معروف بود به ابو المشاغل، لقبي بود كه در رسانه‌هاي به او اطلاق مي‌شد.گهگاهي هم خبرنگاران با همين نام مي‌نوشتند او هم دلگير نمي‌شد.از آن بابت به او مي‌گفتند ابوالمشاغل كه در دولت آقاي احمدي نژاد چندين پست و سمت داشت. از سخنگويي دولت تا وزارت دادگستري،مشاور رئيس جمهور،عضو حقوقدان شوراي نگهبان كه البته دولتي نبود.
حتي هنگامي كه او هم سخنگوي دولت بود و هم عضو شوراي نگهبان خبرنگاري گفت مي‌خواهم يك سوال شخصي بپرسم.الهام پيش از طرح سوال به او گفته بود؛حتما مي‌خواهيد در خصوص دو شغله بودن من بپرسيد؟
غلامحسين الهام در پاسخ به همين پرسش گفته بود؛چند شغله بودن من كاملا قانوني است.اما دليل حساسيت ايجاد شده نسبت به چند شغله بودنم هنوز برايم نامشخص است. البته آقاي الهام حساسيت‌ها را به چند شغله بودنش تعبير نمي‌كرد بلكه به الهام بودنش مي‌دانست.
از قضا آقاي الهام چند صباحي را از دولت دور ماند و دور دورا همراهي مي‌كرد و در كسوت مشاور حقوقي رئيس جمهور انجام وظيفه مي‌نمود.
در همين كسوت مشاور حقوقي بود كه وي سخني در باره مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت كه واكنش‌هاي خاص خود را در پي داشت.
اما اين دوري هجران ديري نپاييد و او با حكم رئيس جمهوري به سخنگويي دولت بازگشت و روز گذشته به طور رسمي هم در پشت تريبون قرار گرفت و به پرسش‌ها پاسخ داد.وي روز گذشته پست تازه‌اي نيز از سوي احمدي نژاد دريافت كرد.معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري.
برخي باز آمدن الهام را با انتخابات رياست جمهوري بي ارتباط نمي‌پندارند.شواهد و قرائن موجود حكايت دارد كه وي شايد يكي از گزينه‌هاي نامزدي رياست جمهوري دوره يازدهم باشد.گزينه مورد حمايت دولت و شخص آقاي احمدي نژاد.
رئيس جمهور پيش از اين در پاسخ به اين پرسش كه پس از پايان دوران رياست جمهوري در كنار كار دانشگاهي به حمايت بخشي از فضاي سياسي كشور خواهيد پرداخت يا خير؟گفته بود؛«اگر منظورتان باندبازي است،من اهل باند بازي نيستم.ما در كنار مردم هستيم.»
در هر صورت طوطيان شكر شكن و راويان اخبار احتمال زيادي مي‌دهند كه كانديداهاي مورد حمايت دولت براي انتخابات سال آينده چند گزينه خواهد بود كه غلامحسين الهام شايد يكي از آنها باشد.
***
رئيس‌جمهور از دريافت نامه قوه قضائيه اظهار بي‌اطلاعي مي‌کند و مي‌گويد نامهاي دريافت نکرده است، الهام مي‌گويد دولت ليست بدهکاران بانکي را پيش از اين به قوه قضائيه فرستاده است و دادستان کل کشور هم که پيش از اين و در تاريخ ۴ دي نامهاي خطاب به آقاي رئيس‌جمهور منتشر کرده در آن نامه خواستار اعلام نامهاي بدهکاران بانکي به قوه قضائيه شده است.
روز چهارشنبه روز حاشيه‌هاي جلسه هيئت دولت است. روز گذشته و در هواي باراني تهران، خبرنگاران به دنبال اعضاي هيئت دولت براي به دست آوردن اخباري بودند که بتوان منتشر کرد. رئيس‌جمهور نخستين عضو هيئت دولت بود که در ميان خبرنگاران در جملات کوتاهي به برخي پرسش‌ها پاسخ داد.
مهم‌ترين آن موضوع ۳۰۰ نفر از بدهکاران بانکي بود. احمدي‌نژاد در گفت‌وگوي تلويزيوني خود گفته بود ۳۰۰ نفر هستند که ۶۰ درصد سرمايه کشور را در دست دارند و اينها جزو افرادي هستند که معوقات بانکي دارند. پس از آن بود که رئيس دستگاه قضا گفت که قوه قضائيه حدود ۲ سال است منتظر دريافت نام بدهکاران بانکي است.
