چهارشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۹ - ۰۰:۱۳
کد مطلب : 114037
«چالش قانون» مجموعه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را معرفی، نقد و بررسی (۵۴) میکند

آشفتگی سلیقه ها در اجرای سياستهاى هنرهاى نمايشى!؟

اشاره اشاره: فرهنگ و امور فرهنگی در پیشرفت کشور از اهمیت بسیاری برخوردار است. وضع مصوبه در حوزه فرهنگ و امور فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران با شورای عالی انقلاب فرهنگی است که طی چند دهه فعالیت خود مصوبات فراوانی داشته است. وضع مصوبه در قوه مقننه و سایر مراکز و مراجع مقرره گذار در ایران دارای ویژگی های سنتی و به سبک ایرانی است و از آسیب های مشترکی در رنج است که نهایتا کارآمدی آنها را در جامعه با مشکل مواجه ساخته است. نظر به اهمیت فرهنگ و امور فرهنگی در آینده کشور، «چالش قانون» نقد و بررسی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را در دستور کار خود قرار داده است. این نوشتار به معرفی، نقد و بررسی مصوبه سياستهاى هنرهاى نمايشى می پردازد که هم اکنون از نظر خوانندگان گرامی می گذرد:
آشفتگی سلیقه ها در اجرای سياستهاى هنرهاى نمايشى!؟

معرفی مصوبه
شناسنامه مصوبه
ردیف: ۱۰
نام مصوبه: سياست‌هاي هنرهاي نمايشي
شماره جلسه تصویب: ۴۵۷
تاریخ تصویب: ۲۶/۱۱/۱۳۷۸
شماره ابلاغ: ۴۰۶۸/دش
تاریخ ابلاغ: ۲۲/۱۲/۱۳۷۸
شرح:
شورايعالى انقلاب فرهنگى در جلسه ۴۵۷ مورخ ۷۸/۱۱/۲۶ بنا به پيشنهاد شوراى هنر (شماره ۲۳۴۱/دش مورخ ۷۸/۰۷/۱۳) سياستهاى هنرهاى نمايشى را به اين شرح تصويب كرد:
مقدمه:
با توجه به اصول سياست فرهنگى جمهورى اسلامى ايران مصوب جلسه ۲۸۸ شورايعالى انقلاب فرهنگى مورخ ۷۱/۰۵/۲۰ و با استناد به بند ۱۲از اولويت‏ها و سياست‏هاى كلى، سياست‏هاى هنرهاى نمايشى (تئاتر) كشور به شرح زير تعيين مى‏شود:
ماده ۱- هدف و ضرورت:
هنر تئاتر از عناصر مقوم فرهنگى جامعه است كه گسترش آن با توجه به بند ۱و ۱۹ اصول سياست فرهنگى به منظور اعتلاى فرهنگى جامعه اسلامى ايران صورت مى‏پذيرد.
ماده ۲- حمايت دولت:
با توجه به بند ۲۴ از اصول سياست فرهنگى، دولت موظف است شرايط مادى و معنوى لازم را براى توليد نمايش و ايجاد مكانهاى نمايشى در سراسر كشور فراهم آورد و حمايت لازم را براى گسترش و اعتلاى هنر تئاتر انجام دهد.
تبصره:
نمايش‏هايى كه برگرفته از فرهنگ اصيل اسلامى و نشأت گرفته از پيام انقلاب اسلامى و مقوم تئاتر ملى باشند در اولويت ويژه قرار خواهند گرفت.
ماده ۳- هدايت و نظارت:
هدايت و نظارت بر اجراهاى عمومى هنرهاى نمايشى در سراسر كشور بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى است. اين امر به منظور دستيابى، حفظ و صيانت اهداف فرهنگى و اصول سياست فرهنگى جمهورى اسلامى ايران انجام مى‏پذيرد.
تبصره۱: نظارت بر اجراى عمومى هنرهاى نمايشى (تئاتر) در سراسر كشور براساس آيين‏نامه جداگانه‏اى صورت مى‏پذيرد. اين آيين‏نامه به تصويب شوراى هنر خواهد رسيد.
تبصره ۲: نظارت بر اجراى نمايش در داخل دانشگاهها و مراكز آموزش‏عالى كشور و نيز جشنواره‏هاى دانشجويى و تئاترهاى تلويزيونى از موضوع اين ماده مستثنى است. در دانشگاهها و مراكز آموزش‏عالى كشور اين امر به عهده شوراى فرهنگى هر دانشگاه خواهد بود كه آئين‏نامه آن توسط وزراى فرهنگ و آموزش‏عالى و بهداشت، درمان و آموزش پزشكى و رئيس نهاد نمايندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاهها تصويب و ابلاغ خواهد شد.
