رئيس جديد سازمان خصوصي سازي رويكرد خود در كاهش نگراني هاي مسئولان، نويدهايي در واگذاري،سخت و تقريبا " محال بودن تحقق بودجه 7.2 هزار ميليارد توماني حاصل از فروش شركتهاي دولتي،قضيه 106 پرونده حقوقي اين سازمان در مراكز مختلف، ماجراي ظهور شبه دولتي ها و واگذاري دو بلوك 18 درصدي ايران خودرو و سايپا را در دومين بخش گفت و گوي مفصل خود تشريح كرده است .
پيمان نوري پنجمين رئيس سازمان خصوصي سازي و معاون وزير اقتصاد در گفت وگو با فارس به چالشها و دغدغه هاي مختلفي در بازار سرمايه پرداخته و ديدگاه‌هاي خود را مطرح كرده است.
مشروح اين گفت و گو را مي‌خوانيد:
در مورد نحوه واگذاري شركتهاي دولتي چه ديدگاهي داريد؟
در واگذاري برخي از صنايع و شركت‌ها موضوع اهليت مطرح خواهد شد چرا كه برخي از شركت‌ها را نمي‌توان به راحتي دست هر كسي سپرد....
مانند كدام صنعت يا شركت؟ در جريان واگذاري مخابرات اهليت فني ، مالي و سپس امنيتي خريداران انجام شد اما براي خودروسازها و ديگر شركت‌ها اين رويه تكرار نشد.
براي مثال شايد بتوان از حوزه نفت نام برد. آيا مي‌توان تمامي بخشهاي عمليات نفت را به هركسي واگذار كرد؟ مسلما " خير. در اين خصوص قانونگذار بخوبي بحث بخشهاي حاكميتي و نحوه عمل را پيش بيني كرده است. بايد روش‌هايي را اجرا كنيم كه ضمن نداشتن مانع بر سرعت واگذاري، دغدغه‌هاي بعد از واگذاري را به حداقل برسانند.
يكسري دغدغه‌هاي ديگر هم داريم. ببينيد، شركتي واگذار مي‌شود اما تغييراتي در نيروي انساني و سپس دارايي‌هاي آن رخ مي‌دهد كه از هدف غايي و نهايي واگذاري ها دور مي شود، بنابراين فاز چهارم كار سازمان خصوصي‌سازي را مي‌خواهد كه همان نظارت بعد از واگذاري است. اتفاقاً در قانون تعبيه كافي براي نظارت بعد از واگذاري براي سازمان خصوصي سازي وجود دارد. يكسري ابزار مي‌خواهد كه در حال نهايي كردن آن هستيم.
پس يكي از دل نگراني‌هاي ما بايد مسائل بعد از واگذاريها باشد. مي‌خواهم بگويم كه سازمان خصوصي سازي كجا‌ها بايد ورود كرده و بهينه‌سازي را انجام دهد. از طرف ديگر نگراني‌هايي كه اغلب از روي دلسوزي است ناخواسته باعث كاهش همكاري ديگران در واگذاري مي‌شود. يعني صاحب دستگاه اجرايي نگران است.نگران يكسري از وظايف است و چون نگراني‌ها به حداقل ممكن نمي‌رسد،سعي مي‌كند همكاري‌اش را كمتر كند و سخت بگيرد.
در اين زمينه به عنوان اولين جلسه ارتباطي با دستگاه‌هاي اجرايي، نشست مشتركي با مسئولان وزارت نفت برگزار كرديم. شايد كاري كه يكسال و نيم در كش وقوس بود با اين جلسه و در عرض چند روز پيگيري تفاهم نامه‌اي امضا شد براي واگذاري پالايشگاهها و كاهش دغدغه‌هاي مسئولان وزارت نفت.
چرا اين كندي علي‌رغم بحث هاي يكسال و نيمه در نهايت برطرف شد؟ چون نگراني‌هاي طرف مقابل را شناسايي كرده و راه را پيدا كرديم و اطمينان داده شد كه نبايد نگران باشند. از طرف ديگر از بدو ورود به سازمان خصوصي‌سازي با وزراي راه، صنايع، اقتصاد، كميسيون اصل 44 مجلس جلساتي داشتيم و طي روزهاي آينده هم با وزير تعاون، مسئولان اتاق بازرگاني و ديگر مسئولان جلسات مشتركي را ترتيب خواهم داد كه اگر جازه بدهند مزاحمشان خواهم شد تا انشاء ا... نتيجه كار بهتري داشته باشيم. يكي از وظايفي كه به عهده خود مي‌دانم ايجاد همگرايي بين حوزه‌هاي مختلف است تا از اين طريق هم‌افزايي، كيفيت و سرعت واگذاريها به طور مضاعفي بالا برود.
