این روزها به نظر می رسد که دیگر دولت طاقت شنیدن صدای انتقادات را ندارد و می خواهد به هر طریق ممکن با فشار به مطبوعات آن هم در آستانه انتخابات، راه را بر آنها بسته و درحقیقت تعطیلی مطبوعات را بدست خودشان رقم بزند.
در این روزهای سرد زمستان، هیئت محترم وزیران با تصویب آیین‌نامه نحوه فعالیت دستگاههای اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) و حذف بند التزام دولتی‌ها به انتشار آگهی در روزنامه‌ها، نگرانی اهالی مطبوعات را فراهم کرده است.
اگر نگاهی به ادبیات رسانه‌ای در کشور داشته باشیم در کنار سه اصل قانون اساسی، مجلس و احزاب، مطبوعات به عنوان رکن چهارم دموکراسی کشورها محسوب می شوند. البته نه در ایران بلکه در دیگر کشورها نیز با استناد به همین مفهوم است که در همه جای دنیا همه رسانه‌های بین المللی، ملی و محلی اعتبار ویژه کسب می‌کنند و خبرنگاران و روزنامه نگاران نیز با استناد به همین گزاره از رأس تا ذیل نهاد‌های حاکمیتی را ملزم به پاسخگویی می‌دانند.
می توان گفت رسانه‌ها برای اینکه رکن چهارم دموکراسی باشند باید خود را نماینده افکار عمومی تلقی کرده و بلندگو و بازتاب دهنده نظرات مردم بدانند. اما این مهم چگونه محقق می شود.
نگاهی به شرایط مطبوعات در کشورمان نشان می دهد که رسانه‌های کشور بخصوص رسانه های کاغذی این روزها حال خوشی ندارند.
مشکلات اقتصادی کشور نیز به این شرایط کمک کرده و امروز مطبوعات کشور به دلیل تأثیرپذیری از همین مشکلات اقتصادی، این روزها دچار آسیب‌های بسیاری شده است. شاهد هستیم که این شرایط متاسفانه موجب تعدیل و اخراج نیروهای نخبه و خلاق این عرصه شده است .
در این میان بسیاری از فعالان رسانه بر این باورند که از آنجا که رسانه‌های کاغذی رویکردی تحلیلی داشته و بیشتر چرایی هر رویدادی را در کشور مورد توجه قرار می دهند، دولت چندان روی خوشی به این رسانه‌ها نشان نمی دهد و به قولی چندان هم بدش نمی‌آید که رسانه‌های کاغذی که ماندگاری بالاتری دارند از چرخه اطلاع رسانی کشور حذف شوند.
به همین سبب شاهد تصمیمات پی در پی دولت برای تحت فشار قرار دادن این رسانه‌ها هستیم. حذف این امتیازات در شرایطی که اقتصاد کشور به دلیل راهکارهای دولت آنقدر ضعیف شده که هیچ رغبتی برای پشتیبانی از رسانه‌ها نشان نمی دهد ، در حقیقت گامی برای خاموش صدای این رسانه‌ها که صدای مردم محسوب می شود به شمار می رود .
*رسانه ها تعطیل نمی شود
شاید خیلی ها فراموش کرده باشند، اما سال ۹۴ بود که رئیس جمهور تاکید کرد که تمام مطبوعات و رسانه‌ها در برابر قانون یکسان هستند و توقیف باید آخرین کلمه برای یک رسانه باشد. روحانی در سخنان خود تصریح کرد: ما همان طور كه نیازمند به نهاد رسانه هستیم، نیازمند به نظام مطبوعات هم هستیم.
با این حال ایشان به اصحاب رسانه نگفت که کاری می کند که خودشان با دست خودشان روزنامه هایشان را تعطیل کنند و خبرنگاران آنها به خیل دیگر بی کاران کشور اضافه شوند.
رئیس جمهور در سخنان خود درسال ۹۴ تاکید کرد: تعداد رسانه‌هایی که ناامیدی را به مردم کشور تزریق می کنند بسیار محدود است اما حتما نمی توانم از كسی كه بذر ناامیدی را در میان مردم می پاشد، تشكر كنم.
اکنون در آستانه سال ۱۴۰۰ می بینیم که انتقاد به دیگر رسانه ها نیز سرایت کرده و کمتر رسانه‌ای است که به انتقاد از دولت نمی‌پردازد .