احمدي‌نژاد: نامهاي دريافت نکرديم
رئيس‌جمهور اسلامي درباره نامه دادستان کل کشور درباره معرفي بدهکاران بانکي گفت: چنين نامهاي هنوز به دست ما نرسيده است.
وي در پاسخ به سوال ديگري درباره سفر خود به کشور عراق افزود: ما منتظريم تا حال آقاي طالباني مساعد شود چرا که کشور عراق و ايشان دعوت‌‌کننده اصلي هستند. رئيس‌جمهور همچنين در پاسخ به سوال ديگري درباره برخي از شايعات درباره اختلاف دولت با وزير بهداشت و امکان برکناري وي تصريح کرد: ما هيچ دعوايي در داخل دولت نداريم.
همچنين احمدي‌نژاد با اشاره به منصوب شدن الهام به عنوان سخنگوي هيئت دولت گفت: اميدوارم که از اين به بعد ايشان پاسخگوي سوالات شما درباره مسائل مختلف باشد. همچنين رئيس‌جمهور با اشاره به بارش رحمت الهي گفت: اميدوارم دعاي شما در زير اين باران مستجاب شود.
الهام: دولت ليست بدهکاران بانکي را به قوه قضائيه فرستاده است
پس از پاسخ‌هاي رئيس‌جمهور اين الهام بود که در ميان خبرنگاران حاضر شد و کمي بيشتر به پرسش‌ها پاسخ داد. البته سخنگوي دولت روز گذشته يک پست تازه نيز دريافت کرد و آن معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور بود که پيش از اين ابراهيم عزيزي اين سمت را بر عهده داشت؛ گرچه عزيزي همين روز گذشته به سمت رياست مرکز هماهنگي بين نهاد‌ها و دستگاه‌ها منصوب شد.
غلامحسين الهام با حضور در جمع خبرنگاران درباره زمان جديد گفت‌وگو بين ايران و ۱+۵ گفت: دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي گفت‌وگو با ۱+۵ را پيگيري مي‌کند.
الهام همچنين با اشاره به انتشار برخي از اخبار درباره اختلافاتي در داخل دولت و همچنين امکان برکناري دستجردي وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي گفت: وزير بهداشت با سياستهاي دولت بر سر کار خود هستند.
وي در پاسخ به سوال ديگري درباره مطلب عنوان شده از سوي معاون اول رئيس‌جمهور درباره اينکه رئيس‌جمهور اسامي ششصد نفر از بدهکاران بانکي را در سال ۹۰ به قوه قضائيه فرستادند، تصريح کرد: بعد از آن هم مقامات قضايي نسبت به آن ليست اظهارنظر کردند و دادستان کل در سال ۹۰ اين اسامي را به چهار گروه تقسيم کردند؛ از جمله بدهکاران بانکي، پرونده‌هايي که در جريان است و پرونده‌هايي که رسيدگي شده است.
الهام افزود: نامه رئيس‌جمهور و ديگر بخش‌هاي دولتي در ۲۷ آذر ۸۹ موجود است که اين کار در راستاي اصل ۴۹ قانون اساسي انجام شده است پس کار ما نيز کاملاً قانوني بوده است و اين موضوع روشن و قانونمند نيازمند تندي، پرخاش و تعابير اين‌چنيني نيست.
سخنگوي هيئت دولت درباره اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها گفت: آقاي رئيس‌جمهور به صراحت به اين مساله اشاره کرد که اجراي هدفمندي قدرت خريد مردم را بالا مي‌برد و وابستگي به ارز خارجي را کاهش مي‌دهد البته اجراي اين طرح به طي مراحل قانوني بستگي دارد و بحث اجراء هم نيست سخن اصلي اينجاست که راه برتري بر تحريم‌ها توسط دولت ارائه شده و اگر بقيه نيز طرحي دارند بايد آن را ارائه دهند.
الهام درباره نامه اخير دادستاني به رئيس‌جمهور درباره اعلام اسامي بدهکاران بانکي گفت: در مورد اين مسئله يک سوء برداشت و استنباط غيردقيق و نادرست از مصاحبه رئيس‌جمهور وجود دارد و آقاي رئيس‌جمهور نسبت به قوانيني که باعث امحال بدهي‌هاي بانکي مطرح شد اعتراض داشت.
وي افزود: اين قانون سبب انباشته شدن مطالبات بانکي در بخش‌هاي محدودي مي‌شود و آقاي احمدي‌نژاد خواست بگويد که در مسائل قانوني که اجرايي و اقتضائي نيز هست دولت و بانک‌ها بهتر مي‌توانند عمل کنند.
