میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست گزارش
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۲ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۲۲:۵۹
 
 
تکلیفی که حتی با سنگ اندازی سعودی‌ها بر گردن وزارت خارجه است
تشکیل کمیته حقیقت یاب برای احقاق حقوق شهدای منا

با قاطعیت می‌توان گفت، سنگ‌اندازی و همراهی نکردن سعودی‌ها موجب شده که وزارت خارجه کشورمان نتواند برای پیگیری ابعاد مختلف فاجعه منا، کمیته حقیقت یابی به عربستان اعزام کند، ولی این موضوع رفع تکلیفی برای دستگاه دیپلماسی محسوب نمی‌شود و انتظار می‌رود که این دستگاه برای احقاق حقوق شهدای منا به جد، ازهیچ تلاشی فروگذاری نکند.
درحالی سالگرد وقوع فاجعه منا را پشت سر گذاشتیم که به علت اهمال و قصورمسئولان سعودی، هزاران نفر از زائران خانه خدا، جان‌باختند؛ حدود ۵۰۰ تن از جانباختگان این حادثه دلخراش، هم وطنان عزیزمان بودند.
البته پس از وقوع ابن فاجعه منا، در داخل کشور اقدامات زیادی برای پیگیری ابعاد مختلف این فاجعه صورت گرفت، به دلیل ذی مدخل بودن سازمان‌ها ونهادهای گوناگون نظام در ماجرا بنا شد پیگیری ابعاد حقوقی و سیاسی فاجعه منا در وزارت امور خارجه متمرکز گردد. در وزارت امور خارجه نیزمعاونت کنسولی، امور مجلس و ایرانیان مسئولیت تمامی ابعاد آن را بر عهده گرفت.
حتی محمد جواد ظریف دراولین سالگرد فاجعه منا با بیان اینکه عربستان ملت‌های منطقه را گرفتار کینه‌ورزی‌های خود کرده، گفت: احقاق حقوق شهدای منا از دستورکار وزارت خارجه خارج نمی‌شود و یکی از عوامل موثر بر چگونگی برخورد با ریاض در آینده خواهد بود.

اقدامات سیاسی
به گزارش میزان، وزارت امورخارجه همه ابزارهای دیپلماتیک خود را برای محکومیت دولت عربستان و متوجه ساختن مسئولیت این فاجعه به دولت مذکور به کار گرفت که ازمهمترین آنها می توان به سخنرانی‌های متعدد مقامات از جمله وزیر و معاونان اشاره داشت.
کاردار عربستان سعودی در زمان کوتاه حضور خود درایران پس از فاجعه منا، ۴ مرتبه توسط مقامات مختلف به وزارت امور خارجه احضار و مراتب نارضایتی و اعتراض جمهوری اسلامی ایران به وی ابلاغ شد. همچنین اعلام موضوع فاجعه منا به کمیساریای حقوق بشر جهت بررسی، راه اندازی تارنما به منظور جمع آوری و ثبت مستندات توسط یک سازمان غیر دولتی در انگلستان، بررسی طرح موضوع در شورای حقوق بشر سازمان ملل و ارسال پیام مقامات جمهوری اسلامی به همتایان خود در کشورهای اسلامی نیز ازجمله سایر اقدامات این وزارتخانه به شمار می‌روند. کلیه سفرا و دیپلمات‌های جمهوری اسلامی ایران درتمامی کشورها از روز حادث شدن این فاجعه در سه بخش فعال شدند: اول، اقدامات رسمی سیاسی و ملاقات با مقامات محلی در جهت تلاش برای تبیین ابعاد این فاجعه؛ دوم، ایجاد لابی و گروه‌ها یا شخصیت‌های همسو برای همراهی علیه عربستان سعودی و سوم تلاش برای عدم فراموش شدن این فاجعه.