با مسئولان بازار سرمايه چطور؟
خوشبختانه چهره ناشناخته‌اي در بازار سرمايه نيستم و ارتباطات خوبي نيز با عزيزان اين حوزه دارم. تنها مانعي كه مي‌تواند نزديكي ما را با مسئولان سازمان و شركت بورس كم كند مشغله كاري طرفين است و نه هيچ چيز ديگر.
بحث و محور بعدي سرعت واگذاريها است. بايد به جاي سرعت بيش از حد و يا حركت آرام و كند از سرعت معقولي در واگذاري ها برخوردار باشيم.
حركت معقول يعني چه؟
يعني چه متغيرهايي براي واگذاري واقعي و درست هر بنگاه بايد مدنظر قرار گيرد. فرض كنيد همه دارايي‌هايي مشمول واگذاري همين امروز آماده عرضه باشد كه امري است محال. اما آيا بازار مي‌تواند اين حجم از گردش مالي را پذيرا باشد؟ قطعاً نه. فرض كنيد در زمان مناسبي هم عرضه‌اي نباشد، مي توان حدس زد چه رخ مي دهد.
مانند 6 ماه اول سال جاري كه فقط سهام شركت كوچك بيمه دانا آن هم با قيمت گران 2610 توماني هر سهم و حرف و حديث‌ها و حاشيه‌هاي متعدد در بورس عرضه شد.
اجازه بدهيد قضاوت در اين خصوص را به زمان ديگري موكول كنيم و به رغم اينكه اين داد و ستد به دوره مديريت اينجانب بازنمي گردد اعتقاد راسخ دارم كه به كاركرد همكاران بنده در اين خصوص خدشه اي وارد نمي شود.
بايد بدانيم كندي و تندي واگذاريها به مسائل زيادي بستگي دارد. نبايد به عملكرد سازمان خصوصي سازي همچون جزيره نگاه كنيم، عملكرد اين سازمان در واگذاري ها بر عملكرد بسياري از سازمان ها ازجمله سازمان بورس اوراق بهادار و... اثر مي گذارد.
با اين اوصاف آيا مي‌توانيم اين نويد را از شما بگيريم كه در نيمه دوم سال و درصورت ادامه رونق بورس، عرضه سهام شركت ها بهتر از گذشته انجام شود تا پاسخ مناسبي به طرف تقاضا داده شود؟
بصورت جدي اين موضوع را دنبال مي كنيم . سؤال خوبي مطرح شد اما اگر با همين روال 6 ماه اول سال، در نيمه دوم سال هم حركت كنيم نهايتاً سرعت ما چقدر مي تواند افزايش منطقي و معقولي داشته باشد؟ اگر با همين روش‌هاي موجود، واگذاريها را ادامه دهيم سرعت ما چندان بالا نخواهد رفت، چون يكباره نمي‌شود مثلاًَ سرعت 100 كيلومتر را به 200 كيلومتر در ساعت افزايش داد. ما حتماً بايد اصلاح روش را دنبال كنيم، اين در حالي است كه بايد فضاي بازار و شرايط اقتصادي را هم در نظر بگيريم.
با اين اوصاف آنچه را كه از طرف خودم مي‌توانم نويد بدهم و عمل كنم اين است كه فضاي واگذاريها بازتر خواهد شد؛ كار كارشناسي بيشتري صورت خواهد گرفت و ارتباط سيستمي با سازمانهاي ذي مدخل حتماً ارتقا پيدا خواهد كرد؛ ارتباط رسانه‌اي توسعه و نظم اطلاع‌رساني ايجاد خواهد شد؛ از سرعت واگذاريها هم نه تنها كم نخواهد شد بلكه اضافه خواهد شد؛ البته درصد اين اضافه سرعت منوط به انجام مذاكره با مبادي مربوطه نحوه و اتخاذ تصميم در هيات واگذاري است.