ماده ۴- آموزش و پژوهش:
به منظور بارورى استعدادها، افزايش آگاهى، دانش و توانايى نيروى انسانى در عرصه هنر نمايش، تقويت و ترويج آموزش و پژوهش، لازم است دستگاههاى ذى‏ربط وظايف زير را انجام دهند:
الف: آموزش رسمى تئاتر در سطوح عالى بر عهده وزارت فرهنگ و آموزش‏عالى و يا مؤسساتى است كه داراى مجوز رسمى باشند.
ب: صدور مجوز و نظارت بر آموزشگاههاى آزاد در زمينه هنرهاى نمايشى بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى است.
ج: وزارت آموزش و پرورش موظف است برنامه مشخصى براى آموزش و ترويج هنر نمايش در مدارس تهيه و با هماهنگى وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى ارائه نمايد. لازم است با همكارى اين دو وزارتخانه، زمينه‏هاى تأسيس و گسترش هنرستانهاى نمايش فراهم گردد.
د: فرهنگستان هنر موظف به تهيه طرحهاى بنيادى و كاربردى پژوهشى است و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، وزارت فرهنگ و آموزش‏عالى و سازمان صدا و سيماى جمهورى اسلامى ايران موظف به حمايت كامل از اجراى اين طرحها مى‏باشند.
ماده ۵- تبادل نظر:
با توجه به بند ۲و ۳ اصول سياست فرهنگى، تبادل گروههاى نمايشى ايرانى و ديگر كشورهاى جهان به منظور آشنا ساختن جهانيان با فرهنگ و هنر اسلامى و ايرانى و نيز آشنايى علاقمندان ايرانى با سبكها و شيوه‏هاى متداول و نوين هنرهاى نمايشى در جهان ضرورى است. اين تبادل بايد با در نظر گرفتن ارزشها، اصول و شئون جمهورى اسلامى ايران صورت گيرد. دستورالعمل اين تبادل در شورايعالى سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامى و با همكارى وزارت امور خارجه تهيه و به تصويب خواهد رسيد.
ماده ۶- جشنواره‏ها:
برگزارى جشنواره‏هاى نمايشى به منظور معرفى هنر ايرانى و انقلاب اسلامى، مبادله انديشه و تجارب، ارزيابى و معرفى آثار ارزشمند نمايشى، كشف و معرفى استعدادهاى جوان و رونق فعاليتهاى نمايشى (با توجه به بند ۲اهداف سياست فرهنگى) خواهد بود. سازماندهى، هماهنگى و صدور مجوز براى برگزارى جشنواره‏هاى نمايشى بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى است. نظارت بر اعمال سياستها و اصول و ارزشهاى مندرج در اصول سياستهاى فرهنگى در جشنواره‏هاى نمايشى از وظايف و مسووليتهاى اين وزارتخانه است.

تحلیل
- پیرامون هنرهاى نمايشى، ده ها و شاید صدها قانون و مصوبه ریز و درشت وجود دارد که از سوی تقسیم کار ملی قانونگذاری و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی تصویب و اجرا شده است.
- بدون تردید تداوم و تشدید مشکلات در حوزه هنرهاى نمايشى نشانه آشکار ناکارآمدی مصوبات، واضع مصوبات و وضع مصوبات سنتی به سبک ایرانی است.
- تحلیل شورای عالی انقلاب فرهنگی پیرامون تداوم و تشدید مشکلات زندگی مردم با وجود عملکرد وضع قانون این شورا پیرامون هنرهاى نمايشى چیست؟
دفاع شورای عالی انقلاب فرهنگی از ناکارآمدی عملکرد خود پیرامون سياستهاى هنرهاى نمايشى چیست؟
- بر اساس کدام شواهد میدانی و اندازه گیری کدام شاخص های عملیاتی، می توان کارآمدی عملکرد شورای عالی انقلاب فرهنگی را پیرامون سياستهاى هنرهاى نمايشى اثبات کرد؟
- بررسی گذشته نگر چهار دهه پیشین موید این حقیقت است که عملکرد وضع مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی پیرامون سياستهاى هنرهاى نمايشى نیازمند نقد و بررسی و تحول اساسی است.

