بحث حذف ارز ترجیحی یا همان ارز جهانگیری یک معضل برای اقتصاد کشور شد و اکنون در بودجه ۱۴۰۱ مجلس یک تصمین گرفت تا مسئولیت تبعات آن را از دوش خود ساقط کند.
نمایندگان مجلس اختیار را به دولت دادند تا اگر خواست ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند و یارانه را مستقیم یا به صورت کارت خرید به مردم بدهد یا همچنان ارز را برای تأمین کالاهای اساسی اختصاص دهد. دولت موافق حذف ارز ترجیحی است و برنامه حذف آن را نیز به مجلس داده بود، اما این مسئله حل نشده باقی مانده بود که روز گذشته مجلس باز هم آن را معلق نگه داشت.
آنچه که مسلم است این است که دولت خواهان حذف ارز ترجیحی است اما این که آیا بتواند با حذف آن، قیمت کالاهای اساسی ثابت نگه دارد و اجازه افزایش آنها را ندهد در تردید است. با وجودی که ارز ترجیحی همچنان پرداخته شده است می‌بینیم که قیمت کالاها همچنان رو به افزایش است که البته قطعاً نمی‌توان برای آن منطق اقتصادی پیدا کرد.سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه در همین زمینه گفت: ارز ترجیحی حذف نشده است و بر اساس مصوبه مجلس این اختیار به دولت داده شده تا به تشخیص خود این ارز را حفظ یا حذف کند.
رحیم زارع در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا حذف ارز ترجیحی در مجلس تصویب شده است، گفت: نه، مجلس چنین مصوبه‌ای نداشته و این ارز حذف نشده است. وی بیان کرد: بر اساس مصوبه مجلس این اختیار به دولت داده شده تا به تشخیص خود این ارز را حفظ یا حذف کند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۱ تصریح کرد: بر اساس مصوبه مجلس، اگر دولت بخواهد ارز ترجیحی را در سال ۱۴۰۱ حذف کند، موظف است مابه‌التفاوت آن را از طریق کالابرگ الکترونیک به مردم اختصاص دهد، به نحوی که قیمت کالاهای اساسی و دارو به نرخ شهریور ۱۴۰۰ به دست مردم برسد.رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس شورای اسلامی نیز گفت: مجلس دست دولت را در حذف ارز ترجیحی و اعطای کالابرگ نبست و دولت مجاز شد از هر طریق که مطمئن است، مخارج خانوار و مصرف‌کنندگان را جبران کند.
سیدشمس الدین حسینی در رابطه با مصوبه اخیر مجلس مبنی بر اینکه دولت در صورت تثبیت قیمت کالاهای اساسی به قیمت شهریور ۱۴۰۰ مجاز است ارز ترجیحی را حذف کند، گفت: لایحه بودجه ۱۴۰۱ از سوی دولت با فرض حذف ارز ترجیحی ارائه شده بود، اما برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره اینکه در رفاه خانوار و بحث هزینه‌های درمانی چه اتفاقاتی می‌افتد دغدغه داشتند. رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس تاکید کرد: در بحث هزینه‌ای نهایتاً مجلس به این جمع بندی رسید که به دولت اجازه دهد اگر خواست ارز ترجیحی را اصلاح کند، این کار را انجام دهد اما به این شرط که منابع ما به التفاوت ریالی آن را پیش بینی کرده باشد. حسینی تصریح کرد: دولت اجازه دارد حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان از محل تبصره ۱۴ ما به التفاوت برای اصلاح ارز ترجیحی استفاده کند. نکته مهم این است که مجلس تاکید کرده اگر دولت بخواهد ارز ترجیحی را اصلاح کند حتماً باید جبران رفاه مردم و تعیین منابع لازم برای کالاهای اساسی مصرف کنندگان را پیش بینی کند. همچنین از طریق بیمه نیز پوشش لازم را برای بخش سلامت فراهم آورد.وی گفت: دولت برای حذف کالاهای اساسی از سبد ارز ترجیحی نیازی نیست که بار دیگر به مجلس بیاید.
