پس از آنكه نهادهاي امنيتي اعلام كردند، حاكمان انگليس در حوادث بعد از انتخابات سال ۸۸ و ايجاد فتنه در كشورمان نقش موثر داشته و حتي در آن دوران برخي از كاركنان محلي سفارت انگليس در تهران دستگير و محاكمه شدند، به دنبال اين اتفاقات بود كه ۳۵ تن از نمایندگان مجلس طرحي را با يك مقدمه، یک ماده واحده و ۲ تبصره تدوين و امضا كردند كه در صورت تصویب نهایی در مجلس، دولت موظف خواهد شد کلیه روابط سیاسی جمهوری اسلامی با انگلستان را متوقف و معلق کند.
در مقدمه این طرح به "سوابق طولانی دخالت‌های مستقیم و غیر مستقیم دولت انگلیس در امور ایران به ویژه نسل کشی در جنگ جهانی اول، کودتای رضا خان، سرنگوني دولت مصدق، حمایت از رژیم صدام علیه جمهوری اسلامی و اظهارات مکرر و صریح مقامات رسمی دولت انگلیس در حمایت از فتنه گرایی‌های غرب و بعد از انتخابات دهم در کشورمان و پشتیبانی مالی تبلیغاتی و رسانه‌ای و اعزام جاسوس" اشاره و بر ضرورت تصويب آن تاكيد شده است.
در ماده واحده طرح فوریتی "الزام دولت جمهوری اسلامی ایران به قطع رابطه کامل سیاسی با دولت انگلیس" آمده بود "دولت موظف است از تاریخ تصویب این قانون کلیه روابط سیاسی خود با دولت انگلیس را متوقف کرده و به حالت تعلیق در آورد."
همچنين در تبصره اين ماده واحده تاكيد شده بود "دولت موظف است همزمان با توقف ارتباطات سیاسی، دعاوی خود مبنی بر ضرر و زیان های مادی و معنوی به ملت ایران در طول سالیان گذشته را در مجامع داخلی و بین المللی دنبال کرده و مجلس را هر ۶ ماه از نتیجه اقدامات خود مطلع کند."
همچنين طراحان تاكيد كرده بودند "چنانچه دولت انگلیس از اقدامات خود علیه دولت و ملت ایران عذر خواهی رسمی و علنی نکند برقراری مجدد رابطه موکول به نظر مجلس شورای اسلامی است."

روند تدوين و بررسي طرح قطع رابطه با انگليس
با آغاز به كار مجلس شوراي اسلامي پس از تعطيلات عيد نوروز ۸۹ كاظم جلالي سخنگوي كميسيون امنيت ملي در جمع خبرنگاران پارلماني حاضر شد و خبر از برگزاري جلسه اعضاي كميسيون فوق با وزير و معاونان وزارت‌خارجه پيرامون طرح كاهش سطح روابط با انگليس داد.
وي در اين گفتگو اعلام كرد: "در راستاي كاهش و كنترل سطح روابط با لندن كميسيون امنيت ملي با ارسال نامه‌هايي به وزراي امور خارجه، امور اقتصادي و دارايي، صنايع و معادن و همچنين وزارت بازرگاني از آنها خواسته شده كه با توجه به نگاه خصمانه انگليس به ايران، نوع تعاملات تجاري و اقتصادي كشورمان را با لندن را در بخش‌هاي بين‌المللي و شركت‌هاي خصوصي ظرف يك ماه آينده به كميسيون ارائه دهند تا روابطمان را با لندن كنترل كنيم."
تنها چند هفته بعد از انتشار سخنان جلالي، حسين ابراهيمي رئيس كميته روابط خارجي كميسيون امنيت ملي اعلام كرد كه "طرح كاهش روابط با انگليس هم اكنون در كميسيون امنيت ملي قرار داشته و ما در حال پيگيري اين طرح هستيم. در اين خصوص با برخي دستگاه‌ها مذاكراتي صورت گرفته و با برخي دستگاه‌هاي ديگر نيز در آينده مذاكراتي انجام خواهيم داد." وي ادامه داد: "هم‌اكنون وزارتخانه‌هاي امورخارجه و اطلاعات به همراه برخي دستگاه‌هاي ديگر نظر خود را در رابطه با طرح مذكور به كميسيون امنيت ملي ارائه داده‌اند و زماني كه ما به جمع‌بندي كامل در اين باره رسيديم طرح را در صحن مطرح خواهيم كرد."
ابراهيمي با بيان اينكه تا حصول نتيجه نهايي جلسات و پيگيري‌هاي خود را ادامه خواهيم داد، تاكيد كرد: "البته ما از برخي دستگاه‌ها توضيحاتي درباره طرح كاهش رابطه با انگليس خواسته‌ايم كه در صورت ارائه اين توضيحات، درباره طرح جمع‌بندي خواهيم كرد."
ماجراي كاهش روابط ايران و انگليس پس از آن آغاز شد كه نهادهاي امنيتي اعلام كردند، انگليس در حوادث بعد از انتخابات كشورمان نقش موثر داشته و حتي در آن دوران برخي از كاركنان محلي سفارت انگليس در تهران دستگير و محاكمه شدند.
