این روزها در حالی کابینه دولت دوازدهم در حال تکمیل و چینش است که حدس و گمان‌های متعددی در مورد نوع چینش کابینه او در اخبار منتشر شده است.
پیش از این شنیده شده بود که بسیاری از اصلاح‌طلبان که خود را بزرگترین حامی حسن روحانی در انتخابات دوازدهم معرفی می‌کنند، رئیس‌جمهور را برای قرار دادن گزینه‌های مورد تمایل خود تحت فشار قرار داده‌اند و معتقدند رئیس جمهور این بار باید ملاحظاتش را کنار گذاشته و کابینه‌ای اصلاح‌طلب‌تر تشکیل دهد. اما سخن این است که بیشتر عقلای کشور به رئیس‌جمهور پیشنهاد می‌دهند که اهمیتی به جناح‌های سیاسی ندهد و کابینه دولت دوازدهم را بر اساس گرایش‌های حزبی و جناحی انتخاب نکند بلکه کابینه‌ای کارآمد و درعین حال فعال و چالاک برای دولت دوازدهم تعیین کند.
این گروه تاکید می‌کنند که در کابینه دولت دوازدهم نباید عناصری پیر، ناکارآمد، از نفس‌افتاده و دنیادوست حضور داشته باشند، مجلس باید به افرادی مؤمن، انقلابی، تشنه خدمت و غیروابسته به آمریکا رأی دهد.
افرادی که برای مسئولیت سنگین اداره یک وزارتخانه انتخاب می‌شوند باید دارای تقوا و سوابق پاکدستی مدیریت باشند و اعتقاد به شایسته‌سالاری باید از ویژگی‌های دولت دوازدهم باشد.
رئیس‌جمهور در تبلیغات انتخاباتی خود برای دولت دوازدهم درباره وزرای دولت دوازدهم گفت: «معمول نیست که اسامی وزرای دولت بعدی مطرح شود چون باید تقدیم مجلس شود و آنها رأی بدهند و پیش از آن باید هماهنگی‌های دیگری صورت بگیرد. آنچه می‌توانم بگویم این است که اساس ما بر شایسته‌سالاری است و بحث جناح یا دسته‌بندی مطرح نیست.» بنابراین در این باره باید ببینیم که چقدر رئیس‌جمهور به تاکیدش بر اهمیت شایسته‌سالاری در تعیین وزرا تا چه اندازه عمل خواهد کرد.
جوان‌گرایی
یکی از مهمترین انتقاداتی که در مورد کابینه دولت یازدهم می‌رفت سن و سال‌های دولتمردان بود. میانگین سنی ٨ وزیر اقتصادی کابینه یازدهم ٦٢ سال بود و انتقادهای متعددی به سن و سال وزرا می‌رفت . صاحبنظران بر این عقیده بودند که آنها چالاکی لازم را برای اداره کشور ندارند. همین انتقاد باعث شد که حسن روحانی در برنامه انتخاباتی خود اعلام کند که سن کابینه دوازدهم جوانتر خواهد شد. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که جوان‌گرایی می‌تواند زمینه‌ساز خروج تعداد زیادی از وزرا شود.
روحانی تاکید کرده بود که کابینه بعدی نسبت به این کابینه تغییر خواهد یافت و سن کابینه کمتر خواهد شد و در نهایت برنامه‌اش این است که ۵ سال سن مدیریت را جوانتر کند.در واقع لازم است که رئیس‌جمهور به نیروهای جوان همسو با خود اعتماد کرده و آنان را وارد عرصه کند.
عملکرد، کارآمدی و اثر بخشی
علاوه بر ملاک سن عملکرد برخی از وزرای دولت یازدهم نیز مطلوب نبود.
کارآمدی دولت دوازدهم یکی دیگر از نکاتی است که باید در تشکیل کابینه مدنظر قرار گرفته شود و دولت دوازدهم باید کارآمدتر، با نشاط‌تر و هماهنگ‌تر عمل کند. دولت باید در این دوره وزرایی را برگزیند که اعتقاد کامل به شعارها، برنامه‌ها و خط‌مشی رئیس‌جمهور داشته باشند و بتوانند در این زمینه اثر بخش باشند .