نقد و بررسی مصوبه
مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی از نظر ۱۸ مولفه بشرح زیر مورد نقد و بررسی قرار گرفته است:
دامنه اعتبار زمانی، نامگذاری، عنوان گذاری، نسخ نوعی، تغییرات، آیین نگارش، تکراری بودن، مراجع موازی، مصوبات مزاحم، استثناپذیری، آگاهی عمومی، کاستی ها، اهداف، ویژگی های ذاتی، ویژگی های عرضی، منابع تقنینی، استانداردهای تقنینی و منافع عمومی
- معطل ماندن اجرای مصوبه جدید التصویب
در صورت معین نبودن یا نشدن زمان نسخ، عملا مصوبه جدید از نظر اجرا معطل و منتظر باقی خواهد ماند تا موضوع زمان نسخ تعیین تکلیف گردد. بخصوص در شرایطی که مجموعه مصوبات کشور تنقیح نشده اند، ممکن است یک مصوبه بطور صریح یا ضمنی بسیاری از سایر مصوبات را نسخ کند. در اینصورت است که کنترل کار از دست مجریان مصوبه و مردم به عنوان ذینفعان خارج می شود.
- سردرگمی مجریان در اجرای مصوبه
اجرای مصوبه وابستگی کامل به فهم مجریان از مصوبه دارد. در صورت وجود ابهام در زمان نسخ یک مصوبه توسط مصوبه دیگر، مجریان از نظر چگونگی و زمان اجرا دچار تردید و سردرگمی می شوند و نمی توانند مصوبه را بطور شایسته اجرا نمایند.
- معطل ماندن کارهای مردم در نسخ مصوبات
با نسخ مصوبات بدون قید زمان نسخ، عملا اجرای مصوبه و کارهای مردم از نظر اجرایی دچار مشکل می شوند. مثال های یادشده بالا نیز موید این حقیقت است که عملا جامعه حداقل تا تدوین آیین نامه جدید معطل خواهد ماند.
- همراهی تاریخ تصویب مصوبه در نامگذاری آن
یکی دیگر از اجزای جدانشدنی در سلسله مراتب نام و نامگذاری مصوبات به روش سنتی و رایج، قید تاریخ تصویب در نام مصوبات است. این امر احتمالا نشانگر تقدم و تاخر زمانی تصویب مصوبات است که دارای توجیه مناسبی برای قید تاریخ تصویب در نام و نامگذاری مصوبات نیست. اینکه تاریخ تصویب یک مصوبه در نام مصوبه قید شود بصورت عملی در اجرای آن یا برای ذینفعان کمک موثری نمی کند. در یک روز کاری مجلس شورای اسلامی و سایر مراکز و مراجع وضع مصوبه مصوبات متعددی تصویب می شود، قید تاریخ شامل وبژگی های خاص مصوبات به شمار نمی رود.
- همراهی نام مرکز یا مرجع مقرره گذار در نامگذاری مصوبه
با توجه با تعدد مراکز و مراجع وضع مصوبه در کشور به نظر می رسد که در شیوه سنتی نامگذاری معمولا نام مرجع تصویب کننده نیز جزیی از نام مصوبات شده است که معمولا در بخش انتهایی نام مصوبات قید می شود که خود موجب طولانی شدن نام مصوبات شده است. وجود مصوبات مشابه با اسامی مراجع تصویب کننده متفاوت خودبخود موجب سردرگمی مجریان مصوبه و مردم می شود. تکرار نام مرکز یا مرجع وضع مصوبه در عنوان و نام مصوبات، از نظر کاربردی دارای آثارخاصی نیست و صرفا موجب می شود که هر مصوبه یک جزء زائد را بصورت نابجا بصورت دنباله با خود داشته باشد.
- آسانی استناد به مواد و تبصره های مصوبه
عنوان بندی مطالب مندرج در یک مصوبه با ایجاد سهولت در دسترسی به بخش های گوناگون مصوبه، امر استناد به ریز مواد و تبصره های قانونی را آسان می کند. عنوان بندی با جانمایی محتوای مصوبات در پیکره به هم پیوسته آنها امکان آدرس دهی محتوایی را به نسبت متن های بدون عنوان بندی افزایش می دهد. در متن های بلند بدون عنوان بندی نمی توان به راحتی به موضوعات مطرح شده ارجاع داد یا آنها را به عنوان شواهد مطالعاتی مورد استناد قرار داد. آسانی استناد به مواد یا تبصره های قانونی در اثر بخش بندی و تفکیک بخش های ایجاد شده توسط عناوین موجود در متن مصوبات است.
