دفتر محمود احمدینژاد در اطلاعیهای ضمن انتقاد به نحوه رسیدگی به پرونده محمدرضا رحیمی، تاکید کرده است که "ماه همیشه زیر ابر پنهان نمیماند."
اما از اين فضاي مهآلود اصلاحطلبان تندرو به نفع خود استفاده كرده و تلاش ميكنند تا ضمن رد هرگونه ارتباط با رحيمي او را به اصولگرايان نسبت دهند و به قولي كاسهكوزها را بر سر اصولگرايان بشكنند و طبق معمول خود را عاري از هرگونه مسئله نشان دهند.
در حقيقت اصلاحطلبان تندرو تلاش ميكنند تا نقش اصولگرايان در مبارزه با فساد را سانسور كنند و با پوشاندن مفاسد دوران کارگزاران و اصلاحات به گونهای تمام مفاسد را حاصل و نتیجه دولت اصولگرایان نشان دهند.
اطلاعيه دفتر دولت سابق
ديروز دفتر محمود احمدینژاد رئیسجمهور سابق اطلاعیهای نسبت به اظهارات مطرح شده درخصوص پرونده محمدرضا رحیمی معاون اول رئیسجمهور در دولت دهم واکنش نشان داد.
در اين اطلاعيه دفتر احمدي نژاد با اشاره به اينكه موضوع رسیدگی به اتهامات محمدرضا رحیمی بار دیگر دستمایه حملات گسترده و بیمحابا علیه دولتهای نهم و دهم و بهرهبرداریهای سوء سیاسی شد اظهار داشت: تمام ماجرای رحیمی حتی با فرض صحت اتهامات و قبول رسیدگی قانونی و صحیح، مربوط به سال ۸۶ و قبل از آن و دوره ریاست ایشان بر دیوان محاسبات کشور وابسته به مجلس شورای اسلامی و پیش از شروع همکاری و حضور ایشان در دولت نهم بوده است و در آن زمان چنین مسائلی مطرح نبوده است.
اين اطلاعيه با اشاره به اينكه اين موضوع هیچ ارتباطی با دولت و حتی دوره خدمت ایشان در دولتهای نهم و دهم ندارد و دلیل اصرار بر ارتباط دادن آن به دولت قبل نوعي غرضورزي دانسته و ميافزايد: اطلاعرسانی سهوی یا عمدی نادرست و مبهم، همانند ماجراهای بانکی و نفتی، فرصتی را در اختیار مغرضان و بددلان قرار داده است تا سنگینترین هجمهها را علیه خدمتگزاران پاک در دولتهای نهم و دهم ساماندهی و اجرا نمایند.
دفتر رئيس دولتهاي نهم و دهم تاكيد كرد: اين هجمهها روشي است كه سياست بازان حرفهاي و برخي از رسانهها اصرار دارند با ابهامآفرینی، زمینه را برای تخریب دولت قبل و خدمات کمنظیر آن فراهم كرده و همچنین از رهگذر آن بر بسیاری از ضعفهای جاری در اداره کشور سرپوش بگذارند.
اين اطلاعيه ميافزايد: مدیران ارشد دولتهای نهم و دهم علیرغم وجود پاسخهای قاطع به اتهامات بیاساس علیه خود، برای رعایت مصالح کشور و به عنوان وظیفهای ملی و دینی و جهت جلوگیری از بهانهجوییها، مشقات و سختیها سکوت را بر خود هموار کردهاند، ولیکن همچنان که مردم با فراست ایران زمین از گذشتههای دور ياد گرفتهاند: ماه همیشه زیر ابر پنهان نمیماند.
رحيمي دقيقا كيست؟
محمدرضا رحیمی سیاستمدار ۶۰ ساله اهل استان کردستان است. او در دهه شصت و اوایل دهه هفتاد نماینده مجلس شورای اسلامی بود. او دور دوم ریاست جمهوری هاشمیرفسنجانی استاندار کردستان شد.
رحیمی شدیدا دلبسته رئیسجمهور وقت بود و دستاوردهای دولت سازندگی را غیرقابل شمارش میخواند. از همینرو در جریان سفر هاشمیرفسنجانی به کردستان دستور داد ترتیبی اتخاذ شود که کشاورزان با تراکتورهایشان آرایشی بگیرند که از بالا جمله «درود بر هاشمی» به تصویر درآید!
