شرایط کسب و کار و رونق اقتصادی در سال 95 ....
بهتر می شود
بدتر می شود
فرقی نمی کند
 
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۶ شهريور ۱۳۹۶ ساعت ۰۱:۲۸
 
 
گزارش یک شکست (1)
تجربه نگاری یک کارآفرین ایرانی ازموانع تولید در ایران

1) اشتغال‌زایی لزوم برون‌رفت از بحران‌های اجتماعی
کتاب "گزارش یک شکست" ‌حکایت تجربه‌نگاری یک کارآفرین ایرانی از موانع ساختاری که در مسیر تولید داخلی است که نگارنده با تدوین مجموعه خاطرات خود تلاش کرده تا نشان دهد اینکه بسیاری از ایده‌ها و طرح‌های متولیان درخصوص رفع مشکلاتی از جمله اشتغال‌زایی؛ تولید و... حل نمی‌شود ماحصل چه نوع نگاهی و اقداماتی است. در همین راستا روزنامه سیاست روز با انتشار محتوای در تلاش است تا این مسایل را برای متولیان و مجریان کشور بیش از بیش نمایان کند شاید راه حل و اقدامی عاجل در این زمینه وحل سایر مشکلات تولید پیدا شود.
سالیان متمادی است که سیاستمداران و اقتصاددان‌ها و عالمان اجتماعی از لزوم ‌ایجاد شغل در کشور برای برون‌رفت از بحران‌های متعدد اجتماعی سخن می‌گویند و‌ ایده‌های بسیاری درباره کارآفرینی و لزوم حمایت از افزایش تولید داخلی و صادارت مطرح می‌کنند. دولت‌ها نیز هر کدام به زعم خود بودجه‌های فراوان و طرح‌های فراوان برای حمایت از تولید داخلی دارند، اما سوال اساسی ‌اینجاست که چرا با‌ این همه طرح و برنامه‌ و زحمتی که بخش‌های مختلف دولت و جامعه متحمل می‌شوند، همچنان کارآفرینی و اقدام به تولید کالا در ‌ایران، کاری پرزحمت و چالش‎برانگیز است.
آنچه در ادامه‌این نوشته با جزئیات و اسناد متقن در اختیار شما قرار خواهد گرفت، تجربه‌نگاری یک کارآفرین‌ ایرانی از مانع‌تراشی‌ها و روند به شکست کشاندن یک فعالیت بزرگ تولیدی است. فعالیتی با چشم‌انداز‌ایجاد یک هزار و ۲۰۰ موقعیت شغلی مستقیم و حدود ۱۰ هزار موقعیت شغلی غیر مستقیم در منطقه محروم جیرفت و عنبرآباد که به لحاظ منابع خدادادی منطقه‌ای بسیار ثروتمند است و با‌اندک تدبیری می‌توان رنگ فقر را از چهره آن پاک کرد و معیشت مردم آن را دگرگون کرد.

آغاز راه
منطقه جیرفت و عنبرآباد در استان کرمان را باید یکی از فرصت‌های گمشده تولید داخلی دانست. سرزمینی با ظرفیت‌های بسیار خدادادی برای کشاورزی که به اعتراف کارشناسان جزو یکی از پنج منطقه بسیار حاصلخیز جهان است. متاسفانه با وجود ‌این ثروت خدادادی، مردم ‌این منطقه در فقری رنج‌دهنده ادامه حیات می‌دهند و معیشت آنان مانند بسیاری دیگر از مردم سرزمین ما با مشکلات اساسی روبه‌روست.
باید اذعان کرد که کارآفرینی و به جان خریدن دغدغه‎های ‌ایجاد یک فعالیت تولیدی بجای آسوده‌طلبی و ویژه‌خواری‌های معمول در دنیای اقتصاد، علاوه بر‌اینکه یک فعالیت اقتصادی است و می‌تواند کسب ثروت را نیز به دنبال داشته باشد، اما در قدم اول نیازمند داشتن دغدغه‌های اجتماعی و مذهبی و ملی نیز هست. از همین رو بود که ما نیز در شرکت گوهرنوش بخاطر شناختی که از وضعیت مردم کرمان و به ویژه منطقه جیرفت و عنبرآباد و مناطق پیرامونی آن داشتیم و با توجه به ظرفیت‌های خدادادی‌این منطقه، به سراغ ‌ایجاد فعالیتی گسترده در زمینه تولید محصولات کشاورزی در‌این منطقه رفتیم.
آغاز تلاش بنده و همکارانم در شرکت گوهر نوش برای کارآفرینی در منطقه «زاروکی» در جنوب استان کرمان به سال ۱۳۸۳ برمی‌گردد. در قدم اول ۳۰۰ هکتار زمین قابل زراعت را از دولت اجاره کردیم. چنین زمین وسیعی که برای کشاورزی و فعالیت‌های تولیدی مرتبط با صنایع غذایی آماده‌سازی نشده است، ابتدا نیازمند تسطیح و مطلوب‌سازی فضا برای هرگونه فعالیت کشاورزی اعم از احداث گلخانه یا کارخانه‌های جانبی است.
اهل فن می‌دانند که تسطیح ۳۰۰ هکتار زمین کشاورزی اقدامی ‌پرزحمت و پرهزینه است. یعنی باید با صرف هزینه‎ای چند میلیاردی و صرف زمانی قابل توجه زمینی به وسعت ۳ میلیون متر مربع را مسطح کرد و مقدمات مختلف فعالیت کشاورزی از جمله تأمین منابع آب، ‌ایجاد سیستم‎های انتقال برق و انرژی به سمت منابع آب و تاسیسات مورد نیاز را فراهم کرد.
بعد از تسطیح ۳۰۰ هکتار زمین مورد نظر برای‌ایجاد یک فعالیت بزرگ کشاورزی، تمام آنچه در توان مالی ما بود در کنار تجربه سال‌ها فعالیت تولیدی و اقتصادی خود در زمینه کشاورزی گذاشتیم و با طرحی بزرگ به سوی ‌ایجاد تحولی اساسی در ساختارهای تولیدی بخش کشاورزی منطقه رفتیم.
قصد ما‌ این بود که با یک برنامه دقیق و علمی از پیش طراحی شده، طی یک برنامه بلند مدت به احداث ۱۵۰ هکتار گلخانه و کارخانه‌های وابسته کنار آن از جمله کارخانه‌ای بسته‌بندی و سورتینگ محصول و... اقدام کنیم. اقدامی‌که قرار بود با احداث ۲۵ هکتار گلخانه هیدروپونیک در فاز اول کلید بخورد و تا اجرای نهایی طرح یعنی احداث ۱۵۰ هکتار گلخانه پیش برود. 
 
