قوه قضاییه ایران، قوهای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت در جمهوری اسلامی ایران است.
امام خمینی(ره) درباره مسئولیت این قوه فرمودند: «حتی مسئولیت قضیه قضا از همه مسئولیتهایی كه در یك كشور هست بالاتر است برای این كه قاضیان متصدی اموری هستند كه جان مردم ، مال مردم، نوامیس مردم در گرو كارهای آنها و قضاوت آنهاست. "والقاضی علی شفیر جهنم" باید توجه كنند كه خدای نخواسته جانی به واسطه فتوای آنها و در قضاوت آنها بدون مجوز شرعی از بین نرود، مالی، حیثیتی، آبرویی از بین نرود كه بسیار اهمیت دارد این مطلب.»
رئیس قوه قضاییه توسط رهبر معظم انقلاب و به مدت ۵ سال منصوب میشود که باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر باشد.
آیتالله شهید سیدمحمد بهشتی نخستین کسی است که سنگ بنای دستگاه قضایی را بنا نهاد و پس از آن سید عبدالکریم موسویاردبیلی، محمد یزدی و هاشمیشاهرودی عهدهدار این منصب شدند.
در حال حاضر نیز آیتالله آملیلاریجانی ریاست دستگاه قضایی کشور را برعهده دارد.
از جمله وظایف قوه قضاییه عبارت است از رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین میکند.
احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع، نظارت بر حسن اجرای قوانین، کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام و اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین از جمله دیگر وظایف قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران است.
قوه قضاییه با یك نظر اساسیترین قوای سهگانه است كه در مدیریت هر حكومتی نقش دارد و در نظام اسلامی نیز به دلیل خصیصههای خود نقش مؤثری دارد، چه با وجود حتی عالیترین قانون و مجریان شایسته در صورتی كه نظارتی در كار نباشد و با متخلف برخورد نشود نظام حكومتی موفق نخواهد بود. این وظیفه مهم نظارت و برخورد با متخلف از جمله وظایف قوه قضاییه است.
اختلافات حقوقی و مسائل مدنی و یا جرایمی كه كم و بیش در هر جامعهای وجود دارد و باید به آنها رسیدگی شده و حل و فصل شود و در یك كلام استقرار عدالت و گسترش آن باز به عهده همین قوه است.
راز اصلی استقلال این قوه طبیعت نوع وظائفی است كه به عهده دارد كه اگر تحت تأثیر و نفود دیگر قوا به خصوص قوه مجریه و سازمانهای وابسته به آنها قرار گیرد هرگز نمیتواند حق و عدل را رعایت كرده و امنیت و آرامش را برای همه فراهم كند كه در بحثهای مربوط به اصل پنجاه و هفتم توضیح داده شده است.
به همین دلیل یك فصل مستقل برای آن در قانون اساسی باز شده و عمده وظایف آن برای پشتیبانی حقوق فردی و اجتماعی و استقرار عدالت در شش بند مذكور آمده است كه توضیح مختصری در هر یك داده میشود.
مقام معظم رهبری در رابطه وظایف قوره قضاییه میفرمایند: «تكلیف اصلی قوه قضاییه ، عبارت از اقامه قسط و عدل است. این در حركت و دعوت انبیاء شاید اصلیترین امر مربوط به زندگی مردم باشد... درعین حال، در آنچه كه مربوط به اداره زندگی مردم میشود، هیچ چیز به قدر عدل و قسط - نه در قرآن و نه در حدیث - مورد توجه قرار نگرفته است.»
درخواستهای رهبری
مقام معظم رهبري همواره ضمن توصيه به برقراري عدالت و اجراي قانون از سوي قوه قضاييه تاكيد كردهاند: شأن قوه قضاییه تصحیح، اصلاح، ستیز با ظلم و مبارزه با ناحق است و براساس یك قضاوت منصفانه میتوان گفت قوه قضاییه در جمهوری اسلامی ایران به لحاظ در اختیار داشتن شمار زیادی از انسانهای پاك و مؤمن و نیز مجتهد و عادل بودن ریاست آن، در دنیا بینظیر است.