در حاشیه سفر هاشمیرفسنجانی کتابی تحت عنوان «دیدار سردار سازندگی از کردستان، سرزمین عشق و دوستی» منتشر شد که مقدمه این کتاب را محمدرضا رحیمی نوشت. رحیمی در این کتاب از سفر هاشمیرفسنجانی به کردستان با واژههایی همچون «اعجازآفرین» و «اعجاببرانگیز» یاد کرد و حتی او را «یوسف انقلاب اسلامی» خواند. این کتاب در سه هزار نسخه و از سوی روابط عمومی وقت استانداری کردستان منتشر شده بود.
پس از آن در سال ۷۶ با روی کار آمدن دولت اصلاحات از استانداری کردستان کنار گذاشته شد و پس از مدتی رئیس یکی از دانشکدههاي حقوق دانشگاه آزاد در تهران شد.
با آغاز به کار مجلس هفتم او برکرسی ریاست دیوان محاسبات تکیه زد.
وي در زمان انتخابات رياست جمهوري نهم به ستاد انتخاباتی رئیس دولت سازندگی پیوست تا دینی که از جانب هاشمیرفسنجانی به واسطه چهار سال حضور در استانداری کردستان و البته پس از آن در دانشگاه آزاد و جایگاه ریاست دانشکده حقوق آن بر گردنش بود را به نحوی جبران کند. او خصوصا در مناطق کردنشین برای رأیآوری هاشمی از هیچ کوششی دریغ نکرد. رایزنی با بزرگان استان که بهدلیل ویژگیهای خاص منطقه از جایگاه برجستهای هم در میان مردم برخوردار هستند، از جمله این تلاشها بود. بهعنوان نمونه او در نامهای که به شهید ماموستا شیخالاسلام نماینده کردستان در مجلس خبرگان رهبری مینویسد، از او میخواهد برای اعتلای استان و نیکبختی مردم آن از هاشمیرفسنجانی حمایت کند و در این میان از گرمای وجود و فیض کلام خود سایر فعالین انتخاباتی حامی هاشمی را هم بهرهمند سازد.
رحیمی پس از آن با حکم محمود احمدینژاد به عنوان معاون پارلمانی دولت نهم منصوب شد که در آن زمان ماجرای کردان به عنوان بزرگترین حاشیهاش مطرح شد. برخی نمایندگان مدعی بودند که رحیمی قصد داشته است با چکهاي ۵ میلیون تومانی رای نمایندگان را در حمایت از کردان بخرد.
پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم و حاشیههاي پیش آمده برای معاون اولی مشایی، محمود احمدینژاد رحیمی را به عنوان معاون اول خود معرفی کرد که تا پایان دولت دهم در این سمت باقی ماند.
رحیمی در میانههاي دولت دهم متهم به نقشآفرینی در اختلاس بیمه و استانداری شد. پروندهاي که بررسی آن سالها به طول انجامید تا اینکه نهایتا هفته گذشته حکم نهایی آن صادر شد. همچنین درباره او گفته ميشود مدرک دکترياش همچون مدرک دکترای کردان تقلبی بوده است.
انتصاب به اصولگرايان
در اين ميانه بسياري از رسانههاي اصلاحطلب تلاش گستردهاي را آغاز كردهاند تا نشان دهند كه رحيمي در زمره جريان اصولگرا بوده است.
اين نسبت پس از آن صورت گرفت كه رحیمی توسط دستگاه قضایی به پنج سال و ۹۱ روز حبس، جریمه یک میلیاردی و رد مال دو میلیاردی محکوم شد.
با اين وجود همگان خبر دارند كه در نخستین روزهای بهار ۸۹ بود که الیاس نادران نماینده مجلس هشتم دست به افشاگری پیرامون «حلقه خیابان فاطمی» زد و محمدرضا رحیمی معاون اول رئیسجمهور وقت را «رئیس حلقه خیابان فاطمی» عنوان کرد و خواستار بازداشت وی از سوی قوه قضائیه شد.
