«تحريم‌هاي ظالمانه بايد از بين برود تا سرمايه بيايد و مسئله محيط‌زيست، اشتغال جوانان، صنعت، جامعه و آب آشاميدني مردم حل شود، منابع آبي افزايش يابد و بانک‌ها احيا شود.»
جمهوري اسلامي ايران از همان زمان پيروزي انقلاب تاکنون تحت تحريم‌هاي شديد از سوي غرب و آمريکا قرار دارد، ۳۵ سال است که چنين وضعيتي در کشور ما حاکم است.
آن جمله‌اي که در بالا نوشته شده به نقل از آقاي روحاني رئيس‌جمهور محترم است.
اشاره کوتاه به تحريم‌هاي ۳۵ ساله عليه ايران به اينجا مي‌رسد که، سياست‌هاي اقتصادي ايران در زمان دولت‌هاي گوناگون با ديدگاه‌هاي اقتصادي متفاوت، همواره خود را به شرايط تحريمي گره زده و راه برون‌رفت از مشکلات را، لغو تحريم‌ها و معاملات اقتصادي با کشورهاي غربي دانسته‌اند.
از آن‌سو همواره از سوي مقامات ارشد نظام همچون رهبر معظم انقلاب تاکيد شده است که دولت‌ها بايد وابستگي خود را به درآمدهاي نفتي قطع کنند تا بتوانند، در شرايط تحريم، اقتصاد کشور را اداره کنند.
تأکيد ايشان بر اقتصاد مقاومتي، حمايت از توليد داخلي، عزم ملي و مديريت جهادي از رهنمودها و دستوراتي بوده است که همواره بر آن تأکيد شده، اما دولت‌ها به خاطر وابستگي شديد به درآمد نفتي نتوانسته‌اند گره از کار فرو بسته اقتصاد کشور بگشايند.
نکته مهم در سخنان آقاي رئيس‌جمهور در همين جاست. ايشان حل همه مشکلات اقتصادي از وضعيت محيط‌زيست گرفته تا اشتغال جوانان و افزايش منابع آبي را به تحريم‌ها گره زده است.
گرچه تحريم‌هاي اقتصادي و مالي تأثيرات خود را در فضاي اقتصادي کشور گذاشته است، اما حتي کارشناسان اقتصادي درون کشور و حتي خارج کشور، تأثير اين تحريم‌ها را بر مشکلات اقتصادي ايران، درصد بسيار پاييني مي‌دانند.
کارشناسان اقتصادي اعتقاد دارند که دولت نبايد همه گزينه‌ها را معطوف به نتيجه مذاکرات کند.
اين اتفاق چند وجه دارد. يکي از وجوهات آن اين است که اگر توافقي صورت بگيرد، تحريم‌ها برداشته شود، اما اتفاق خاص اقتصادي در بازار، توليد، سرمايه‌گذاري و رونق اقتصادي نيفتد، دولت چه فکري براي اين اتفاق کرده است؟
تنها مي‌توان به سرمايه‌گذاري اقتصادي چند کشور اروپايي و غربي اکتفا کرد و به آنها اعتماد داشت؟
تدبير حکم مي‌کند چنين تصوري اشتباه است، چون غربي‌ها اگر بر سر توافق بازي تازه‌اي را آغاز کنند که البته دور از انتظار هم نيست، اگر براي سرمايه‌گذاري وارد ايران شوند، درنگ نکرده و ميدان را خالي خواهند کرد و خرما بر نخيل و دست ما کوتاه!
ضمن اين که آيا کشورهاي غربي و اروپايي در حوزه سرمايه‌گذاري اساسي وارد ايران مي‌شوند و بر روي نيازهاي اساسي و ريشه‌اي ايران سرمايه‌گذاري خواهند کرد يا بازار ايران را يک بازار مناسب براي فروش محصولات مصرفي و لوکس خود قلمداد خواهند کرد؟
اتفاقي که هم‌اکنون هم به خاطر فرصت به دست آمده هر چند کوتاه با توافق اوليه افتاده و شاهد حضور برندهاي گوناگون از محصولات اروپايي در بازار ايران هستيم که اولويت‌هاي اقتصادي ايران و حتي مردم هم نيست. از جمله نمايندگي‌هاي گوناگون لباس‌هاي اروپايي، لوازم آرايشي و بهداشتي و... .
اما اگر توافقي هم انجام نشود، آيا بايد شاهد، وخيم‌تر شدن اوضاع اقتصادي، بدتر شدن وضعيت محيط‌زيست، بيکارتر شدن جوانان کشور، کم شدن منابع آبي کشور و احيا نشدن بانک‌ها باشيم؟!
در واقع سخن آقاي رئيس جمهور همين برداشت را در ذهن ايجاد مي‌كند. به اين معني كه مردم در صورت توافق نكردن و به تبع آن برچيده نشدن تحريم‌هاي ظالمانه، انتظار گشايش اقتصادي نداشته باشند.
دولتمردان به ويژه شخص آقاي رئيس‌جمهور بارها تأکيد کرده‌اند که مسائل اقتصادي را به مذاکرات هسته‌اي و تعليق يا لغو تحريم‌ها گره نزده‌ايم و دولت با کارهاي اقتصادي توانسته است، رونق اقتصادي ايجاد کند و تورم را هم مهار کند. پس چرا اين همه مسائل اقتصادي، اجتماعي و وضعيت آب کشور به رفع تحريم‌ها گره زده مي‌شود؟
چندي پيش بود که آقاي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي علي جنتي گفته بود: «برداشته شدن تحريم‌ها وضعيت سينماي ايران را بهتر مي‌کند.»
اين گونه سخنان و مواضع نشان دهنده کم‌توجهي به قابليت‌ها، ظرفيت‌ها و داشته‌هاي کشور است. ضمن اين که برنامه‌هاي اقتصاد مقاومتي از سوي رهبر معظم انقلاب به صورت شفاف به دولت ابلاغ شده و اگر دولت با کمک ديگر دستگاه‌ها بر روي آن معطوف شوند، مي‌توانند، معضلات اقتصادي کشور را بدون توجه به تحريم‌ها حل کنند.
به نظر مي‌رسد که با توجه به گفت‌وگوهاي هسته‌اي، گره زدن حل مشکلات اقتصادي با رفع تحريم‌ها، افزايش قيمت برخي کالاها و اقلام و گراني‌هاي اخير، به هم مرتبط هستند.
سياوش كاوياني
