سهيلا وکيلي:
مناطق آزاد تجاري و صنعتي از بدو تاسيس خود به شکل امروزي در اوسط قرن نوزدهم بواسطه برخورداري از مزاياي خاصي که در باب تجارت کالاها و خدمات داشتند مورد توجه سرمايه‌گذاران و صاحبان صنايع بوده و البته گهگاه بواسطه تغييرات اقليمي، سرزميني و نيز جنگ‌هاي گسترده، کاربري آنها دستخوش تغييرات گسترده‌اي مي‌شده است.
دراين مقال سعي شده تا با بررسي دلايل احساس نياز کشور به ايجاد مناطق آزاد و تاريخچه نحوه شکل‌گيري آنها و نيز الزامات نهادي و کارکردي قوانين ناظر بر آنها، دلايل اثربخشي نامناسب راهکارهاي ارائه شده جهت اداره آنان به تفصيل مورد بحث قرار گيرد.
***
منطقه آزاد تجاري
در تعريف اوليه از مناطق آزاد تجاري در هر کشوري معمولا از آن به قلمرو معيني اشاره مي‌شود که در داخل و يا مجاورت بندري واقع است که در آن، تجارت آزاد با ساير مناطق جهان مجاز شمرده شده و در آن منطقه کالاها را مي‌توان بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکي ، از اين منطقه خارج و يا به آن وارد کرد.»
همچنين طي تعريف ديگري از مناطق ويژه تجاري صنعتي مي‌توان گفت: «محدوده جغرافيايي مشخصي که قوانين گمرکي محدوده گمرکي کشور مادر در آن اجرا نمي‌شود و به منظور تسهيل در امر واردات و صادرات کالا و حمايت از صنعت داخلي کشور و همچنين جذب فناوري‌هاي نوين در امر توليد و توسعه منطقهاي در مبادي گمرکات و نقاط مرزي کشور را مناطق ويژه تجاري ـ صنعتي مي‌نامند.»
بر همين اساس پيشگام حقيقي مناطق آزاد، که اهداف تاسيس آن تا حد زيادي به هدف‌هاي مناطق آزاد تجاري در مفهوم امروزي تطابق دارد، بندر آزاد هامبورگ د رسال 1888 و کپنهاک در سال 1894 و بندر دانزيک در لهستان در سال 1899 ميلادي است.
در اسفند ماه سال 1349، قانوني تحت عنوان «قانون معافيت از حقوق و عوارض گمرکي کالاهايي که به منظور استفاده، مصرف و فروش، وارد بعضي از جزاير خليج‌فارس مي‌شوند به تصويب رسيد که به موجب آن به دولت اجازه داده شد در هر يک ازجزاير خليج‌فارس که مقتضي بداند، کليه کالاهايي را که به منظور مصرف، استفاده و فروش در فروشگاه‌ها وارد جزيره مذکور مي‌شود، از پرداخت حقوق و عوارض گمرکي، سود بازرگاني، حق انحصار، عوارض مختلف و حق ثبت سفارش معاف نمايد.» بر اين اساس در سال 1359، به موجب مصوبه شوراي انقلاب کليه امتيازات مزبور، در مورد کالاهاي وارده به جزيره کيش برقرار گرديد و بدين تربيت جزيره کيش از بخشي از امتيازات منطقه آزاد تجاري برخوردار گرديد. پس از آن در بهمن ماه سال 1368 به هنگام تهيه و تصويب قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، به موجب تبصره 19، به دولت اجازه داده شد که حداکثر که 3 نقطه از نقاط مرزي کشور مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي تاسيس نمايد.
در7 بهمن 1369 (7 بهمن 1369) هيئت وزيران، جزيره قشم، و در 18 ارديبهشت 1370 محدوده‌اي از خليج چابهار و در دوم شهريور 1383 منطقه آزاد ارس و در چهارم مردادماه 1383 منطقه آزاد اروند و انزلي فعاليت خود را به طور رسمي آغاز کرد.