2) اولین ضربه را از تحریم خوردیم
گاهی فهم اعداد مشکل است. مثلا ممکن است درک ماهیت ۲۵ هکتار گلخانه هیدروپونیک به سبب ناشناخته بودن برخی ابعاد آن، مشکل باشد. در یک مقایسه ساده برای فهم ‌اینکه طرح کارآفرینی ما در‌این منطقه تا چه حد دوراندیشانه و مبتنی بر منافع ملی بود، می‌توان میزان تولید محصول در زمین کشاورزی، گلخانه معمولی و گلخانه هیدروپونیک را با هم مقایسه کرد.
میزان تولید محصول در کشاورزی سنتی و بر روی زمین‌های باز، در هر هکتار ۵۰ تا ۸۰ تن است.‌این میزان در گلخانه‌های معمولی و با متوسل شدن به استفاده از کودهای شیمیایی و... بین ۱۲۰ تا ۱۵۰ تن در هر هکتار است. در حالیکه در گلخانه‌های مدرن هیدروپونیک تولید محصول تا ۸۰۰ تن در هکتار نیز ممکن است. به عبارت دیگر تولید محصول در گلخانه‌های هیدروپونیک علاوه بر صرفه‌جویی در مصرف آب، بدون ‌اینکه آسیبب‌های زیست‌محیطی و از بین رفتن خاک را درپی داشته باشد؛ حدود ۱۰ تا ۱۶ برابر کشاورزی سنتی و پنج تا شش برابر سیستم گلخانه‌های معمولی نیز بازدهی دارد.
در واقع بازدهی بالای گلخانه‌های هیدروپونیک و همچنین خارج از فصل بودن تولید محصول در منطقه مورد نظر ما یعنی جنوب کرمان، باعث می‌شد که بازار بزرگ آسیای میانه و کشورهای حاشیه خلیج به روی ما گشوده باشد و سودآوری اجرای چنین طرحی برای شرکت ما و همچنین کشور ما بواسطه صادرات کالا، تضمین شود. با علم به‌این ظرفیت کلان بود که ما وارد کارزار تولید کالای‌ایرانی در ابعادی کلان شدیم. طرح‌ها و برنامه‌ها و مشاوره‌ها کلید خورد و نقشه‌ها و زمانبندی‌ها و بودجه ریزی‌ها، انجام شد تا راه ما برای یک اقدام کارآفرینانه بزرگ آغاز شود و‌این آغاز داستان پر فراز و نشیب ما در مسیر کارآفرینی بود.
داستانی طولانی پر از نامه‎نگاری‌های پی‌درپی، فراخوانده شدن‌های بی‌حاصل، رفت و آمدهای متعدد و بیهوده، انتظارهای طولانی و بیم‌ها و امیدهای ناتمام... مثنوی هفتاد من کاغذی که بدل به داستانی تلخ و عبرت آموز برای ما شد. داستانی که به قول فردوسی؛ یکی داستانی است پر آب چشم.

