مشاور اتاق بازرگاني گفت: با توجه به اينكه فلسفه ايجادي و دليل اصلي قانون هدفمندي يارانه‌ها، افزايش رفاه اجتماعي و توسعه عدالت اجتماعي است انتظار داريم دولت سازوكارهاي مناسبي را براي حمايت از اقشار كم‌درآمد در كوتاه مدت و ميان مدت در دستور كار داشته باشد.
محمدعلي خطيب در گفت‌وگو با فارس در خصوص چرايي پرداختن دولت دهم به اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها در اين برهه از زمان، اظهار داشت: به طور كلي اگر فرآيند هدفمندسازي يارانه‌ها را مورد بررسي قرار دهيم، خواهيم ديد كه هدفمندي يارانه انرژي مورد تأكيد دولت‌ها بوده و در خصوص كالاهاي اساسي با مشكل چنداني مواجه نبوديم.
وي با اشاره به اينكه قشر كم‌درآمد جامعه بيشتر از كالابرگ‌ها براي تأمين كالاهاي اساسي استفاده مي‌كردند، ادامه داد: اما در بخش انرژي طي 30 سال گذشته، شيوه‌هاي اتخاذي براي تخصيص و پرداخت يارانه متأسفانه توأم با عدالت و به نفع اقشار ضعيف جامعه نبوده است،بنابراين به لحاظ كارشناسي هيچ سياستگذار يا كارشناس اقتصادي نمي‌تواند با اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها مخالفتي داشته باشد.
خطيب با تأكيد بر اينكه طرح هدفمندسازي يارانه‌ها و الزام بر اجراي آن از قدمتي چندين ساله برخوردار است، افزود: موضوع هدفمندسازي يارانه‌ها در برنامه اول توسعه اقتصادي كشور در زمان رفسنجاني و بعد از آن در دولت خاتمي نيز مطرح بود كه به دليل شرايط توليد و مسائل اقتصادي آن زمان، آزادسازي قيمت‌ها حداقل براي تصميم‌گيران اقتصادي آن زمان امكان‌پذير نبود.
استاد دانشگاه آزاد واحد تهران مركزي گفت: اما با طرح مجدد موضوع هدفمندسازي يارانه‌ها به جهت الزامات توسعه‌اي و شرايط اقتصادي كشور در دولت‌هاي نهم و دهم، احمدي‌نژاد "رئيس جمهور " به اجراي اين قانون اصرار كرد كه در نهايت به ابلاغ و اجرايي شدن اين قانون طي هفته گذشته انجاميد.
وي تأكيد كرد: مسئولان امر در دولت‌هاي نهم و دهم با اين باور كه گذر از چالش‌هاي پيش‌روي اقتصاد كشور مستلزم هدفمندسازي يارانه‌ها به نفع اقشار كم‌درآمد است، اقدام به تعريف سازوكارهاي قانوني و ايجاد زمينه‌هاي لازمه براي اجراي اين قانون كردند كه البته هدف اصلي حمايت از اقشار كم‌درآمد اجتماع بود.
وي با تأكيد بر اينكه اجرايي شدن قانون هدفمندسازي يارانه‌ها يك اصل اقتصادي بود كه بايد اجرايي مي‌شد، خاطرنشان كرد: اگر يارانه را به مفهوم حمايت از اقشار آسيب‌پذير در مقابل افزايش قيمت‌ها تعريف كنيم بايد ديد آيا شرايط فعلي به رغم وجود بيكاري و تورم، براي اجراي اين قانون مناسب بوده يا خير؟
مشاور اتاق بازرگاني گفت: پرداخت نقدي يارانه‌ها به عنوان شيوه اجرايي قانون و نيز زمان اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها به رغم وجود بيكاري و نرخ تورمي بيش از 13 درصد، موضوعي است كه اذهان كارشناسان اقتصادي كشور را درگير كرده است،چرا كه مطابق تدابير اجرايي لحاظ شده در برنامه اجرايي، آزادسازي قيمت‌ها بايد با شيب ملايم و به تدريج طي پنج سال اتفاق مي‌افتاد در حالي كه قيمت اعلامي براي برخي حامل‌هاي انرژي در ابتداي اجراي طرح چندان تفاوتي با فوب خليج فارس ندارد.
وي با اشاره به اينكه در اين برهه از زمان مهمترين تدبير، اتخاذ سازوكارهاي مناسب براي كنترل بازار و ثابت نگه‌داشتن قيمت‌ها توسط دولت است خاطرنشان كرد: از آنجا كه يارانه‌هاي نقدي پيش از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها به حساب سرپرستان خانوارها واريز شده بود و اذهان اجتماعي به خصوص قشر كم‌درآمد جامعه در پي استفاده از اين وجوه بودند، لذا با اعلام اجرايي شدن اين قانون كه توأم با امكان وصول نقدينگي موجود در حساب سرپرستان خانوار بود با واكنش مثبت اقشار كم‌درآمد همراه شد.
خطيب ادامه داد: قشر متوسط جامعه كه هنوز با شك و ترديد به ميزان يارانه تخصيصي و مقدار افزايشي قيمت‌ها نگاه مي‌كند هم چاره‌اي جز دل‌بستن به تدبير دولت مبني بر كنترل قيمت‌هاي بازار ندارد و لذا هنوز دليلي بر واكنش منفي از خود نمي‌بيند.