علت وجود مناطق آزاد در هر کشور
هادي حق‌شناس، نماينده سابق مجلس در اين مورد مي‌گويد: فلسفه ايجاد مناطق آزاد در هر کشوري و احساس نياز به آن، اين است که خارج از قوانين گمرکي پولي ـ مالي و ارزي و حتي قانون کار و يا ساير قوانين که در سرزمين اصلي حاکم است خارج از تماس موارد فوق در يک منطقه ديگري توليد کالا و خدمات انجام شود و معمولا در همه کشورهاي دنيا براساس منافع بلند مدت خودشان قوانيني را تصويب مي‌کنند و به مرحله اجرا مي‌گذارند و طبيعي است که قانونگذار به هر اندازه هم قانون را کامل و جامع تصويب کند باز قوانين داراي نقاط ضعف و ابهام مي‌تواند باشند. او در اين خصوص به قوانين کار و ارزي و گمرکي و بازرگاني اشاره مي‌کند و در ادامه مي‌گويد مثلا در کشور ما بدين لحاظ که ما مي‌خواهيم از دستاوردهاي توليد داخلي حمايت کنيم در برخي موارد نه تنها جنبه حمايتي اعمال نمي‌کنيم بلکه باعث ايجاد موانع مختلفي براي توليد نيز مي‌شويم.
او در ادامه مي‌افزايد که خود اين قوانين و معايبي که در برخي موارد در قوانين مختلف بوده است باعث شده تا دولت‌ها بيايند و منطقهاي را به دور از اين قوانين اصلي و قوانين مادر منطقهاي را ايجاد کنند که توليد کالا و خدمات در چارچوب قوانين مادر و اصلي نباشد. اين نماينده سابق مجلس در ادامه يادآور مي‌شود که اين مسئله البته نبايد به معناي عدم اعمال حاکميت دولت‌ها و برنامه‌هاي سياسي کشورها برداشت شود او در نتيجه‌گيري که از وجود و فلسفه مناطق آزاد دارد بر توسعه اقتصادي يک سرزمين تاکيد مي‌کند و مي‌افزايد که منطقه آزاد ايجاد شد تا موانع توسعه برداشته شود.
در همين خصوص دکتر عباس هشي عضو هيئت رئيسه و شوراي انجمن حسابداران رسمي کشور مي‌گويد:«مناطق آزاد با فلسفه 1ـجذب سرمايه‌گذار خارجي و 2ـمحدود کردن برخي قوانين يک محيط و به جهت تشويق براي برخي صادر‌کنندگان چه داخلي و چه خارجي در يک مدتي محدود اعمالي همچون معافيت‌هاي مالياتي و گمرکي و نرخ عوارض کم گمرکي و به جهت فعاليت‌هايي که در آن منطقه انجام مي‌گيرد ايجاد مي‌شود».
اين استاد دانشگاه از مناطق آزاد تجاري موفق دنيا همچون هنگ‌کنگ و مناطق آزاد در اروپا نام مي‌برد و سنگاپور را نيز که تا مدتي جزء مناطق آزاد بود از جمله مناطق آزاد موفق در دنيا خطاب مي‌کند و مي‌افزايد: «بقاي قوانين يک منطقه آزاد جهان معافيت مالياتي و يا تعرفه کم گمرکي همگي مدت‌دار است تا زماني که اين اقتصاد در آن منطقه يا کشور خاص رونق يابد و سپس که به شرايط عادي بازگشت و رونق خود را جذب کرد به مرور معافيت‌ها و امتيازات نيز کم شود».
در اين خصوص دکتر آلبرت بغزيان نظري ديگر دارد. وي كه دکتراي علوم اقتصادي دارد در خصوص توسعه مناطق آزاد و الزام بر وجود چنين مناطقي در هر کشوري مي‌گويد: «هدف از ايجاد اين مناطق آزاد رهايي از محدوديت‌هاي قانوني يا تعرفه‌اي و عوارضي و يا پولي يک کشور است آن هم براي منطقهاي خاص از آن کشور. به عبارتي يک کشور براي بحث ماليات مي‌تواند خيلي سخت‌گير باشد ولي در مورد مناطق آزاد، مناطقي را يا منطقهاي را مشخص مي‌کند تا ببيند مشکل رشد اقتصادي يا تجارت داخلي و خارجي از کدام موضوع مي‌باشد آيا اين مشکل ناشي از ماليات بالا بوده يا عوارض و توليد بالا و ياحتي مشکل در برخي موارد ناشي از ورود و خروج افراد بوده باشد و در مجموع براي يافتن علل واقعي ضعف اقصادي يک کشور وجود چنين مناطقي کمک مناسبي محسوب مي‌شود».
طي تعريفي ديگر از مناطق آزاد سازمان ملل متحد (يونيدو) از مناطق آزاد به عنوان «محرکه» در جهت تشويق صادرات صنعتي ياد مي‌کند که در برداشت جديد از مناطق آزاد به منطقه آزاد پردازش صادرات معروف است و منظور ناحيه صنعتي ويژه‌اي در خارج از مرز گمرکي است که توليداتش جهت‌گيري صادراتي دارند و به عبارتي ديگر، فلسفه اين اصطلاح را مي‌توان در تغيير استراتژي واردات به استراتژي توسعه صادرات قلمداد کرد.
