گروه سياسي- در بحبوحه بحث داغ چگونگي اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها كه مورد اختلاف شديد بين مجلس و دولت است، سوژه مفاسد اقتصادي هر روز داغتر مي‌شود؛ روز گذشته الياس نادران نماينده مردم تهران در مجلس به افشاگري در اين زمينه پرداخت و از قوه قضاييه به خاطر دستگير نكردن معاون اول رئيس جمهور در ارتباط با پرونده باند فصاد اقتصادي خيايان فاطمي انتقاد كرد.
عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس در حاشیه جلسه علنی و در جمع خبرنگاران با بیان اینکه افرادی که در بحث مفاسد اقتصادی از رحیمی معاون اول رئیس جمهور دفاع می کنند از میزان دخالت وی در شبکه مفاسد اقتصادی که اخیرا اعضای آن دستگیر شده اند اطلاعی ندارند، افزود: زمانی که بنده در صحن علنی در خصوص معاون اولی آقای رحیمی تذکر دادم همزمان برخی از نمایندگان در راستای انتصاب وی به رئیس جمهور نامه نگاری کردند.
وی به نامه اخیر مجلس به آیت الله صادق آملی لاریجانی برای مبارزه قاطع با مفاسد اقتصادی اشاره کرد و ادامه داد: نمایندگان با امضای نامه اخیر به رئیس قوه قضائیه نشان دادند که علیرغم اطلاعات اجمالی که از موضوع دارند موضع حق و عدالت طلبانه در رابطه با این گونه موضوعات می گیرند.
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: معاون اول احمدي‌نژاد رئیس حلقه فساد در خیابان فاطمی است که نسبت به جمع آوری منابع از محل منابع فاسد و توزیع آن تصمیم گیری می کرده است و اکنون تقریبا همه اعضای این شبکه فاسد اقتصادی در خیابان فاطمی دستگیر شده‌اند، الا رحيمي.
نادران در ادامه افشاگري هاي خود گفت: اینکه کسی را به دلیل مسئولیت اجرایي از دستگیری مستثنی می کنند نه عادلانه است نه پذیرفتنی. شبکه فساد اقتصادی خیابان فاطمی متشکل از افرادی به اسامی جابر ابدالی، الیاس محمودی، مسعودی و برخی افراد بوده که همه این افراد دستگیر شده اند.
نماينده تهران در خانه ملت، تاکید کرد که علیرغم اینکه گفته می شود رحیمی در توزیع پول منابع فاسد نقش نداشته و چک ها را جابر ابدالی امضا می کرده باید توجه داشت که حساب بانکی و چک ها مربوط به این فرد است اما دست خط آن مربوط به فرد دیگری است.
وی با تاکید بر اینکه قوه قضائیه باید مشخص کند این چک ها را چه کسی تنظیم می کرده است، خاطر نشان کرد: رحیمی باید به دستگاه قضایی و مردم در این زمینه پاسخگو باشد. باید رئیس شبکه فساد خیابان فاطمی دستگیر شود تا مبارزه با مفاسد اقتصادی جنبه عینی و واقعی بگیرد و گرنه شهروند درجه یک و دو و ضعیف کشی را شاهد خواهیم بود.
اواخر سال گذشته رئيس فوه قضاييه كشف پرونده فساد اقتصادي پرده برداشت و گفت: در چند ماه اخیر یک باند بزرگ مفاسد اقتصادی در یکی از شرکت‌های دولتی شناسایی شده که افراد این باند توانسته‌اند با جعل اسناد دولتی و قضایی میلیاردها تومان به حقوق مردم و بیت‌المال خسارت وارد کنند.
اما تاكنون پس از گذشت چند ماه از اعلام رئيس قوه‌ي قضاييه، از سوي مجتمع مفاسد اقتصادي اطلاع رساني در اين زمينه نشده است.
233 نماينده مجلس نيز روز يكشنبه در نخستين جلسه علني خود در سال نو با انتشار نامه‌اي ضمن حمايت از رئيس قوه قضاييه در مبارزه با مفاسد اقتصادي از فشار به آيت الله لاريجاني در بحث مفاسد اقتصادي پرده برداشتند.
پيش از اين يعني اسفند ماه 88 نيز 216 نماينده مجلس در همین زمینه در نامه‌اي به رئيس قوه قضائيه ضمن اعلام حمايت از دستگيري باند بزرگ فساد اقتصادي تاکيد كردند: ضعيف کشي نکنيد؛ برخي افراد با مسئوليت بالا مورد تعقيب قرار گيرند.
