزار تومان برسانید؟وی همچنین با مطرح کردن سوالی از وزیر اقتصاد اعلام کرده، آیا میخواهید با گران کردن ارز و ایجاد تورم، بورس را سبز کنید؟ این عضو کمیسیون اقتصادی با استفاده از هشتگ استیضاح وزیر اقتصاد، خواستار توقف این روند شده است.
این در حالی است که بنا بر اعلام بانک مرکزی، با راه اندازی بازار ارز معاملات تجاری، از امروز، صادرکنندگان در سامانه نیما می‌توانند با نرخ توافقی معاملات خود را انجام دهند. این تصمیم به معنی حذف نرخ ارز نیمایی از امروز هست.اطلاعیه شماره یک بانک مرکزی در خصوص شکل‌گیری و تعمیق بازار یکپارچه ارز در کشور بیانگرآن است که از روز شنبه مورخ ۲۴/۰۹/۱۴۰۳ عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان در سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) می‌توانند نسبت به انجام معامله بر اساس نرخ‌های توافقی اقدام نمایند.پیش از این فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه بانک مرکزی به‌دنبال حذف تعدد نرخ‌ها در بازار ارز است؛ گفته بود: سیاست ارزی بانک مرکزی در زمان حاضر این است که نرخ ارز نیما متناسب با متغیر‌های بنیادین اقتصادی تغییر کند.او گفته بود که دلار نیما به بازار توافقی ارز خواهد رفت و تأکیدکرد: نرخ ارز در بازار توافقی بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا شکل میگیرد و بانک مرکزی هم بخشی از ارز خود را در آنجا عرضه خواهد کرد و تلاش می‌کنیم نرخ در یک کانال حرکت کند.پیرو بخشنامه بانک مرکزی، صنایع روانکار، دوده، کامپاند، سیمان، سرامیک و انواع لبنیات از تاریخ سوم آذرماه ۱۴۰۳ ملزم به واگذاری ارز حاصل از صادرات خود در مرکز مبادله ایران به واردکنندگان بر اساس نرخ توافقی و سازوکار اجرایی این مرکز هستند. سایر صادرکنندگانی که در گروه‌های مذکور قرار ندارند فعلا می‌توانند واگذاری ارز حاصل از صادرات خود را طبق روال سابق انجام دهند یا به صورت اختیاری در سامانه ارز تجاری عرضه کننداما از ۲۶ آذرماه کلیه صادرکنندگان و واردکنندگان غیر نیمایی ملزم به خرید و فروش ارز در این سامانه هستند.طبق اعلام بازرگانان نرخ‌های خرید و فروش در این بازار حدود ۶۱ تا ۶۲ هزار تومان می‌باشد. به‌نظر بازرگانان واردکننده، به‌دلیل کشش‌های قیمتی بازار، امکان خرید ارز به‌نرخ‌های بیش از نرخ‌های مذکور وجود ندارد، چرا که با توجه به قیمت تمام‌شده اگر بیش از این اقدام به خرید کنند، نمی‌توانند کالای خود را به فروش برسانند.برخی بازرگانان به خبرنگار تسنیم گفتند: هیچ‌کس در این بازار بالاتر از نرخ ۶۱ تا ۶۲ هزار تومان خریدار نیست.
گفتنی است، مقرر شده سایر صادرکنندگان مشمول بند (۱) ماده (۸) آیین‌نامه مذکور شامل شرکت‌های صادرکننده محصولات پتروشیمی، پالایشی، فولادی، فلزات اساسی رنگین و فرآورده‌های نفتی، از تاریخ ۰۱/۱۱/۱۴۰۳ در چهارچوب آیین‌نامه مذکور و تصمیمات کارگروه برگشت ارز حاصل از صادرات، از طریق بانک‌های عامل نسبت به عرضه ارز در بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران اقدام نموده و رفع تعهد صادراتی نمایند.
