چند روزي است كه از ارائه طرحي در مجلس می‌گذرد که طراحان آن كساني هستند که تلاش می‌کنند تا به بهانه‌های واهی فضاي نقد در کشور را ببندند.
جالب است طراحان اصلی این طرح کسانی هستند که همواره بر حقوق شهروندی و آزادی بیان تاکید دارند ولی گویا حالا که در مقام تصمیم‌گیر ظاهر شده‌اند و در قدرت قرار دارند تلاش می‌کنند تا راه هر گونه انتقادی ولو انتقاد لفظی هم که شده بر مردم ببندند و اینگونه بسیاری بخش عظیمی از افکار عمومی این پرسش را مطرح می‌کند که اصولا چه نیازی به چنین قانونی در کشور وجود دارد در صورتی که در قوانین حقوقی و قضایی کشور برای برهم زنندگان نظم عمومی و مجالس کیفر و مجازات پیش بینی شده است .
گروهی از نمایندگان مجلس به بهانه جلوگیری از برهم خوردن مجالس سخنرانی و غیره طرح دوفوریتی را امضاء کرده‌اند که مجازات‌های سنگینی را برای کسانی که حتی در سخنرانی یا مراسم رسمی سوال هم می‌کنند كه موجب "جلب توجه" مي‌شود!! پیش‌بینی کرده است.
اين طرح دوفوریتی با عنوان «تامین امنیت برگزاری مراسم رسمی، عرفی و معمولی» توسط عارف و برخی از اعضای شاخص فراکسیون امید از جمله مطهری، صادقی، محجوب، مازنی، کواکبیان و ... امضا شده و برای کسانی که اعتراضی به سخنرانان در جلسات مختلف دارند ۶ تا دو ماه مجازات در نظر گرفته شده است. در شماره ۱ ماده واحده این طرح آمده است که «هر کسی با هر اقدامی اعم از طرح سؤال و یا غیر آن در مراسم سخنرانی اعم از مراسم رسمی که عرفا بدون مجوز تشکیل می‌شود موجبات توقف یا جلب توجه به خود و یا تشنج شود به حبس از ۶ ماه تا دو سال محکوم می‌‌گردد. نیروی انتظامی موظف است فوری فرد یا افراد را بازداشت و با تحویل به مقامات قضایی نگهداری کنند. »
چنین طرحی در حالی ارائه می‌شود که در چند سال اخیر در چند سال اخیر نیز به خودی خود منتقدان دولت با انواع و اقسام محدودیت‌ها و توهین‌ها روبه رو شده‌اند. توهین‌هایی که از زبان رئیس جمهور و اعضای کابینه نیز مکررا شنیده می‌شود و هزینه‌های نقد به شدت بالا رفته است. به نظر می‌رسد طرح ارائه شده به مجلس نیز قوز بالای قوزی است که در آستانه انتخابات دور دوازدهم ریاست جمهوری، فضایی را برای فرار مسئولان دولتی جهت پاسخگویی به کاستی‌ها و مشکلات عدیده اقتصادی و معیشتی باز می‌کند.
طرح فراکسیون امید به وجهه حقوق بشری ایران در جهان آسیب می‌زند
در همین زمینه سید احسان قاضی‌زاده هاشمی نماینده مردم فریمان در مجلس و سخنگوی فراکسیون حقوق بشر مجلس گفت: طرح فراکسیون امید با عنوان تأمین امنیت مراسم بهت‌آور و مصداق بارز تفتیش عقاید و مغایر با آزادی‌های موجود در کشور و اصول متعدد قانون اساسی است.
وی با اشاره به طرح دو فوریتی فراکسیون امید تحت عنوان تامین امنیت مراسم رسمی اظهارداشت: این طرح که توسط جمعی از نمایندگان امضا شد و در صدر امضاهای آن امضای رئیس فراکسیون امید مشاهده می‌شود بسیار بهت‌آور و غیرقابل پذیرش است و انتظار می‌رفت در تدوین این طرح قبل از امضاء با جمعی از حقوقدانان مجلس و افراد صاحب تخصص مشورت می‌شد تا جمع‌بندی بهتری در خصوص این طرح انجام شود.