پیشنهاد دولتمردان قبلاً این بود که مردم بایستی در مورد رسانه ها اظهار نظر کنند و آنها به رسانه‌های دو طرفه احتیاج دارند و تکلیف رسانه‌ها کنار گیشه روزنامه فروشی‌ها با خریدن یا نخریدنشان روشن می‌شود.
البته در شرایط عادی این سخن بسیار خوب است و فضای رسانه‌ای کشور را از خمودگی و سستی خارج می کند، اما آیا اکنون شرایط اقتصادی کشور عادی است که از روزنامه‌هایی با حداقل نیرو، تیراژ، حقوق و ... کار می کنند و بدهکاری بسیاری از آنها روز به روز به سیستم توزیع، چاپخانه و غیره افزایش می یابد ، انتظار درخشش داشته باشیم.
زمانی که رسانه‌ها نسبت به شرایط اقتصادی کشور و شیوع کرونا اعتراض کردند ، رئیس جمهور در سخنانی تاکید کرد که دولت دو دست بیشتر ندارد، یکی برای مبارزه با تحریم‌ها و دیگری برای مبارزه با شیوع کرونا . حالا سوال این است که روزنامه‌های بدهکار و خبرنگارانی که نه امیدی به بیمه هایشان دارند و نه پایان سال عیدی و پاداشی را دریافت می کنند و نه حتی امنیت شغلی دارند و هر روز در حالی که بسیاری از مشاغل دولتی در حال دورکاری هستند، با حضور در محل کار و حوزه های خبری انتظار دارند تا بیکار شوند چند دست دارند؟
جالب آنجاست که در این شرایط حداقل یارانه مطبوعات هم به روزنامه های منتقد تعلق نگرفت تا زبان سرخشان سر سبز آنها را بر باد ندهد.
*تصمیم عجیب دولت
بعد از آنکه دولت یارانه کاغذی مطبوعات را حذف کرد و توانست تا شمارش معکوس را برای این بیمار در حال احتضار آغاز کند، حالا در مصوبه ای که هیات وزیران به ریاست معاون اول و حتی بدون حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و متولی اصلی،آن را تصویب کرد، تیر خلاص زهرآگین مطبوعات را شلیک کرد.
در حالی که دولت بایستی زمینه ساز اشتغال بوده و زیر ساخت های توسعه را فراهم بیاورد هیأت وزیران، آیین نامه نحوه فعالیت دستگاه های اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) را تصویب کرد که براساس این مصوبه انجام معاملات و انتشار فراخوان‌ها بر بستر ستاد و بالطبع حذف کاغذ و رویه‌های سنتی و موازی و همچنین حذف آگهی روزنامه برای مزایده‌ها و مناقصه‌ها اشاره داشت و اینگونه می‌توان به طور رسمی مرگ مطبوعات را در روزهای پایانی دولت تدبیر و امید اعلام کرد، مطبوعاتی که تنها منبع درآمدشان چاپ آگهی‌ها است.
*چرا دولت به نفع خود صرفه جویی می کند؟
اما سوال این است که چرا دولت در این میان به نفع خود صرفه جویی می کند و آیا در این تصمیم گیری پژوهش انجام شده است یا نه؟ درآمد این صرفه جویی کجا هزینه می‌شود؟
محمد رضا تقوی فرد، مدیر مسئول ، صاحب امتیاز و سردبیر چندین نشریه در این باره به سیاست روز گفت: اولاً مصوبه اخیر دولت ناقض قوانین بالا دستی است چرا که براساس قوانین فعالیت فرهنگی و مطبوعاتی زیر نظر وزارت ارشاد قرار دارد و این درحالی است که این مصوبه بدون حضور وزیر ارشاد تصویب شده است.