یکی از قوایی که بیشترین مطالبات از آن وجود دارد قوه قضاییه است، این مطالبات هم از سوی مردم و هم از سوی رهبر معظم انقلاب بوده است. در زیر مهمترین مطالبات رهبری از دستگاه قضایی طی سالهای گذشته آورده شده است:
نبايد آبروي افراد بازيچه قرار بگيرد
حضرت آیتالله خامنهای امنیت حیثیتی در كنار امنیت اخلاقی و فرهنگی را مهم دانستند و تأكید كردند: «نباید حیثیت و آبروی افراد در جامعه، بازیچه قرار گیرد و بدون دلیل، افراد مورد سؤال قرار گیرند و درباره آنها شایعهسازی و به آنها تهمت زده شود زیرا این برخلاف شرع و احكام اسلامی است.»
ایشان برخورد قاطع با متخلفان به ویژه در داخل دستگاه قضایی را مایه دلگرمی مردم دانستند و افزودند: «نظارت جدی بر عملكرد مجموعه دستگاه قضایی، استفاده از فناوریهای نوین، و برنامهریزی و نظاممند عمل كردن، زمینه ایجاد اطمینان در مردم را بیش از پیش فراهم خواهد كرد.»
پروندهها به دور از جنجال رسيدگي شوند
رهبر انقلاب اسلامی، ارزیابی مستمر درخصوص میزان حركت و پیشرفت به سوی نقطه مطلوب را یكی از اولویتهای مهم برشمردند و تأكید كردند: «باید دائماً بررسی شود كه چه میزان از اهداف سیاستهای كلی قوه قضاییه تحقق یافته است و این بررسی مستمر باید شاخص و معیار حركت باشد.»
حضرت آیتالله خامنهای تلاش پیگیر برای كاهش مدت زمان دادرسیها را از دیگر اولویتهای قوه قضاییه دانستند و خاطرنشان كردند: «به عموم پروندهها باید با سرعت، دقت و قاطعیت و به دور از جنجال رسیدگی شود.»
ایشان با تأكید بر اینكه اتقان احكام و به حداقل رساندن نقض آنها یكی دیگر از اولویتهاست، به موضوع زندانها اشاره كردند و افزودند: «پیگیری سیاست حبسزدایی از كارهای خوب است اما وجود زندان نیز یك واقعیت است كه باید با مدیریت صحیح، زندان به آموزشگاه نیكیها تبدیل شود.»
احکام باید متقن باشد
حضرت آيتالله خامنهاي در بخش ديگري تصريح كردند: «احکام دادگاهها بایستی مطلقاً از سهلانگاری و سهلگیری به دور باشند. شما به عنوان یک قاضی محترم، حکمی که صادر میکنید، باید جوری باشد که اگر این حکم بنا باشد در معرض دید متخصصین امور فقهی و حقوقی قرار بگیرد، شما هیچ دغدغهای نداشته باشید؛ مطمئن باشید به این حکمی که صادر کردهاید. قاضی وقتی از دانش لازم برخوردار است و مراقب کار خود و حکم خود هم هست، باید جوری باشد که همان وقتی که این حکم صادر شد، حاضر باشد آن را در معرض دید همه کارشناسها و متخصصین قرار بدهد و بتواند از حکم خودش دفاع کند. اتقان حکم باید اینجور باشد.»
علم و آگاهي خصوصيت لازم شاغلين در قوه قضاییه
رهبر معظم انقلاب اسلامی به اهمیت قضاوت در شرع مقدس و فقه اسلامی اشاره كردند و فرمودند: «شأن قوه قضاییه تصحیح، اصلاح، ستیز با ظلم و مبارزه با ناحق است و براساس یك قضاوت منصفانه میتوان گفت قوه قضاییه در جمهوری اسلامی ایران به لحاظ در اختیار داشتن شمار زیادی از انسانهای پاك و مؤمن و نیز مجتهد و عادل بودن ریاست آن، در دنیا بینظیر است. اساس كار دستگاه قضایی در ایران بهتر از هر جای دیگر است، هر چند كه وجود برخی قضات شجاع، با وجدان و عدالتخواه را در سایر نقاط دنیا نباید نادیده گرفت.»