وي تأكيد كرد: البته نبايد انتظار داشته باشيم اين گروه نيز به سياق گروه قبلي كه از دريافت يارانه‌هاي نقدي استقبال كرده بود، استقبال كند. مگر اينكه سياست‌هاي حمايتي و وعده و عيد‌هاي دولت از توليد‌كنندگان اجرايي و از افزايش هزينه‌هاي توليد جلوگيري شود،در غير اين صورت تبعات ناشي افزايش هزينه‌هاي توليد دامن‌گير اقشار كم‌درآمد جامعه خواهد شد كه به مفهوم مغفول ماندن روح هدفمندي يارانه‌ها خواهد بود.
خطيب اظهار داشت: معتقدم بايد صبر كرد و منتظر ماند و ديد كه اثرات افزايش بهاي حامل‌هاي انرژي روي بخش‌هاي توليدي چگونه خواهد بود و دولت چه سازوكاري را براي كنترل بازار و حمايت از توليد‌كنندگان در نظر گرفته است، بالطبع دولت پيرو وعده‌هايي كه به بخش صنعتي كشور داده است، تدبير مناسبي را نيز براي جبران هزينه‌هاي ناشي از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها انديشيده و نبايد جاي نگراني نباشد.
وي در پاسخ به اين سؤال كه آيا اجراي اين قانون با فرض موفقيت منجر به كاهش مصرف، بهره‌وري حداكثري از منابع و تحقق اهداف عالي نظام در بخش ا قتصادي خواهد شد يا خير؟ تصريح كرد: اينكه آزادسازي قيمت‌ها و حذف يارانه‌ها منتهي به تغيير تكنولوژي، بهبود بازدهي يا افزايش كيفيت كالاهاي توليدي شود مستلزم يك برنامه بلند مدت است،بنابراين كاهش مصرف منابع، افزايش بازدهي و بهره‌وري حداكثري از منابع بدون افزايش كيفي كالاهاي توليدي و تجهيز صنايع توليدي مطابق استانداردهاي روز جهان دور از ذهن است.
وي با تأكيد بر اينكه افزايش قيمت كالاهاي اساسي نمي‌تواند تضمين‌كننده افزايش بهره‌وري و رشد اقتصادي كشور شود، خاطرنشان كرد: افزايش بازدهي توليد در كوتاه مدت و ميان مدت به دليل عدم بهره‌وري از امكانات توليدي روز امكان‌پذير نيست و تا زماني كه اين نقيصه در بخش‌هاي صنعتي و توليدي اصلاح نشود همچنان با مشكلات كيفي و مصرفي مواجه خواهيم بود.
مشاور اتاق بازرگاني در خصوص تحليل خود از اجرايي شدن قانون هدفمندي يارانه‌ها، اظهار داشت: اظهار نظر در اين باره نيازمند صرف زمان بيشتر و بررسي بازتاب‌ها و اثرات ناشي از اجراي اين قانون است، معتقدم فلسفه شكل‌گيري و اجرايي قانون هدفمندي يارانه‌ها، افزايش رفاه اجتماعي و توسعه عدالت اجتماعي در كشور است بنابراين اگر اجراي اين قانون در ادامه منجر به رفاه اجتماعي نشود بالطبع به مفهوم عدم اصابت پيكان يارانه‌ها به هدف واقعي در سيبل اقتصاد كشور است.
وي تأكيد كرد: آثار اين طرح عظيم در كوتاه مدت و ميان مدت بر روي اقشار آسيب‌پذير نمود بيشتري خواهد داشت و لذا از آنجا كه جامعه هدف اين قانون هم اقشار كم‌درآمد هستند بهتر است مسئولان امر با دقت نظر بيشتر و نهايت تدبير تمام تلاش خود را در به نتيجه رساندن اين پروژه به كار ببندند، چرا كه طبقه مرفه جامعه در قياس با قشر آسيب‌پذير كمتر در معرض زيان هستند.
وي خاطرنشان كرد: معتقد نيستم پيرو اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها كه برروي حقيقي‌سازي قيمت انرژي متمركز شده بود، بايد قيمت نان كه بخش اعظمي از سبد مصرفي خانوارهاي كم‌درآمد را تشكيل مي‌دهد نيز افزايش مي‌يافت، اتخاذ چنين سياستي فشار بيشتري را به طبقه محروم وارد مي‌كند در حالي كه نان‌هاي آزادپز مصرفي اكثر خانواده‌هاي مرفه با افزايش قيمتي چنداني نداشته است.
استاد دانشگاه آزاد واحد تهران مركزي گفت: بايد توجه داشته باشيم هدف غايي از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها توسعه عدالت اجتماعي است كه در صورت عدم توجه به سازوكارهاي اجرايي و زمان اجراي مناسب بالطبع تحت تأثير عوامل بيروني و تبعات ناشي از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها قرار خواهد گرفت و لذا قدم برداشتن در اين مسير يك الزام جدي است كه بايد به آن توجه شود.