ضربه اول؛ تحریم
اولین ضربه را از تحریم خوردیم. با برقراری تحریم‌های ظالمانه‌ای که از سوی غرب و متحدانش علیه مردم ما به اجرا گذاشته شد، زحمات زیادی که برای جذب سرمایه خارجی کشیده بودیم، بی‎نتیجه ماند.
داستان از‌این قرار بود که در سال ۱۳۸۳ مطابق با سال ۲۰۰۴ میلادی و در اواخر دوره دوم ریاست جمهوری آقای خاتمی، براساس سند شماره ۱ که درضمیمه پیوست شده است؛ «بانک اکسیم» مجارستان که بصورت خاص در زمینه واردات و صادرات کالا به‌این کشور فعالیت می‌کند، اعلام به آمادگی برای سرمایه‎گذاری ۱۰۰ میلیون دلاری در‌ایران کرد.
بعد از اعلام آمادگی شرکت مجارستانی برای سرمایه‌گذاری در‌ایران و تأمین سرمایه فعالیت‌های تولیدی، برای دریافت وام از‌این بانک وارد مذاکره با شرکت‌های مجارستانی مرتبط شدیم. در آغاز کار جلسات متعددی با کارشناسان ‌این بنگاه اقتصادی برگزار شد و نمایندگان و کارشناسان مجارستانی بارها به‌ایران سفر کردند و از جنوب استان کرمان و منطقه مورد نظر در جیرفت و کهنوج و عنبرآباد، دیدن کردند. ارزیابی‌های متعدد‌این کارشناسان - که کارشناسان عاقلی بودند - به آنها ثابت کرد که سرمایه‎گذاری در ‌این منطقه وارد شدن در یک بازی برد - برد است. 

3) تولید بدون رانت و فساد
برنامه ما بر ‌این بود که با در اختیار گرفتن سرمایه‌ خارجی یک مجموعه بزرگ تولید محصولات کشاورزی گلخانه‎ای تأسیس کنیم و در کنار آن نیز با فضایی که برای امور جنبی‌ این فعالیت آماده کرده بودیم، کارخانه‌های جانبی آن از جمله کارخانه‌های بسته‌بندی، سورتینگ میوه و صیفی‌جات، سردخانه و کارخانه IQF احداث کنیم. فعالیتی که طبق برآورد ما برای حدود ۱۰ هزار نفر شغل غیرمستقیم و برای بیش از یک هزار نفر شغل مستقیم ‌ایجاد می‌‎کرد.
آنچه مدنظر ما بود و برای آن با صرف هزینه‌های فراوان طرح‌های اجرایی و نقشه‌های دقیق علمی‌آماده کرده بودیم، عبارت بود از:
۱- احداث ۱۵۰ هکتار گلخانه هیدروپونیک که در فاز اول آن ۲۵ هکتار گلخانه باید تأسیس می‎شد.
۲- احداث مجتمع سورتینگ و بسته‌بندی میوه و صیفی‌جات
۳- کارخانه بسته‌بندی و انجماد IQF
۴- سردخانه
۵- کارخانه تولید کود مایع
برای اجرای‌این پروژه پس از اخذ زمین و تهیه آب مورد نیاز و خرید برق لازم و‌ایجاد تاسیسات زیربنایی، برای دریافت وام از شرکت مجارستانی در فاز اول و برای مشارکت در ساخت کارخانه کود مایع اقدام و موافقت آنان نیز کسب شد. شرح ‌این موافقت در سند شماره یک قابل مشاهده و تدقیق است. القصه چنانکه گفته شد؛ در سال ۸۳ بعد از تمهید مقدمات فراوان، کارشناسان مجارستانی با سرمایه‌گذاری در پروژه ما موافقت کردند و مراحل اولیه جذب ‌این سرمایه‎گذاری نیز آغاز شد، اما متاسفانه بعد از مدتی که ما مشغول تهیه ضمانت‌ها و برنامه‎ریزی‌های لازم برای جذب‌این مشارکت بودیم؛ موضوع تحریم‎ها و سخت‌گیری‌های بین‌المللی کلید خورد و در نهایت با اتفاق افتادن آنچه که تحت نام تحریم اقتصادی ایران شهرت یافت و شرح آن بسیار در رسانه‌ها رفته است؛ امکان جذب سرمایه خارجی برای ما از بین رفت.
ذکر ‌این نکته ضروری است که در تمام مدت که‌این رفت و آمدها و برنامه‎ریزی‌ها و طراحی‌ها جریان داشت، ما در شرکت گوهرنوش متحمل هزینه‌های فراوانی بودیم که البته در آن مقطع برای جذب سرمایه‎گذاری ضروری به نظر می‎رسید. هزینه‎هایی که از موارد خرد مانند استقبال و پذیرایی از بازرسان و کارشناسان گرفته تا هزینه‌های کلان مانند هزینه‌های طراحی و مهندسی و آماده‌سازی فضا و امثالهم را در بر می‎گرفت.
متاسفانه بعد از گذشت چندین ماه و صرف انرژی فراوان؛ اولین شکست ما در راستای ‌ایجاد یک مجموعه منحصربفرد و کلان‌نگر اقتصادی به شکست خورد.‌این شکست اگرچه مدتی فعالیت ما را با محدودیت مواجه کرد، اما در نهایت آغاز راهی دیگر بود که شرح آن «راه دیگر» نیز در ادامه بیان خواهد شد.