چگونگي تبديل سکوي صادرات به سکوي واردات
در تاييد تعريف فوق و ارزيابي چگونگي عملکرد مناطق آزاد تجاري ما در 6 منطقه تجاري کشور آلبرت بغزيان ـ اقتصاد‌دان به شروع مناسب احداث اين مناطق آزاد در کيش و قشم اشاره مي‌کند. او مي‌گويد: در آغاز سعي بر اين بود تا در اين مناطق همچون ساير مناطق آزاد جهان بستر‌هاي لازم فراهم گردد چنانچه مي‌ديديم از حيث ايجاد بنادر و اسکله‌هاي مورد نياز و ... تا حدي در کيش و قشم با توجه به امکانات موجود اقداماتي صورت گرفت اما آن چه مهم بود با گسترش مناطق آزاد، گستردگي در امر بسترسازي آن نيز مطرح شد که در اين مورد بسترسازي مناسب جهت ساير مناطق آزاد موجود در کشور با کمي اما و اگرها روبه‌رو شد اين استاد دانشگاه معتقد است که براي توسعه اين مناطق بايد يک برنامه استراتژيک را در نظر داشت که اين کارها براي کيش و قشم انجام شد اما زماني که با يکسري محدوديت‌ها در داخل کشور همچون ورود کالاهاي خارجي و يا ورود افراد خارجي و حضور شرکت‌هاي توليدي مواجه شد تمامي اين موارد کنار يکديگر از کيش که نمونه‌اي از يک منطقه آزاد تجاري بود به جاي سکوي صادرات به سکويي وارداتي تبديل کرد و آن چه که امروز از کيش مي‌بينيم اين است که مسافران داخلي و نه خارجي فقط براي خريد جنس خارجي و نه حتي داخلي به اينجا مراجعه مي‌کنند.
در اين خصوص هادي حق‌شناس نماينده سابق مجلس به اولين قانوني که براي ايجاد مناطق آزاد طي برنامه اول توسعه در سال 1368 تصويب شد اشاره مي‌کند او مي‌گويد از تبصره 19 اين برنامه تاکنون نزديک به 20 سال مي‌گذرد که از آن زمان تاکنون طي اين 6 سال اخير 3 بندر يا منطقه آزاد جلفا و انزلي و خرمشهر به جرگه مناطق آزاد تجاري پيوسته بنابراين نسبت به قدمت 20 ساله مناطقي چون کيش و قشم و چابهار چندان انتظاري نمي‌توان از اين 6ساله اخير داشت. او مي‌گويد طي اين 20 سال نيز دولت‌هاي مختلفي متولي اين مناطق آزاد بودند بنابراين اگر سخني نيز به ميان بيايد مربوط به يک دولت نيست بلکه بيشتر مربوط به سياست 20 ساله مناطق آزاد است او بر اين اساس چنين ادامه مي‌دهد که «اگر قرار است توسعه‌اي اتفاق بيفتد بايد تدبيري اتفاق بيفتد که از مزيت‌هاي نسبي يک کشور چگونه استفاده شود او به عنوان نمونه از مزيت‌هاي يک سرزمين و مزيت‌هاي خلق شده در آن کشور ياد مي‌کند و در توضيح آن مي‌گويد: ما در کشورمان اين مزيت را داريم که در مسير كريدور شمال به جنوب واقع هستيم و سوال اين است که آيا توانستيم از اين مزيت به طور احسن استفاده کنيم اين مدرس دانشگاه در ادامه به برخي مزيت‌هاي احداث شده همچون ايجاد بندر در چابهار به جهت انتقال کالا از چابهار به افغانستان و مسير ترانزيتي کوتاه آن به برخي کشورهاي آسياي ميانه اشاره مي‌کند و مي‌گويد اين نيز از جمله مزيت‌هايي بود که توسط ما خلق شد اما تا چه اندازه استفاده شد مهم اين است. او مي‌گويد در هر حالتي چه زماني که سرمايه‌گذاري انجام مي‌دهيم تا براي يک کشور مزيتي خلق کنيم و چه زماني که از مزيتي برخوردار هستيم نمي‌توانيم اين امر را دليل بر توسعه موفق بدانيم چرا که اگر قرار است توسعه اتفاق بيفتد بايد تدابير استفاده از اين مزيت‌ها نيز به دنبال آن باشد که تماما مستلزم يک سرمايه‌گذاري مناسب است او عدم استفاده مناسب از اين مزيت‌ها را عدم سرمايه‌گذاري مناسب از جانب دستگاه‌هاي مرتبط و مسئول مي‌خواند و به عدم هماهنگي سخت‌افزاري و نرم‌افزاري في‌مابين اشاره مي‌کند.
