سخنگوی قوه قضائيه درباره برگزاری دادگاه بابک زنجانی در ۱۱ مهر، محکوم شدن مرتضوی در برخی اتهامات، بازگشت متهم فتنه ۸۸ به ایران توضیحاتي ارائه کرد.
غلامحسين محسنی‌اژه‌ای در هشتاد و سومین نشست خبری سخنگوی قوه قضائيه گفت: ۸ وکیل مشغول مطالعه پرونده نفتی شامل آقای بابک زنجانی و دو متهم دیگر هستند که در این میان ۴ نفر وکیل از طرف وزارت نفت و ۴ وکیل از طرف دیگر متهمان مشغول به کار هستند.
اژه‌ای تاکید کرد: برای این پرونده جلسه دادگاه در تاریخ ۱۱ مهر‌ماه تعیین شده است. سخنگوی قوه قضائیه گفت: در پرونده بابک زنجانی درخصوص یک ضمانت‌نامه ۸ هزار میلیاردی که گویا از جانب یک مؤسسه مالی با اسم مختصر «ت» صادر شده است، بررسی‌هایی در حال انجام است.
وي همچنين درخصوص اینکه اخیراً در برخی از سایت‌ها و پایگاه‌های خبری در رابطه با نقل و انتقالات ۲۰ هزار میلیارد تومانی بابک زنجانی توسط مؤسسه مالی و اعتباری ت مطالبی مطرح شده است و گفته می‌شود این مؤسسه برای بابک زنجانی ضمانت‌نامه ۸ هزار میلیاردی صادر شده از بانک‌های تاجیکستان را تأیید کرده است، آیا این موضوع صحت دارد؟ گفت: آن چیزی که درخصوص نقل و انتقالات ۲۰ هزار میلیاردی گفته مي‌شود صحت ندارد چون بعید است کسی این مقدار پول داشته باشد.
وی گفت: البته درخصوص آن ضمانت‌نامه که گفتید خاطرم هست که یک ضمانت‌نامه ۸ هزار میلیاردی در این پرونده وجود داشت که البته به سرانجام آن مقصدی که متهم داشت نرسید، اما بررسی‌هایی انجام شد که در حال حاضر نتیجه آن بررسی‌ها را به یاد ندارم.
اژه‌اي پرونده دیگری که سنگین است را پرونده مربوط به آقای یدالله روز‌چنگ درخصوص مسایل ارزی عنوان کرد که دستگیر شده است و دادگاه وی از ۱۲ مرداد‌ماه آغاز شده است و پس از ۴ جلسه دادگاه کیفرخواست خوانده شد که دادگاه این پرونده ادامه دارد.
سخنگوی دستگاه قضا پرونده سنگین دیگر در این زمان را پرونده مرتضوی دانست و گفت: امروز حکم آن صادر شده است که من از جزئیات آن خبر ندارم و از آنجا که حکم قابل تجدید‌نظر است اجمالا می‌گویم که وی از برخی موارد اتهامی مبرا شده است و در برخی اتهامات دیگر به رد مال و حبس محکوم شده است.
بازگشت متهم فتنه ۸۸ به ایران
از سوي ديگر سخنگوی قوه قضائیه به بازگشت یکی از متهمان فتنه ۸۸ از خارج از کشور به داخل ایران خبر داد و گفت: با گزارش وزارت اطلاعات، این فرد تحت تعقیب قرار گرفته و پرونده‌اش در حال رسیدگی است. وي درخصوص پرونده‌ای در بومهن و پردیس، اظهار داشت: افرادی با جعل سند نسبت به ۲۹۰ هکتار از زمین‌های پردیس اقداماتی داشته‌اند که وضعیت روشن شد و ثابت شد که سند جعلی است و سه دست‌اندرکار در این زمینه بازداشت شدند.
سخنگوی قوه قضائیه به اقدامات چند ماهه اخیر سال ۹۴ پرداخت و گفت: همچنان با زمین‌خواران در استان‌های مختلف که مشغول به زمین خواری هستند برخورد می‌شود تا انشاالله درس عبرتی برای سایرین باشد؛ ما دوست نداریم و نظام هم نمی‌خواهد افراد به زندان بروند.
ادعاهای غیرصحیح محکومان قابل پیگرد قانونی است
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اظهار مهدی هاشمی قبل از ورود به زندان گفت: اگر ادعاهایی که محکومان می‌کنند غیرصحیح باشد قابل پیگرد قانونی است و برایشان تبعاتی به بار خواهد آورد.
محسنی‌اژه‌ای درخصوص پخش جلسات دادگاه نیز گفت: قاضی پرونده تشخیص می‌دهد که دادگاه علنی باشد یا غیرعلنی و قابل پخش باشد یا غیرقابل پخش. اژه‌ای افزود: در این پرونده هم تصمیم به عهده قاضی دادگاه است که بگوید اظهارات مهدی هاشمی و جلسه دادگاه پخش شود یا خیر.