سال ۹۲؛ تغییر دولت و رویش امید
بعد از سال‌های سختی که در پایان دولت دهم و بین سال‌ها ۸۹ تا ۹۲ بر جمله فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی گذشت، با برگزاری انتخابات سال ۹۲ که منجر به انتخاب آقای روحانی و تغییر فضای سیاسی کشور و روی کار آمدن دولت تدبیر و امید شد، بار دیگر بذر امید برای گشوده شدن گره فعالیت‌های تولیدی جوانه زد و تلاش‎های دولت برای تغییر فضا و استقبال از کارآفرینانی که بدون رانت و فساد به دنبال تولید بودند، آغاز شد..
در فاصله‌ای که بین شکست طرح دریافت مشارکت خارجی و روی کار آمدن دولت تدبیر وجود داشت، ما هیچ‌گاه از اجرای طرح احداث گلخانه هیدروپونیک و تاسیس کارخانه‌های وابسته ناامید نشدیم. ‌این بود که با روی کارآمدن دولت آقای روحانی و با تمایلی که از سوی مقامات ابراز شد، بار دیگر طرح احداث گلخانه را با توجه به شرایط روز بازنگری کردیم و برای آغازی دیگر آماده شدیم.
داستان از ‌این قرار بود که آذرماه سال ۹۲ از سازمان کشاورزی جیرفت اطلاع دادند که شرک ت شهرک‌های کشاورزی در راستای حمایت از تولید محصولات کشاورزی، پس از بررسی‌های فنی برای اجرای طرح‌های گلخانه‌ای مجوزهای لازم را صادر می‌کند، مجوزهایی که با توسل به آنها می‎توان از سرمایه گذاری و حمایت صندوق توسعه ملی برای کارآفرینی بهره‌مند شد.
پس از مراجعه به شرکت شهرک‌های کشاورزی و ملاقات با مدیران آن به ما قول مساعد دادند که با توجه به در اختیار داشتن ۳۰۰ هکتار زمین کشاورزی و سه حلقه چاه آب و وجود امکانات برق و دیگر تاسیسات زیربنایی لازم برای احداث گلخانه، با درخواست ما مساعدت کنند. 

4) روزهای جوانه زدن بذر امید
باید توجه داشت که در زمان درخواست ما برای صدور پروانه فعالیت ۲۵ هکتار گلخانه هیدروپونیک در ۳۰۰ هکتار زمین زراعی، ما جزو معدود متقاضیان در سراسر کشور بودیم که چنین امکانات دایر و آماده بهره‎برداری را در اختیار داشتیم.
در مذاکرات با شرکت شهرک‌های کشاورزی نیز اعلام شد که ما زمین محل اجرای طرح که شامل ۳۰۰ هکتار زمین، سه حلقه چاه آب حفر شده و دارای پروانه و تجهیزات و همچنین بر ق مورد نیاز برای اجرای طرح را پیش از‌این با صرف هزینه‌ای قابل توجه خریداری و نصب کرده‌ایم و همه ‌این تجهیزات در محل پروژه آماده استفاده است.
از همین‌رو طرح ۱۵۰ هکتار گلخانه هیدروپونیک را که قرار بود با مشارکت مجارستانی‌ها پیش ببریم، می‌توانیم با همکاری دولت ادامه دهیم. مدیران شرکت شهرک‌های کشاورزی نیز با بررسی ابعاد فعالیت ما و همچنین در نظر گرفتن آورده ما و استعداد اقتصادی طرح، با چنین پروژه‌ای ابراز همراهی کردند و اذعان کردند که با توجه به شرایط طرح، وام مورد نیاز برای کلید زدن پروژه می‌تواند خیلی زود در اختیار شرکت گوهرنوش قرار گیرد.
با توجه به شرایط پیش آمده و از آنجایی که از سال‌ها کاغذبازی و رفت آمدهای بی‌مورد خسته بودیم؛ همان ابتدای کار درخواست عاجزانه کردیم که اگر اجرای ‌این طرح و دریافت تسهیلات برای ‌ایجاد کار تولیدی مانند دیگر امور نیازمند رفت و آمدهای مکرر بیهوده و کاغذبازی‌های بی‌فرجام است؛ ما را معذور بدارند و در حق ما لطف کنند و ما را وارد هروله بی‌پایان ‌این اداره تا آن اداره و ‌این شهر و آن شهر نکنند.
دوستان هم که مثل ما امیدوار به تغییر بودند قول دادند که پس از بررسی طرح، چنانچه ظرفیت جذب تسهیلات از سوی ما وجود داشته باشد و در صورت تصویب طرح، وام مورد نیاز برای اجرای ‌این پروژه از محل صندوق توسعه ملی در اختیار ما قرار می‌گیرد.
پس از چندین مرحله رفت و آمدهای مقدماتی و نشست‌های توجیهی و بیان ابعاد مختلف طرح، در نهایت روز ۲۱/۱۲/ ۱۳۹۲ جواز تاسیس طرح ۲۵ هکتار گلخانه هیدروپونیک و ۲ هکتار گلخانه تولید نشاء به اضافه کارخانه‌های مربوط به بسته‌بندی و سردخانه، نهایی و صادر شد.
بعد از صدور جواز تأسیس در بیست و یکم اسفند سال ۹۲ که در واقع به معنای موافقت با اجرای طرح کارشناسی شده و علمی ‌ما برای اجرای‌این پروژه بود، در واقع با درخواست ما برای دریافت وام از صندوق توسعه ملی نیز موافقت شد و ما برای دریافت ۷۲۰ میلیارد ریال تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی به وزارت کشاورزی معرفی شدیم.
سرعت کار در مراحل مقدماتی و قبل از سپرده شدن امور به دست بانک کشاورزی به گونه‌ای بود که مسئولان شرکت شهرک‌های کشاورزی در تلاش بودند، کلنگ اجرای پروژه در روزهای پایانی سال ۹۲ و یا اوایل سال ۹۳ به دست معاون اول ریاست جمهوری یا وزیر محترم کشاورزی به زمین زده شود. زیرا مقدمات کار که پیش از‌ این ما برای همکاری با مجارستانی‌ها فراهم کرده بودیم، شرایط مطلوبی را پیش‌روی ما گذاشته بود که به ما امکان می‌داد بعنوان تنها پروژه‌ای که محل اجرای طرح، زمین‌های تسطیح شده، برق‌کشی و تاسیسات آب و برق آن آماده است، مطرح باشیم.
پیگیری‌ها و سرعت عمل ابتدای کار، ما را امیدوار کرد که در زمانی کوتاه خواهیم توانست از فاز اول پروژه که احداث ۲۵ هکتار گلخانه هیدروپونیک بود بهره‌برداری کنیم. برای همین از فردای روزی که موافقت صندوق توسعه ملی با طرح ما اعلام شد در وزارت کشاورزی آماده شدیم تا پیگیر کارهای اداری لازم برای کلید خوردن احداث گلخانه‌ها و کارخانه‌های وابسته باشیم. روزهای آخر سال ۹۲ همچنان که برای همه مردم ‌ایران، روزهای جوانه زدن بذر امید بود، برای ما هم که سودای کارآفرینی و فعالیت اقتصادی مرتبط با تجارب خود را داشتیم، روزهای امیدواری بود.
امیدی که حالا در حال و هوای سال ۹۶ باید اعتراف کنیم که به بن بست‌های ساختگی و سدهایی بی‌دلیل برخورد کرد و تباه شد. در برابر امید ما به کار و تولید متاسفانه دیوارهایی بلند از ساختارهایی معیوب اما محکم وجود داشت که شرح لحظه لحظه آن را در ادامه‌ این رنجنامه خواهید خواند. رنجنامه‌ای که باید نام گزارش یک شکست بر آن گذاشت.
ماراتن نفسگیر و بی‌انتهای ما برای دریافت تسهیلاتی که صندوق توسعه ملی برای ما در نظر گرفته بود، از روز ۲۴ اسفند سال ۹۲ آغاز شد و از آن روز تا امروز همچنان ادامه دارد و هیچ روزی نبوده که از آن آسوده باشیم.