به عقیده خیلی از کارشناسان، اگرچه برخی دولت یازدهم را به لحاظ حضور چهره‌های اقتصادی در کابینه یکی از اقتصادی‌ترین دولت‌های بعد از انقلاب می‌شناختند اما با گذشت زمان ناهماهنگی بین برخی از این چهره‌های اقتصادی موجب انتقاد کارشناسان قرار گرفت. از سوی دیگر این تیم نتوانست مسئله رکود و بیکاری افزایش یافته را حل کند و لازم است که رئیس‌جمهور برای غلبه بر این دو چالش، تیم اقتصادی جدید خود را با حساسیت ویژه انتخاب کند.
اکنون قریب به اتفاق کارشناسان از روحانی انتظار دارند ضمن جوان و چابک‌تر کردن کابینه، در چینش تیم اقتصادی تمام توان خود را به کار گیرد و ضرورت هماهنگی میان آنها مورد توجه قرار گیرد. کارشناسان اعتقاد دارند حل مشکلات اقتصادی کشور و عمل به وعده‌های ارائه شده توسط رئیس‌جمهور در جریان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری اخیر تنها از مسیر انتخاب افراد شایسته و هماهنگ در تیم اقتصادی می‌گذرد. در گذشته از دیدگاه‌های مختلف اقتصادی که هر کدام از وزرا می‌خواستند به صورت جزیره‌ای عمل کنند، که این امر به برنامه‌های دولت لطمه می‌زد به‌طوری که گاهی اختلاف دیدگاه‌ها نیز به صحنه عمل هم کشیده می‌شد. از ابتدا یک برنامه قابل قبول که روی آن اجماع شده باشد، ارایه نشد و هماهنگی لازم میان وزرای اقتصادی وجود نداشت به‌طوری‌که هر وزیری راه خود را می‌رفت و این برای دولت یازدهم بازدارنده بود و نمی‌گذاشت کارها جلو برود.
این درحالی است که در خروجی کابینه در صحنه عمل باید یک نوع نگاه به اقتصاد وجود داشته باشد.
وزرای انتخابی باید معتقد به اجرای سیاست‌های کلی نظام اعم از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولیدات داخلی باشند. همچنین این افراد باید با رویکرد برنامه محوری بتوانند وظایفی که دولت بر عهده آنها قرار داده را به درستی انجام دهند.
توجه به دیپلماسی
در عین حال با توجه به شرایط منطقه‌ای و پیچیدگی‌های موجود در آن کشور به کابینه‌ای نیاز دارد که دارای بیشترین توان، تجربه و مهارت در دیپلماسی باشد. قدرت مذاکره و رسیدن به نتیجه در دنیایی که رقابت در دستیابی به بازارها و جلب سرمایه در آن بسیار بالاست از اهمیت تعیین‌کننده برخوردار است. درک سیاست‌های داخلی و خارجی، درک فضای سیاسی کشور و احزاب و جمعیت‌ها، فضای سیاسی منطقه و جهان و رصد مستمر سیاست‌های داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی موجب خواهد شد کابینه بعدی بتواند بهتر اهداف رئیس‌جمهوری را محقق سازد.
نگاه ملی
به نظر می‌رسد لازم است که رئیس‌جمهور در انتصاب وزیران کسانی را در نظر بگیرد که نگاه ملی و فرا ملی داشته باشند زیرا مشکل‌های فعلی کشور از جمله بیکاری، بحران آب، بحران‌های محیط‌زیستی (بیابان‌زایی و گرد وغبار)، حاشیه‌نشینی و اعتیاد نیاز به سیاست‌ها و برنامه‌های فرابخشی دارند در نتیجه نیاز به مدیران ارشدی است که بتوانند با معیار منافع ملی، سیاست‌ها و برنامه‌های وزارتخانه خود را در این راستا ساماندهی کنند.