اقدامات حقوقی
با برگزاری ۱۸ جلسه کاری در وزارت امور خارجه، سازمان حج و زیارت و دادستانی کل کشور و با مشارکت تمامی جهات ذی ربط از جمله بعثه مقام معظم رهبری ، دادستانی کل، سازمان حج و زیارت، وزارت اطلاعات، بنیاد شهید، بسیج حقوقدانان، اساتید حقوق بین الملل دانشگاه‌های تهران و قم وبخش‌های حقوقی، حقوق بشر و کنسولی وزارت امور خارجه، موضوع فاجعه منا از جهات مختلف حقوقی مورد بحث و کنکاش قرار گرفت. در این مناقشات کلیه مسائل دخیل در موضوع و از جمله موضوع تشکیل کمیته حقیقت یاب، ارجاع موضوع به سازمان‌ها و یا محاکم بین المللی، طرح دعوی در دادگاه‌های داخلی و طرح دعوی دردادگاه‌های عربستان سعودی مورد مباحثات و تبادل نظر جدی قرار گرفت. ماحصل این نشستها ضمن تاکید بر استمرار رایزنی و مشورت در مقاطع گوناگون تکیه بر اصول زیر بود:الف. امکان طرح دعوی درمحاکم یا مجامع قضایی بین المللی درحال حاضر وجود ندارد؛
ب. موضوع برای ایجاد فشار بر دولت سعودی در مجامع غیر قضایی بین المللی مورد پیگیری و تذکر قرار گیرد؛ج. تنها راه باقی مانده احاله موضوع به دادگاه‌های عربستان سعودی است. پیرامون چگونگی طرح دعوی با توجه به قطع بودن روابط کنسولی و دیپلماتیک مباحث جریان دارد. درحال رایزنی با برخی از وکلای کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس برای تحقق این موضوع هستیم. همچنین وزارت امورخارجه طی چندین تلکس به تمامی نمایندگی‌های کشورمان در خارج از کشور و ارسال نامه‌های متعدد به مراجع، سازمان‌ها و حتی دانشگاه‌های داخلی و اعلام عام از طریق تریبون‌های عمومی اعلام آمادگی نمود تا از نظرات و استدلالات حقوق دانان داخلی و خارجی برای پیگیری حقوقی فاجعه منا بهره برداری نماید.
مهم ترین اقدام وزارت امور خارجه را شاید بتوان در منع ادامه اظهار نظرهای غیرکارشناسی، احساسی و سوق دادن نشست‌ها به سمت تبیین و بررسی دقیق حادثه، تلاش برای بازگرداندن اجساد متوفیان و سرعت بخشیدن به امورکنسولی مربوطه درکنار امکان سنجی‌های دقیق اقدامات حقوقی و سیاسی بین المللی و پیش کشیدن یک گفتمان صریح و صحیح ارزیابی نمود. در گزارش پیش رو به اجمال مجموعه فعالیت‌های انجام شده با حذف حواشی و مطالب غیر بایسته آورده شده است.
مهمترین اقدام در زمینه تشکیل کمیته بررسی فاجعه منا درتاریخ دوم مهرماه ۱۳۹۴ در وزارت امور خارجه بود که تمامی سازمان‌های دخیل از جمله سازمان حج و زیارت، بعثه مقام معظم رهبری ، وزارت اطلاعات، دادستانی کل، بنیاد شهید، بسیج حقوق دانان و ادارات کل حقوقی، کنسولی و حقوق بشر این وزارتخانه در آن عضویت داشته مستقیماَ زیر نظر معاون کنسولی، امور مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه موضوعات را بررسی می‌کنند.

تبیین حقوقی و ماهوی قضیه
فاجعه منا به دلیل بعد وگستره آن ماهیتی احساسی یافته و شعاری شده بود. اولین قدم خارج نمودن موضوع از این چارچوب وبررسی آن دریک چارچوب حقوقی دقیق بود. در پیوند با این موضوع مهم واساسی،‌با برگزاری چند جلسه کاری در وزارت امور خارجه،‌ سازمان حج وزیارت ودداستانی کل کشوروبا مشارکت تمامی جهات ذی ربط از جمله دادستانی کل،‌ سازمان حج و زیارت ،‌وزارت اطلاعاتف بعثه مقام معظم رهبری،‌بنیاد شهید وبخش‌های حقوقی،‌ حقوق بشر وکنسولی وزارت امور خارجه موضوع فاجعه منا از جهات مختلف حقوقی مورد بحث وکنکاش قرار گرفت. پرسش این بود ه با توسل به چه کنواسیون بین المللی و یا با مراجعه به کدام ساز و کار بین المللی می‌توان پیگیر فاجعه منا واحقاق حقوق بازماندگان بود.
در این راستا وزارت امور خارجه طی تلکس‌ها و نامه‌های متعدد به مراجع،‌سازمان‌ها وحتی دانشگاه‌های داخلی و نیز نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور اعلام آمادگی نمود تا از نظرات واستدلالات حقوق دانان داخلی و خارجی برای پیگیری حقوقی فاجعه منا بهره برداری نماید.

امکان اقدام حقوقی در مورد فاجعه منا بر اساس بررسی‌های انجام شده
کیفری: موضوعی مثل حادثه منا در نظام حقوقی عربستان معادل شبه جرم است که معادل قتل شبه عمد در نظام حقوقی ایران است. بنابراین دیه باید بر اساس «محل وقوع شبه جرم» و نه تابعیت متوفی پرداخت شود. این در صورتی است که بتوان از طریق اتخاذ وکیل و طرح دعوی واثبات شبه جرم اقامه دعوا نمود.
مدنی: (وظایف دولت عربستان). در این مورد طرح دعوا باید مبتنی بر سه مرحله قبل،‌حین و بعد حادثه استوار باشد. بر این اساس باید اقدامات عربستان سعودی در سه مرحله یاد شده مورد دقت و واشکافی قرار گیرد. بررسی‌هایی در این خصوص انجام شده و به فتوای احمد بن حنبل و رای وحدت رویه ای در محاکم عربستان دسترسی پیدا شد. موضوع فتوا این بود که اگر فردی در طواف منا (و کعبه) زیر دست و پا جان ببازد وامکان مشخص کردن مسئول آن وجود نداشته باشد،‌سلطان دیه را باید بپردازد.

