حدود شش سال پیش سوء‌استفاده‌ای از خزانه بانک ملی صورت گرفت که سر و صدای زیادی داشت و پای بسیاری از افراد را در این مسیر به دادگاه کشاند. اما با وجودی که حکم متهمان صادر شده است حکم خاوری به عنوان فردی که از کشور گریخت تازه صادر شده و دوماه برای اعتراض به او وقت داده شده است اما طبق گفته مسئولان قضایی بعد از این مهلت است که اموال خاوری شناسایی و برای فروش و رد مال احتمالی که تایید می‌شود آماده خواهد شد، سوال این است که آیا این مدل برخورد با پرونده‌های بیت‌المال باعث می‌شود که اشخاص فرصت‌طلب در نگاه چپ به بیت‌المال بازنگری کنند؟! آیا این رویه جنبه بازدارندگی برای دیگران را دارد؟!
نه حقوقدان هستم نه حقوق‌خوان اما می‌دانم اموال مردم که به دست حکومت به امانت سپرده شده به قدری قابل احترام و حرمت است که باید در ریال به ریال آن و نحوه خرج شدنش حساس بود، این را نه فقط از زندگی و نحوه حکومت داری حضرت علی(ع) بلکه براساس حساسیت‌هایی که مسئولان انقلابی درست از لحظه پیروزی انقلاب اسلامی داشتند و اکثرشان به شهادت رسیدند می‌توان دید. از شهدایی که حتی به خودکاری که از آن استفاده شخصی کنند؛ حساس بودند تا مسئولان مملکتی‌ای که اضافه دریافتی‌شان را به بیت‌المال پس می‌فرستادند. حالا انتظارمان این است که با کسانی که به بیت‌المال چپ نگاه می‌کنند طوری برخورد شود که کسی این جرات را در آینده در دلش راه ندهد و می‌خواهیم ببینیم که با رویه‌ای که برخورد با خاوری طی کرده است آیا این انتظارمان برآورده می‌شود؟! اصلا چرا بعد از شش سال تازه قرار است اموال متهم شناسایی شود!
همه چیز به تایید حکم باز می‌گردد
شش سال پیش بود که محمودرضا خاوری دقیقا در آغازین روزهای پاییز ۹۰، کشور را به مقصد کانادا ترک کرد. خاوری که پیش‌تر از مدیران بانک ملی ایران بود، دستی هم در فسادهای مالی بزرگ داشت به طوری که در پرونده فساد سه هزار میلیاردی بارها نام وی مطرح شد. خاوری که خود فارغ‌التحصیل رشته حقوق و آشنا به مسائل حقوقی بود، با اخذ تابعیت کانادا و فراهم کردن شرایط زندگی در خارج از کشور به بهانه شرکت در یک جلسه از کشور گریخت. پس از گذشت شش سال، شهریور امسال بود که محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار مهر، مبنی بر اینکه در آستانه ششمین سال فرار وی شنیده شده که قرار است وی غیابی محاکمه شود، این پرونده در چه مرحله‌ای است، گفت: هر تلاشی که باید برای بازگرداندن وی انجام دادیم اما نشد. وی همچنین از محاکمه غیابی خاوری در صورت عدم بازگشتش به کشور در اواخر آبان ماه خبر داد.
پس از گذشت شش سال، ۳۰ آبان‌ماه بود که پس از بررسی پرونده از سوی دو قاضی معروف دادگاه انقلاب، بالاخره دادگاه غیابی رسیدگی به اتهامات خاوری برگزار شد. اگرچه خاوری پست دولتی داشت اما با توجه به اینکه پرونده وی مرتبط با پرونده فساد سه هزار میلیاردی بود و با توجه به اتهام اخلال در نظام اقتصادی، این پرونده در دادگاه انقلاب بررسی شد.
در روز برگزاری دادگاه غیابی که اولین و آخرین جلسه رسیدگی به اتهامات وی بود، نماینده دادستان در ابتدای این جلسه کیفرخواست صادره برای وی را قرائت کرد. در این کیفرخواست اخلال در نظام اقتصادی، پولی و بانکی به عنوان اتهام اصلی خاوری مطرح شد. علاوه بر خاوری، سه متهم دیگر نیز در این جلسه محاکمه شدند.
پس از برگزاری دادگاه و اتمام مهلت صدور حکم، حجت‌الاسلام موسی غضنفرآبادی، رئیس دادگاه انقلاب در گفت وگو با مهر درخصوص حکم صادره برای خاوری گفت: این متهم بابت اخلال در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس، بابت دریافت رشوه به ۱۰ سال حبس، بابت رشوه دریافتی معادل مبلغ دریافتی به پرداخت جزای نقدی و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده است.