مشاور مدير عامل سازمان بنادر و دريانوردي در بخش دوم سخنان خود به مثالي ديگر اشاره مي‌کند و مي‌گويد: «به عنوان مثال نفت درياي خزر، از طريق لوله به درياي سياه منتقل مي‌شود و اين تقريبا مزيتي است که پس از فروپاشي شوروي سابق براي ما بدست آمد که ما اين فرصت را داشتيم که 20 سال پيش اين مسير انتقال را به جنوب کشور هدايت کنيم در حالي که ما طي اين 20 سال فقط خط نکا به ري يا تهران را ايجاد کرديم و اين در صورتي بود که خيلي زودتر از اين‌ها مي‌شد که اين کار را انجام دهيم چه بسا فرصت اين را هم داشتيم که ظرفيت را نيز افزايش دهيم، حتي در حد ظرفيت نيز از آن استفاده نکرديم وي در ادامه به اين نکته مي‌رسد که قانون مناطق آزاد که داراي مزيتي نرم‌افزاري براي کشور است زماني مي‌تواند براي کشور سودآوري کامل داشته باشد که سرمايه‌گذاري متناسب با آن هم انجام شده باشد.
از او در ادامه از بزرگ شدن مناطق آزاد و چگونگي عملکرد قانوني اين مناطق مي‌پرسيم اين نماينده پيشين مجلس بر زيرساخت‌هاي لازم و سرمايه‌گذاري اين مناطق اشاره مي‌کند و مي‌گويد: اگر کيش و قشم و چابهار اکنون توانسته‌اند تعريفي از مناطق آزاد را ارائه بدهند و داراي برخي زيرساخت‌هاي لازم براي يک مناطق آزاد باشند ناشي از سرمايه‌گذاري‌هاي خود مردم بوده چرا که زماني مردم با خريد کاست‌هاي 10 هزار توماني و 5 هزار توماني اين امکان را براي مناطق آزاد کيش و قشم و چابهار فراهم کردند تا زيرساخت‌هايي همچون آب، برق و گاز آن جا مهيا شود که آن هم طي يک مدت زمان طولاني صورت گرفت و بايد گفت هيچ کدام از اين مناطق آزاد تا الان طرح جامع و کاملي را ارائه ندادند. او در ادامه يادآور مي‌شود که اگر در مناطق آزاد همچنان با مسئله زيرساخت‌هايي همچون برق، آب و گاز و فرودگاه و .... داراي مشکل باشد بدان معنا خواهد بود که نتوانسته عملکرد قانوني خود را تحقق ببخشد. از هادي حق‌شناس در خصوص ايجاد مناطق آزاد تجاري جديد طي اين 6 ساله و گسترش آن مي‌پرسيم و او به مشکلات ابتدايي اين مناطق همچون عدم تعيين محدوده برخي اراضي جهت منطقه آزاد بندر انزلي اشاره مي‌کند و آن را از جمله عوامل مانع توسعه و بلوغ اين منطقه مي‌داند او مناطق آزاد جديد را همچون کودکان مستعد رشد در شمال و جنوب کشور خطاب مي‌کند که اين استعدادها به دليل نبود امکانات، قادر به نقد و بهره‌برداري نبوده‌اند و البته در ادامه اين مهم را نيز يادآور مي‌شود که زماني مي‌توانيم از اين گستردگي در مناطق آزاد بهره‌مند شويم که علاوه بر زيرساخت‌ها و ايجاد امکانات لازم جهت رشد آن به سرعت پيشرفت رقبا در منطقه و کشورهاي همجوار نيز توجه داشته باشيم او مي‌گويد: هر چند که در اين بين ما مي‌دانيم کشورهاي همسايه مناطق آزاد ايجاد کرده‌اند و به سرعت هم زيرساخت‌هاي آن را احداث کرده‌اند و اين نکته را نيز بايد بدانيم که يک تاجر نيز در مرحله اول جايي سرمايه‌گذاري مي‌کند که امکانات لازم را به او بدهند اين نماينده دوره هفتم مجلس شوراي اسلامي در ادامه سخنان خود به بخش حائز اهميتي اشاره مي‌کند و مي‌گويد: اگر زودتر به فرياد مناطق آزاد خود نرسيم ديگران جاي ما را مي‌گيرند سپس نقش ما را، و بعد از آن کم‌کم اين مزيت‌ها را مي‌گيرند چرا که هيچ مزيتي در اقتصاد دائمي نيست.
