روز گذشته وزیر امور اقتصادی و دارایی سهم نفت از بودجه دولت در شش ماه اخیر را ۲۷ درصد اعلام کرد و گفت: سناریوی قیمت نفت در بودجه ۹۶ براساس کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی خواهد بود. علی طیبنیا در اظهارات خود مدعی شده که در حال حاضر، بودجه دولت وضعیت مناسبی ندارد و سهم نفت از بودجه به حداقل خود در شش ماه گذشته رسیده است؛ به نحوی که هماکنون سهم نفت از منابع دولت، به کمتر از ۲۷ درصد رسید، در حالی که حتی در مقاطعی از زمان، این سهم از مرز ۸۰ درصد هم میگذشت.
در مقابل این گفته طیبنیا؛ آمارها از کسری ۹۶۰۰ میلیارد تومانی درآمد مالیاتی ۶ ماهه خبر میدهد و کارشناسان این حوزه معتقدند این اتفاق در حالی رخ داده که مالیات حقوقبگیران بیش از رقم مصوب تحقق یافته است.
آیینه آمار
طبق گزارشهای ارسالی بانک مرکزی، ۴۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از درآمد مالیاتی در ۶ ماه نخست سال جاری وصول شد. و این مهم در حالی است که در ۶ ماهه امسال باید ۵۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان مالیات وصول میشد که تاکنون ۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان آن محقق نشده و تا اینجا با کسری روبرو است.گفته میشود که ۱۵ هزار و ۹۰۰ تومان مالیات اشخاص حقوقی و ۱۲۰۰ میلیارد تومان مالیات بر ثروت محقق شده است.
همچنین مالیات بر درآمد با توجه به اینکه اطلاعات و دادههای خوبی از حقوق کارکنان بخش عمومی و بخش خصوصی وجود دارد، به طور کامل و بیش از مصوبه ۶ ماهه محقق شده است. براساس آمارمنتشر شده مالیات بر واردات برای سالجاری ۱۶ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان مصوب شده که در ۶ ماهه باید ۸ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از آن محقق میشد، با این وجود طبق آمار ۴ هزار میلیارد تومان از آن وصول شده است که گمرک مامور تحقق این بخش درآمدی است. همچنین مالیات واردات خودرو ۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان و همچنین مالیات بر ارزش افزوده ۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان وصول شده است.
این آمارها این نکته را مطرح میکنند که سهم مالیات بر فروش سیگار یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان، نقل و انتقال اتومبیل ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان، مالیات شمارهگذاری خودرو ۴ میلیارد تومان، مالیات بر مشاغل ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بوده است. به گفته آمار بانک مرکزی سرجمع مالیاتهای مستقیم در ۶ ماه نخست سالجاری ۲۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان و مالیاتهای غیرمستقیم ۱۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بوده است.
تکرار اشتباهات
همراستا با این آمار؛ وزیر اقتصاد و دارایی بر این باور است که تاثیرات ناشی از تحریمهای اقتصادی همچنان بر کشور سایه افکندهاند و اقتصاد از این موضوع آسیب دیده است. وی از تدابیری سخن به میان آورده که میتواند اقتصاد کشور را نجات دهد به این ترتیب که اعلام کرده "تدابیری اتخاذ خواهیم کرد که آسیبپذیری اقتصاد را نسبت به تحریمها و کاهش قیمت نفت شناسایی کرده و آن را جبران کنیم؛ ضمن اینکه سیاستهای اقتصاد مقاومتی نیز به همین دلیل تدبیر شده است تا همه واقعیتها را به سیاستگذاران نشان دهد و راهحل مناسب برای آن اتخاذ شود."
نکته جالب گفتههای طیبنیا در این مساله است که وی اذعان داشته که دولت تداوم همان مسیر را در دستور کار قرار داده و سعی میکند، اشتباهات گذشته را تکرار نکرده و به سمت کاهش وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی حرکت کند. ضمن اینکه درخصوص بودجه سال ۹۶ نیز؛ هنوز بودجه به مرحلهای در دولت نرسیده است که بتوان راجع به سناریوهای قیمت نفت و ارز در آن حرف زد. اما به طور قطع جهتگیریهای قبلی در بودجه ۹۶ هم به لحاظ کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی ادامه خواهد یافت.
انضباط مالی
نکته جالب در مقابل گفتههای طیبنیا آن است که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرده که طبق گزارشها ۶۵ درصد درآمدهای نفتی در شش ماهه امسال تحقق یافته است و اگر بخواهد برای شش ماه دوم سال و همچنین سال آینده استمرار داشته باشد، نشاندهنده این است که اتکا به درآمدهای نفتی باید به حداقل ممکن برسد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه مالیات باید جایگزین درآمدهای نفت شود، گفت: با طرح جامع مالیاتی باید این موضوع محقق شود و تاکید بر این است کسری درآمدها در این بخش جبران شود ضمن اینکه با کسری زیاد در بحث منابع صندوق توسعه ملی برای کمک به توسعه بخش خصوصی روبرو هستیم و تقریباً کل منابع در اختیار را به طرحها اختصاص داده است. بخش زیادی از طرحهای جدید به دلیل فقدان منابع کافی در صندوق، شرایط اخذ تصمیمگیری فراهم نیست.
این نماینده مجلس شورای اسلامی در مورد اینکه احتمال دارد مجدداً دولت در برنامه ششم کف ۳۰ درصد صندوق را به ۲۰ درصد تبدیل کند، بیان داشت: امسال درآمد نفت ۷۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده و برای سال آینده بستگی به قیمت نفت دارد و ظرفیت تولید از ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه رسیده و اگر بتوانیم آن را به ۳ میلیون شبکه برسانیم میتوان مشابه رقم امسال را برای سال ۹۶ پیشبینی کرد، مضاف بر اینکه ۳۰ درصد صندوق توسعه را جدا کنیم.
پورابراهیمی در مورد افزایش هزینههای جاری دولت براین اعتقاد است که قطعاً افزایش هزینهها در سالهای گذشته شاهد هستیم، با این حال بخشی از این افزایش طبیعی بوده، اما با وجود شعار کوچکسازی دولت این افزایش قابل قبول نیست و نمیپذیریم. افزایش هزینهها منطبق با وعدهها نیست و دولت باید گزارش کارشناسی ارائه کند و ملزم به انضباط مالی در بخش هزینههای جاری باشد.
سخن آخر
نکته اصلی در کنار تناقضات آماری که از سهم نفت در بودجه وجود دارد آن است که متولیان امر در پاسخ به دلایل کسری بودجه خود همواره تبعات ناشی از تحریم را مطرح میکنند و معتقدند این آسیبها هنوز وجود دارد و این مساله در حالی مطرح میشود که تا پیش از این همین متولیان اجرای برجام را آبی بر آتش مشکلات کنونی اقتصاد میدانستند و مدعی بودند با اجرای برجام و امضای آن نه تنها مشکلات اقتصادی که بسیاری از دیگر مشکلات نیز حل میشود اما حال که نتوانستند راهحلی برای کسری بودجه موجود بیابند آن را همچنان به گردن تبعات ناشی از تحریمها میاندازند در حالی که تنها ۳۰ درصد مشکلات کنونی اقتصاد به تحریمها باز میگردد و سهم ۷۰ درصدی مابقی این مشکلات از سوءمدیریت و نبود انضباط مالی است که همچنان متولیان منکر آن میشوند.