وی با اشاره به اظهارنظر طراحان طرح مبنی بر اینکه متن مذکور پیش‌نویس بوده و متن اصلی طرح نبوده است، افزود: این طرح توسط اداره قوانین مجلس چاپ، توزیع و منتشر شده و به دست تک تک نمایندگان مجلس نیز رسیده است و نمی‌تواند به عنوان یک پیش‌نویس مطرح باشد.
سخنگوی فراکسیون حقوق بشر مجلس با بیان اینکه طرح تامین امنیت مراسم رسمی با اصول متعدد قانون اساسی در تضاد و تعارض است، اظهار داشت: در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است که کشور باید از برخورد اندیشه‌های متفاوت بهره گیرد و در عین حال اشاره شده که از اشاعه و ترویج خصلت‌های تخریبی و ضد اسلامی نیز باید جلوگیری شود، درنتیجه ما باید از این تعارض اندیشه‌ها تا جایی که منجر به تخریب نشود برای تعالی اندیشه استقبال کنیم.
قاضی‌زاده خاطرنشان کرد: در بند ۷ اصل ۳ قانون اساسی تامین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی را داریم و تامین آزادی یعنی اصالت بر تامین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون و این حدود باید مبتنی بر مقدمه قانون اساسی که ذکر شد باشد.
وی افزود: همچنین در اصل بیست و سوم قانون اساسی تفتیش عقاید ممنوع شده و صراحتاً اعلام کرده که تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد و این به این معنا است که اگر کسی در اجتماعی عقیده‌ای را ابراز و یا سوالی را مطرح می‌کند و یا ابهامی دارد را نمی‌توان مورد تعرض و مواخذه قرار داد.
مواخذه افراد به خاطر سؤال مصداق عینی تفتیش عقاید است
همچنین سخنگوی فراکسیون حقوق بشر مجلس تصریح کرد: اینکه در طرح مذکور آمده اگر فردی در اجتماع یا جلسه سوالی را مطرح کند مورد مواخذه قرار می‌گیرد مصداق بارز تفتیش عقاید است و نکته دیگر این است که اگر مدیران و مسئولان انتظامی برگزار کننده مراسم با فردی را که سوال را مطرح کرده برخورد و وی را بازداشت نکنند با آنها برخورد می‌شود و با این وضعیت چنانچه این طرح به تصویب برسد و به قانون تبدیل شود بعید می‌دانم که دیگر فردی در کشور ما فردی دیگر در دانشگاه یا مسجد یا جای دیگر مراسمی را برگزار کند چرا که برگزارکننده می‌ترسد فردی سوالی رام طرح کند که موجب جلب توجه دیگران شود و درنهایت فرد مسئول برگزاری مراسم و یا مقامات انتظامی مورد مواخذه قرار گیرند.
قاضی‌زاده خاطرنشان کرد: اگر این وضعیت حاکم شود دیگر نه نیروی انتظامی نه هیچ شورای تامینی، نه هیچ شورای دانشگاهی و هیچ رئیس دانشگاهی اجازه برگزاری مراسمی را نخواهد داد.
طرح فراکسیون امید به وجهه حقوق بشری ایران بین کشورهای جهان آسیب می‌زند
در عین حال باید توجه داشت در شرایطی که کشورمان در مظان اتهامات متعدد حقوق بشری از سوی دشمنان قرار دارد این طرح به وجه حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران در نزد کشورهای جهان آسیب وارد می‌کند و بهانه‌ای را به دست برخی از نهادهای بین‌المللی خواهد داد که ایران را به نقض حقوق بشر محکوم کنند.
اصل ۲۶ قانون اساسی صراحت دارد که احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و اقلیت‌های دینی آزادند و می‌توانند برنامه‌های خود را منوط به حفظ اصول استقلال، آزادی برگزار کنند و هیچکس نمی‌تواند آنها را برای شرکت در تجمعی منع و یا آنها را مجبور به این کار کنند.