نمایندگان مجلس اختیار را به دولت دادند تا اگر خواست ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند و یارانه را مستقیم یا به صورت کارت خرید به مردم بدهد یا همچنان ارز را برای تأمین کالاهای اساسی اختصاص دهد. دولت موافق حذف ارز ترجیحی است و برنامه حذف آن را نیز به مجلس داده بود، اما این مسئله حل نشده باقی مانده بود که روز گذشته مجلس باز هم آن را معلق نگه داشت.
آنچه که مسلم است این است که دولت خواهان حذف ارز ترجیحی است اما این که آیا بتواند با حذف آن، قیمت کالاهای اساسی ثابت نگه دارد و اجازه افزایش آنها را ندهد در تردید است. با وجودی که ارز ترجیحی همچنان پرداخته شده است می‌بینیم که قیمت کالاها همچنان رو به افزایش است که البته قطعاً نمی‌توان برای آن منطق اقتصادی پیدا کرد.سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه در همین زمینه گفت: ارز ترجیحی حذف نشده است و بر اساس مصوبه مجلس این اختیار به دولت داده شده تا به تشخیص خود این ارز را حفظ یا حذف کند.
رحیم زارع در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا حذف ارز ترجیحی در مجلس تصویب شده است، گفت: نه، مجلس چنین مصوبه‌ای نداشته و این ارز حذف نشده است. وی بیان کرد: بر اساس مصوبه مجلس این اختیار به دولت داده شده تا به تشخیص خود این ارز را حفظ یا حذف کند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۱ تصریح کرد: بر اساس مصوبه مجلس، اگر دولت بخواهد ارز ترجیحی را در سال ۱۴۰۱ حذف کند، موظف است مابه‌التفاوت آن را از طریق کالابرگ الکترونیک به مردم اختصاص دهد، به نحوی که قیمت کالاهای اساسی و دارو به نرخ شهریور ۱۴۰۰ به دست مردم برسد.رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس شورای اسلامی نیز گفت: مجلس دست دولت را در حذف ارز ترجیحی و اعطای کالابرگ نبست و دولت مجاز شد از هر طریق که مطمئن است، مخارج خانوار و مصرف‌کنندگان را جبران کند.
سیدشمس الدین حسینی در رابطه با مصوبه اخیر مجلس مبنی بر اینکه دولت در صورت تثبیت قیمت کالاهای اساسی به قیمت شهریور ۱۴۰۰ مجاز است ارز ترجیحی را حذف کند، گفت: لایحه بودجه ۱۴۰۱ از سوی دولت با فرض حذف ارز ترجیحی ارائه شده بود، اما برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره اینکه در رفاه خانوار و بحث هزینه‌های درمانی چه اتفاقاتی می‌افتد دغدغه داشتند. رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس تاکید کرد: در بحث هزینه‌ای نهایتاً مجلس به این جمع بندی رسید که به دولت اجازه دهد اگر خواست ارز ترجیحی را اصلاح کند، این کار را انجام دهد اما به این شرط که منابع ما به التفاوت ریالی آن را پیش بینی کرده باشد. حسینی تصریح کرد: دولت اجازه دارد حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان از محل تبصره ۱۴ ما به التفاوت برای اصلاح ارز ترجیحی استفاده کند. نکته مهم این است که مجلس تاکید کرده اگر دولت بخواهد ارز ترجیحی را اصلاح کند حتماً باید جبران رفاه مردم و تعیین منابع لازم برای کالاهای اساسی مصرف کنندگان را پیش بینی کند. همچنین از طریق بیمه نیز پوشش لازم را برای بخش سلامت فراهم آورد.وی گفت: دولت برای حذف کالاهای اساسی از سبد ارز ترجیحی نیازی نیست که بار دیگر به مجلس بیاید.