مناطق آزاد همجوار چه مي‌کنند
يکي از مناطق آزاد تجاري همجوار ايران که تاکنون توانسته بيش از 70 درصد تجارت غير نفتي منطقه خود را پوشش دهد جبلعلي نام دارد. جبلعلي 24 ساله تنها با مساحتي حدود135 کيلومتر توانسته تاکنون به 70 کشور دنيا صادرات داشته باشد و در کنار آن محيطي را ايجاد کند که از سراسر جهان شرکت‌هاي تجاري دفاتر نمايندگي خود را فعال کنند و محصولات خود را از دبي به کشورهاي منطقه از جمله ايران به صورت صادرات مجدد عرضه کنند که اين امر خود باعث رونق اقتصادي و توسعه آن کشور باشد و در کنار آن هزاران شغل از تخليه و بارگيري کشتي‌ها گرفته تا فعاليت‌هاي گردشگري و انواع ساخت و سازهاي اداري، تجاري، اقامتگاه، غذاخوري و ... را بر اثر رونق فعاليت‌هاي تجاري دبي که بخش عمده آن بر دوش جبلعلي است ايجاد کرد هر چند باز در کنار آن فعاليت بانک‌هاي داخلي و خارجي و امنيت سرمايه‌گذاري موجب شده که ميلياردها دلار سرمايه جذب امور اقتصادي و تجاري در دبي و جبلعلي شود.
يكي ديگر از اين مناطق، منطقه آزاد تجاري آنتاليا است که در کشور ترکيه مستقر است اين منطقه تجاري که در شمال غربي ايران مستقر است از سه طرف به دريا ختم مي‌شود که البته اين منطقه آزاد اولويت مبادله و خريد و فروش کالا را به محصولات الکترونيکي، اپتيکي و پوشاک داده است. در کنار آن باز مي‌توان به منطقه آزاد تجاري از مسير و سپس به منطقه آزاد تجاري کويت اشاره داشت.
در اين خصوص مسعود دانشمند رئيس هيئت مديره اتاق بازرگاني ايران و امارات مي‌گويد: جبلعلي تنها يک بندر است که به نسبت فعاليت وافري که دارد توانسته است در قياس با ساير بنادر منطقه خليج‌فارس خودمان موفق‌تر عمل کند او طي يک قياس که از بندر جبلعلي و بندر شهيد رجايي ما به عمل مي‌آورد مي‌گويد در بندر شهيد رجايي تا سال گذشته يک ميليون و 986 کانتينر وجود داشت و اين در حالي بود که جبلعلي توانسته بود اين ميزان را به 8 ميليون کانتينر برساند او مي‌گويد: از جمله موفقيت‌هاي بندر جبلعلي در آمادگي پذيرش همه نوع کشتي است به خصوص کشتي‌هاي کانتينر آزاد و اين در حالي است که در بنادر وسيع ما و در مناطق آزاد همچون کيش و قشم و امکان خدمات‌دهي بدين صورت به کشتي‌ها فراهم نيست.
او در طي سخنان خود به بزرگي و اهميت ساير مناطق آزاد از جمله هنگ‌کنگ اشارات فراوان دارد و در يک ميان‌سنجي که از قابليت‌هاي بندري اين مناطق آزاد به عمل مي‌آورد جبلعلي را کوچکترين بندرگاه و منطقه آزاد مي‌داند که راز موفقيت آن سرمايه‌گذاري‌ها و دادن امکانات مسئولان به آنجا است او در اين خصوص مي‌گويد در قياس با هنگ‌کنگ بندرگاه اين منطقه قابليت 35 ميليون کانتينر او پرشين را دارد و جبلعلي 8 ميليون کانتينر او پرشين هر چند که از اين ميزان در حال حاضر منطقه آزاد ايران کيش قابليت بندري يک هزار و 800 کانتينر او پرشين را داراست.
