ابلاغیه بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور در مهرماه از سوی ریاست جمهوری به سازمان برنامه و بودجه، این سازمان، بخشنامه مذکور را با ۶ پیوست روی پایگاه اطلاع‌رسانی خود قرار داد.
درپیوست شماره ۲ این بخشنامه ضوابط مالی ناظر بر تنظیم بودجه سال ۱۳۹۷ منتشر شده است. اما نکته قابل تأمل آن است که در این پیوست، سقف‌گذاری در تخصیص اعتبارات برای فصول در بودجه ۱۳۹۷ حذف شده است، این در حالی است که در بودجه‌های سنواتی پیشین، این سقف گذاری در مورد تمام دستگاه‌ها و به ویژه در مورد دستگاه‌های - به زعم دولت - «بودجه خوار» مثل آموزش و‌پرورش با حساسیت‌های بیشتری صورت می‌گرفته است. برای مثال درپیش نویس لایحه بودجه ۹۵، مبلغ ۵۱۰۰ میلیارد تومان برای پرداخت معوقه پاداش پایان خدمت بازنشستگان سال‌های قبل در نظر گرفته شد. اما در روزهای آخر تدوین این لایحه، به دلیل آنچه «افزایش سقف اعتبارات» نامیده شد، ۶۰۰ میلیارد تومان از رقم پیشنهادی کم شد. در نتیجه کاهش این رقم - و البته مطالبات بر زمین مانده دیگر - آموزش و پرورش به ناچار در دی ماه ۹۵ سند اردوگاه شهید باهنر را به منظور اخذ مجوز فروش و انتشار اوراق صکوک از هیئت وزیران به میزان ۴ هزار میلیارد تومان در رهن وزارت اموراقتصادی و دارایی قرار داد.
هرچند حذف سقف‌گذاری در تخصیص اعتبارات باعث می‌شود که قدرت چانه‌زنی نهادها برای دریافت اعتباراتِ بیشتر، از طریق بودجه افزایش یابد. اما از سوی دیگر هم در نتیجه فشار دستگاه‌ها، هزینه‌های دولت افزایش می‌یابد و در شرایطی که پیش‌بینی دولت از درآمدها محقق نشود، شکاف کسری بودجه بیشتر خواهد شد.
نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد معمولاً براساس هزینه‌یابی دستگاه‌ها به قیمت تمام شده انجام می‌گیرد. اما بدیهی است که دولت فقط بخشی از این هزینه‌ها را می‌پردازد که البته آنهم براساس اولویت‌بندی برای دستگاه‌ها، متفاوت خواهد بود.
در همین ارتباط، سخنگوی دولت که اوایل سال ۹۵ گفته بود: «آموزش و پرورش در سال ۹۴ حدود ۱۱۰ درصدِ بودجه مصوبِ خود، پول از دولت دریافت کرده است» اخیراً با تأکید بر اینکه تخصیص بودجه در لایحه بودجه ۹۷ براساس عملکرد خواهد بود، اعلام کرده است که: «سال ۹۷ سال چانه زنی دستگاه‌ها برای افزایش بودجه نیست» در واقع سخنگوی دولت، از هم اکنون به دستگاه‌های بودجه خوار هشدار داده که به دنبال «گروکشی» و طلب پول بیشتر برای جبران کسری بودجه احتمالی خود در سال آینده نباشند.
از سوی دیگر تأکید سازمان برنامه و بودجه بر تنظیم بودجه دستگاه‌های دولتی براساس عملکرد، در حالی است که دستگاهی مثل آموزش و پرورش هر ساله با مشکل کسری بودجه مواجه است. کسری بودجه‌ای که تقریباً همه ساله بخش بزرگی از آن به بودجه سال بعد منتقل می‌شود.
براساس اظهارات مدیرکل پیشین دفتر برنامه و بودجه آموزش و پرورش، رقم بودجه پیشنهادی این وزارتخانه در سال گذشته، ۴۵ هزار میلیارد تومان بوده است که از این مقدار حدود ۷۰ درصد آن یعنی کمتر از ۳۲ هزار میلیارد تومان مصوب شد. با این حساب و با در نظر گرفتن متوسط افزایش ۱۰ درصدی هزینه‌های پرسنلی نسبت به سال قبل و همچنین احتمال زیاد انتقال کسری بودجه امسال به سال بعد، بودجه پیشنهادی سال ۹۷ آموزش و پرورش براساس برآوردهای این وزارتخانه باید بالغ بر ۵۵ هزار میلیارد تومان باشد. بودجه‌ای که تصویب آن با توجه به شرایط فعلی، بسیار دور از ذهن است.
هرچند با توجه به اینکه تاکنون گزارشی رسمی از هزینه‌یابی فعالیت‌های آموزش و پرورش در سال آینده، از سوی این وزارتخانه منتشر نشده است، گمانی زنی‌ها در مورد رقم بودجه پیشنهادی این وزارتخانه در لایحه بودجه ۹۷ نمی‌تواند مبنای تحلیلی درست و واقع بینانه باشد؛ اما با توجه به رویکرد کلی مسئولان آموزش و پرورش نسبت به روش‌های تأمین منابع مالی و همچنین نسبت به ساختار توزیع نیروی انسانی در آموزش و پرورش - که آن را «ناکارآمد و هزینه‌ساز» توصیف کرده‌اند - به احتمال زیاد تمرکز روی موضوع تعدیل نیروهای مازاد، به کارگیری دانشجویان تربیت معلمِ در حال تحصیل، حذف و کاهش بیشتر ساعات برخی پست‌ها نظیر مشاور، مربیان بهداشت، استادکاران و سرپرستان بخش هنرستان‌ها، معاونان و نیروهای خدماتی مدارس و... ادامه خواهد یافت و البته توسعه مدارس غیردولتی همراه با چراغ سبزی که اخیراً آموزش و پرورش به این مدارس برای افزایش شهریه نشان داده و البته بسیاری شواهد دیگر، همه حاکی از آنست که دولت حساب ویژه‌ای روی صرفه‌جویی و درآمدزاییِ آموزش و پرورش باز کرده است و این موضوع، تصویب بودجه‌ای بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان برای آموزش و پرورش در سال آینده را تقریباً ناممکن می‌سازد. بودجه‌ای که حتی کفاف هزینه‌های پرسنلی و حقوق قطعی کارکنان را هم نخواهد داد؛ چه برسد به کیفیت بخشی و سرانه مدارس.
نویسنده: شهرام جمالی کارشناس آموزشی