وی با اشاره به اینکه نبود وزیر ارشاد به هنگام تصویب حکایت از این دارد که این مصوبه بدون در نظر گرفتن تاثیرات آن در فرهنگ، اقتصاد و فعالیت مطبوعات به تصویب رسیده است، افزود: بایستی در زمان تصویب مصوبه‌ای با این درجه از اهمیت حتماً وزیرارشاد حضور داشت و تمامی موضوعات لازم و جوانب آن در نظر گرفته می‌شد.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه هر صرفه جویی ، به صرفه و صلاح دولت نیست، خاطرنشان کرد: صرفه و صلاح دولت در اجرای مشارکت همگانی است. وقتی دولت منابع مالی مطبوعات را محدود می‌کند و با این امر عملاً به محدودیت‌های دیگری که در شرایط کنونی وجود دارد می افزاید، باعث زمین گیر شدن مطبوعات شده که این اقدام با سند چشم انداز توسعه در افق ۱۴۰۴ مغایرت دارد. این درحالی است که در این سند تاکید شده است که رسانه‌ها و مطبوعات بایستی جایگاهی ویژه در کشور و منطقه داشته باشند و سوال این است که آیا این مصوبه و محدودیت‌ها ما را به اهداف سند چشم انداز می رساند؟
این تحلیلگر رسانه و نویسنده گفت: دولت در این صرفه جویی به نفع خود عمل می کند و در حقیقت خود را از مردم جدا می‌کند و اعلام می‌کند که ما هزینه خود را از درج آگهی‌های دولتی در رسانه‌ها کم می کنیم و در این میان روزنامه‌ها هر کاری که می‌خواهند بکنند. دولت در ۸ سال گذشته مشکلات زیادی را برای کشور در اثر کاستی‌ها و سوء مدیریت‌ها به بار آورد و این درحالی است که رسانه‌ها در مقابل این سوء مدیریت‌ها و اشتباهات خویشتنداری و مشکلات را به نحوی منعکس کردند که خاطر دولت مکدر نشود. حتی زمانی که به حسب وظیفه رسالت مطبوعاتی خود را انجام دادند دولتمردان از رسانه ها ناراحت شدند.
وی افزود: این درحالی است که روزنامه و مطبوعات از ارکان رکین دمکراسی است. برای کشوری که در مسیر دمکراسی گام بر می دارد و ظرفیت‌های ایجاد آن در قانون پیش بینی شده است چنین رویکردی جای تعجب دارد .
تقوی فرد با بیان این که اگر قرار است دولت صرفه جویی کند و محدودیت‌هایی را برای رسانه وضع کند، بایستی این موضوع از همه ابعاد و جوانب سنجیده شود و نظر اصحاب رسانه، نماینده مدیران مسئول و وزیر ارشاد در این باره پرسیده و کار کارشناسی دقیقی در مورد آن انجام شود، گفت: این نوع تصمیم گیری دقیقاً مانند تصمیم گیری‌های نادرستی که دولت در گذشته انجام داده است. دولت به یکباره بنزین را گران و بعد اعلام می کند که خبر نداشتم!
وی افزود: حالا هم دولت با این مصوبه موجب نگرانی جامعه رسانه‌ای شده است دولت الزام انتشار آگهی‌های دولتی را از دستگاه های خود حذف می کند، اما این مسئله را برای مردم همچنان پایدار نگه می دارد. این درحالی است که دولت باید به فکر منافع جمعی باشد و حقوق همه دیده شود.
در این میان سوال این است که آیا به راستی زیر ساخت‌های لازم برای اجرای این مصوبه در کشور وجود دارد؟ آیا دسترسی به اینترنت برای همه مهیا است. آیا همه کسانی که مشمول این آگهی‌ها هستند به سامانه دولت دسترسی دارند و در آن ثبت نام کرده‌اند؟
تقوی فرد خاطرنشان کرد: این مصوبه به نوعی عادتی رایج را در کشور از بین می برد، بسیاری از مناقصه‌ها اگر در سامانه دولت درج شود، برای بسیاری از تجار، مردم و شرکت ها که اطلاعی از وجود این سامانه ندارند، مغفول می ماند و این امر شرایط رانت و وارد شدن آسیب به چند صد هزار فعال اقتصادی را فراهم می کند.
وی در این باره گفت: دولت این صرفه جویی از جیب رسانه ها را چگونه جبران می کند، از سوی دیگر اگر این قضیه بدعت شود و فردا قوه قضاییه، راهنمایی و رانندگی و .... چنین روشی را دنبال کنند، چه کسی جواب تنش‌های به وجود آمده را می‌دهد؟
تقوی فرد گفت: این مصوبه در روزهای پایانی جلسه هیات دولت مصوب شد و سوال این است که اکنون مشکلات و موضوعات بزرگتری در کشور وجود ندارد. دولت می داند که در ادارات دولتی بروکراسی دولتی مردم را خفه و گرفتار کرده است. دولت فکر می کند که مردم قبوض خود را به شکل پیامکی ارسال می کنند این به معنای کاهش کاغذ بازی است و این درحالی است که مردم یک بار باید پول پیامک و بار دیگر برای پیگیری پرداخت خود و اطمینان از ثبت آن به دستگاههای مختلف مراجعه و جواب سر بالا بشنوند.