اگر موافقيد نويدهاي كيفي شما را كمٌي كنيم. سازمان خصوصي سازي از 524 شركت مشمول واگذاري در سال‌جاري تا نيمه اول سال 68 شركت را به فروش رسانده است، در برابراين آمار كه معادل 12 درصد كل واگذاريهاست چند شركت ديگر را
مي توانيد تا پايان سال واگذار كنيد؟ آيا مي‌توانيد درآمد 7.2 هزار ميليارد توماني ناشي از واگذاري در بودجه را كه تا پايان شهريورماه فقط هزار و 434 ميليارد تومان محقق شده، تامين كنيد؟ آيا اصلا " چنين درآمدي مي تواند براي سازمان خصوصي سازي معقول باشد؟
چنين اعتقادي ندارم. رقم، تعيين شده عدد بزرگي بوده و با مجموع قواعد كار اين بودجه تا پايان سال قطعاً دست يافتني نخواهد بود. ولي فكر مي‌كنم با مساعدت آقاي وزير اقتصاد و اعضاي هيات واگذاري و ديگر ارگان‌هاي مرتبط ، ضمن حفظ صحت و سقم عملكرد - كه برايم بسيارمهم است - سرعت واگذاريها كند نشود. حداقل اين نويد را مي‌توانم بدهم كه كارنامه سازمان خصوصي‌سازي در نيمه دوم سال بهتر از نيمه اول خواهد بود. شك ندارم. اما دستيابي به اهداف بودجه اي همانطوري كه در سنوات قبل هم به دست نيامده در سال جاري هم محقق نخواهد شد به ويژه براساس عملكرد 6 ماه اول سال جاري.
اما اين نكته را نمي‌توان فراموش كرد كه در 6 ماه اول سال علي‌رغم رونق كم سابقه بازار سهام فقط يك شركت دولتي به بورس اضافه شده و باقي از طريق مزايده و فرابورس به فروش رسيده‌اند. با اين حال آيا در نيمه دوم سال مي‌توان انتظار داشت كه حداقل 40 - 30 شركت ديگر در بازار سهام عرضه شوند؟
در بحث واگذاري، تعداد شركت هاي واگذار شده بحث دوم وسوم است چرا كه ارزش مابه ازاي ريالي واگذاري ها داراي اهميت و اولويت بالاتري است،بنابراين شركتهاي بزرگ و كوچك را نمي‌توان با هم مقايسه كرد،به طور مثال ارزش50 شركت كوچك با يك شركت بزرگ همخواني ندارند. حجم واگذاريها بيشتر از تعداد شركت‌ها اهميت دارد. اين در حالي است كه پالايشگاهها و باقيمانده سهام برخي از بانك‌ها و بيمه ها آماده‌اند تا در كنار عزم جدي مسئولان كارنامه سازمان خصوصي‌سازي رنگين‌تر از نيمه اول باشد.
ما هم اميدواريم. بحث بعدي در مورد حضور شبه‌دولتي‌ها در جريان واگذاريها است. نظرتان در اين باره چيست؟ آيا به حضور اين گروه اعتقاد داريد؟
ورود به چنين بحثي درست است اما ببينيد با درنظر گرفتن اين موضوع كه قانون اصل 44 شاكله اصلي است بايد گفت كه هيچ محدوديت و مغايرت قانوني و مانعي براي اين بحث وجود ندارد. پس ما نمي‌توانيم بگوييم كه يك بخشي از اقتصاد و فعالان بازار وارد نشوند. مگر اينكه اين دغدغه را نمايندگان محترم مجلس و ساير بخشهاي ذيربط و ذيصلاح با اصلاح قانون برطرف كنند. اگر هم از ما نظر بخواهند خواهيم داد. اين در حالي است كه در همه كشورها همين صندوق‌هاي تأمين اجتماعي و بازنشستگي در حوزه‌هاي مختلفي مانند سهام شركت‌ها سرمايه‌گذاري مي‌كنند.
درست اما اساسنامه صندوق‌هاي تأمين اجتماعي و بازنشستگي ديگر كشورها به مانند اينجا دولتي نيست.
اين موضوع جاي بحث هاي كارشناسي گسترده اي دارد، اما اين مشكل ارتباطي با سازمان خصوصي سازي ندارد و بايد توسط مجلس و ساير بخشهاي ذيصلاح مورد بررسي و اتخاذ تصميم قرار گيرد.
سازمان خصوصي‌سازي در بخش نظارتي نمي‌تواند به اين موضوع ورود كند؟
خير. چون نظارت سازمان مربوط به بعد از واگذاري ها است. پس تا زماني كه اين قانون وجود دارد هيچ مانعي براي حضور شبه دولتي‌ها نيست.