- عدم تحمل مشقت بررسی همه مصوبات مرتبط با هر مصوبه
این امکان وجود ندارد که برای بررسی هر مصوبه همه مصوبات موضوعه کشور را در قوای سه گانه بررسی نمود تا با اطمینان در مورد مصوبات موجود پیرامون موضوع خاص نظریه قاطع داد. تمام بررسی های قانونی بصورت تقریبی و تخمینی است و کاملا به تلاش فرد جستجوگر بستگی دارد. این وضع مصوبه به سبک ایرانی است که برای شناسایی مصوبات مرتبط با یک موضوع را از روی ناچاری تمام مصوبات ۱۱۳ سال گذشته را مورد مطالعه قرار داد.
- ناآگاهی اهالی وضع مصوبه با زبان فارسی معیار
افرادی که در تقسیم کار ملی در وضع مصوبه دست اندرکار تدوین و تصویب مصوبات اند غالبا آگاهی و تخصص لازم در زمینه زبان فارسی معیار ندارند. ناآگاهی تخصصی موجب می گردد که در نگارش مصوبات، از هیچ قوعد و اصولی پیروی نشود و در نهایت وضعیت نگارش در مصوبات موجود در وضعی چنین به هم ریخته و نگران کننده باشد.
- حد مطلوب تکرار مطالب در مصوبه
حد مطلوب تکرار در پیکره بندی اندامواره مصوبات، پی ریزی قالب مناسبی است که اطلاعات مورد نیاز مخاطبان به آنها منتقل شود. بنابر این ملاک عمل در سطح بندی تکرار تامین نیازهای اطلاعاتی مخاطبان است. پس از انتقال محتوای مورد نیاز به مخاطبان از ارائه موضوعات تکراری پرهیز می شود تا آثار زیانبار تکرار مکررات بوجود نیاید. حد مطلوب در تکرار مطالب و موضوعات، انتقال موفقیت آمیز محتوا در پیشبرد اهداف از پیش تعیین شده در موضوع است.
- عدم وجود هدف گذاری و سازماندهی بر مراکز و مراجع متعدد وضع کننده مصوبات
در خیل عظیم مراکز متولی مقرره گذار بحث از هدف گذاری و سازماندهی با توجه به بیش از ۱۱۰ سال سابقه وضع مصوبه در کشور و ریشه دوانیدن مراکز موازی وضع مصوبه در کشور، بسیار دشوار به نظر می رسد. وجود اهداف زودگذر و تقریبا روزمره، امکان هر گونه برنه ریزی بلند و میان مدت را از مراکز متعدد تقنینی سلب نموده است. اساسا وجود مراکز و مراجع تقنینی متعدد برای حل مشکلات روزمره بخشی از جامعه است که احتمالا دلیل وجودی بسیاری از مراکز تقنینی متعدد و موازی است.
- ارجاع مصوبه برای رجوع به سایر عناوین
در موارد محدود ارجاع یک مصوبه به مصوبات دیگر می تواند دارای نقش رجوع به سایر عناوین موجود در مصوبات موضوعی باشد که در درجه اول دارای نقش روشنگری و آگاه سازی دارد و در ادامه ممکن است به استفاده های دیگر منتهی شود.
- ارجاع مصوبه برای جلب یا ارائه حمایت
در اکثر موارد ارجاع یک مصوبه به مصوبات دیگر می تواند در راستای جلب یا ارائه حمایت از دیگر مصوبات باشد. در این حالت مصوبات همدیگر را تقویت کرده و به کارآمدی بیشتر هم کمک می کنند که این امر در اداره امور جامعه مفید است.
- عدم انجام تنقیح مصوبات کشور
انبوه مصوبات تنقیح نشده چگونه در زمان تصویب یک مصوبه می توانند به واضع مصوبه در بررسی آثار مزاحمتی مصوبات بر هم کمک نماید. با وضع موجود اساسا نمی توان تاثیرات تخریبی مصوبات را بر یکدیگر مورد ملاحظه قرار داد. همان گونه که آثار مفید مصوبات بر یکدیگر قابل مشاهده و ملاحظه نیست.
- زیر سوال بردن دلیل تصویب مصوبه
مصوبات دارای استثنائات فراوان خود نقض غرض تصویب مصوبه است و دلایل آن را با تکشیک مواجه می سازد. همگان با ملاحظه فهرست بلندبالای استثنائات مصوبه به بقیه گزاره های قانونی به دیده تردید خواهند نگریست که خوشا به حال مستثنی شدگان! اینگونه است که مصوبات دارای استثنائات فراوان معمولا دارای سرنوشت مطلوبی از نظر اجرا در جامعه ندارند.