وی این نوع صرفه جویی دولت را اقدام عجیبی دانست و با تاکید بر اینکه نماینده مدیران مسئول و وزیر ارشاد باید در این باره واکنش نشان دهند گفت: اگر لازم است چنین مصوبه‌ای تصویب شود دولت باید در این زمینه مطبوعات را متقاعد کند و موضوع با برنامه ریزی و پژوهش با حضور وزیر دنبال شود. این حداقل انتظاری است که در این زمینه از وزیر ارشاد می رود تا اجازه ندهد حلقه فعالیت روزنامه‌های مکتوب تنگ تر از این شود.
*موافقان چه می گویند
نظرات متفاوتی در این زمینه وجود دارد، سید علی یزدی خواه عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی به خبرنگار سیاست روز گفت: البته شاید دولت از این شرایط به نفع خود علیه مطبوعات استفاده کند، اما این اقدام را برای کاهش هزینه‌های دولت قبول دارم.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر شمارگان مطبوعات محدوده شده و فضای مجازی و الکترونیکی خبرها را با سرعت بیشتری به دست افراد می رسانند، اظهار داشت: اگرچه در بسیاری از موارد منتقد سیاست های دولت هستم اما به نظر دولت بایستی میزان هزینه‌های خود را کاهش دهد و این اقدام می تواند گامی در راستای استقرار دولت الکترونیک، راه اندازی شبکه ملی اطلاع رسانی باشد، به خصوص اینکه شاهد کاهش شمارگان مطبوعات ملی و کاهش بسیار بالای روزنامه های محلی هستیم.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس خاطرنشان کرد: ما نیز قبول داریم که مطبوعات رکن چهارم دموکراسی هستند اما وقتی خود دولت در عسرو حرج قرار دارد و نمی تواند هزینه‌های خودش را تامین کند نمی توانیم به این اقدام دولت انتقاد کنیم .
از سوی دیگر حمید ضیایی پرور پژوهشگر رسانه و فضای مجازی در این باره به خبرنگار سیاست روز گفت: اینکه این موضوع را به حساب خصومت دولت با مطبوعات یا زیر سوال بردن رکن چهارم دمکراسی بدانیم ربطی با این مصوبه ندارد. مطبوعات ضریب نفوذ خود را از دست داده‌اند و به جرأت می توان گفت مطبوعات کاغذی حدود ۵۰۰ هزار نسخه تیراژ دارند.
وی با اشاره به اینکه خبرگزاری ها و فضای اطلاع رسانی آنلاین در حال حاضر نفوذ بسیار بیشتری در میان آحاد مردم دارند، افزود: ملزم کردن دولت به حمایت از مطبوعات چاپی به نوعی به ضرر جامعه است و درحقیقت رانت و اکسیژنی برای باقی ماندن این مطبوعات به شمار می رود .
ضیایی پرور با بیان اینکه مخاطبان رسانه‌های کاغذی می توانند ، در فضای دیجیتال همان محتوا را در اختیار مخاطبان خود قرار دهند افزود: مطبوعات کاغذی باید خود را با شرایط جدید تطبیق دهند و این همان اتفاقی است که به هنگام استفاده از تاکسی‌های اینترنتی افتاد و علیرغم مقاومت آژانس‌ها و اتحادیه های تاکسیرانی، انجام شد .
وی با رد فشار بر مطبوعات از سوی دولت گفت: «این تعیبر را قبول ندارم ، مطبوعات می توانند برای بیشتر دیده شدن از فضای مجازی استفاده کنند، اینکه فکر کنیم دولت میخواهد اینگونه جلوی مطبوعات را بگیرد تحلیلی اشتباه است.»
البته راه اندازی رسانه‌های دیجیتال و اینترنتی نیز نیازمند سرمایه است، که اکنون از آگهی‌های انتشار یافته در سایت‌ها به دست می‌آید یا این که یک خبرگزاری به ارگان و نهادی وابستگی داشته باشد. عمده درآمد روزنامه‌ها از آگهی‌ها است و اگر روزنامه‌های مکتوب به سوی انتشار دیجیتالی کوچ کنند باز هم مشکل مالی برقرار است.
نویسنده: کتایون مافی