همچنین حسب هماهنگی با وزارتخانه‌های مرتبط و وزارت صنعت، معدن و تجارت، واردکنندگانی که دارای تخصیص معتبر با محل تأمین ارز از طریق مرکز مبادله ارز و طلا هستند، باید از تاریخ ۰۱/۱۱/۱۴۰۳ و از طریق بانک‌های عامل نسبت به خرید ارز از بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران اقدام نمایند.گفتنی است، این تصمیم به معنای حذف نرخ ارز نیمایی از شنبه ۲۴ آذرماه و حذف سامانه نیما از اول بهمن ماه سال جاری است.تاکنون ۲۲ بانک به سامانه معاملات ارز تجاری متصل شده و ۱۹ بانک نیز تاکنون اقدام به ثبت سفارش و معامله کرده اند. حجم کل معاملات سامانه ارز تجاری مرکز مبادله ایران تا ۲۰ آذرماه، ۳۰۱ میلیون درهم، ۵۱ میلیون دلار، ۱۰ میلیون یوآن و ۱.۱ میلیون یورو بوده است.
در این میان در اقدامی دیگر که می‌تواند زمینه ساز تورم شود مجلس از افزایش قیمت ارز ترجیحی یا همان 28500 خبر داده است حال آنکه چنین عنوان شده است که مجلس حکمی را تصویب کرده است که منابع حاصل از افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی باید در ردیفی خاص ثبت شده و صرف جبران هزینه‌های خرید خانوارها شود. این اقدام در حالی است که تجربه نشان داده آثار تورمی این امر چنان است که عملا بودجه‌ای برای تحقق این اهداف نمی‌ماند. به گزارش تسنیم، بر اساس لایحه بودجه سال 1404، نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی از 28,500 تومان به 38,500 تومان افزایش خواهد یافت که نشان‌دهنده رشد 35 درصدی است. این تغییر بخشی از سیاست‌های دولت برای تنظیم منابع مالی و مدیریت تورم پیش‌بینی‌شده در حدود 30 درصد است. در گام اول این طور پیش بینی میشد که این درامد جدید صرف افزایش بودجه عمومی دولت خواهد شد.این درحالی است شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، در اظهارات خود درباره این تغییرات گفت که در نگاه اولیه دولت قصد داشت منابع حاصل از این افزایش نرخ ارز را مستقیماً برای تأمین بودجه خود استفاده کند. اما مجلس حکمی را تصویب کرده است که این منابع باید در ردیفی خاص ثبت شده و صرف جبران هزینه‌های خرید خانوارها شود.وی تأکید کرد: «متناسب با افزایش درآمد دولت از این محل، باید منابع به‌گونه‌ای مدیریت شود که فشار اقتصادی بر خانواده‌ها کاهش یابد.» این حکم بخشی از تلاش مجلس برای تنظیم بودجه با تأکید بر عدالت اقتصادی و کاهش تأثیرات منفی بر مصرف‌کنندگان است.در نگاه اول تصور میشد افزایش نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی از یک سو منجر به افزایش درآمدهای دولت خواهد شد، این درحالی بود که ، نگرانی‌هایی در خصوص اثرات آن بر قیمت کالاهای اساسی و معیشت خانوارها وجود داشت. این سیاست نیازمند نظارت دقیق برای اطمینان از تخصیص منابع به‌صورت هدفمند و حمایت مستقیم از اقشار آسیب‌پذیر است.در آخرین روز بررسی لایحه بودجه 1404 نمایندگان مجلس تأکید کرده‌اند که اقدامات حمایتی، مانند بسته‌های جبرانی یا یارانه‌های مستقیم، باید به‌طور همزمان با این افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی اجرا شود تا تعادل اقتصادی خانوارها حفظ شود. همچنین نظارت دقیق بر عملکرد این سیاست و اجرای شفاف آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
بازار ارز در دولت چهاردهم نوسانات گسترده‌ای را تجربه کرده است هر چند که در ظاهر گفته می شود که این وضعیت به دلیل تحولات منطقه است اما این تاثیر بسیار ناچیز تر از سیاست‌های تیم اقتصادی دولت از وزیر اقتصاد و صمت گرفته تا رئیس بانک مرکزی است که با نام تک نرخی کردن ارز دلار نیمایی را چنان افزایش داده اند که به شصت هزار تومان رسیده است در حالی ادعای آنها برای کاهش نرخ دلار ازاد نیز محقق نشده و رقمی بیش از هفتاد هزار تومان را نشان می‌دهد. این رویکردهای تورم زا و غیر اصولی تیم اقتصادی دولت چنان بوده است که
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به روند گران سازی ارز از ابتدای سال اعتراض کرد و خواستار استیضاح وزیر اقتصاد شد. حسین صمصمامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به روند گران سازی ارز توسط بانک مرکزی اعتراض کرد.صمصامی با اشاره به اقدامات شتاب زده بانک مرکزی در افزایش نرخ ارز در سامانه نیما نوشت، از ابتدای سال نرخ ارز نیما از 40 هزار تومان به 54 هزار تومان افزایش یافته و حالا میخواهید این نرخ را به 62 هزار تومان برسانید؟وی همچنین با مطرح کردن سوالی از وزیر اقتصاد اعلام کرده، آیا میخواهید با گران کردن ارز و ایجاد تورم، بورس را سبز کنید؟ این عضو کمیسیون اقتصادی با استفاده از هشتگ استیضاح وزیر اقتصاد، خواستار توقف این روند شده است.