وي درباره اینکه به نظر می‌رسد روند محاکمه و اعدام متهمان قاچاق مواد‌مخدر کند یا متوقف شده است، گفت: این موضوع صحت ندارد و کمافی‌السابق قوه قضائیه به این پرونده‌ها رسیدگی کرده و احکام لازمه را صادر و پس از تأیید اجرا می‌کند.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران درخصوص شکایت دولت دهم از آقای پورمحمدی، گفت: من خاطرم نیست که دولتی‌ها شکایت حقوقی از آقای پورمحمدی به واسطه زمان تصدی‌اش در وزارت کشور کرده باشند.
وي گفت: البته اگر هم شکایتی کنند، براساس روال طبیعی است، پرونده براساس مستنداتی که شاکی ارائه می‌کند تشکیل شده و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: درخصوص افراد ملبس به لباس روحانیت، پرونده‌ها در دادگاه ویژه روحانیت مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
نقش رئیس دفتر و معاون رئیس‌جمهور سابق در پرونده‌های ۳ هزار میلیاردی
سخنگوی قوه قضائيه با اشاره به مهیا شدن دیدار نمایندگان مجلس با متهم نفتی در صورت قانونی بودن خواسته‌شان گفت که نقش رئیس دفتر رئیس‌جمهور سابق و معاون اول وی به ترتیب در پرونده‌های ۳ هزار میلیاردی و ارزی ثابت نشد.
اژه‌اي افزود: زمانی برای دیدار نمایندگان مجلس که خواستار دیدار با متهم نفتی هستند تعیین شده است تا چنانچه علت و خواسته آنان قانونی باشد با این دیدار موافقت شود چراكه ممکن است سوالی داشته باشند که فرد دیگر نیز بتواند پاسخ دهد.
وی در رابطه با سوالی درخصوص واگذاری تیم داماش گیلان به وابستگان مه‌آفرید امیرخسروی و اینکه چگونه این تیم منحل شده واگذار شده است، گفت: من خبر دقیقی در این خصوص ندارم اما در کل می‌گویم که آقای مه‌آفرید امیرخسروی در پرونده گذشته تمام اموالش مصادره نشد چراكه محکومیت‌‌های مالی ایجاد شد که ایشان رد مال و جزای نقدی آن را پرداختند و چنانچه کل بدهی‌ها پرداخت شده باشد سایر اموال باقی‌مانده متعلق به وراث وی مي‌باشد. ضمن اینکه توضیحات دقیق این سوال مبنی بر تیم، انحلال و واگذاری آن خبری ندارم.
اژه‌ای در پاسخ به سوالی درخصوص سخنان وزیر دادگستری مبنی بر نقش رئیس دفتر رئیس‌جمهور سابق در پرونده ۳ هزار میلیاردی، گفت: در این پرونده درخصوص اعمال نفوذ بسیاری افراد مسایلی مطرح شد ولی چیزی به اثبات نرسید که در کیفرخواست این پرونده مطرح شود.
سخنگوی دستگاه قضا در این خصوص که برخی نمایندگان درخصوص نقش معاون اول رئیس‌جمهور قبلی در پرونده ارزی نقش داشته است، گفت: اتهامی درخصوص وی در کیفرخواست ثبت نشده است و همانطور که می‌دانید پیرامون هر پرونده‌ای صحبت‌ها زیاد است که باید توسط دادگاه احراز شود که در این خصوص این اتفاق روی نداد.
وی درخصوص اینکه اخباری مبنی بر پایان محکومیت رسول بداغی و باقی ماندن وی در زندان مطرح شده است، گفت: قطعا اگر کسی محکومیتش به پایان رسیده باشد فورا آزاد می‌شود اما گاهی فردی دوران محکومیت یک پرونده را به پایان رسانده است اما محکومیتی برای پرونده‌ای دیگر دارد که برخی از آن اطلاع ندارند.
اژه‌ای افزود: حالت دیگری نیز وجود دارد که فرد قبلاً دارای محکومیتی تعلیقی بوده است که با محکومیت دوم آن تعلیق نیز قطعی شده است و باید آن را تحمل کند.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: در مواردی نیز مربوط به این است که آیا کسانی که قبل از قانون مجازات فعلی و ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ذیل آن اجرا شده که در این مورد نیز ممکن است افرادی که این خبر را انتشار می‌دهند از کم و کیف مجازات مطلع نباشند.
رسيدگي به پرونده زمین‌خواری گردنه حیران
سخنگوی قوه قضائيه در مورد پرونده زمین‌خواری گردنه حیران، گفت: اگر ساخت و ساز غیرمجاز باشد و مال هرکسی هم باشد با آن برخورد می‌شود.