- مصوبه در فهم مردم منتظر اجرا و نه منتظر ترجمه به ادبیات مردمی
مصوباتی که توسط مردم بخوبی فهمیده شده اند محتاج اجرا توسط مسئولان مربوطه اند و مصوبات نافهم در انتظار ترجمه شدن به زبان عموم مردم اند که معمولا زمان مشخصی نمی توان برای آن تعیین نمود. تجربه نشان داده است که مصوبات نافهم برای مردم بدرستی نیز در جامعه اجرا نشده و سرنوشت درخشانی نداشته اند.
- تلقی سکوت به رضایت مصوبه
در ادبیات اجتماعی معمولا سکوت را به رضایت تلقی می کنند. در مصوبه و وضع مصوبه نمی توان همانند فرهنگ عمومی هر سکوت واضع مصوبه را بر صحت و موافقت حمل کرد. مصوبه را نمی توان از طریق حدس و گمان دریافت و اجرا کرد. واضع مصوبه همواره تلاش دارد که همه موضوعات مرتبط با یک پدیده را تعیین تکلیف نماید.
- دفاع از حد حق توسط مصوبه به مثابه تعیین حقوق مردم و حاکمیت
هدف مصوبه و وضع مصوبه، تعیین حد حق به معنای تعیین حقوق مردم و حاکمیت است. مردم و حکومت هر یک دارای حقوقی هستند که حد و مرز آن از طریق مصوبه تعیین می شود. حقوق مردم و حاکمیت شامل روابط دوسویه ای است که در قالب اداره امور کشور توسط حکومت و مشارکت اجتماعی توسط مردم ارائه می شود. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم وجود تعیین حقوق مردم و حاکمیت به عنوان هدف مصوبه و وضع مصوبه است.
- علني بودن مصوبه به مثابه همفکری با گروه های مرجع
علنی بودن مصوبه علاوه بر آگاه نمودن عموم مردم، گروه های مرجع جامعه را نیز در جریان مصوبه و وضع مصوبه قرار می دهد. رسالت تاریخی گرو های مرجع جامعه اینگونه ایجاب می کند که همواره برای بر طرف نمودن کاستی های مصوبه و واضع مصوبه وارد میدان شوند و با تعامل سازنده روند تصویب و اجرای مصوبه را تکمیل نمایند. حضور گروه های مرجع در عرصه وضع مصوبه زمینه های اعتماد مردم به مصوبه و وضع مصوبه را افزایش می دهد و می تواند به تسهیل تعاملا بین مردم و واضعان مصوبه منجر شود. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم وجود همفکری با گروه های مرجع به عنوان ویژگی ذاتی مصوبه و وضع مصوبه است.
- مستمر بودن مصوبه به مثابه ثبات
ثبات (استمرار) مصوبه یکی از ویژگی های عرضی مصوبه است که در جامعه می تواند به ساماندهی بهینه امور کمک نماید. ثبات مصوبه و وضع مصوبه امکان شکل گیری رفتار مردم را فراهم نموده و زمینه تبعیت پذیری آنان را فراهم می آورد. مصوبه بدون ثبات فرصتی برای ارائه آثار مفید خود ندارد و با شروع اثربخشی، بصورت مکرر تغییر و اصلاح می شود. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم ثبات به عنوان ویژگی عرضی مصوبه است.
- پشتیبانی جامعه از مصوبه به معنای تامین نیازهای اساسی مردم
مصوبه و مصوبه گذاری بر اساس منابع جامعه، در راستای تامین نیازهای اساسی مردم گام بر می دارد که مطابق مصوبه اهداف از پیش تعیین شده آن مشخص شده اند. نیازهای اساسی مردم یا حقوق اساسی ملت بر طبق مصوبه اساسی تعیین شده است که وضع مصوبه کشور مکلف است تا زمینه های اجتماعی تحقق آن را فراهم کند و نسبت مردم و حاکمیت را به شایسته ترین وجه ممکن تعیین کند. تقسیم کار ملی شامل تدوین، تصویب، تایید، ابلاغ، اجرا، نظارت و تفسیر مصوبه باید توانایی لازم برای تامین نیازهای اساسی مردم را در وضع مصوبه داشته باشد. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم تامین نیازهای اساسی مردم از طریق مصوبه به عنوان منابع مصوبه و وضع مصوبه است.