الهام درباره بحث بودجه و زمان ارائه آن نيز گفت: بودجه بايد به صورت دقيق و کار‌شناسي تهيه شود شرايط امروز شرايط خاصي است و بايد به‌طور جدي بر روي بودجه کار شود اما به‌نظر ما هنوز براي ارائه بودجه دير نيست.
نجار: قانون جديد انتخابات تنها اختيارات وزارت کشور را محدود مي‌کند
وزير کشور نيز از قانون جديد انتخابات گلايه کرد و گفت: قانون جديد تنها اختيارات وزارت کشور را محدود مي‌کند.
مصطفي محمدنجار در پاسخ به سوالي درباره آخرين برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته براي برگزاري انتخابات رياست جمهوري و شورا‌ها در سال آينده گفت: در اين باره نشست‌هاي خوبي در وزارت کشور برگزار شده است و اخيراً نيز ما نشست استانداران با رئيس‌جمهور را داشتيم.
وزير کشور در پاسخ به سوالي درباره قانون جديد انتخابات براي تشکيل هيئت ۱۱ نفره جهت نظارت بر انتخابات گفت: همانگونه که بار‌ها گفته‌ايم انتخابات يک کار اجرائي است و بايد در اختيار دولت باقي بماند و ما نظر خود را نيز در اين باره به مجلس شوراي اسلامي و نمايندگان محترم ارائه کرده‌ايم.
صالحي: ايران اجازه دخالت خارجيان را در بحران سوريه نمي‌دهد
رئيس دستگاه ديپلماسي نيز با اشاره به پيگيري جدي طرح شش ماده‌اي ايران براي حل بحران سوريه گفت: ايران اجازه تحميل هيچ راه حل خارج از سوريه را براي حل بحران اين کشور نمي‌دهد.
علي‌اکبر صالحي در پاسخ به سوالي درباره اظهارات برخي از مقامات کشورهاي منطقه در زمينه دخالت‌هاي ايران در امور داخلي ساير ملت‌ها گفت: ايران داراي يک تاريخ و حکومت چندهزار ساله است. وي افزود: ايران يک کشور قدرتمند و تأثيرگذار است و زماني که از وزير امور خارجه آمريکا مي‌پرسند که بزرگ‌ترين مشکل شما چيست که مي‌گويد مشکل اصلي ما ايران است، نشان از تاثيرگذاري ماست.
وزير امور خارجه در پاسخ به سوال ديگري درباره طرح شش ماده‌اي ايران درباره حل بحران سوريه گفت: طرح ۶ ماده‌اي ايران همچنان در حال پيگيري است و طرح آقاي اخضرابراهيمي نيز نوعي از همين طرح در برگرفته شده است.
نيکزاد: با اخلال‌گران بازار مسکن برخورد مي‌شود
وزير مسکن و شهرسازي هم که چند روزي است افتتاح پروژه‌هاي مسکن مهر برايش مشغله ايجاد کرد و همين چند روز پيش بود چند هزار پروژه در خوزستان بهره‌برداري شد از برخورد قاطع با کساني که با خريد و فروش تراکم در بازار مسکن اخلال ايجاد مي‌کنند خبر داد.
علي نيکزاد در پاسخ به سوالي درباره ميزان واحد‌هاي مسکوني ساخته شده در استان تهران و نحوه توزيع آنها گفت: هم‌اکنون در ماه ۸۰۰ هزار پروانه ساخت واحد‌هاي مسکوني صادر مي‌شود که ۲۵ درصد آن در شهر تهران است.
وزير مسکن و شهرسازي در پاسخ به سوال ديگري درباره ميزان واحد‌هاي مسکوني ساخته شده در کل کشور و نگراني از جهش ناگهاني آن گفت: بر طبق سرشماري آمار نفوس و مسکن در سال ۹۰ تعداد واحد‌هاي مسکوني ۲۱. ۲ ميليون و تعداد خانوار‌ها ۲۱. ۱۶ ميليون خانوار بوده است.
وزير مسکن و شهرسازي ادامه داد: به نظر من بايد ما بر روي مشکل خانه‌هاي خالي متمرکز شويم چرا که نزديک به يک ميليون و ۶۶۳ هزار مسکن خالي وجود دارد که ۳۷۳ هزار عدد از آنها در تهران است.
دریافت صفحه با کد QR