دوازدهمین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان نفتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به صورت علنی برگزار شد.
به گزارش ایسنا، بابک زنجانی با حضور در جایگاه درباره بانک FIIB گفت: این بانک در مالزی بود و برای اینکه آن را خریداری کنیم باید به مالزی سفر میکردیم تا کارهای مالیمان را انجام دهد. نیاز بود بانک دیگری را خریداری کنیم و به همین دلیل به تاجیکستان رفتیم و مجموعهای را در تاجیکستان خریداری کردیم به نام ارزش. رئیسجمهور تاجیکستان از ما پرسید چرا میخواهید بانک ایجاد کنید و ما گفتیم میخواهیم سرمایهگذاری کنیم که ایشان هم اجازه فعالیت را داد. در سال ۸۸ ترمینال تاجیکستان را خریداری کردم و اتوبوسرانی شهری را راهاندازی کردیم.
وی ادامه داد: پس از اینکه اجازه دادند بانک «کنت» شکل بگیرد از آنجایی که نمیتوانستیم پول زیادی را به تاجیکستان بیاوریم سعی کردیم بانک فرست اسلامی را در لابوان به مبلغ ۴ میلیون دلار خریداری کنیم. یعنی سرمایه اولیه بانک فرست اسلامی ۴ میلیون دلار بود.
بابک زنجانی درباره اینکه گفته میشود این بانک ۳ اتاق بیشتر نداشت با نشان دادن تصاویری از آن خطاب به قاضی صلواتی گفت: اینکه گفته میشود این منطقه، منطقه خطرناکی است باید بگویم که یکی از امنترین شهرهاست و این بانک بیش از ۴۰ اتاق داشت. من توانستم سهام آن را از ۴ میلیون به ۱۰۴ میلیون دلار برسانم؛ در واقع صد درصد این بانک مربوط به من بود و به همین دلیل مجبور شدم سهام کنت تاجیکستان را بالا بیاورم.
قاضی صلواتی گفت: دادسرا ادعا میکند که در حین فروش به بانک ملت در این رابطه شما افزایش سرمایه دادید، در این رابطه توضیح دهید.
بابک زنجانی گفت: نه اینطور نیست. بانک ملت یک یورو بابت افزایش سرمایه به من پرداخت نکرد و پس از افزایش سرمایه بانک ملت سرمایهاش را نزد ما قرار داد. از پولهای خودم افزایش سرمایه داشتهام.
قاضی صلواتی سوال کرد آیا شرکت SCT دبی وجود خارجی دارد که بابک زنجانی گفت: ما شعبه SCT کیش را در دبی ثبت کردیم. آقای «ط» که کارمند من بود، مدیر هتل ما در دبی بود که خیلی از این موضوعات اطلاع نداشت.
قاضی صلواتی از متهم پرسید ملک ایران زمین را از چه کسی خریدهاید و پولش را از کجا تامین کردهاید؟
متهم اصلی پرونده موسوم به فساد نفتی مدعی شد: در سالهای بین ۸۷ الی ۸۹ این ملک را از ایرانیان اطلس خریدم و ۲۸۰ میلیارد تومان اصل زمین را خریداری کردم. این زمین فقط ۹ هزار متر تجاری بود و تعدادی رستوران و قصابی و نانوایی نیز در آنجا بود که از آنجا خارج نمیشدند. پس از اینکه زمین را خریداری کردم مغازهها و سرقفلیها را خریدم.
قاضی صلواتی سوال کرد این پول را از کجا آوردید؟ بابک زنجانی پاسخ داد یادم نیست، فقط میدانم که پول خودم بود که واریز کردم.
قاضی مجدداً پرسید از منابع بانک ملت بوده است؟ که بابک زنجانی پاسخ داد: حتماً معاملهای وجود داشته که آنها پول را به من دادهاند، ولی میدانم که پول خودم بوده، آن زمین را به مبلغ ۲۸۰ میلیارد تومان خریداری کردم.
وی ادامه داد: من آن زمین را با شرایطی خریدم و چکهایی را برای خریدش دادم؛ زیرا آنها گفتند که ما زمین را اگر نقد بفروشیم مشکل پیدا میکنیم و من سه چک به آنها دادم که هر سه چک را در سالهای ۹۰ و ۹۱ پاس کردم. آخرین چک هم که مربوط به سال ۹۲ بود موعدش نرسیده بود. به بانک انصار رفتم و گفتم میخواهم زمین را انتقال دهم. آنها گفتند شما یک سوم مبلغ را پاس کردهاید و باید چک سوم را پاس کنید تا انتقال انجام شود. به همین منظور یک سپرده ۸۰ میلیارد تومانی به انصار واریز کردم.
قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: بانک انصار چک سوم را برگشت زده که بابک زنجانی پاسخ داد نه اینطور نیست، چون ملک را آزاد کرده بود.