این در حالی است که بنا بر اعلام بانک مرکزی، با راه اندازی بازار ارز معاملات تجاری، از امروز، صادرکنندگان در سامانه نیما می‌توانند با نرخ توافقی معاملات خود را انجام دهند. این تصمیم به معنی حذف نرخ ارز نیمایی از امروز هست.اطلاعیه شماره یک بانک مرکزی در خصوص شکل‌گیری و تعمیق بازار یکپارچه ارز در کشور بیانگرآن است که از روز شنبه مورخ ۲۴/۰۹/۱۴۰۳ عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان در سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) می‌توانند نسبت به انجام معامله بر اساس نرخ‌های توافقی اقدام نمایند.پیش از این فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه بانک مرکزی به‌دنبال حذف تعدد نرخ‌ها در بازار ارز است؛ گفته بود: سیاست ارزی بانک مرکزی در زمان حاضر این است که نرخ ارز نیما متناسب با متغیر‌های بنیادین اقتصادی تغییر کند.او گفته بود که دلار نیما به بازار توافقی ارز خواهد رفت و تأکیدکرد: نرخ ارز در بازار توافقی بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا شکل میگیرد و بانک مرکزی هم بخشی از ارز خود را در آنجا عرضه خواهد کرد و تلاش می‌کنیم نرخ در یک کانال حرکت کند.پیرو بخشنامه بانک مرکزی، صنایع روانکار، دوده، کامپاند، سیمان، سرامیک و انواع لبنیات از تاریخ سوم آذرماه ۱۴۰۳ ملزم به واگذاری ارز حاصل از صادرات خود در مرکز مبادله ایران به واردکنندگان بر اساس نرخ توافقی و سازوکار اجرایی این مرکز هستند. سایر صادرکنندگانی که در گروه‌های مذکور قرار ندارند فعلا می‌توانند واگذاری ارز حاصل از صادرات خود را طبق روال سابق انجام دهند یا به صورت اختیاری در سامانه ارز تجاری عرضه کننداما از ۲۶ آذرماه کلیه صادرکنندگان و واردکنندگان غیر نیمایی ملزم به خرید و فروش ارز در این سامانه هستند.طبق اعلام بازرگانان نرخ‌های خرید و فروش در این بازار حدود ۶۱ تا ۶۲ هزار تومان می‌باشد. به‌نظر بازرگانان واردکننده، به‌دلیل کشش‌های قیمتی بازار، امکان خرید ارز به‌نرخ‌های بیش از نرخ‌های مذکور وجود ندارد، چرا که با توجه به قیمت تمام‌شده اگر بیش از این اقدام به خرید کنند، نمی‌توانند کالای خود را به فروش برسانند.برخی بازرگانان به خبرنگار تسنیم گفتند: هیچ‌کس در این بازار بالاتر از نرخ ۶۱ تا ۶۲ هزار تومان خریدار نیست.
