«آچمزي» آمريکا پس از تصويب طرح مجلس شوراي اسلامي براي صيانت از دستاوردهاي هسته‌اي به خوبي ديده مي‌شود.
اکنون زمان آن است که دولت هم از اين مصوبه مجلس که براي تأييد به شوراي نگهبان هم خواهد رفت، حمايت و دفاع کند. گرچه نماينده دولت در مجلس با اين طرح مخالفت کرد، اما پس از تصويب آن در مجلس و سپس تأييد در شوراي نگهبان بهترين کاري که دولت بايد انجام دهد، تبعيت از آن قانون است و چنين هم خواهد شد.
قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي هيچ مغايرتي با تصميمات شوراي عالي امنيت ملي ندارد، چرا که در مصوبه مجلس قيد شده است «بايد مصوبات شوراي عالي امنيت ملي رعايت شود.»
مصوبه مجلس هم براساس خط قرمزهاي نظام تدوين و تصويب شده است و چيزي فراتر از آن در اين قانون ديده نمي‌شود.
مصوبات شوراي عالي امنيت ملي بايد به تأييد مقام معظم رهبري برسد تا قابل اجرا شود. مصوبات مجلس شوراي اسلامي هم بايد به تأييد شوراي نگهبان برسد تا قابليت اجرايي داشته باشد.
قانون مجلس و شوراي عالي امنيت ملي، هر دو در موضوع هسته‌اي قطعاً هم نظر و هم ديدگاه هستند و به همين خاطر، سدي محکم در برابر زياده‌خواهي‌هاي آمريکايي‌ها در جريان گفت‌وگوهاي هسته‌اي خواهد بود. ضمن اين که اين اتفاق‌نظر، حمايت و تقويت کننده تيم هسته‌اي کشورمان نيز هست.
تيم هسته‌اي روزهاي پرتنش و سختي را پشت سر مي‌گذارد، اين تيم در مقابل ۶ کشور به بحث و مجادله و مباحثه مي‌پردازد، پس نيازمند قوانيني است تا بتواند با تبعيت از آن، خط مستقيم را در جريان گفت‌وگوهاي هسته‌اي طي کند و در مقابل ترفندها و خدعه‌هاي آمريکايي‌ها و ديگر کشورهاي غربي ۱+۵ دست بالا را داشته باشد.
آمريکايي‌ها حتي با تصويب اين قانون باز هم به خدعه و نيرنگ و زياده‌خواهي‌هاي خود ادامه مي‌دهند.
آمريکا در گزارشي که منتشر کرده مدعي شده است که «ايران همچنان به نقض تعهدات خود طبق پيمان منع گسترش تسليحات هسته‌اي (ان‌پي‌تي) و توافق پادماني آژانس ادامه مي‌دهد.»
«ان‌پي‌تي» پيمان منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي است. جمهوري اسلامي ايران هيچگاه در اين زمينه فعاليت نکرده است. ايران در زمينه توليد و گسترش سلاح هسته‌اي اقدام نکرده و هيچگونه سلاح هسته‌اي ندارد، چگونه مي‌تواند اين پيمان را که مربوط به منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي است، نقض کرده باشد؟!
در مقابل کشورهايي از جمله آمريکا که داراي بيشترين سلاح هسته‌اي هستند، اقدام به توليد نسل جديد سلاح‌هاي هسته‌اي کرده‌اند، اما هيچگاه مورد بازرسي يا انتقاد آژانس بين‌المللي انرژي اتمي قرار نگرفته‌اند. آمريکا، چين، فرانسه، روسيه، انگليس براساس قانوني که خود تهيه کرده و مصوبه کرده‌اند، گرچه اين پيمان را امضا کرده‌اند، اما حق داشتن سلاح هسته‌اي براي آنها محفوظ است.
آمريکايي‌ها با هدف فشار بر ايران براي پذيرش بازرسي‌هاي فوق‌العاده و به گفته خودشان تاريخي، قصد دارند، توان دفاعي و نظامي جمهوري اسلامي ايران را تحت نظر داشته باشند. بازرسي‌هاي سرزده، دسترسي‌هاي نامتعارف، سرکشي‌هاي بدون اطلاع که خواسته آمريکايي‌ها است اين هدف را دنبال مي‌کند که اسرار نظامي جمهوري اسلامي ايران براي آنها آشکار شود تا بتواند براي آن برنامه‌ريزي کند.
طرح مجلس و تصويب آن باعث شد تا آمريکايي‌ها متوجه باشند که اگر اينگونه درخواست‌ها در جريان مذاکرات هسته‌اي تاکنون وجود داشته، از اين پس، ديگر طرح آنها پشت ميز گفت‌وگوها، سودي ندارد چون چنين اجازه‌اي براساس قانون داده نمي‌شود. ضمن اين که نشان دهنده همدلي و همزباني قواي کشور براساس منافع ملي و خط قرمزهاي نظام است.
مخالفت با اين قانون هيچگونه وجهه‌اي ندارد. حتي کارشناسان غربي و بازرسان اسبق آژانس هم چنين نظري ندارند و اعتقاد دارند که «ايران نبايد اجازه بازرسي‌هاي سرزده را بدهد، چرا که اگر ايران اينگونه بازرسي را بپذيرد، يعني زيرساخت‌هاي امنيتي و نظامي خود را بر روي فرآيند بي‌پاياني از بازرسي‌هاي خارجي گشوده است.ناتواني بازرسان در کشف سندي عليه ايران صرفاً اين تصور را ايجاد مي‌کند که ايران پنهان‌کاري مي‌کند.»
ضمن اين که بازرسي‌هاي سرزده‌اي که آمريکايي‌ها آن را مطالبه مي‌کنند بسيار فراتر از «ان‌پي‌تي» است.
چنين مطالبه‌اي مغاير و متضاد با امنيت ملي و منافع ملي کشور است و نمي‌توان به صرف اين که بازرسان را مديريت شده به مراکز مي‌بريم، آن را توجيه کرد.
تنها راه براي آمريکايي‌ها صرف‌نظر کردن از اين زياده‌خواهي‌ها است. ضمن اين که ديگر موارد مندرج در مصوبه مجلس هم بايد در توافق نهايي گنجانده و رعايت شود. درغير اين صورت، توافقي امضا نخواهد شد.
سياوش کاوياني