5) رویکردهای متناقض
سال ۹۳؛ آغاز ماراتن نافرجام
با صدور جواز تأسیس بیست و هفت هکتار گلخانه، که ۲۱ اسفند ۹۲ صادر شده بود، در واقع باید فرآیند اداری انجام امور مربوط به اعطای تسهیلات به ما در وزارت کشاورزی و بانک کشاورزی نیز کلید می‌خورد، اما با وجود پیگیری‌های هر روز ما و تماس‌های متعدد با مراجع مختلف هیچ رد و خبری از اقدامی ‌دلگرم‌کننده برای ما وجود نداشت.
با ورود به سومین ماه از سال ۹۳ و در نهایت بعد از مراجعه‌های متعدد به نهادهایی که باید امور مربوط به فعالیت ما را پیگیری می‎کردند، مجبور شدیم در نامه‌ای گلایه‌آمیز به مدیر عامل شرکت شهرک‌های کشاورزی، از تعلل و کندی بی‌دلیل بوجود آمده در معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی ابراز نارضایتی و درخواست کمک کنیم. تصویر‌ این نامه بعنوان سند شماره ۲ در بخش ضمایم ‌این کتاب قابل مشاهده است.
در نامه‌ای که به مهندس سیدنظام‎الدین سجادی مدیرعامل شرکت شهرک‌های کشاورزی، به تاریخ ۷/۳/۹۳ نوشتیم، اعلام کردیم که از تاریخ معرفی به معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت کشاورزی (یعنی از ۲۴ اسفند ۹۳) تا روز نگارش نامه، هر روز پیگیر موضوع بوده‌ایم ولی تا امروز هیچ نتیجه‌ای نگرفته و سرگردان مانده‌ایم.
ما در ‌این نامه به واقع حیرت خود را از دو رویکرد متناقض که یکی به سرعت و با علاقه پیگیر‌ایجاد یک فعالیت تولیدی کشاورزی بزرگ بود و دیگری به هیچ میل و رغبتی و با کندی تمام سه ماه برای جواب دادن به یک نامه فوری، زمان صرف می‎کرد را ابراز کردیم.
خبرگان امر می‌دانند که در فعالیت‌های تولیدی مبتنی بر برنامه، زمانبندی در تعیین قمیت اجرای پروژه نقش اساسی دارد و از همین روست که زمان برای آغاز فعالیت‌های اقتصادی تولیدی، امری حیاتی و مهم به شمار می‌رود و برای هر روز آن برنامه وجود دارد. از همین رو بود که حیرت ما از ‌این تأخیر همراه با یاس و سرگردانی شده بود و دست به دامن مدیر عامل شرکت شهرک‌های کشاورزی شده بودیم.