غضنفرآبادی درخصوص حذف نام خاوری از سایت اینترپل و سرنوشت بازگرداندن این فرد به کشور گفت: با توجه به اینکه این فرد در دادگاه ایران محکوم شده است، پیگیری‌های بین‌المللی راحت‌تر می‌شود چراکه وضعیت وی از حالت متهم به مجرم تبدیل شده است و پیگیری‌ها انجام می‌شود.
اکنون که مدتی است از زمان صدور حکم خاوری می‌گذرد و با توجه به اینکه سخنگوی قوه قضاییه پیش از صدور حکم در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درخصوص ضمانت‌های اجرای حکم گفته بود «اگر خاوری محکوم به مسائل مالی باشد این قابل اجرا است اما اگر محکوم به حبس باشد، فعلا کاری از دستمان برنمی آید»
اما چند روز قبل غلامحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران در گفت‌و‌گو با مهر اینطور گفت که «هنوز مهلت واخواهی و اعتراض به حکم برای خاوری به پایان نرسیده است و پس از اتمام این مهلت و قطعیت رای صادره، شناسایی اموال انجام می‌شود. طبق قانون و با توجه به وضعیت خاوری، مهلت واخواهی و اعتراض برای وی ۲ماه پس از صدور حکم است. با توجه به اینکه خاوری، محکومیت به رد مال و جزای نقدی دارد و از طرفی اموال و دارایی‌هایی در ایران دارد بعد از تایید محکومیت می‌شود بخش مربوطه به رد مال و جزای نقدی را تا میزانی با اموال و دارایی‌هایی که از فرد شناسایی شود را نسبت به تامین مال و جزای نقدی اقدام کرد. بعد از قطعیت در رای صادره این موضوع در نظر گرفته شده است و با قطعیت دادنامه نسبت به تامین جزای نقدی و رد مال از اموالی که شناسایی شده اقدام می‌شود که این هم از آثار رسیدگی غیابی است.»
اما در همین زمینه نیز سخنگوی قوه قضاییه محسنی‌اژه‌ای درخصوص بازگشت خاوری و رایزنی‌های انجام شده گفت: رایزنی‌های مختلفی از کانالهای مختلف انجام شده است. فرصت اعتراض این فرد تمام نشده و دوماه است. البته هنوز اعتراضی از سوی فرد واصل نشده است.
چگونگی توقیف اموال متهمان
براساس قانون آیین دادرسی زمانی که جرمی نظیر کلاهبرداری رخ می‌دهد،علاوه بر پیگیری جرم از سوی دادسرا و نهادهای قضایی، شاکی دعوا نیز به علت خسارت متحمل شده پیگیر پرونده خواهد شد. در این موارد، وی می‌تواند به شرط تقدیم دادخواست حقوقی و پرداخت هزینه‌های آن در دادگاه کیفری، نسبت به مطالبه ضررو زیان ناشی از جرم اقدام کند و دادگاه کیفری در این حالت ملزم به صدور رأی درخصوص خسارت وی خواهد بود. طبق قانون تمامی جرایم دارای جنبه عمومی هستند؛ یعنی از بابت لطمه‌ای که به نظم و امنیت عمومی وارد می‌کنند، دادستان خواستار مجازات مجرم می‌شود. اما برخی از جرایم علاوه بر این جنبه، دارای جنبه خصوصی هم هستند؛ یعنی بابت خسارت شخصی و مالی یا معنوی که به بزه دیده وارد می‌شود، یک ادعای خصوصی از قبیل قصاص و قذف یا ضرر و زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی مطرح می‌شود.
خواهان دعوا (خصوصی و عمومی ) می‌تواند قبل از صدور حکم، به دلیل معرض تضییع بودن خواسته‌اش، توقیف اموال طرف مقابل را تقاضا کند. در امور کیفری نیز چنین اهرم قوی برای حفظ حقوق شاکی در نظر گرفته شده است. در ماده ۷۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری) مقرر شده است:«شاکی می‌تواند تأمین ضرر و زیان خود را از دادگاه تقاضا کند. در صورتی که تقاضای شاکی مبتنی بر دلایل قابل قبول باشد، دادگاه قرار تأمین خواسته را صادر می‌کند. این قرار قطعی و غیر قابل اعتراض است.» همچنین در ماده ۷۵ این قانون آمده است:« در صورتی که خواسته شاکی عین معینی نبوده و یا عین معین بوده، لکن توقیف آن ممکن نباشد، دادگاه معادل مبلغ ضرر و زیان شاکی از سایر اموال و دارایی متهم توقیف می‌کند و اگر تقاضای تبدیل توقیف اموال متهم به ضامن بشود، دادگاه طبق مقررات آیین دادرسی مدنی عمل می‌کند. قرار تأمین به محض ابلاغ به موقع اجرا گذاشته می‌شود.»