اژه‌اي در پاسخ به سوالی در مورد اتهام‌زنی بدون سند و مدرک به مسئولان سابق و فعلی و بازی با آبروی افراد، اظهارداشت: در یکی دو جلسه قبل گفته‌ام و امروز هم می‌گویم که اگر چنانچه هرکدام حرف مستند و مستدل بگوید به نفع همه است، چه حرف‌های مالی، سیاسی و اخلاقی و اگر این باب شود که هرچه به زبان قلم بیاید بر علیه افراد گفته شود فضای جامعه را ناآرام کرده و کاری غیر‌‌خلاقی در مورد هر‌کس و هر مقام و حتی غیر‌مقامی صورت بگیرد.
سخنگوی قوه قضائيه تصریح کرد: در ۳ مورد بازرسی کل کشور به بعضی از مقامات نامه نوشت که مستنداتشان چیست که اگر برای صحبت‌هایشان مستند داشته باشند یک نوع برخورد می‌شود و اگر مستند نباشد و آنهایی که جنبه مدعی‌العموم دارند، مدعی‌العموم وارد شده و تعقیب می‌کند.
وی در پاسخ به سوالی در مورد مرخصی رحیمی از زندان و عدم بازگشت وی به زندان اوین، گفت: ایشان هم‌اکنون در زندان هستند و مرخصی نیستند؛ امروز(ديروز) صبح هم از من سوال کردند که بنده هم گفتم که از مرخصی برگشته‌اند.
اژه‌ای در مورد زمین‌خواری گردنه حیران گفت: این منطقه یک منطقه کاملاً خوش آب و هوا و محل گردشگری است؛ البته من آنجا را از نزدیک ندیده‌ام اما جایی است که طبق توصیف دوستان حیف است ویلاسازی در آن انجام شود و بقیه افراد جامعه از گردشگری در آن محروم شوند.
سخنگوی قوه قضائيه ادامه داد: این محل بیش از ۲ هزار هکتار است که بالغ بر هزار هکتار آن جزء منابع طبیعی و هزار هکتار آن هم جز مستثنیات است و مالک دارد. این مقام ارشد قوه قضائيه به اجرای طرح هادی در این منطقه اشاره و بیان داشت: طرح هادی را در آن منطقه پیاده کرده‌اند و براساس آن برخی افراد که صاحب مستثنیات بودند ساخت و ساز کردند که این با مجوز طرح هادی بود که توسط شورای شهر و دهیاری صادر شد؛ همچنین یک بخشی از آن که در محدوده زراعی بود نیز مجوز گرفتند.
سخنگوی قوه قضائيه به ساخت و ساز غیرمجاز در آن منطقه پرداخت و گفت: معدودی حدود ۲۰ تا ۳۰ نفر از هیچ کجا مجوز نگرفته‌اند و ساخت و ساز کرده‌اند.
وی تصریح کرد: در منابع طبیعی آنجا هیچ تصرفی صورت نگرفته و اگر باشد اندکی در حدود ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ متر است و اگر مواردی بوده جزء مستثنیات است که باید پرسید آیا در مستثنیات حق ویلاسازی و ساخت و ساز دارند که باید نهادهای ذیربط در مورد آن تصمیم بگیرند.
اژه‌ای به سفری که به گرگان داشت پرداخت و گفت: در این سفر دیدم که درختهای جنگل را می‌برند و وقتی اعتراض کردم سندی به من نشان دادند که این منطقه جزء مستثنیات است اما باید دید که می‌توان در مستثنیات درخت‌ها را کند و ویلا ساخت؛ مگر در شهر تهران هرکسی ملکی دارد حق دارد هر طوری که خودش می‌خواهد بسازد؟
وی در ادامه این موضوع به تشکیل پرونده در این زمینه پرداخت و گفت: این منطقه در مرز استان اردبیل و گیلان است و پرونده‌های محدودی در دستگاه قضایی گزارش و تجمیع شده و استانداری و قوه قضائيه در حال رسیدگی است.
این مقام ارشد قوه قضائيه توضیح داد: باید دید در مستثنیات که با مجوز ساخت و ساز کردند باید چکار کنیم که متاسفانه مراکز متعددی جواز می‌دهند. وی افزود: دستگاه قضایی و استانداری در اردبیل و گیلان در حال فعاليت هستند تا مستثنیات تفکیک شود که ببینند چقدر ساخت و ساز کرده‌اند.
وی تاکید کرد: اگر ساخت و ساز غیرمجاز باشد مال هرکسی باشد برخورد می‌شود و اگر مجوز داشته باشند باید در این زمینه تصمیم‌گیری کرد.
دریافت صفحه با کد QR