تیرماه ۹۳؛ معرفی به بانک کشاورزی و آغاز رسمی ماراتُن دریافت وام از بانک
در نهایت بعد از پیگیر‌های فراوان نامه معرفی شرکت گوهر نوش برای دریافت تسهیلات از طرف جناب آقای بخشنده، معاون وزیر جهاد کشاورزی به آقای دکتر طالبی، مدیر عامل وقت بانک کشاورزی ابلاغ شد. چنانکه در متن سند شماره ۳ که در بخش ضمایم نیز آمده است، براساس‌ این نامه که در تاریخ ۱۸/۴/۹۳ برای مدیر عامل بانک کشاورزی ارسال شده، آمده است که شرکت تولیدی و بازرگانی گوهرنوش مجری طرح احداث شهرک گلخانه‌ای در ۲۷ هکتار با استفاده از تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی به مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال به بانک کشاورزی معرفی می‌شود.
دستور اعطای تسهیلات ۵۰۰ میلیارد ریالی به بانک کشاورزی در حالی انجام شد که پیش از ‌این نامه، صندوق توسعه ملی با اعطای ۷۲۰ میلیارد ریال وام به‌این طرح موافقت کرده بود. به عبارت دیگر در گام اول وزارت کشاورزی ۲۲۰ میلیارد ریال از تسهیلات در نظر گرفته شده برای اجرای‌این طرح را کاهش داد.
این کاهش اعتبار اولین مواجهه جدی ما با پدیده تنزیل اعتبار بود. برخوردی که بواسطه ماهیت فعالیت تولیدی خود و برنامه‌ای که برای تولید و صادرات گسترده محصولات کشاورزی داشتیم، برای ما قابل باور نبود. باور ما ‌این بود که نهادهای حمایتی، نهایت توان خود را برای‌ایجاد یک فعالیت تولیدی که اولین خاصیت آن ‌ایجاد شغل برای تعداد زیادی از مردم محروم یک منطقه است، به کار خواهند بست.

6) پلی میان دولتمردان و فعالان اقتصادی
ناگفته نباید گذاشت که برآوردهای ما برای اجرای فاز اول یک شهرک گلخانه‌ای ۱۵۰ هکتاری که قرار بود از یک بخش ۲۵ هکتاری آغاز شود، حکایت از‌ این داشت که اجرای چنین طرحی نیازمند حداقل ۷۲۰ میلیارد تسهیلات در کنار آورده مالی خود ماست. ‌این کاهش اعتبار اگرچه در مرحله اول توش و توان و انگیزه ما را برای ادامه کار کاهش داد؛ اما از سوی دیگر حمایت‌ها و دلگرمی‌های بخش دیگری از مدیران و همچنین انتظاری که خودمان و مردم منطقه داشتیم، موجب شد تا فکر ‌ایجاد ‌این شهرک گلخانه‌ای را از سر بیرون نکنیم و متوقف نشویم.
چنانکه در سند شماره ۴ نیز قابل مشاهده است؛ در تاریخ ۲۸/۵/۹۳ با ارسال نامه‎ای به مدیر شرکت شهرک‌های کشاورزی اعلام کردیم که نامه مربوط به اعطای تسهیلات بانک کشاورزی به شرکت گوهر نوش پس از ابلاغ به مدیر عامل بانک کشاورزی از سوی ‌ایشان به مدیر کل اعتبارات‌این بانک و نهایتا به شعبه جیرفت ارسال شده است و ما نیز در طول مدت ۴۰ روزی که از ابلاغ نامه به بانک کشاورزی می‌گذرد، بیکار ننشسته و مشغول آماده‌سازی فضا برای اجرای طرح بوده‌ایم. در متن نامه نیز قید کردیم که شرکت گوهر نوش به موازات انجام کار در بانک کشاورزی، مشغول تسطیح، گودبرداری دور زمین، برق رسانی و مشخص نمودن حدود زمین محل احداث طرح است.
با توجه به‌اینکه قرار بود‌این طرح در ۲۷ هکتار برای فاز اول اجرا شود، بدیهی است که نیازمند تمهید مقدماتی بود که نمی‌توانستیم برای آنها معطل بروکراسی موجود در بانک کشاورزی شویم. بعبارت دیگر با شوقی که برای راه‌اندازی ‌این طرح داشتیم، پیش از آنکه تسهیلات توافق شده را برای پیشبرد کار در اختیار بگیریم اقدام به هزینه برای آغاز طرح کردیم تا‌این واحد تولیدی براساس برنامه زمانی پیش‌بینی شده، فعالیت خود را آغاز کند.
در همین نامه (سند شماره ۴) با توجه به نزدیک بودن هفته دولت، از مدیر شرکت شهرک‌های کشاورزی درخواست کردیم تا مقامات مربوط را برای مراسم شروع رسمی‌عملیات احداث گلخانه دعوت کنند.
باور ما بر ‌این بود که می‎توان پلی میان دولتمردان و فعالان اقتصادی ‌ایجاد کرد تا در رابطه‎ای مبتنی بر قانون و با استناد بر طرح‌های علمی، کار تولید که پیش نیاز رشد اقتصادی است، شکل گیرد. از همین رو در تمامی‌مراحل، همواره تلاش کردیم تا از مشورت و همراهی مقامات دولتی از یک سو و خبرگان متخصص امور از سوی دیگر، بی‌نصیب نباشیم.
پیگیری دریافت تسهیلات از طرف ما ادامه داشت و روند‌این کار در بانک کشاورزی همچنان با تعلل و کندی پیش می‌رفت تا‌اینکه حدود دو ماه بعد از ارسال نامه معاونت اعتبارات بانک کشاورزی به شعبه جیرفت، به ما اعلام کردند که در مجوز صادر شده برای ما به صورت جزیی به موضوع فعالیت گلخانه‌ها و محصولاتی که قرار است در آنها تولید کنند اشاره نشده است.
چنانکه براساس سند شماره ۵ نیز قابل مشاهده است؛ ما برای رفع‌این‌ایراد اقدام به نامه‌نگاری برای مهندس پریچهر در شرکت شهرک‌های کشاورزی کردیم تا بار دیگر برای عبور از دیوار بی‎دلیلی که بانک کشاورزی در برابر ما ساخته بود، از آنان طلب همکاری کنیم. در متن نامه‌ای که به تاریخ ۱۹/۷/۹۳ برای مهندس پریچهر ارسال شد، نوشتیم که در جواز تاسیس فقط ‌ایجاد شهرک گلخانه‌ای به مساحت ۲۷ هکتار ذکر شده است و نامی‌از تولید محصولات و نشاء نشده است و بانک کشاورزی تاییدیه‌ای مبنی بر مجوز ما برای تولید سبزی و صیفی و محصولات جالیزی طلب می‌کند. برای همین از‌ایشان درخواست کردیم تا ‌این تاییدیه را هم برای ما ارسال کنند تا در اختیار بانک کشاورزی شعبه جیرفت قرار بدهیم.