- سازگاري مصوبه با كليت نظام حقوقي به مثابه عدم وجود تعارض و مزاحمت قانونی
سازگاري با كليت نظام حقوقي به معنای عدم وجود تعارض و مزاحمت قانونی یکی از اصول وضع مصوبه است. یکی از امور مهم در بررسی سازگاري با كليت نظام حقوقي، عدم وجود تعارض و مزاحمت قانونی است که در برخی از موارد بین مصوبات جدید و قدیم ملاحظه می شود و اجرای هر دو مصوبه را با مشکل مواجه می سازد. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم سازگاري با كليت نظام حقوقي به مثابه عدم وجود تعارض و مزاحمت قانونی به عنوان اصول مصوبه و وضع مصوبه است.
- تامین منافع عمومی در مصوبه به مثابه قلمرو مشروعیت حق های فردی
اصل چهلم مصوبه اساسی قابل مشاهده است: «هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد». حقوق فردی مردم از آن جهت دارای اهمیت است که همه آنها دارای زندگی فردی و خانوادگی اند که این قلمرو در راستای منافع عمومی قابل احترام است و باید از نظر مصوبه و وضع مصوبه به عنوان حقوق فردی به رسمیت شناخته شود. گفتنی است که بدون مشروعیت حق های فردی نمی توان حقوق و منافع عمومی را مشروع دانست چرا که حقوق فردی و عمومی در یک دستگاه منطقی قابل جمع اند. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم وجود منافع عمومی به مثابه قلمرو مشروعیت حق های فردی در وضع مصوبه است.
- تمشيت امور دولت با مصوبه به مثابه رسیدگی به مشکلات زندگی مردم
هدف مصوبه و وضع مصوبه تمشيت امور دولت به مثابه رسیدگی به مشکلات زندگی مردم است. اساسا دولت ها کاری جز اداره امور جامعه و حل مشکلات زندگی مردم ندارند. مصوبه است که عملکرد دولت را در بخش های گوناگون تسهیل می نماید تا دولت بتواند از منابع گوناگون برای حل مشکلات متعدد در زطندگی مردم استفاده نماید. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم تمشیت امور دولت و عدم وجود رسیدگی به مشکلات زندگی مردم به عنوان هدف مصوبه و وضع مصوبه است.
- معطوف به آينده بودن مصوبه به مثابه رسیدن به اهداف
معطوف به آینده بودن مصوبه و وضع مصوبه به معنای ضرورت رسیدن به اهدافی است که در حال حاضر محقق نشده اند و در آینده نزدیک و دور محقق خواهند شد. مصوبه در گزاره های خود اهدافی را که بناست در طی مدت اجرا به آنها دست یابد را معرفی می کند و بازه زمانی دست یابی به آنها را نیز اعلام می کند. قانونی که دارای اهداف مشخصی نیست مصوبه نیست و قانونی که در حین مدت اجرا بنا نیست که در آینده کاری انجام دهد نیز دارای هویت قانونی نیست. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه نرسیدن به اهداف مصوبه و وضع مصوبه به عنوان ویژگی ذاتی مصوبه و وضع مصوبه است.
- پيشروبودن مصوبه به مثابه نوآوری
پیشرو بودن به معنای نوآوری نیز از زمره خصوصیات عرضی مصوبه است که ناظر بر ارتقای سطح کارآمدی مصوبه در اداره امور جامعه است. دستاورد وضع مصوبه نوآورانه، مجموعه ای از مصوبات است که از سطح مطلوبی از نوآوری در اندیشه و عمل مصوبه وضع مصوبه برخوردارند و با ارتقای سطح وضع مصوبه از وضع فعلی برای حل مشکلات زندگی مردم به ارائه راهکارهای مفید و میان بر می پردازند. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم نوآوری به عنوان ویژگی عرضی مصوبه است.
- دفاع مصوبه از همگرايي اجتماعي به مثابه رشد همفکری
هدف مصوبه و وضع مصوبه همگرايي اجتماعي به معنای رشد همفکری در اداره امور جامعه است. مجموعه گمانه زنی ها، پردازش ها و گزینش افکار به همفکری اجتماعی منتهی می شود. همدلی ها به همفکری تبدیل شده و به همکاری های اجتماعی منجر می شوند. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم وجود رشد همفکری به عنوان هدف مصوبه و وضع مصوبه است.

نویسنده: دکتر محمدرضا ناری ابیانه

https://siasatrooz.ir/vdcdso0f5yt0fz6.2a2y.html
نام شما
آدرس ايميل شما
کد امنيتی