وی درباره دو چک اول نیز گفت که قطعاً چکهای پاس شده از پول نفتیها نبوده که قاضی صلواتی پرسید از محل فروش شرکت نیکو بوده است؟
بابک زنجانی پاسخ داد: خیر، اولاً شرکت نیکو به من پولی نداده و مصوبه آنها مربوط به برج ۴ سال ۹۰ بود. پولهای من از محل بانکهای تجارت، ملت و صادرات بوده که حوالههای بیرونی را انجام دادم و به جایش پول به من دادند.
رییس شعبه ۱۵ داگاه انقلاب خطاب به متهم گفت: شما در پروژه صدر با شهرداری همکاری کردید و حداقل ۱۲ میلیون یورو آن از محل شرکت نیکو تامین شده، در این زمینه توضیحاتی را ارائه دهید.
بابک زنجانی گفت: ما به شهرداری بیش از ۶۰ و ۷۰ میلیون یورو پول دادیم و ۱۲ میلیون آن با تاریخی که آقایان مطرح کردند با من کار کردهاند، تداخل داشته است. بابک زنجانی ادامه داد: با شهرداری صورتجلسهای را درست کردیم و حدود ۲۸۰ الی ۳۰۰ میلیارد تومان صورت وضعیت دادیم. آقایان گفتند که پول نداریم و قرار بود که سینمای پردیس را به من بدهند که من نپذیرفتم و گفتم که پروانه ساخت ایران زمین را به من بدهید.
قاضی صلواتی در این هنگام گفت چرا قیمت را بالا میبرید؟ بابک زنجانی پاسخ داد چرا دوست دارید من را پایین بیاورید.
قاضی صلواتی گفت: در تاریخ ۳۰/۲/۹۲، زمین ایران زمین ۸۲۴ میلیارد تومان توسط وزارت نفت برای فروش کارشناسی میشود. در کارشناسی دوباره ارزیابی میکنند و به درخواست شما این زمین به مبلغ ۱۸۶۰ میلیارد تومان کارشناسی میشود، گزارشاتی رسیده که کارشناسی دوم را مخدوش میکند. من از آقای تورک معاون دادستان تهران میخواهم که هیاتی تعیین شود تا اختلاف بین دو کارشناسی مشخص شود.
بابک زنجانی توضیحاتی را در زمینه کارشناسی ملک ایران زمین ارائه داد که قاضی صلواتی از وی پرسید: شما برای این ملک به کدام دفترخانه رفتید؟
بابک زنجانی مدعی شد: من به دفترخانهای در میدان هفت تیر رفتم که مربوط به وزارت نفت است. در تاریخ ۱۵/۲/۹۲ با وزارت نفت و به دستور وزیر وقت جلسهای را گذاشتیم و قرار شد که ما به اندازه دو میلیاردی که شرکت نفت در بانک مالزی دارد و توقیف شده بود، یک سال مهلت بگیریم که ضمانت این کار بر عهده من افتاد و قرار شد تا تاریخ ۱۵/۲/۹۲ پول را خارج کنم. در قرارداد مذکور نوشته شد که باید بابت دو میلیاردی که در مالزی وجود داشت به آنها چک بدهم که چک هم دادم. وزیر به من گفت که پشت این چک به اندازه پولی که ما در آنجا داریم وثیقه بگذار. بر همین اساس ملک ایران زمین را به مبلغ ۱۸۶۰ میلیارد تومان ارزیابی کردم و ما آن را انتقال قطعی به آقایان دادیم.
بابک زنجانی افزود: در دفترخانه به ما گفتند که ما ملک را نمیخواهیم و برای وصول چک این ملک را دریافت میکنیم. به من گفتند ۸ هزار میلیارد تومان ملک را به خود من میفروشند.قاضی صلواتی پرسید چرا؟
در این حین نجفی نماینده دادستان گفت: یعنی ملکی که ۷۰۳ میلیارد تومان ارزیابی شده مجدداً در همان روز به مبلغ ۸ هزار میلیارد تومان به آقای زنجانی فروخته میشود تا به صورت صوری تسویه کند که بابک زنجانی به این گفته اعتراض کرد.
قاضی صلواتی گفت: مسئول حقوقی وقت شرکت نفت ۲.۵ میلیارد تومان در آن زمان برای ثبت سند پول میگیرد که پرونده آن در دادسرا مفتوح و به زودی به دادگاه میآید و از بابک زنجانی پرسید مبلغ دو و نیم میلیارد تومانی که در آن زمان که به آقای «ن» داده شده بابت چه بوده است؟
در این زمان وکیل شرکت HK گفت که این آقا اصلاً در شرکت نفت مسئولیتی نداشته است.