وکلا چه می‌گویند؟!
در همین زمینه با دکتر محمدحسین ساکت مستشار سابق دیوان عالی کشور هم‌کلام شدیم و او به سیاست روز گفت: اگر جرم کلاهبرداری فردی محرز و شاکی خصوصی نداشته باشد کلاهبرداری محرز باشد دادگاه نسبت به توقیف اموال می‌تواند رای صادر کند و اینکه شاکی مدعی‌ا‌لعموم است یا شاکی خصوصی دارد تفاوتی در صدور توقیف اموال نخواهد داشت.
وی افزود: در این صورت برای توقیف اموال دادخواست اینکه حکم کسی چند سال بعد از ارتکاب اعلام شود این به خودی خود اطاله دادرسی نیست چراکه ابتدا باید مشخص شود که چرا چنین مدتی طول کشیده است شاید دلیل قانع‌کننده‌ای در پس این طولانی شدن اعلام حکم وجود داشته باشد. اما چون فرد در دسترس نیست حالا فرقی ندارد علت این در دسترس نبودن بیماری باشد یا اقامت در خارج از کشور دو ماه مهلت قانونی وجود خواهد داشت و بعد از حکم قطعی اموال شناسایی می‌شود.
اما شعبانعلی نوری وکیل پایه یک دادگستری به سیاست روز می‌‌گوید: برای چنین جرایمی بازپرس فورا می‌تواند بازداشت اموال را صادر کند و اصلا موضوع حکم و اعتراض متهم به حکم صادره نیست، حتی از زمانی که دادستان اعلام جرم کرده موقتا تا تعیین و تکلیف می‌توان حکم توقیف اموال را اعلام کرد.
وی افزود: شناسایی اموال در این موارد در مراحل تحقیق اموال باید شناسایی و توقیف بشود حتی قبل از اینکه پرونده به دادگاه برود، بازپرس باید تمام اموال را شناسایی و بازداشت کند حتی اگر اموالی وجود داشته باشد که به نام شخص دیگر است نیز نباید اجازه داد چنین مدتی طی شود این موضع نیز در همان بدو امر قابل پیگیری است.
نوری ادامه داد: بعید می‌دانم خاوری اموالی در داخل از کشور داشته باشد و کانادا هم که با ایران برای توقیف اموال همکاری ندارد. قابل تامل است که شناسایی و توقیف اموال خاوری اولا نیازی به تایید حکم ندارد و بعد ثبت نام در اینترپل پروسه‌ای زمان بر نیست. بازپرس بلافاصله میتـ‌واند براساس آیین دادرسی در مراحل تحقیقات دستور توقیف اموال بدهد چراکه بیم از دست رفتن اموال وجود دارد.
قابل توجه است که با توجه به اینکه حکم خاوری ۱۸ آذر صادر شده است، مهلت وی برای واخواهی ۲ ماه بعد از این روز است که از این فرصت ۲۲ روز باقی مانده و قرار است پس از اتمام این مهلت و همچنین طی شدن مراحل قطعیت حکم صادره، نسبت به شناسایی و فروش اموال وی اقداماتی شود که این مسئله نیز زمان بر خواهد بود، البته مسئله زمان‌بر بودن در پرونده خاوری نکته جدیدی نیست چراکه اصل پرونده پس از گذشت شش سال تشکیل شد با این حال امید است تا طی شدن این مراحل، اقدامات بین‌المللی مسئولان برای بازگرداندن نام وی به لیست اینترپل به نتیجه برسد. علاوه بر این وضعیت سه متهم دیگر پرونده فساد سه هزار میلیاردی که پیش‌تر به اعدام محکوم شده بودند اما احکام آنها اجرا نشد نیز در این پرونده باید روشن شود.
فقط با توجه به روندی که برایتان نقل شد می‌خواهیم از مسئولان قوه قضاییه بپرسیم آیا نحوه برخورد با خاوری طوری بوده که جنبه بازدارندگی را در برگرفته و کاری کند که هیچ فردی جرات چپ نگاه کردن به بیت‌المال و دست‌درازی به آن را مانند خاوری نداشته باشد؟! پاسخ به این سوال می‌تواند گره بسیاری از تکرار جرایم اقتصادی را باز کرده و به کمک دستگاه قضا بیاید برای ممانعتی بهتردر تکرار جرایم اقتصادی و مبارزه با فساد.
نویسنده: مائده شیرپور
