پنجمین روز بررسی لایحه برنامه ششم توسعه در مجلس به ریاست علی لاریجانی رئیس مجلس برگزار شد.
نمایندگان مجلس از روز یکشنبه هفته گذشته تا روز چهارشنبه طی ۹ جلسه علنی، پس از تصویب کلیات برنامه ششم توسعه تا ماده ۱۱ این لایحه را مورد بحث و بررسی قرار داده و به تصویب رساندند. مجلس شورای اسلامی تا پایان بررسی برنامه ششم توسعه هر روز در دو شیفت کاری صبح و عصر نشست علنی خواهد داشت، برگزاری جلسات علنی پارلمان در نوبت شامگاهی بستگی به رأی و تصمیم وکلای ملت دارد.
ماده مربوط به بدهی‌های دولت در برنامه ششم مجدداً به تلفیق بازگشت
نمایندگان مجلس ماده مربوط به بدهی حسابرسی‌شده دولت در برنامه ششم توسعه را برای رفع برخی ایرادات دوباره به کمیسیون تلفیق این لایحه ارجاع کردند.
در ادامه رسیدگی به لایحه برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، ماده ۱۳ این لایحه را مورد بحث و بررسی قرار داده و این ماده را برای رفع برخی ایرادات مجدداً به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند. در این ماده آمده بود: دولت مکلف است در طول برنامه نسبت به بازپرداخت بدهی حسابرسی‌شده خود به سازمان تأمین اجتماعی از محل منابع مختلف از جمله سهام دولت در شرکت‌های دولتی، املاک مازاد بر نیاز دستگاه‌های اجرایی، اوراق بهادار، فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی، امتیازات مورد توافق و تأدیه نقدی اقدام نماید.
بدهی ۱۲۰ هزار میلیاردی تأمین اجتماعی به دولت طی ۵ سال پرداخت شود
رئیس مجلس با اشاره به بدهی ۱۲۰ هزار میلیاردی سازمان تأمین اجتماعی به دولت، گفت: صد در صد موافقم این بدهی طی ۵ سال به دولت پرداخت شود.
حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی در نشست علنی پارلمان و در جریان بررسی ماده ۱۳ لایحه برنامه ششم توسعه در تذکری شفاهی اظهار داشت: بنده هر چقدر ماده ۲۲ آیین‌نامه داخلی مجلس را خواندم، ندیدم که رئیس مجلس بتواند براساس آن بعضی نکات را در ماده ۱۳ لایحه برنامه حذف کند.
نماینده شاهین‌شهر در مجلس تصریح کرد: همسان‌سازی حقوق درباره همه کارگران بازنشسته به جز بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی انجام شده است.
در ادامه علی لاریجانی در پاسخ به این تذکر حاجی‌دلیگانی توضیح داد: تأدیه بدهی‌های سازمان تأمین اجتماعی به دولت پیشنهاد بنده به کمیسیون تلفیق بود، چراکهوقتی دولت ۱۲۰ هزار میلیارد بدهی دارد، نمی‌تواند وظیفه خود را انجام دهد و باید منابعی را برای تأمین آن در نظر بگیریم.
رئیس مجلس همچنین گفت: صد درصد موافقم که بدهی سازمان تأمین اجتماعی به دولت در عرض ۵ سال پرداخت شود و دولت در مسیری قرار گیرد که این اتفاق رخ دهد.
وزارت اقتصاد موظف به انعقاد پیمان‌های چندجانبه و پولی با کشورهای منطقه شد
نمایندگان مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی را موظف کردند نسبت به انعقاد پیمان‌های دو جانبه و چند جانبه و همچنین پیمان‌های پولی دو جانبه با کشورهای طرف تجاری و هدف به ویژه کشورهای منطقه اقدام کند.
اعضای بهارستان در نشست علنی دیروز و در ادامه رسیدگی به لایحه برنامه ششم توسعه ، ماده ۱۴ این لایحه را مورد بحث و بررسی قرار داده و به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به ایجاد و انعقاد پیمان‌های دو جانبه و چند جانبه و همچنین پیمان‌های پولی دو جانبه با کشورهای طرف تجاری و هدف به ویژه کشورهای منطقه اقدام کند. در اجرای این بند رعایت قانون و سیاست‌های کلی نظام در سیاست خارجی براساس عزت، حکمت و مصلحت ضروری است.
وکلای ملت با ۱۴۶ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از ۲۰۷ نماینده حاضر در صحن علنی، این ماده را مصوب کردند.
ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار در برنامه ششم بدون تغییر تصویب شد
نمایندگان مجلس در لایحه برنامه ششم توسعه ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار را بدون تغییر به تصویب رساندند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی دیروز پارلمان و در ادامه رسیدگی به لایحه برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، ماده ۱۶ این لایحه را مورد بحث و بررسی قرار داده و به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار به این شرح تعیین می‌شود: وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی. رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور یا معاون وی. دو تن از وزراء به انتخاب هیأت وزیران. وزیر صنعت، معدن و تجارت. دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید رئیس‌جمهور. دادستان کل کشور یا معاون وی. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران. رئیس اتاق تعاون. نمایندگان کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (هر کدام یک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس.
تبصره ۱- ریاست شورا بر عهده رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
تبصره ۲- هر یک از اعضای خبره شورای پول و اعتبار هر ۲ سال یکبار تغییر می‌یابند انتخاب مجدد آنها بلامانع است. وکلای ملت با ۱۲۵ رأی موافق، ۱۶ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از ۲۰۲ نماینده حاضر در صحن علنی، ماده ۱۶ این لایحه را به تصویب رساندند.
نماینده کمیسیون اجتماعی در تجمع بازنشستگان پیش از موعد تامین اجتماعی حضور یابد
نایب رئیس اول مجلس گفت که نماینده کمیسیون اجتماعی در تجمع بازنشستگان پیش از موعد تامین اجتماعی حضور یابد.
نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه در مجلس در نشست علنی، با اشاره به تجمع بازنشستگان پیش از موعد تامین اجتماعی مقابل خانه ملت، گفت: نماینده‌ای به تجمع‌کنندگان بفرستید تا به حرف‌های آنها گوش دهند و موضوع در هیات رئیسه بررسی شود.
مسعود پزشکیان نایب رئیس اول مجلس در پاسخ به تذکر نماینده ارومیه اظهار داشت: رئیس کمیسیون اجتماعی نماینده‌ای برای صحبت کردن با تجمع کنندگان به میان آنها بفرستد.
بانک مرکزی موظف به استقرار سامانه‌های نظارتی برخط در نظام بانکی شد
بانک مرکزی موظف شد در سال اول برنامه ششم با استقرار سامانه‌های نظارتی «برخط» زمینه نظارت مستمر را در نظام بانکی برای کشف خطاها و تخلفات احتمالی قبل از وقوع فراهم آورد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه خود ماده ۲۰ لایحه برنامه پنج ساله ششم توسعه را به تصویب رساندند.
براساس بند ۱ ماده، بانک مرکزی موظف است در سال اول برنامه با استقرار سامانه‌های نظارتی برخط زمینه نظارت مستمر را در نظام بانکی فراهم نماید. به گونه‌ای که زمینه کشف خطاها و تخلف‌های احتمالی قبل از وقوع به وجود آید.
نمایندگان در بند ۲ ماده مذکور بانک مرکزی را موظف کردند که تا انتهای سال اول برنامه با ایجاد سامانه‌ای متمرکز، امکان دریافت الکترونیکی و برخط استعلام‌های مورد نیاز جهت اعطای تسهیلات یا پذیرش تعهدات از مراجع ذی‌ربط نظیر استعلام اعتبارسنجی، بدهی مالیاتی و نظایر آن را برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی فراهم نماید. به علاوه طبق تبصره ۲ بانک مرکزی موظف شد مصادیق استعلام‌های مذکور را تعیین و ابلاغ نماید.
رأی مجلس به رفع ابهام ممنوعیت استفاده از منابع بانک‌ها در قوانین بودجه در کمیسیون تلفیق
نمایندگان مجلس رفع ایراد بند مربوط به ممنوع‌شدن هرگونه استفاده از منابع بانک‌ها در قوانین بودجه سنواتی ماده ۱۹ لایحه برنامه ششم را به کمیسیون فرستادند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماده ۱۹ لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را جهت بررسی مجدد به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.
براساس این گزارش بند یک این ماده که هرگونه استفاده از منابع بانک مرکزی و بانک‌ها و موسسات اعتباری غیردولتی به جز در مورد تسهیلات قرض‌الحسنه در قوانین بودجه سنواتی در طول سال‌های برنامه را ممنوع می‌کرد با ایرادی از سوی لاریجانی مبنی بر بسته شدن دست دولت جهت برداشت از منابع بانک‌ها مواجه شد و از این رو وی پیشنهاد ارجاع کل ماده ۱۹ را به کمیسیون تلفیق مطرح کرد که ۲۰۳ نماینده حاضر در صحن با ۱۵۵ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع به این ارجاع رأی دادند.