بابک زنجانی ادامه داد: آقای «ن» را آوردند و گفتند که مسئول حقوقی شرکت نفت است و ایشان قرار شد که قراردادی را بنویسد و در بند قرارداد نوشت که هزینه حقوقی نفت بر عهده زنجانی است. این آقا به من گفت که ۴،۵ میلیارد تومان پول هزینه دفتر حقوقیتان میشود. به من گفت که شما با ما راه بیایید و من طی تماسی که با یکی از نهادها داشتم موضوع را گفتم. آنها به من گفتند که پول را پرداخت نکن و دو روز بعد به من گفتند که شما چک صادر کن به نام مجموعه حقوقی آن شرکت.
این متهم ادامه داد: آن آقا به من گفت شما سه میلیارد تومان در حساب ما پول واریز کن که من گفتم ۲.۵ میلیارد تومان بیشتر نمیدهم و پس از واریز این پول، حدود ۱۵ روز بعد پول را برداشتند.
قاضی صلواتی با طرح این سوال که هزینه و ثبت این دو سند چقدر میشده، گفت: اگر سردفتر تاکنون در این زمینه احضار نشده، درخواست میکنم که به دادسرا احضار شود.
قاضی صلواتی افزود: ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان پول را آقای «ن» و بیش از ۸ میلیارد تومان را سردفتر میبرد. در صورتی که هزینه ثبت سند ۱۰ میلیون تومان میشود.
در این زمان رسول کوهپایهزاده وکیل مدافع بابک زنجانی پیرو صحبتهای قاضی صلواتی گفت: رئیس دادگاه شما دست روی نکته مهمی گذاشتهاید و قرارداد مهمی را مورد استناد قرار دادهاید؛ چرا که اساساً باید در این زمینه که چه شد که ملک ایران زمین مورد ارزیابی قرار گرفت توضیحاتی ارائه شود.
وی ادامه داد: به دلیل تحریم، موکلم قادر به پرداخت یا بازپرداخت مطالبات مورد ادعای شرکت نفت نمیشود. در وزارت نفت کارگروههایی برای رسیدگی به موضوع تشکیل میشود که در نهایت با مذاکرات متعدد مسئولان وزارت نفت با موکلم، راهحلی برای بازپرداخت پول طراحی شد. بدین صورت که قرارداد مهمی در تاریخ ۱۵/۲/۹۲ تنظیم میشود و در این قرارداد شرکت ISO که خریدار محمولات نفتی بوده و شرکت HK به عنوان دائن و بابک زنجانی به عنوان ضامن و شرکت توسعه آسمان کیش به عنوان نمایندهای از وزارت نفت مشخص میشوند. در این قرارداد ملک ایران زمین به مبلغ ۱۸۶۰ میلیارد تومان ارزیابی میشود.
کوهپایهزاده ادامه داد: کارشناسی که ۸۲۴ میلیارد تومان بوده، مورد اعتراض موکلم قرار میگیرد. به همین دلیل این موضوع به هیأت سه نفرهای که منصوب وزارت نفت بوده میرود و آقایان پس از بررسی ملک را ۱۸۶۰ میلیارد تومان ارزیابی میکنند؛ بنابراین موکل من در انتخاب کارشناسان دخیل نبوده است.
کوهپایهزاده یادآور شد: همین قراردادی که مورد اشاره قرار گرفت و شما هم اشاره کردید مورد استناد شرکت نفت است و اگر تخلفی صورت گرفته قطعاً باید با متخلفات برخورد شود. اما تا زمانی که قرارداد ۱۵/۲/۹۲ که مورد استناد طرفین است لازمالاتباع است، یعنی مورد استناد است. زیرا بین دائن و مدیون (شرکت نفت و موکل) قراردادی تنظیم شده که هنوز هم باقی است و طرفین قبول کردند که از بدهی موکل، ۱۸۶۰ میلیارد تومان کسر شود.
قاضی صلواتی گفت: من از آقای تورک معاون دادستان تهران میخواهم موضوع را از مسئول فعلی کانون کارشناسان رسمی پیگیری کنند.
در ادامه نجفی نماینده دادستان گفت: موضوع عنوان شده در زمینه ملک ایران زمین و واگذاری آن به مبلغ ۸ هزار میلیارد تومان نشاندهنده تبانی است.
قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: شما در SCT دبی ۱۰۴ میلیون دلار سرمایه داشتهاید؟ که وجود خارجی ندارد یعنی دادسرا ادعا دارد SCT دبی وجود ندارد.
نجفی نماینده دادستان با قرائت اظهارات مدیرعامل شرکت مویز گفت: ایشان گفته که از سال ۹۲ مدیریت شرکت دبی را بر عهده داشته است و مأموریتهایی که بابک زنجانی به من داده بود، تأسیس شرکت SCT در دبی بود. از آنجا که این شرکت قبلاً در کیش به ثبت رسیده بود تأسیس آن در دبی را به طور مداوم پیگیری کردم و حتی با حضور آقای زنجانی در جلسهای توضیحات کافی ارائه شد.