روز گذشته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعلام اینکه فقط ۱۹ درصد از واحدهای مستقر در شهرکهای صنعتی تعطیل هستند، مدعی شد که کارخانه "ارج" از آن دسته از واحدهایی است که در دولت قبل تعیین تکلیف شده بود. ضمن اینکه هر واحد تولیدی برای ادامه فعالیت خود به عرضه تولیدات به روز و کیفی نیاز دارد و باید بتواند در بازار رقابت کند وگرنه بازار و خریداران آن را کنار میزنند.
نکته جالب در اظهارات این معاون وزیر آن است که نه تنها وی که بسیار دیگری از متولیان همواره به جای شفافسازی و پاسخ دادن درصدد هستند تا مشکلات موجودرا مشکلاتی دیرینه جلوه دهند و اینگونه عنوان کنند که مربوط به دوره مدیریت آنها نیست.
متولیان و دستاندرکارانی همچون وی در شرایطی این ادعاها را مطرح میکنند که در طول ۳ سال گذشته این رکود عمیقتر شده و دیگر مدیریتهای دولت قبلی بر سر آنها وجود ندارد اما نه تنها این بنگاهها به حالت تعادل بازنگشتندکه هر روز بر تعداد ورشکستگان آنها افزوده شده است.
رکود و ورشکستگی دامنگیر بنگاههای اقتصادی
شاید در این میان اشاره به صحبتهای رئیس انجمن صنایع نساجی که از تعطیلی ۵ هزار واحد نساجی از سال ۹۱ به بعد در کشور خبر داده خالی از لطف نباشد ضمن آنکه به گفته وی کارخانه نساجی بروجرد هماکنون در آستانه تعطیلی قرار دارد.
مروج با ابری خواندن فضای این صنعت از مشکلاتی همچون نبود ارتباطات بانکی با بانکهای اروپایی و برقرار بودن مشکل گشایش السی و فاینانس به عنوان مشکلات اصلی یاد کردو گفت :تنها ۴۰ درصد از ظرفیت صنعت نساجی فعالند و هماکنون کارخانههای نساجی در شرایط تعطیل یا نیمهتعطیل هستند و شیفت تولید خود را کاهش دادهاند.
به گفته وی، حدود ۹ هزار و ۸۱۸ پروانه بهرهبرداری برای واحدهای صنعت نساجی صادر شده که از سال ۹۱ به بعد تقریباً نیمی از آنها تعطیل شدهاند و نیم دیگر نیز در شرایط نیمهتعطیل به سر میبرند، دلیل این مسئله تغییر نرخ ارز، ناتوانی واحدها در پرداخت اقساط تسهیلات و همچنین نبود نقدینگی برای خرید مواد اولیه و تشدید رکود بازار است.
مروج همچنین با اشاره به کاهش ۴۵۰ هزار نفری از تعداد کارگران بخش صنعت طی ۱۰ سال گذشته و جذب ۷۵۰ هزار نفر کارگر در رشتههای غیرقابل ردیابی مانند راننده آژانس یا مسافرکش موتورسیکلت، این موضوع را نشان از صنعتزدایی در کشور دانشت و پیشبینی کرد در سالجاری تعداد کارگران اخراج شده در صنعت نساجی ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش داشته باشد.
با این وجود اگر گفتههای یزدانی مبنی براینکه این شرکتهایی مانند ارج تعیین تکلیف شده در دولت قبل بودهاند را مبنا قرار دهیم حتما تعطیلی کارخانجات بزرگ نساجی کشور مانند نساجی مازندران، مخمل ابریشم کاشان و ایرانبرک طی سالهای گذشته را هم میتوانیم به گردن دولت قبل بیاندازیم تا دیگر فعالان این عرصه چشم انتظار کمک نباشند.
یزدانی با مطرح کردن این موضوع همچنین مدعی شد که در حال حاضر شهرکها و نواحی صنعتی در کشور وجود دارند که بیش از ۹۰ درصدشان فعال هستند ضمن اینکه تولیدات برخی از این واحدهای تولیدی و صنعتی از بازار خوبی در سطح ملی و بینالمللی برخوردارند؛ لذا در این شرایط آسیب زیادی ندیدند.
معاون وزیر صنعت در همین حال از پیشبینی مشوقهایی برای واحدهای تولیدی خبر داد و اعلام کرد وزارتخانه برای اعطای تسهیلات نیز اولویت را به واحدهایی داده که از بازار خوبی در داخل یا خارج برخوردارند. این اتفاق در حالی رخ داد که تمام اقدامات و مشوقهای مطرح شده از سوی متولیان تا کنون در حد حرف باقی مانده و فعالان بنگاههای تولید امیدی برای به سرانجام رسیدن آنها ندارند.