با اين وجود بخش عمده واردات انجام شده به ايران به نقل از مسعود دانشمند رئيس اتاق بازرگاني ايران و صادرات حجم وارداتي که در سال 1387 از امارات گرفته چيزي نزديک به 5/13 ميليارد دلار بوده و صادرات ما به امارات نزديک به 5/2 ميليارد دلار به عبارتي بالاي 5/15 ميليارد دلار ما با امارات مبادله داشته‌ايم که بخش عمده آن واردات از اين منطقه را شامل شده است هر چند دانشمند اين نکته را نيز حائز اهميت مي‌داند که هر نوع محصولي که از اين منطقه وارد شده چه چيني و چه خارجي همگي از امارات وارد کشور شده اين منطقه بيشتر نقش صادرات مجدد را داشته منطقهاي که کالايي از سرزمين ديگر بدان وارد شده و از آن جا به ايران يا کشورهاي ديگرصادر شده است و تنها نقش پايگاه صادرات مجدد را در منطقه ايفا کرده است و چنين براي آن کشور سودآوري داشته است.
در رابطه با ميزان وارداتي که از کشورهاي حاشيه خليج‌فارس صورت گرفته است گمرک کشور طي ارديبهشت ماه سال 88 از واردات بيش از 14 ميليارد و 4 ميليون دلار انواع کالا از حاشيه خليج‌فارس طي سال گذشته خبر مي‌دهد که اين رقم خود رشدي 11 درصدي را نسبت به سال 86 شامل مي‌شود.
در اين بين طي گزارشي که روابط عمومي گمرک ايران ارائه مي‌دهد از 25 درصد واردات کل کشور طي سال 1387 که از کشورهاي حاشيه خليج‌فارس صورت گرفت 55 ميليارد و 848 ميليون دلار آن از بين، هفت کشور حاشيه خليج‌فارس شامل عربستان سعودي، بحرين، امارات متحده عربي، يمن، عمان، قطر و کويت صورت گرفته است. امارات متحده عربي با بيش از 13 ميليارد و 436 ميليون دلار در صدر قرار گرفته و در بين کشورهاي جهان امارات بزرگترين صادر کننده کالا به ايران است. پس از آن عربستان سعودي با 172 ميليون و 783 هزار دلار در جايگاه دوم قرار گرفته است بنابراين گزارش امارات متحده عربي طي سال 1386، 11 ميليارد و 508 ميليون دلار و عربستان سعودي 500 ميليون و 153 هزار دلار به کشورمان صادرات داشته‌اند که طبق گزارش روابط عمومي گمرک کشور ارزش کالاهاي صادراتي عمان در سال 87 بالغ بر 144 ميليون دلار بود و کويت با 118 ميليون دلار و بحرين با 102 ميليون دلار، قطر با 29 ميليون دلار يمن با 3 هزار دلار در رده‌هاي بعدي صادر‌کنندگان عربي حوزه خليج‌فارس به ايران هستند و اين در حالي است که صادرات از ايران به اين کشورها در سال 87 بيش از 3 ميليارد و 103 ميليون دلار کالا به هفت کشور حاشيه خليج‌فارس بوده است و اين ميزان صادرات به نسبت سال 86 تنها 1 درصد رشد را نشان مي‌دهد.
وسعت مناطق آزاد ايران 2 برابر امارات
با وجود چنين آماري از واردات و صادرات صورت گرفته از کشورهاي همجوار به ايران بايد گفت منطقه آزاد قشم در جنوبي‌ترين نقطه کشور با مساحتي حدود 1900 کيلومتر مربع حدودا 2 برابر کشور بحرين و 2 برابر منطقه آزاد هنگ‌کنگ قلمداد مي‌شود اما مسئله اين است که از اين وسعت چگونه مي‌توان بهره گرفت؟
مسعود دانشمند رئيس اتاق بازرگاني ايران و امارات در جواب به سوال ما مي‌گويد: اگر قياسي مجدد بين مناطق آزاد و عملکرد آنها داشته باشيم مي‌توان به اين نتيجه رسيد تا آن چه که زيربنا و امکانات و يا زيرساخت مي‌ناميم شامل چه مواردي مي‌تواند باشد مثلا هنگ‌کنگ که يکي از بزرگترين مناطق آزاد دنيا محسوب مي‌شود و از اولين مناطق آزادي است که در دنيا تاسيس شده اين مزيت را داشته که از بندرگاه بسيار خوبي بهره‌مند باشد، يا فرودگاه بسيار خوبي داشته باشد و يا حتي مرکز بانکداري جنوب شرقي آسيا باشد و اين نکته را نيز بايد توجه داشته باشيم که تجارت زماني صورت مي‌گيرد که امکانات بانکي يک کشور حامي يک تاجر باشد اکنون دبي را موفق مي‌خوانيم چرا که سيستم بانکي اين کشور از تاجران حمايت مي‌کند و با وجود ثبات قوانين حاکم بر منطقه و ثبات مديريتي موجود در آن منطقه آزاد تجاري ـ زمينه براي تجارت يک تاجر و سرمايه‌گذاري بيش از پيش فراهم است.