بهانه هایی بر سرراه تولید
به عبارت دیگر و به زبان ساده‌تر، بانک کشاورزی شعبه جیرفت، طرح تایید شده در صندوق توسعه ملی را موجه نمی‌دانست و حتما باید در نامه‌ای یا مدرکی قید می‌شد که ما به دنبال تولید چه نوع محصولی در ۲۵ هکتار گلخانه هستیم. سوالی که شاید خنده‌دار به نظر برسد ‌این است که مگر در گلخانه هیدروپونیک مدرن چه چیزی به جز محصولات کشاورزی تولید می‌‎کنند و چرا باید یک تولید کننده مشتاق به ‌ایجاد یک کار تولیدی بزرگ را با چنین بهانه‌هایی سر دواند.‌ آیا مدیران بانک کشاورزی در سطوح مختلف اعتمادی به سیستم‌های تصمیم‌گیر بالاسر خود ندارند که چنین مته به خشخاش در مسیر تولید می‌گذارند و کار را به تعویق می‌اندازند.
با چنین اقداماتی بود که کم‌کم متوجه شدیم، در بر همان پاشنه‌ای می‌چرخد که پیش از‌این بوده و سیستم معیوب بوروکراسی سازمانی، چون سدی محکم در برابر اشتیاق و علاقه ما به تولید خواهد ‌ایستاد.
درخواست بانک کشاورزی جیرفت از ما برای تاییدیه گرفتن درباره تولید محصولات کشاورزی در گلخانه هیدروپونیک سه ماه بعد از دستور وزارتخانه به بانک کشاورزی اتفاق می‌افتاد؛ یعنی بیش از ۹۰ روز از دستور به‌این بانک برای در اختیار قراردادن تسهیلات می‌گذشت و ‌این بانک همچنان درگیر و دار مقدمات ‌این کار بود به گونه‌ای که تازه به صرافت ‌این افتاده بود که بفهمد ما قصد تولید چه نوع محصولی در گلخانه هیدروپونیک داریم، سوالی که اگر کسی ‌اندکی به امور کشاورزی آشنا باشد، برایش خنده‌دار به نظر می‌رسد؛ علاوه بر ‌اینکه یکبار مرور ذره‌ای طرح ما هم می‌توانست پاسخگوی ‌این سوال باشد. چه آنکه طرحی که در صندوق توسعه ملی تصویب شده و مجوز شرکت شهرک‌های گلخانه‌ای را هم گرفته است؛ نمی‌تواند ‌اینقدر غیرکارشناسی باشد که شعبه بانک کشاورزی در جیرفت، آن را قبول نکند.