گفتنی است، مقرر شده سایر صادرکنندگان مشمول بند (۱) ماده (۸) آیین‌نامه مذکور شامل شرکت‌های صادرکننده محصولات پتروشیمی، پالایشی، فولادی، فلزات اساسی رنگین و فرآورده‌های نفتی، از تاریخ ۰۱/۱۱/۱۴۰۳ در چهارچوب آیین‌نامه مذکور و تصمیمات کارگروه برگشت ارز حاصل از صادرات، از طریق بانک‌های عامل نسبت به عرضه ارز در بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران اقدام نموده و رفع تعهد صادراتی نمایند.
همچنین حسب هماهنگی با وزارتخانه‌های مرتبط و وزارت صنعت، معدن و تجارت، واردکنندگانی که دارای تخصیص معتبر با محل تأمین ارز از طریق مرکز مبادله ارز و طلا هستند، باید از تاریخ ۰۱/۱۱/۱۴۰۳ و از طریق بانک‌های عامل نسبت به خرید ارز از بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران اقدام نمایند.گفتنی است، این تصمیم به معنای حذف نرخ ارز نیمایی از شنبه ۲۴ آذرماه و حذف سامانه نیما از اول بهمن ماه سال جاری است.تاکنون ۲۲ بانک به سامانه معاملات ارز تجاری متصل شده و ۱۹ بانک نیز تاکنون اقدام به ثبت سفارش و معامله کرده اند. حجم کل معاملات سامانه ارز تجاری مرکز مبادله ایران تا ۲۰ آذرماه، ۳۰۱ میلیون درهم، ۵۱ میلیون دلار، ۱۰ میلیون یوآن و ۱.۱ میلیون یورو بوده است.
در این میان در اقدامی دیگر که می‌تواند زمینه ساز تورم شود مجلس از افزایش قیمت ارز ترجیحی یا همان 28500 خبر داده است حال آنکه چنین عنوان شده است که مجلس حکمی را تصویب کرده است که منابع حاصل از افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی باید در ردیفی خاص ثبت شده و صرف جبران هزینه‌های خرید خانوارها شود. این اقدام در حالی است که تجربه نشان داده آثار تورمی این امر چنان است که عملا بودجه‌ای برای تحقق این اهداف نمی‌ماند. به گزارش تسنیم، بر اساس لایحه بودجه سال 1404، نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی از 28,500 تومان به 38,500 تومان افزایش خواهد یافت که نشان‌دهنده رشد 35 درصدی است. این تغییر بخشی از سیاست‌های دولت برای تنظیم منابع مالی و مدیریت تورم پیش‌بینی‌شده در حدود 30 درصد است. در گام اول این طور پیش بینی میشد که این درامد جدید صرف افزایش بودجه عمومی دولت خواهد شد.این درحالی است شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، در اظهارات خود درباره این تغییرات گفت که در نگاه اولیه دولت قصد داشت منابع حاصل از این افزایش نرخ ارز را مستقیماً برای تأمین بودجه خود استفاده کند. اما مجلس حکمی را تصویب کرده است که این منابع باید در ردیفی خاص ثبت شده و صرف جبران هزینه‌های خرید خانوارها شود.وی تأکید کرد: «متناسب با افزایش درآمد دولت از این محل، باید منابع به‌گونه‌ای مدیریت شود که فشار اقتصادی بر خانواده‌ها کاهش یابد.» این حکم بخشی از تلاش مجلس برای تنظیم بودجه با تأکید بر عدالت اقتصادی و کاهش تأثیرات منفی بر مصرف‌کنندگان است.در نگاه اول تصور میشد افزایش نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی از یک سو منجر به افزایش درآمدهای دولت خواهد شد، این درحالی بود که ، نگرانی‌هایی در خصوص اثرات آن بر قیمت کالاهای اساسی و معیشت خانوارها وجود داشت. این سیاست نیازمند نظارت دقیق برای اطمینان از تخصیص منابع به‌صورت هدفمند و حمایت مستقیم از اقشار آسیب‌پذیر است.در آخرین روز بررسی لایحه بودجه 1404 نمایندگان مجلس تأکید کرده‌اند که اقدامات حمایتی، مانند بسته‌های جبرانی یا یارانه‌های مستقیم، باید به‌طور همزمان با این افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی اجرا شود تا تعادل اقتصادی خانوارها حفظ شود. همچنین نظارت دقیق بر عملکرد این سیاست و اجرای شفاف آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