در عین حال یکی از معیارها در انتخاب مدیران در دولت آینده باید میزان همراهی آنها در رسیدگی به خواست مردم باشد و افرادی که در این میان کم کاری کرده‌اند باید جای خود را به افراد توانمند‌تر بدهند تا دولت بتواند جوابگوی وعده‌های داده شده به مردم باشد.
همراهی با مجلس
در عین حال ضرورت دارد تا دولت در انتخاب کابینه خود از همراهی و مشورت مجلس نیز بهره ببرد.
باید در نظر داشت که براساس قانون اساسی رئیس‌جمهور پس از انتخاب وزرای پیشنهادی خود برای کسب رای اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌کند. از این رو دولت لازم است که با نمایندگان، فراکسیون‌ها، رئیس و هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی درباره رای اعتماد به وزرای پیشنهادی حتما مشاوره، رایزنی و صحبت داشته باشد و در انتخاب هیات وزیران و اعضای دولت ذائقه مجلس را درنظر بگیرد.
در این باره حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفته است که دولت تاکنون برای انتخاب اعضای کابینه خود مجلس را مورد مشورت قرار نداده و هیچ گزینه‌ای را حتی معرفی نکرده است.
نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: رئیس‌جمهور هنوز با بدنه مجلس برای هیأت دولت مشورت نکرده است که البته باید پذیرش از سوی دولت باشد که در این صورت ما قطعا مشورت می‌دهیم.
ترمیم کابینه
در مجموع شکی نیست که روحانی تصمیم دارد کابینه خود را ترمیم کند تا بتواند از ظرفیت‌های موجود استفاده کند، به نظر می‌رسد که در این دوره در نظر دارد که کابینه‌ای را به مجلس معرفی کند که کاملا باب میل خودش است. بنابراین باید منتظر ماند و دید که ترکیب وزرای پیشنهادی برای کابینه دوازدهم چگونه خواهد بود و چه تعداد خواهند توانست از فیلتر مجلس عبور کنند؟ و آیا وزرای این دوره می‌توانند بخشی از وعده‌های روحانی را محقق کنند؟
پیش از این شنیده شده بود که بسیاری از اصلاح‌طلبان که خود را بزرگترین حامی حسن روحانی در انتخابات دوازدهم معرفی می‌کنند، رئیس‌جمهور را برای قرار دادن گزینه‌های مورد تمایل خود تحت فشار قرار داده‌اند و معتقدند رئیس جمهور این بار باید ملاحظاتش را کنار گذاشته و کابینه‌ای اصلاح‌طلب‌تر تشکیل دهد. اما سخن این است که بیشتر عقلای کشور به رئیس‌جمهور پیشنهاد می‌دهند که اهمیتی به جناح‌های سیاسی ندهد و کابینه دولت دوازدهم را بر اساس گرایش‌های حزبی و جناحی انتخاب نکند بلکه کابینه‌ای کارآمد و درعین حال فعال و چالاک برای دولت دوازدهم تعیین کند.
این گروه تاکید می‌کنند که در کابینه دولت دوازدهم نباید عناصری پیر، ناکارآمد، از نفس‌افتاده و دنیادوست حضور داشته باشند، مجلس باید به افرادی مؤمن، انقلابی، تشنه خدمت و غیروابسته به آمریکا رأی دهد.
افرادی که برای مسئولیت سنگین اداره یک وزارتخانه انتخاب می‌شوند باید دارای تقوا و سوابق پاکدستی مدیریت باشند و اعتقاد به شایسته‌سالاری باید از ویژگی‌های دولت دوازدهم باشد.
رئیس‌جمهور در تبلیغات انتخاباتی خود برای دولت دوازدهم درباره وزرای دولت دوازدهم گفت: «معمول نیست که اسامی وزرای دولت بعدی مطرح شود چون باید تقدیم مجلس شود و آنها رأی بدهند و پیش از آن باید هماهنگی‌های دیگری صورت بگیرد. آنچه می‌توانم بگویم این است که اساس ما بر شایسته‌سالاری است و بحث جناح یا دسته‌بندی مطرح نیست.» بنابراین در این باره باید ببینیم که چقدر رئیس‌جمهور به تاکیدش بر اهمیت شایسته‌سالاری در تعیین وزرا تا چه اندازه عمل خواهد کرد.