نقض تعهدات بین الملل
بر اساس بررسی‌های انجام شده در چند موضوع امکان طرح دعوی حقوقی علیه عربستان سعودی به دلیل قصور یا تقصیر در فاجعه پیش آمده،‌ در محاکم بین المللی قابل بررسی است: در واقع بر این اساس می‌توان مدعی بود که چهار حق و تعهد اساسی در فاجعه منا نقض شده که در مجامع بین المللی قابل تعقیب و پیگیری است. حق حیات( عدم اتخاد تدابیر مناسب برای حفظ جان حاجیان)،‌ممنوعیت تبعیض نژادی( در کمک رسانی بین زائران ایرانی و شبعه با دیگران فرق گذاشته شد)؛ حق برخورد از سلامت وبهداشت (آب آشامیدنی و مواد بهداشتی در موقع لازم و به مقدار لازم و به مقدار کافی در اختیار زائران ایرانی قرار نگرفته است) و حق دسترسی کنسولی بر اساس کنوانسیون ۱۹۶۳ وین.

نتیجه گیری حقوقی
از مجموع سخنرانی‌ها،‌نوشته‌ها واظهار نظرهای صورت گرفته مواد و مستندات قانونی بین المللی قابل استناد واتکائی برای طرح در این مجامع به لحاظ حقوقی به دست نمی‌آید. طرح بین المللی برخی از مسائل در صورتی که اثبات پذیر نباشد می‌تواند هزینه‌های زیادی را بر جمهوری اسلامی ایران تحمیل داده شد ارجاع نشست‌های دقیق و کارشناسی حقوقی آن است که علیرغم تمام سخنان وشعارهایی که تاکنون داده شد ارجاع به محاکم بین المللی به اتفاق نظر حقوقدانان میسر نیست. علی رغم این یک امکان ضعیف وجود دارد که در صورت طرح شکایت در دادگاه‌های داخلی عربستان و عدم رسیدگی عادلانه و منصفانه یا عدم رسیدگی به دعاوی زیاندیدگان بتوان در برخی مراجع بین المللی اقدام نمود.
در مورد شکایت در محاکم عربستان داخلی که نظریه اولیه نیز مطابق با همین راهکار بود اکنون اختلاف نظر بین برخی نهادهای قضایی جمهوری اسلامی است. جمع بندی در مورد اصل موضوع نحوه و شکل آن به هنوز نهایی نشده است. گر چه از نظر وزارت امور خارجه آنچه که مطلوب است تنها اخذ خسارت و دیه از کشور عربستان نیست، اما اجماع حقوقدانان بر این بود که فعلا راهکاری دیگر غیر از این وجود ندارد.
موضوع شکایت علیه اشخاص حقوقی خصوصی عربستانی اگر چه از جمله گزینه‌های پیش رو است اما نیاز به بررسی بیشتری دارد چرا که ممکن است حتی در این مسیر اتهاماتی علیه جمهوری اسلامی ایران وزائران ایرانی مطرح شود.
تشکیل کمیته حقیقت یاب نیز مستلزم حمایت حداقل کشورهای اسلامی است اما درعمل هیچ یک از کشورهای اسلامی حاضر به حمایت از چنین طراحی نیستند. حتی هیچ یک از کشورهایی که اتباع آنها در این حادثه کشته شده اند و برخی از آنها تعداد کشته‌های بیشتری از کشور ما داشته اند حاضر نشده اند در امورد موضوع مذاکره بنشینند. بسیاری از این کشورها نیز با صدور بیانیه‌هایی از اقدامات پادشاه عربستان پیشاپیش تشکر نموده اند. نتیجه آنکه طرح خام و ناپخته مسائل در مجامع بین المللی جز ضرر بهره ای نصیب منافع ملی نخواهد نمود.
هم اکنون وزارت امور خارجه تمام تلاش‌های خود را بر روی دومطالبه متمرکز کرده است:
۱- پیگیری حقوق مادی و معنوی جان باختگان با مشاوره با وکلای سعودی وغیر سعودی و از طریق مجاری حقوقی داخلی عربستان و در مراحلی از مجاری دیپلماتیک وسیاسی. ( این موضوع با حمله به سفارت عربستان تا حدود زیادی هم اکنون در محاق مانده است).
۲- زنده نگاه داشتن حقوق معنوی این فاجعه از طریق تکرار آن در ملاقات‌های نمایندگان سیاسی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور با مقامات کشورهای موقف فیه ونیز درخواست از مجرای سازمان‌های بشر دوستانه جهت فشار به دولت عربستان سعودی هم برای جبران خسارات مادی ومعنوی خانواده‌های جان باختگان وهم برای اتخاذ تدابیر لازم جهت عدم تکرار آن در سال‌های آتی و همچنین برای ایجاد یک فضای سیاسی روانی علیه دولت سعودی.

کد مطلب: 96907
 
Share/Save/Bookmark