حضرت آیتالله خامنهای از علم، آگاهی و معرفت به عنوان خصوصیت لازم شاغلین در قوه قضاییه نام بردند و فرمودند: «حوزههای علمیه و دانشكدههای حقوق باید به عنوان یك وظیفه نخبگان خود را به دستگاه قضایی بفرستند و نخبه فضلا و مجتهدین جذب قوه قضاییه شوند و حق گرایی ناشی از عدالت، روح پاك و باطلستیزی نیز باید از صفات بارز تمام كسانی باشد كه در دستگاه قضایی و حتی بخشهای اداری آن كار میكنند.»
قوه قضاییه در مقابل مجرمي كه وابسته به جريانهاي سياسي است كوتاه نيايد
حضرت آیتالله خامنهای تأكید كردند: «اداره مطلوب كشور و ایستادگی در مقابل قدرت نمایی صاحبان پول و قدرت و جلوگیری از ظلم به مظلومین و تضییع حقوق عمومی مردم، تنها با اقتدار، هوشمندی و تصمیمگیری بهنگام دستگاه قضایی در اجرای وظایف نظارت، پیشگیری از جرم و تأمین عدالت و امنیت، ممكن است.»
رهبر معظم انقلاب اسلامی با تأكید بر اینکه مطالبات رهبری نظام از دستگاه قضایی، متفاوت از مطالبات جناحها، گروهها و عناصر سیاسی است، فرمودند: «هدف برخی جناحهای سیاسی با جنجالآفرینیها، شكستن اقتدار و صلابت قوه قضاییه و ارعاب مسؤولان این قوه، به منظور سلب قدرت اقدام دستگاه قضایی و تسلیم شدن در مقابل خواستهای آنان است.»
ایشان با تأكید بر اینکه در جنجالآفرینیها بر ضد قوه قضاییه، كمتر نشانه خیرخواهی به چشم میخورد، تصریح كردند: «مطالبات رهبری نظام اسلامی از قوه قضاییه، نشان دادن چهره زیبای قضاوت اسلامی همچون قضاوت امیرالمؤمنین علی(ع) در اجرای عدالت قاطع، بیملاحظه، فراگیر و امیدواركننده برای افراد ضعیف جامعه است.»
رهبر معظم انقلاب اسلامی با تأكید بر اینکه با جرم به هر شكلی باید مقابله شود، خاطر نشان كردند: «نباید بواسطه احتمال جنجالآفرینی، در مقابل مجرمی كه وابسته به جریانهای سیاسی است، كوتاه آمد.»
قوه قضاییه عدم تزلزل خود را در برخورد با مفاسد اقتصادي نشان دهد
«با آغاز مبارزه جدّى با فساد اقتصادى و مالى، يقيناً زمزمهها و بتدريج فريادها و نعرههاى مخالفت با آن بلند خواهد شد. اين مخالفتها عمدتاً از سوى كسانى خواهد بود كه از اين اقدام بزرگ متضرر ميشوند و طبيعى است بددلانى كه با سعادت ملت و كشور مخالفند يا سادهدلانى كه از القائات آنان تاثير پذيرفتهاند با آنان همصدا شوند. اين مخالفتها نبايد در عزم راسخ شما ترديد بيفكند. به مسئولان خيرخواه در قواى سه گانه بياموزيد كه تسامح در مبارزه با فساد، بنوعى همدستى با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومى به دستگاههاى دولتى و قضائى در گرو آن است كه اين دستگاهها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعيت و عدم تزلزل خود را نشان دهند.»
مردم باید لمس کنند که قوه قضاییه پناه آنها است
«اگر در حل و فصل قضایایی که به قوه قضاییه مراجعه میشود، مثلاً هشتاد درصد - ولو نه صد درصد - هم اینجور باشد که با رسیدگی دقیق، قاطع و عادلانه کار انجام بگیرد، این احساس تا حدود زیادی در مردم به وجود خواهد آمد که احساس کنند قوه قضاییه ملجا آنهاست. این احساس باید به مردم دست دهد؛ یعنی مردم بفهمند که قوه قضاییه متکفل استقرار عدالت است؛ این باید حاصل شود. همه این مقدمات برای این است که این حالت در جامعه به وجود بیاید، اگر ما تدابیری اندیشیدیم، زحمتی کشیدیم، لیکن دیدیم این حالت ملجا و پناه بودن در ذهنیت عمومی جامعه ما به وجود نیامد، باید بدانیم یک جای کار عیب دارد، آن را باید بگردیم پیدا کنیم، مشکل را برطرف کنیم. این آن چیزی است که معیار و ملاک عمل باید باشد و همه باید تلاش کنند، این البته به عناصر مؤمن و کارآمد و باسواد احتیاج دارد.»