قوانين بانکي و حمايت از سرمايه‌گذار خارجي
عباس هشي اقتصاد‌دان ـ در اين خصوص مي‌گويد: حمايت يعني اين که: «طي منشور مصوب سازمان ملل در سال 1952، براي هر سرمايه‌گذار خارجي دولت آن کشور موظف باشد به دو تعهد جامه عمل بپوشاند. هرگونه تصميمات دولت و يا انقلاب که در اثر آن سرمايه طرف از بين رفت اصل پول سرمايه‌گذار خارجي را به انضمام خسارات آن به آن سرمايه‌گذار خارجي باز‌گرداند و دوم وقتي که يک سرمايه‌گذار در يک کشور سود کسب کرد دولت اجازه بدهد سود، سرمايه‌گذاي با ارزي که متعلق به اين سرمايه‌گذار خارجي است از کشور بيرون رود و اين 2 امتيازي است که طبق منشور بين‌الملل براي هر سرمايه‌گذار خارجي وجود دارد و اگر هم اين سرمايه‌گذار در هر کشوري سرمايه‌گذاري کند بايد ريسک حاصل از اين سرمايه‌گذاري را خود سرمايه‌گذار متقبل بشود وبه آن دولت مربوط نمي‌شود.
اين عضو اصلي جامعه حسابداران رسمي کشور در ادامه توجيحات خود مي‌گويد: با اين وصف و مقدمات بايد گفت که اگر کسي در منطقه آزاد خواهان سرمايه‌گذاري است چنان است که در منطقه اصلي، سرمايه‌اي را وارد کرد. سپس بايد پروسه‌اي را طي کند به عبارتي فرم‌هايي را پر کرده و وزارت اقتصاد نيز بر روي آن مصوبه‌اي را ارائه دهد و با دادن آن 2 مورد حمايتي به سرمايه‌گذار خارجي، اين شرکت يا سرمايه‌گذار شروع به فعاليت نمايد، اما آن چه در اين بين مهم است و سرمايه‌گذار خارجي با توجه به آن تصميم به سرمايه‌گذاري در منطقهاي مي‌گيرد، ثبات قوانين يک منطقه است و ثبات شرايط اقتصادي منطقه مورد نظر مي‌باشد. يک سرمايه‌گذار به ثبات تصميم‌گيري دولت در امر اقتصادي نگاه مي‌کند و اين نکته را نيز مدنظر دارد که دولت با سرمايه‌گذار داخلي چه رفتاري داشته آيا مطلوب امر تجارت بوده تا بتواند اعتماد کند و او نيز نسبت به آوردن بخش عمده سرمايه خود عکس‌العملي نشان دهد يا خير؟
آلبرت بغزيان ـ اقتصاد‌دان دراين خصوص مي‌گويد ايران اين توانايي را دارد که در جذب سرمايه‌گذار خارجي از شمال و جنوب کشور با توجه به گستردگي و تنوع مناطق آزاد تجاري کشور استفاده نمايد به عنوان نمونه در شمال کشور، اگر سرمايه‌گذاري روسي بخواهد خارج از کشور خود به دور از هرگونه عوارض و ماليات، سرمايه‌گذاري نمايد مي‌تواند از اين مناطق جهت انتقال پول و سرمايه خود استفاده نمايد و اين سهم نيز منوط به وجود بانک‌هايي مستقل در آن کشور است که در حال حاضر نيز آن چه ديده مي‌شود، بيشتر به جاي حضور بانک يا شعبات بانک‌هاي خارجي، حضور دفاتر نمايندگي اين بانک‌ها يا LCها در مناطق آزاد است که البته همين مسئله نيز کمکي قابل توجه در پيشبرد تجارت است چرا که به روند برخي نقل و انتقالات مالي و کاغذ بازي‌هاي رايج بين دو کشور کمک مي‌کند البته ناگفته نماند زماني که سخن از شعبات بانک‌هاي خارجي در يک کشور به ميان مي‌آيد بيشتر منظور ارائه تسهيلاتي همچون اعطاي وام و تسهيلات به يک سرمايه‌گذار است. او معتقد است که به جهت تحقق اهداف مهم بانکي، مالي در مناطق آزاد به جا است که اگر اکنون که نياز به سرمايه‌گذاري خارجي و حضور بانک‌هاي خارجي و شعبات آنها در کشور احساس مي‌شود در مناطق آزاد تجاري و صنعتي در دو کشور به جهت ارائه و ابداع الگويي مناسب و مدلي مناسب از بانکداري خارجي با توجه به موازين موجود در کشور را در نظر بگيريم.