بسياري از نمايندگان اصولگراي مجلس معتقدند كه اصولا محكوميت رحيمي حاصل شكايت اصولگرايان بوده است و در حقيقت محمدرضا رحيمي در جريان و طيف اصولگرا از ابتدا جايگاهي نداشته است.
علیرضا زاکانی نماینده مجلس با بیان اینکه این محکومیت باعث شد جریان اصلاحات از آن به عنوان حربه سیاسی استفاده کند، اظهار کرد: «پیشینه رحیمی در اردوگاه هاشمی تعریف ميشود و اساسا حضور او در اردوگاه اصولگرایان همیشه با ابهام و سوال روبرو بود.»
زاکانی، محکومیت ۵ ساله رحیمی را ناشی از شکایت اصولگرایان از وی خواند و گفت: «اصولگرایان از رحیمی به دستگاه قضایی شکایت کرده و خواستار بررسی پرونده بیمه ایران شدند که این امر منجر به صدور رای محکومیت شد.» زاکانی با این استدلال که اصولگرایان از او شکایت کردهاند، نتیجه ميگیرد که رحیمی ارتباطی با اصولگرایان نداشته است.
احمد توکلی نماینده مجلس شورای اسلامی نيز به نتیجه رسیدن رسیدگی به پرونده تخلفات محمدرضا رحیمی را ناشی از تلاش نمایندگان اصولگرای مجلس دانسته و در اينباره ميگويد: پرونده رحیمی با شکایت اصولگرایان به دادگاه رفت و پروندهاش قضایی شد. وی به تلاش نمایندگان اصولگرای مجلس برای پیگیری پرونده معاون اول رئیسجمهور در دولت سابق اشاره کرد و افزود: پرونده وی با پیگیریهاي بنده و آقای نادران به دادگاه رفت.
سكوت اصلاحطلبان تندرو
حالا كه بر سر نخواستن رحيمي دعواست همين گروه اصلاحطلب تندرو بود كه مدتها در مورد پرونده رحيمي سكوت اختيار كرده بودند.
زماني نادران درحالی در ۱۷ فروردینماه سال ۸۹ دست به افشاگری زد که در آن روزها وی جزء نمایندگان اصولگرای مجلس محسوب میشد و جناح رقیب این نمایندگان را نزدیک به دولت وقت به شمار میآورد، یعنی درحالی که انتظار بود جریان رقیب دولت پیگیر اتهامات معاون اول رئیسجمهور باشد، این اصولگرایان بودند که در اظهارنظرهای خود افشاگری کردند و در همان ایام اصلاحطلبان تندرو سیاست سکوت را در پیش گرفته بودند.
سکوت اصلاحطلبان تندرو در قبال اتهامات رحیمی موضوعی بود که علیرضا زاکانی نماینده مردم تهران در مجلس بدان اشاره کرد و تکیه وی به صندلی دیوان محاسبات در زمان ریاست مهدی کروبی بر مجلس را یکی از دلایل همراهی اصلاحطلبان با وی عنوان کرد.
محمد دهقان، عضو هیات رئیسه مجلس، نیز با تاکید براینکه اصولگرایان پیگیری پرونده رحیمی بودند، از «سکوت اصلاحطلبان» در مورد پرونده وي انتقاد کرد و در اينباره افزود: رحیمی زمانی از نظر سیاسی «نزدیکترین فرد به کارگزاران» و شدیداً «شیفته» هاشمیرفسنجانی بود و با حمایت وی استاندار شد.
وي تصریح کرده است: «ما در مجلس هفتم و هشتم... به واسطه سوابق و شائبههایی که در مورد دست داشتن در فساد وجود داشت، با مسئولیت گرفتن وی مخالف بودیم.»
دهقان از چهرههای شاخص اصولگرا در مجالس هفتم، هشتم و نهم به عنوان مهمترین مخالفان رحیمی یاد کرد و گفت: همین چهرهها نهایت تلاش خود را به کار گرفتند تا رحیمی رئیس دیوان محاسبات کشور نشود، ولی متأسفانه علیرغم این مخالفتها او این پست را در اختیار گرفت.