جوان‌گرایی
یکی از مهمترین انتقاداتی که در مورد کابینه دولت یازدهم می‌رفت سن و سال‌های دولتمردان بود. میانگین سنی ٨ وزیر اقتصادی کابینه یازدهم ٦٢ سال بود و انتقادهای متعددی به سن و سال وزرا می‌رفت . صاحبنظران بر این عقیده بودند که آنها چالاکی لازم را برای اداره کشور ندارند. همین انتقاد باعث شد که حسن روحانی در برنامه انتخاباتی خود اعلام کند که سن کابینه دوازدهم جوانتر خواهد شد. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که جوان‌گرایی می‌تواند زمینه‌ساز خروج تعداد زیادی از وزرا شود.
روحانی تاکید کرده بود که کابینه بعدی نسبت به این کابینه تغییر خواهد یافت و سن کابینه کمتر خواهد شد و در نهایت برنامه‌اش این است که ۵ سال سن مدیریت را جوانتر کند.در واقع لازم است که رئیس‌جمهور به نیروهای جوان همسو با خود اعتماد کرده و آنان را وارد عرصه کند.
عملکرد، کارآمدی و اثر بخشی
علاوه بر ملاک سن عملکرد برخی از وزرای دولت یازدهم نیز مطلوب نبود.
کارآمدی دولت دوازدهم یکی دیگر از نکاتی است که باید در تشکیل کابینه مدنظر قرار گرفته شود و دولت دوازدهم باید کارآمدتر، با نشاط‌تر و هماهنگ‌تر عمل کند. دولت باید در این دوره وزرایی را برگزیند که اعتقاد کامل به شعارها، برنامه‌ها و خط‌مشی رئیس‌جمهور داشته باشند و بتوانند در این زمینه اثر بخش باشند .
به عقیده خیلی از کارشناسان، اگرچه برخی دولت یازدهم را به لحاظ حضور چهره‌های اقتصادی در کابینه یکی از اقتصادی‌ترین دولت‌های بعد از انقلاب می‌شناختند اما با گذشت زمان ناهماهنگی بین برخی از این چهره‌های اقتصادی موجب انتقاد کارشناسان قرار گرفت. از سوی دیگر این تیم نتوانست مسئله رکود و بیکاری افزایش یافته را حل کند و لازم است که رئیس‌جمهور برای غلبه بر این دو چالش، تیم اقتصادی جدید خود را با حساسیت ویژه انتخاب کند.
اکنون قریب به اتفاق کارشناسان از روحانی انتظار دارند ضمن جوان و چابک‌تر کردن کابینه، در چینش تیم اقتصادی تمام توان خود را به کار گیرد و ضرورت هماهنگی میان آنها مورد توجه قرار گیرد. کارشناسان اعتقاد دارند حل مشکلات اقتصادی کشور و عمل به وعده‌های ارائه شده توسط رئیس‌جمهور در جریان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری اخیر تنها از مسیر انتخاب افراد شایسته و هماهنگ در تیم اقتصادی می‌گذرد. در گذشته از دیدگاه‌های مختلف اقتصادی که هر کدام از وزرا می‌خواستند به صورت جزیره‌ای عمل کنند، که این امر به برنامه‌های دولت لطمه می‌زد به‌طوری که گاهی اختلاف دیدگاه‌ها نیز به صحنه عمل هم کشیده می‌شد. از ابتدا یک برنامه قابل قبول که روی آن اجماع شده باشد، ارایه نشد و هماهنگی لازم میان وزرای اقتصادی وجود نداشت به‌طوری‌که هر وزیری راه خود را می‌رفت و این برای دولت یازدهم بازدارنده بود و نمی‌گذاشت کارها جلو برود.