قوه قضاییه با ديگر قوا همكاري داشته باشد
مقام معظم رهبری با تأكید بر لزوم تعامل دستگاه قضایی با دستگاههای دیگر نظام افزودند: «ضمن آنكه قوای مجریه و مقننه باید با قوه قضاییه همكاری داشته باشند، دستگاه قضائی نیز باید با آن دو قوه تعامل و همكاری داشته باشد.»
حضرت آیتالله خامنهای توجه بیش از حد به مسائل كوچك و غفلت از مسائل بزرگ را یكی دیگر از آفات دستگاه قضائی دانستند و با اشاره به موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی و اهمیت حیاتی آن برای نظام خاطرنشان كردند: «مفاسد اقتصادی یك جریان آلودهای است كه اگر با آن مقابله نشود تمام فضا را آلوده خواهد كرد. ایشان با تأكید برلزوم تفكیك میان تخلفات مدیریتی و جرائم عمدی و همچنین پرهیز از جنجالآفرینی در مبارزه با مفاسد اقتصادی، افزودند: در برخورد با مفاسد اقتصادی، باید اطلاعرسانی به مردم متین، صحیح، به هنگام و پس از انجام كار صورت گیرد.»
رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به استفاده گسترده دشمن از ابزار تبلیغاتی بر ضداسلام و نظام اسلامی، بر لزوم هوشیاری مسئولان تأكید و خاطرنشان كردند: «امروز بدلیل ظلم و بیعدالتی در دنیا، ملتها تشنه عدالت هستند و هر كشور و یا ملتی كه پرچم عدالت را برافراشته كند، همه مجذوب او خواهند شد.»
مفاسد اقتصادی مانند یک بیماری واگیردار است!
ايشان به مبارزه جدي با مفاسد اقتصادي تاكيد كردند: «مفاسد اقتصادی را صرفاً به عنوان یک کار خلاف نباید در کشور در نظر گرفت. این کار اگر چنانچه دنبال نشود، تعقیب نشود، ریشهیابی نشود، قوای مختلف کشور دست به دست هم ندهند برای خشک کردن ریشه این کار، ضربه و خطرش برای کشور بسیار کلان و عظیم خواهد بود. مفاسد اقتصادی، مفاسد فرهنگی را هم با خود میآورد، مفاسد اخلاقی را هم میآورد. وجود و رواج مفاسد اقتصادی یکی از بزرگترین خطرهایش این است که عناصر خوب دستگاهها را متزلزل میکند، زیرپای آنها را سست میکند. بسیاری از این موارد و قضایای مفاسد اقتصادی که بهطور مشخص گزارش شده و برای ما گفته شده است، به این ترتیب بوده است که آن مفسد اقتصادی برای پیشبرد کار خود لازم دانسته در داخل فلان دستگاه نفوذ کند و تعدادی از عناصری را که در آنجا کار میکنند، با خودش همراه کند. خوب، آن عناصری که آنجا کار میکنند، مردمان مؤمنی هستند؛ اما شیطانِ هوس، زیادهطلبی و پول را به جان اینها میاندازد، همه هم طاقت نمیآورند، مجذوب میشوند، میلغزند؛ این یکی از بزرگترین خطرات مفاسد اقتصادی است. مفاسد اقتصادی در جامعه سرمایهگذاریهای درست و سالم را معوق میکند... مفاسد اقتصادی مانع فعالیت اقتصادی سالم است، نومید کننده عناصر مؤمنی است که میخواهند فعالیت اقتصادی خوب داشته باشند، یک بلاست، یک بیماری عظیم است؛ مثل وبایی که در جامعه میآید، مثل بیماریهای واگیری است که تا میآید، همه دستگاهها - قوه مجریه، قوه مقننه، قوه قضاییه - به حرکت میافتند که جلویش را بگیرند.»