روز گذشته معاون وزیر صنعت از بازگشت ۱۰ هزار واحد تولیدی به مدار تولید خبر داد و اعلام کرد: واحدهای تولیدی دارای مشکل مالی و کمبود نقدینگی تا پایان سال از تسهیلات بهرهمند میشوند تا چرخ تولید آنها بچرخد.
این در حالی است که تا پیش از این رئیس مرکز آمار اعلام کرده بود نرخ رشد صنعت منفی است. از سوی دیگر اگرچه آمار قطعی رشد صنعتی و معدنی کشور برای کل سال ۹۴ هنوز به صورت رسمی اعلام نشده است و در گزارش رسمی که وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه وضعیت شاخصهای بخش صنعت و معدن و تجارت کشور در سال ۹۴ تهیه کرده، تنها رشد ۹ ماهه آن هم به روایت مرکز آمار ایران اعلام شده است. اما بر همین اساس نرخ رشد صنعت منفی یک درصد و رشد بخش معدن منفی ۲ درصد اعلام شده است، یعنی در مجموع گروه صنایع و معادن منفی ۱.۲ درصد رشد را تجربه کرده است.
بازگشت به مدار تولید
علی یزدانی بابیان اینکه برنامه دولت این است که در سالجاری، واحدهایی که به دلیل مشکل کمبود نقدینگی و تامین مالی با ظرفیت پایینی مشغول به فعالیت هستند را به مدار تولید بازگرداند و چرخ تولید آنها را مجدد به راه اندازد گفت: کارگروههای استانی با دستور وزیر صنعت در استانهای کشور تشکیل شدهاند تا با ارایه تسهیلات به واحدهای کوچک و متوسط، اشتغال و تولید را رونق دهند. ضمن اینکه پیشبینی شده است تا پایان امسال، دو هزار واحد کوچک و متوسط تولیدی که از پیشرفت ۶۰ درصدی برخوردار هستند، به بهرهبرداری برسند.
وی تصریح کرد: دولت موافقت کرده تا واحدهای تولیدی کوچکی که کمتر از صد کارگر دارند، بدون در نظر گرفتن شروط، تسهیلات دریافت کنند که قرار است کارگروههای استانی نسبت به معرفی این واحدها به بانکها اقدام کنند، در این حالت، ظرف یک ماه بعد از تائید کارگروههای استانی، تسهیلات به واحدهای متقاضی اعطا میشود و بانکها هم باید ظرف یک هفته، پرونده را تعیین تکلیف نهایی کند.
دلایل اصلی رکود
براساس گزارش مرکز آمار کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی در رخ داد این مساله عوامل متعددی را برمی شمردند و معتقدند سه عامل اصلی در ثابت ماندن رکود در بخش صنعت موثر است که برطرف شدن این سه عامل، راه خروج رکود از بخش صنعت خواهد بود.
این کارشناسان با مبنا قرار دادن صحبتهای متولیان مبنی براینکه اقتصاد کشوراز رکود خارج شده میگویند: برخلاف اظهارنظر این متولیان آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران درخصوص نرخ رشد همچنان نشان میدهد که رکود در بخش صنعت وجود دارد و یکی از مهمترین دلایل وجود رکود در بخش صنعت، نبود نقدینگی و تامین نشدن منابع مالی است که خود صنعتگران نیز به این موضوع همواره تاکید دارند.
نقدینگی پاشنه آشیل تولید
این گروه از منتقدان در واکاوی مشکلات این بخش از اقتصاد و عدم تامین نقدینگی صنایع را به عملکرد بانکها نسبت میدهند و میگویند: بخشی از مشکل تامین مالی در این میان به بانکها بر میگردد که یا باید این تامین مالی از طریق سیستم بانکی که بانرخهای بالا تسهیلات میدهند، صورت گیرد یا از سوی موسسات و مراجع غیررسمی که با نرخ بهره، ربا و نزول همراه است، اجرایی شود که خود این مساله مشکلی دیگر به مشکلات کنونی افزوده است.
این متخصصان اقتصادی با اشاره به اینکه تامین نقدینگی یکی از مهمترین عوامل ثبات رکود در بخش صنعت است میافزایند: اگر در کنار این اقدامات عوامل دیگری همچون میل به واردات کم شده و همراستا با آن مردم از خرید کالای داخلی استقبال کنند میتوان به بهبود این بخش از اقتصاد امیدوار بود.
در کنار این اظهارنظر کارشناسان رئیس کمیسیون تولید ملی و اصل ۴۴ اخد مالیات سنگین از صنایع را دلیل دیگری بر رکود موجود برشمرده و مدعی است سختگیرانهترین روشهای مالیاتی در دوسال اخیر باعث عمیقتر شدن رکود در اقتصاد ایران شد.
وی بر این اعتقاد است که به جای اینکه به دنبال فرار مالیاتی باشیم و سطح حرکت کنیم و مودیان بیشتری را شناسایی کنیم، در عمق حرکت کردیم و تنها از کسانی که مالیاتشان را به موقع پرداخت میکردند مالیات بیشتری اخذ کردهایم.
به گفته فولادگر، برخی موارد دیگر در این زمان باعث شده است تا تولیدکنندگان به سمت تعدیل نیرو بروند و رقبا نیز به جای اینکه پولشان را به سمت تولید بیاورند به سایر بخشها بردند و هر روز رکود بیشتر شد و همه این عوامل دست به دست هم داد تا رکود در بخش صنعت بیشتر شود در نهایت در سه ماهه اول امسال کاهش رشد صنعت ثبت شود.
فعالان و کارشناسان این حوزه بر این باورند که برطرف شدن موانع یاد شده خود راه مهم در جهت رونق و خروج از رکود است و اگر تامین مالی صورت گیرد، روشها اصلاح شود، فضای کسب و کار بهبود یابد و موانع تولید کنار روند، سود بانکی کاهش یابد و به جای سپردهگذاری و کسب سود، پولها به چرخه تولید وارد شوند، رکود از بخش صنعت کنار میرود.