این درحالی است که در خروجی کابینه در صحنه عمل باید یک نوع نگاه به اقتصاد وجود داشته باشد.
وزرای انتخابی باید معتقد به اجرای سیاست‌های کلی نظام اعم از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولیدات داخلی باشند. همچنین این افراد باید با رویکرد برنامه محوری بتوانند وظایفی که دولت بر عهده آنها قرار داده را به درستی انجام دهند.
توجه به دیپلماسی
در عین حال با توجه به شرایط منطقه‌ای و پیچیدگی‌های موجود در آن کشور به کابینه‌ای نیاز دارد که دارای بیشترین توان، تجربه و مهارت در دیپلماسی باشد. قدرت مذاکره و رسیدن به نتیجه در دنیایی که رقابت در دستیابی به بازارها و جلب سرمایه در آن بسیار بالاست از اهمیت تعیین‌کننده برخوردار است. درک سیاست‌های داخلی و خارجی، درک فضای سیاسی کشور و احزاب و جمعیت‌ها، فضای سیاسی منطقه و جهان و رصد مستمر سیاست‌های داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی موجب خواهد شد کابینه بعدی بتواند بهتر اهداف رئیس‌جمهوری را محقق سازد.
نگاه ملی
به نظر می‌رسد لازم است که رئیس‌جمهور در انتصاب وزیران کسانی را در نظر بگیرد که نگاه ملی و فرا ملی داشته باشند زیرا مشکل‌های فعلی کشور از جمله بیکاری، بحران آب، بحران‌های محیط‌زیستی (بیابان‌زایی و گرد وغبار)، حاشیه‌نشینی و اعتیاد نیاز به سیاست‌ها و برنامه‌های فرابخشی دارند در نتیجه نیاز به مدیران ارشدی است که بتوانند با معیار منافع ملی، سیاست‌ها و برنامه‌های وزارتخانه خود را در این راستا ساماندهی کنند.
در عین حال یکی از معیارها در انتخاب مدیران در دولت آینده باید میزان همراهی آنها در رسیدگی به خواست مردم باشد و افرادی که در این میان کم کاری کرده‌اند باید جای خود را به افراد توانمند‌تر بدهند تا دولت بتواند جوابگوی وعده‌های داده شده به مردم باشد.
همراهی با مجلس
در عین حال ضرورت دارد تا دولت در انتخاب کابینه خود از همراهی و مشورت مجلس نیز بهره ببرد.
باید در نظر داشت که براساس قانون اساسی رئیس‌جمهور پس از انتخاب وزرای پیشنهادی خود برای کسب رای اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌کند. از این رو دولت لازم است که با نمایندگان، فراکسیون‌ها، رئیس و هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی درباره رای اعتماد به وزرای پیشنهادی حتما مشاوره، رایزنی و صحبت داشته باشد و در انتخاب هیات وزیران و اعضای دولت ذائقه مجلس را درنظر بگیرد.
در این باره حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفته است که دولت تاکنون برای انتخاب اعضای کابینه خود مجلس را مورد مشورت قرار نداده و هیچ گزینه‌ای را حتی معرفی نکرده است.
نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: رئیس‌جمهور هنوز با بدنه مجلس برای هیأت دولت مشورت نکرده است که البته باید پذیرش از سوی دولت باشد که در این صورت ما قطعا مشورت می‌دهیم.
ترمیم کابینه
در مجموع شکی نیست که روحانی تصمیم دارد کابینه خود را ترمیم کند تا بتواند از ظرفیت‌های موجود استفاده کند، به نظر می‌رسد که در این دوره در نظر دارد که کابینه‌ای را به مجلس معرفی کند که کاملا باب میل خودش است. بنابراین باید منتظر ماند و دید که ترکیب وزرای پیشنهادی برای کابینه دوازدهم چگونه خواهد بود و چه تعداد خواهند توانست از فیلتر مجلس عبور کنند؟ و آیا وزرای این دوره می‌توانند بخشی از وعده‌های روحانی را محقق کنند؟