اين اقتصاد‌دان و استاد دانشگاه و مشاور اقتصادي بانک در ادامه اضافه مي‌کند که نه تنها در اين خصوص بلکه در خصوص برخي قوانين اسلامي در کشور همچون بحث حجاب نيز بايد مدلي ويژه مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي اسلامي براي کشورمان تبيين نماييم تا نتيجه اين همه زحمت در خصوص ايجاد مناطق آزاد تجاري يا صنعتي به جايي ديگر نرود.
در اين خصوص مسعود دانشمند ـ رئيس اتاق بازرگاني ايران و امارات زماني که در خصوص قابليت‌هاي توريستي يک منطقه آزاد مي‌گوئيم نظري ديگري دارد و مي‌گويد که: «زماني که ما از مناطق آزاد تجاري يا صنعتي سخن مي‌رانيم بحث توريسم يا جذب تور نداريم که ايجاد مناطق آزاد تجاري به دليل لفظ آزاد آن براي برخي از تجار خارجي شبهه‌اي ايجاد کند او مي‌گويد آن چه که ما طي تجربه در دبي ديديم اين بود که به جز کشورهايي همچون ايران و ازبکستان در برخي کشورهاي اطراف که بيشتر براي تفريح و تور به دبي که مکاني تجاري است روي مي‌آورند مابقي افراد بيشتر تجاري بودند که به جهت فعاليت‌هاي بازرگاني در آن منطقه مشغول بودند و بايد به اين نکته توجه داشته باشيم که در مناطق آزاد تجاري اصلا بحث توريسم نداريم بلکه نگاه اصلي به اين مناطق بازرگاني ـ صنعتي است او مي‌گويد در خصوص اعمال قوانين کار در يک منطقه آزاد در کشورهاي اطراف بحث آژانس‌هاي کاريابي مطرح است که آنها موظف به کاريابي و سپس بيمه بازنشستگي و بيمه خدمات درماني کارگران هستند و از طرفي اين آژانس‌ها با کارفرما به جهت عقد قراردادهاي کار و حمايت‌هاي کاري و حقوقي کارگر با کارفرما درگير هستند که در خصوص تامين بيمه درماني آنان نيز اين آژانس‌ها مکلف هستند که تامين بيمه اين دسته از کارگران را در کشور مبدا آن کارگر انجام دهند.
در خاتمه اين گزارش ناگفته نماند که طي صحبتي که با هادي حق‌شناس نماينده سابق مجلس در خصوص عواملي که طي اين 3 دهه از جمله موانع پيشبرد اهداف، مناطق آزاد محسوب مي‌شوند صحبت مي‌کنيم او مي‌گويد: «در مناطق آزاد، بانک‌ها، گمرک، وزارت بازرگاني، اداره کل استاندارد، نيروي انتظامي، سازمان حمل و نقل حتي سازمان بنادر از جمله مهمترين سازمان‌هايي هستند که نقش کليدي را ايفا مي‌کنند اما آنچه در مناطق آزاد در برخي موارد مي‌بينيم اين بوده که در برخي موارد اين سازمان‌ها به دليل عدم همراهي با مديران مناطق آزاد خود مانعي جهت برخي مسائل ساده و پيش پا افتاده تلقي مي‌شوند که خود مسئله تبديل به مشکلي بزرگ مي‌‌گردد.
او در توضيح به مثالي ساده اشاره مي‌کند و مي‌گويد: در برخي مناطق بعضي از اين سازمان‌ها، به خاطر مسئولان مناطق آزاد، مسکن و يا ماشين و دفترکار در اختيار اين نهادهاي مرتبط قرار نمي‌دهند آنها هم خدمات نمي‌دهند اين موضوع شايد در بيان بسياري ساده باشد اما وقتي به اهداف مناطق آزاد طي طولاني مدت فکر مي‌کنيم مي‌بينيم موانع بسيار کوچک مانع تحقق اهداف بزرگ شده‌اند. لذا گمرک و ... در برخي موارد نه به اين دليل که اعتقادي به اين قضايا ندارد بلکه به اين دليل که امکانات اجراي قانون را ندارد در برخي موارد به جاي اين که تسريع‌کننده رسيدن به اهداف مناطق آزاد باشد مانع مي‌شوند و همين موانع کوچک يکي از موانعي است که باعث مي‌شود مناطق آزاد و يا مناطق ويژه متناسب با اهدافي که قانونگذار بر آن نوشته نتواند آن اهداف را پوشش دهد.