نکته جالبتر صحبتهای وی در این زمینه بود که ادعا کرد فعالیت کارخانجات قند معمولا ارتباط مستقیمی با فصل برداشت چغندرقند دارد و در فصولی از سال فعالیت کمتری دارند و دولت آمادگی دارد که هر واحد تعطیل شدهای که امکان فعالسازی را دارد حمایت کند تا به رقابت در بازار برگردد.
وی در حالی تعطیلی این کارخانجات را به مواد اولیه ربط داد که تاپیش از این نیز آمارهای اعلام شده نشان از رکود و توقف فعالیت آنها داشته است.
حرف آخر
بیشک در تمام ادعاهای معاون وزیر صنعت؛ معدن و تجارت ادعای نقد غیرمنصفانه برخی رسانهها بیانصافی محض باشد چراکه وی با اعلام اینکه دولت تدبیر و امید از هر نوع نقد سازنده استقبال میکند مدعی شد برخی رسانهها تنها به دنبال تخریب دولت هستند و از این رو با بزرگنمایی برخی اتفاقات، خدمات شایان دولت را نادیده میگیرند در صورتی که یک نقد در کنار بیان نقاط ضعف باید به بیان نقاط قوت نیز بپردازد.
وی با پاسخگو خواندن دولت یازدهم دولتی پاسخگو اعلام کرد دولت از صنعت و تجارت کشور حمایت میکند و آماده است که در هر کجا که ابهامی باشد به صورت شفاف پاسخگو باشد.
حال با این وجود؛ سوال اصلی اکثر رسانههایی که دلنگران بخشهای مختلف کشور اعم از سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... هستند آن است که اگر نوشتن از مشکلات اقتصادی و تعطیلی بنگاهها و اعلام هشدار کارشناسان از شرایط اقتصادی موجود در کشور نقد غیرمنصفانه است؛ نسبت دادن مشکالات کنونی صنایع و رکود عمیق موجود در اقتصاد کشور به عملکرد دولتمردان قبلی تا چه حد منصفانه است؟
مشکلات اقتصادی درگیر بیبرنامگی و سوءمدیریت
نایب رئیس اتاق مشترک ایران و چین گفت: تنها ۳۰ درصد از مشکلات ما به تحریم باز میگردد و بسیاری از آنها مدیریتی است، برنامه بلندمدتی برای اقتصاد نداریم.
مجیدرضا حریری در گفتوگو با فارس، درباره عملکرد اقتصادی دولت در سه سال اخیر، اظهار داشت: دولت در پیشبرد اهدافی که در حوزه اقتصاد از پیش اعلام کرده بود، به جز کنترل تورم موفق نبوده و شاید این به آن دلیل است که حاصل فقط برنامهریزی دولت بوده است.
وی اضافه کرد: از آنجایی که دولت سیاستهای انقباضی و بیمهابا برای مهار تورم در پیش گرفت، باعث شد که رکود تشدید شود و نتیجه آن شد که اکنون بیش از ۵ سال است که کشور در رکود فرو رفته و محاسباتشان در مورد نقش رکود ۵.۶ درصدی درست پیش نرفت. این فعال اقتصادی به دولتمردان هشدار داد که تشدید رکود در طولانیمدت همانند بیمار مرگ مغزی است که بسیاری از ظرفیتهای اقتصادی را کلاً برای همیشه از بین میبرد و قابل احیا نیست.
وی بخش دیگری از مشکلات را با فضای سیاسی جامعه مرتبط دانست و گفت: در زمان تحریم اتفاقی که افتاد، این بود که مشکلات سیاسی و جنگهای سیاسی در صحنه اقتصاد وارد شد و از آن طرف همان طور که دشمنان خارجی با ما رفتار کردند، در صحنه داخلی جناحهای مختلف سیاسی تلافی دعواهای خود را بر سر اقتصاد در آوردند.
نایب رئیس اتاق ایران و چین با اشاره به بزرگنمایی دولت در دستاوردهای برجام، نیز گفت: پس از اجرای برجام دولت به گونهای القا کرد که قرار است، تمام نان و آب مردم داده شود و از آن طرف مخالفان دولت اعلام کردند که برجام هیچگونه دستاوردی نداشته است، در حالی که واقعیت این است که برجام سبب شد که جلوی آن سرعتی که اقتصاد ما را به سمت سقوط کامل میبرد، گرفته شود.
وی تصریح کرد: مردم باید واقعیتهای روز را دانسته و زندگی خود را براساس آن برنامهریزی کنند و واقعیت این است که اقتصاد وابسته به نفت و وابسته به خارج است که به منابع نفتی ارزی متکی است و از درون مشکل دارد. در زمان تحریم بسیاری از فعالان اقتصادی بارها اعلام کردند که تنها ۳۰ درصد از مشکلات ما به تحریم برمیگردد و بسیاری از مشکلات ما مدیریتی است.