یکی از پایه‌های حقوق بشر در کشور ما حقوق شهروندی است بنابراین اگر فردی توهینی می‌کند و یا اتهامی می‌زند پیش‌بینی‌های لازم برای برخورد با وی در قانون انجام شده آن هم مشروط به این است که وی شاکی خصوصی داشته باشد اما اینکه فردی حق سوال و طرح مطلب و گفتار و ابهام نداشته باشد نقض صریح آزادی و نقض صریح اصول قانون اساسی و نقض صریح حقوق شهروندی ما است.
مهمتر این است که براساس مبانی حقوق بشری و حقوق بشردوستانه نیز ما راجع‌به این طرح نمی‌توانیم هیچ دفاعی داشته باشیم.
اصل پاسخگوئی مسئولان چه می‌شود؟
قاضی زاده سخنگوی فراکسیون حقوق بشر مجلس، در این باره نیز اظهار داشت: نباید درخصوص پاسخگویی به سوال مردم صورت مساله را پاک کرد که کسی سوال نکند این عدم سوال کردن و یا عدم ابهام و اینکه بگوییم ابهامی نباید وجود داشته باشد این سوالات و ابهامات در اذهان باقی می‌ماند و ما نمی‌توانیم این سوال‌ها را از بین ببریم و بگوییم کسی حق سوال کردن نداشته باشد و طبعاً این طرح برخلاف اصول متعدد قانون اساسی است.
قاضی‌زاده خاطرنشان کرد: من مطمئنم که مجلس نسبت به این طرح واکنش جدی نشان خواهد داد و اطمینان دارم که این طرح با توجه به تعارض‌های متعددی که با قانون اساسی دارد قطعا به سرانجامی نخواهد رسید.
وی افزود: من این طرح را تهدیدی برای آزادی‌ها در کشور، تهدید آزادی بیان، تهدید آزادی‌های اساسی،تهدید آزادی افراد، تجمعات و مجامع، تهدید آزادی گروه‌ها می‌دانم و مطمئن هستم که مردم باید بدانند که امروز سوالات زیادی ایجاد شده راه آن حذف صورت مساله و حذف سوال‌کنندگان که به تبع آن حذف افراد و اشخاص و انسان‌ها خواهد بود نتیجه‌ای در پی نخواهد داشت.
طرحی که حتی قبل از انقلاب نیز سابقه نداشته است
از سوی دیگر اکبر رنجبرزاده عضو هیأت رئیسه مجلس با بیان اینکه طرح فراکسیون امید با عنوان تأمین امنیت مراسم رسمی و غیررسمی نقطه مقابل آزادی بیان است، گفت: حتی در مجالس قبل از انقلاب هم سابقه ندارد که چنین طرحی به تصویب رسیده باشد.
نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به طرح فراکسیون امید با موضوع تأمین امنیت مراسم رسمی و غیررسمی در کشور گفت: به نظر من طراحان این طرح آن را در حالت عصبانیت تهیه کرده‌اند و در حالت آرامش قرار نداشتند.
وی افزود: مطالب مطرح‌شده در این طرح نقطه مقابل آزادی در کشور است و برای آزادی بیان بازدارندگی دارد.
عضو هیأت رئیسه مجلس اظهار داشت: در طول مجالس قبل از انقلاب هم سابقه نداشته است چنین طرح‌هایی به تصویب برسد و چنین حرکاتی مشاهده نشده و با تعدادی از امضاکنندگان این طرح که صحبت می‌کردم، در کلام از این اقدام خود پشیمان بودند.
رنجبرزاده با بیان اینکه طرح فراکسیون امید به نتیجه‌ای نخواهد رسید، خاطرنشان کرد: این اقدام کار ناپسندی است و به هیچ وجه قابل دفاع نیست و این طرح سطح مجلس را پایین می‌آورد و این طرح در طول تاریخ به نام مجلس دهم ثبت می‌شود که خسارتی در حوزه قانون‌گذاری به شمار می‌رود.
وی در پایان گفت: نظر من بر این است که بزرگان با وساطت خود باعث خواهند شد از خسارت بیشتر این طرح جلوگیری شود.