وی با یادآوری پیگیریهای مجلس هشتم برای برکناری رحیمی از سمت معاون اولی رئیسجمهور سابق تصریح کرد: اصولگرایان مجلس هشتم چندین بار تقاضای برگزاری دادگاه برای رسیدگی به اتهامات رحیمی را در جلسات خصوصی با رئیس قوه قضائیه مطرح کردند و در صحن علنی مجلس هم آقای نادران بارها این مسئله را مطرح کرد به علاوه خود من هم مصاحبهای در دفاع از سخنان ایشان و بهطور کلی در باب ضرورت برخورد قوه قضائیه با همه متهمان به فساد انجام دادم.
رحیمی چگونه رشد کرد؟
وقتی پیشینه رحيمي را بررسي كنيم متوجه ميشويم كه وي به مسئولیتهای بالایی همچون ریاست دیوان محاسبات و معاون اولی رئیسجمهور رسید و در اين هنگامه مخالفان او در رسیدن به این پستها بخشی از جریان اصولگرا بودند اما کروبی بعد از مجلس ششم برای ریاست دیوان از حامیان آقای رحیمی بوده است.
وي در مجلس هفتم نيز برای ریاست دیوان محاسبات در مجمع عمومی فراکسیون اصولگرایان نتوانست راي كافي را كسب كند بنابراين سراغ کروبی رفته و در هماهنگی با وي، اصلاحطلبان در صحن علنی مجلس به رحیمی رای دادند و او در برابر فرهاد رهبر رای بیشتری آورد و رئیس دیوان محاسبات شد.
در دولت قبل نيز پس از آنكه رحيمي از رياست ديوان كنار گذاشته شده بيشترين مخالفتها با حضور وي در دولت احمدينژاد از سوي اصولگرايان بود و نهایتاً زماني كه به معاونت ریاست جمهوری رسید در همین اثنا بیشترین مخالفت را اصولگرایان با وی به دلیل مشکلاتش داشتند. اين درحالي است كه اين سوال مطرح ميشود چرا در زمان مسئولیت محمدرضا رحیمی اصلاحطلبان تندرو به حضور وی در دولت اعتراض نکرده و اتهاماتش را پیگیری نکردند؟
حمايت احمدينژاد
نبايد از نظر دور داشت كه درست در زماني كه اصولگرايان براي پيگيري پرونده رحيمي تلاش ميكردند حمايت تمامقد احمدينژاد كه از ابتدا خود را وابسته به هيچ جناح سياسي نميدانست منجر به نتيجه نرسيدن بسياري از اقدامات در آن زمان شد.
در زمان حیات دولت دهم، احمدینژاد صریحا اعلام کرد که کابینه دولت خط قرمز اوست و اگر بخواهند بر علیه افرادی همانند مشایی و رحیمی اقدامی کنند خود وی شخصا وارد میدان خواهد شد! شاید همین حمایتهای عجیب و نامعقول احمدینژاد بود که باعث شد رحیمی حتی حاضر نباشد درباره اتهامات خود توضیح دهد و آنگونه که الیاس نادران از اعضای مجلس نهم شورای اسلامی گفته بود حتی قاضی برای برخی از پرسشها در دفتر رحیمی حاضر شده بود و رحیمی حتی حاضر نبود در دادسرا برای رسیدگی به پروندهاش حضور پیدا کند.
دهقان در اينباره گفت: البته آقای محمدرضا رحیمی چنان خودش را به رئیسجمهور وقت نزدیک کرده بود که وی در جلسهای تهدید کرده بود اگر به رحیمی دست زده شود من استعفا ميدهم.
همچنين احمد توكلي نيز در اينباره اظهار داشت: شروع تخلفات وی ممکن است که در دولت قبلی نباشد اما آقای احمدینژاد با تمام قوت از وی که یک فرد با سابقه بود حمایت کرد به طوری که به او سمت داد. در نهايت به نظر ميرسد در اين فضاي مواجهه سیاسی با مفاسد اقتصادی، اصلاحطلبان تندرو به دنبال کمک کردن به مفسدان اقتصادی است. اين گروه ميكوشند تا با التهابآلود کردن فضا، مسیر مواجهه با پروندههاي بزرگ مفاسد اقتصادی را مسدود کنند.