به دنبال اين اتفاقات بود كه ۳۵ تن از نمایندگان مجلس طرحي را با يك مقدمه، یک ماده واحده و ۲ تبصره تدوين و امضا كردند كه در صورت تصویب نهایی در مجلس، دولت موظف خواهد شد کلیه روابط سیاسی جمهوری اسلامی با انگلستان را متوقف و معلق کند.
در همان زمان علاءالدين بروجردي رئيس كميسيون سياست خارجي مجلس صراحتا از توافق و هم نظری دولت و مجلس و وزارت امور خارجه در کاهش رابطه ایران و انگلیس خبر داد و گفت: "در کلیت این تصمیم هیچ اختلاف نظری وجود ندارد. تا زمانی که انگلیس سیاست خصمانه اش علیه ایران را دنبال می کند، ما هم کاهش رابطه با این کشور را در دستور کار خود قرار می دهیم." اين طرح جنجالي بالاخره در بيست و سوم ديماه سال ۸۹ با يك فوريت در صحن علني مجلس مطرح شد و محمد علی ابطحی نماینده خمینی شهر به عنوان یکی از طراحان از آن دفاع كرد.
اما پس از سخنان اين نماينده مهدی سنایی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی طی تذکری به علي لاریجانی كه رياست صحن علني را بر عهده داشت، اعلام کرد: طرح فوریتی مورد بررسی طبق آیین نامه، به دلیل آنکه از فوریت برخوردار است باید یک ساعت قبل از بررسی میان نمایندگان توزیع می شد که این اتفاق نیفتاده است و این خلاف آیین نامه است.
رئیس مجلس نيز پس از شنیدن این تذکر سنایی از محبی نیا عضو هیئت رئیسه پرسید آیا چنین بوده است که محبی نیا این تذکر سنایی را تایید کرد و موجب شد تا لاریجانی توقف بررسی این طرح را اعلام كرد.
پس از آن بود كه طرح مشهور به قطع رابطه با انگليس به كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي رفت و تا به امروز بررسي‌ها در مورد آن ادامه دارد.

افشاي پشت پرده حذف طرح قطع رابطه با انگليس از دستور كاري مجلس
پس از آنكه علي لاريجاني دستور بررسي بيشتر طرح را صادر كرد، رفته رفته طرح قطع رابطه با انگليس كه هواداران بسياري در نهادهاي مختلف حاكميتي و همچنين بدنه اجتماعي ايران به ويژه دانشجويان داشت، از صفحات روزنامه‌ها كنار گذاشته شد و از يادها رفت.
تا اينكه روز گذشته معاون پارلمانی وزیر امور خارجه در گفتگويي با ايرنا پشت پرده حذف طرح قطع رابطه با انگليس را افشا كرد.
وي در پاسخ به اين پرسش كه هنگام تصویب قانون كاهش سطح روابط با انگلیس از سطح سفیر به كاردار، چه تعاملی با نمایندگان داشتید؟ پاسخ داد:‌ فضا در آن زمان، خیلی سنگین بود و هیچگاه یادم نمی رود در مقطعی، یكی از نمایندگان كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به من اطلاع داد كه فردا در جلسه علنی مجلس، طرح قطع كامل روابط با دولت انگلیس رأس ساعت هشت و ۳۰ دقیقه با قید دو فوریت مطرح خواهد شد.
معاون پارلمانی وزیر امور خارجه افزود: ساعت ۱۱ شب این موضوع را با رییس جمهوری و وزیر امور خارجه مطرح كردم و آنها نیز این موضوع را به رییس مجلس اطلاع دادند و آقای لاریجانی نیز این موضوع را منعكس كرد و در نهایت، آن روز این طرح با وجود اینكه به خاطر دشمنی ها و خصومت‌هایی كه انگلیسی ها علیه ملت ما داشتند و زمینه تصویب شدن با رأی قاطع را هم داشت، اما به رأی گذاشته نشد.
معاون وزیر امور خارجه خاطرنشان كرد: چه ما كه استدلال می كردیم، بهتر است روابط تا سطح كاردار كاهش پیدا كند و چه نمایندگان كه خواستار قطع روابط بودند، عاشق جمال انگلیسی ها نبودیم بلكه هر كدام دلایل كارشناسی خود را داشتیم و این مسائل را از سر دلسوزی و منافع ملی مطرح می كردیم.
قشقاوی اظهار داشت: من و آقای آهنی معاون وقت اروپا و آمریكای وزارت خارجه كه اكنون در فرانسه سفیر هستند، چهار تا پنج دلیل برای نمایندگان آوردیم كه اكنون ضرورتی ندارد، آنها را مطرح كنم.
معاون وزیر امور خارجه افزود: دو نفری به كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی رفتیم و افرادی از نهادهای دیگر هم بودند و استدلال كردیم كه قطع روابط در شرایط كنونی به مصلحت ما نیست و همان مسیر را هم ادامه دادیم و تا قبل از حادثه سفارت انگلیس، طرح كاهش سطح روابط در جلسه علنی پیش رفت.
وی خاطرنشان كرد: همیشه معتقد بوده ام كه عقل و خِرد جمعی مجلس، خِرد صحیح و درستی بوده و نحوه تعامل خیلی موثر است.