جزئيات 106 پرونده حقوقي سازمان خصوصي سازي در عملكرد 5 ماه اول سال و قبل از حضور شما چه بود؟
همه واحدهاي سازمان خصوصي سازي همچون تمامي سازمانهاي ديگر، در مواقعي چون مجمع سالانه مي‌خواهند گزارش بدهند و اين عدد از گزارش عملكرد بخش حقوقي براي عملكرد سال گذشته احصاء شده است. اين در حالي است كه اين تعداد پرونده مربوط به مواردي مانند شكايت چند كارگر و موضوعات مربوط به كاركنان سازمان بود. از اين تعداد فقط دو پرونده جدي و در ارتباط با واگذاري ها بوده است.
درست اما نتيجه پرونده‌هايي مانند خريداربلوك 30.5 درصدي فولاد خوزستان، مخابرات، ايران خودرو و... مطرح است.
بله. اين موضوع را مي‌توانيد از معاونين سازمان آقاي دكتر غلامي و آقاي حاجي قرباني پيگيري كنيد كه بيش از همه در جريان چند و چون اين موضوعات هستند.
تكليف واگذاري دو بلوك 18 درصدي ايران خودرو و سايپا به كجا انجاميد؟
همانطوري كه اطلاع داريد عملكرد هر دو واگذاري قبل از شروع دوره مديريتي اينجانب در سازمان خصوصي‌سازي رخ داده است با اين حال بايد عرض كنم هنوز راجع به آنها تصميم‌گيري نهايي نشده است. در مورد سايپا خريداران بلوك 18 درصدي در موعد مقرر اسناد و مدارك لازم را ارايه ندادند. معامله بلوك ايران خودرو هم كه قطعي نشد.
خريداران بلوك ايران خودرو بر اين نكته اصرار دارند كه سازمان خصوصي‌سازي به عنوان فروشنده اصلي در آن دو روز تعطيلي فعال نبود پس بايد دو روز به مهلت قانوني 30 روز كاري براي ارائه مدارك اضافه مي‌شد؟
تمام اين موارد لحاظ شده است...
اگر لحاظ شده بود كه مشكل برطرف مي‌شد.
در مورد تعطيلي غير مترقبه اگر اعتراضي است مي‌توان از طريق مبادي قانوني پيگيري كرد،قطعا سازمان نسبت به اين موضوع پاسخگوست. به اين سادگي هم نيست كه خريداران بگويند دو روز تعطيلي لحاظ نشده و ما هم بگوييم مدارك را به موقع نداده اند. كار، گسترده‌تر از اين حرف‌ها است. دو بلوك ايران خودرو و سايپا از جمله واگذاري‌هاي با اهميت بازار و سازمان خصوصي‌سازي بوده و هست،بنابراين براي اينكه بازار را دچار چالش نكنيم اجازه بدهيد پاسخ اين سؤال را به تصميم قطعي كه بزودي اتخاذ خواهد شد موكول كنيم.
با توجه سيستماتيك بودن روش كار شما، آيا در ساختار سازماني و نيروي انساني سازمان خصوصي سازي تغييراتي خواهيد داد؟
قطعا " اگر بخواهيم به اهداف جدي سازمان و وظايفي كه براي اين مجموعه براساس اصل 44 متبادر است دست پيدا كنيم بايد تغييرات اساسي را در كاركردهاي اين سازمان با قالب و چارچوب و رعايت قوانين موجود ايجاد كنيم، اما همواره افتخار بنده اين است كه اين كارهاي بزرگ بدون تغييرات جدي در منابع انساني مجموعه هايي كه در انها خدمت كرده ام رخ داده است.
بنده در بانك رفاه يكي دونفر را از خارج از بانك به مجموعه اضافه كردم و آن همه موفقيت با وجود همان همكاران بانك رفاه رخ داده است. در اين سازمان نيز همين سياق دنبال خواهد شد. هرچند بايد بگويم با كار عادي
8:30 صبح تا 16:30 بعد ازظهر امور اين سازمان آنگونه كه مورد نظر اينجانب است پيش نمي رود و اعتقاد دارم دستيابي به اهداف عالي اين سازمان نياز به مجاهدت،جديت و همدلي همه جانبه و تك تك همكارانم در سازمان دارد.
با اين اوصاف تفكر مديريتي شما بيشتر به بخش خصوصي شبيه است يا دولتي؟
با هر دو سبك دولتي و خصوصي كار كرده‌ام و با تمام سياق اين دو روش كاملاً آشنا هستم، اما اين سازمان در صورتي كه با ساختار دولتي حركت كند حتماً به آن اهداف كمي و كيفي نخواهد رسيد. اطمينان دارم اگر به همين نيروي انساني تزريق روحيه شود اهداف تعريف شده سازمان محقق خواهد شد.