ارزیابی‌های غیرمنطقی وثیقه‌ها از طرف بانک کشاورزی
دلسردکننده‌ترین ضربه‌ای که به ما خورد و ما را در ادامه مسیر با تعلل جدی مواجه کرد، شیوه ارزیابی وثیقه‌های ما از سوی کارشناسان بانک کشاورزی بود. اتفاقی که موجب رفت و آمدهای فراوان و هزینه‌های متعدد و طولانی شدن روند بررسی پرونده و در نهایت دور افتادن از هدف اصلی ما در اجرای طرح شد. ناملایمتی‌هایی که در ‌این مسیر و در‌این بخش بر ما رفت، مفصل‎ترین بخش مربوط به تلاش ما برای‌ایجاد یک فعالیت تولیدی بزرگ بود.
چنانکه در سند شماره ۶ و ۷ که در بخش ضمایم پیوست شده‌اند، قابل مشاهده است؛ اولین نوبت کارشناسی وثیقه‌ها که از سوی کارشناسان بانک کشاورزی انجام شد، در نهایت بهت و حیرت ما با ارقامی ‌غیرقابل توجیه همراه بود و اعتراض ما را نیز به همراه داشت. براساس سند شماره ۶، ما در نامه‌ای که به تاریخ ۳/۸/۹۳ به آقای محمدعلی خائف‌زاده، به عنوان مسئول بالادست درگیر در ارزیابی‌ها فرستادیم، ‌این اعتراض را اعلام کردیم و گفتیم که رقم برآوردی قیمت زمین و تاسیسات آب، برق، برند، ماشین‌آلات و... به مراتب کمتر از قیمت واقعی، کارشناسی شده است و همین قیمت‌ها نیز به مرکز در تهران اعلام شده است. ما در کنار اعتراض به ‌این ارزیابی غیرواقعی درخواست کردیم که کارشناسی مجدد توسط کارشناسان رسمی دادگستری انجام شود.
ارزیابی غیرواقعی وثیقه‌های ما، موجب شد که در ادامه مسیر با تردید اساسی روبرو شویم. از همین رو بود که در تاریخ ۵/۹/۹۳ با ارسال نامه‎ای به دکتر مرتضی شهیدزاده، رئیس هیات مدیره و مدیر عامل بانک کشاورزی علاوه بر درخواست کارشناسی مجدد از طریق کارشناسان رسمی ‌دادگستری و نه از طریق کارشناسان بانک کشاورزی، از‌ایشان خواستیم که اگر در نهایت با بن‌بست‎های متعدد روبه‌رو خواهیم شد؛ از همین ابتدا با کاهش طرح از ۲۵ هکتار به ۱۰ هکتار، کار را ساده کنند تا اجرای طرح کلید بخورد. ما بر ‌این باور بودیم که اجرای سریع طرح حتی در مقیاس کوچک‌تر، آغاز راهی است برای توسعه فعالیت تولیدی و اهمیت اجرای ‌این طرح در زمان کمتر، بالاتر از آن است که طرح را فدای بروکراسی بانک کشاورزی و رفت و آمدهای متعدد کنیم.
چنانکه در سند شماره ۷ هم قابل مشاهده است، در نامه به دکتر شهیدزاده، اعلام کردیم که نسبت به قیمت کارشناسی برآورد شده برای وثیقه‌های شرکت که شامل کارخانه آب معدنی زلال، ۳۰۰ هکتار زمین کشاورزی، سه حلقه چاه عمیق، تجهیزات و تأسیسات پیرامون و چند فقره باغ پسته در منطقه رفسنجان است، اعتراض داریم. 

7) پیگیری‌های بی‌نتیجه در مسیر تولید
به عنوان مثال ارزش کارخانه آب معدنی زلال که تنها کارخانه آب معدنی در ‌ایران است که ۱۰۰ درصد مصدر آب، یعنی یک حلقه چاه آرتیزین را در اختیار دارد و با در نظر گرفتن تاسیسات و تجهیزات، پنجاه میلیارد تومان مشتری داشته است را، فقط سه میلیارد تومان ارزیابی کرده بودند. یا ۳۰۰ هکتار محل اجرای طرح را طوری ارزیابی کرده بودند که قیمت ارزیابی شده تنها می‌توانست حدود ۲۰ درصد قیمت واقعی ‌این زمین‌ها را پوشش دهد.
با توجه به‌ این نوع ارزیابی ضمن درخواست ارزیابی مجدد و مساعدت در زمینه ارزیابی‎ها برای حمایت از تولید در بخش کشاورزی، از آقای شهیدزاده که ریاست هیأت مدیره و مدیرعاملی بانک کشاورزی را برعهده داشتند، درخواست کردیم که از آنجایی که تامین وثیقه ۷۵۰ میلیارد ریالی مورد نیاز بانک با ‌این سیستم ارزیابی برای ما مقدور نخواهد بود، برای تسریع در شروع عملیاتی ‌این طرح، اجرای آن را به دو فاز تقسیم کنند و در فاز اول برای اجرای طرح به مساحت ۱۰ هکتار به بانک معرفی شویم تا بتوانیم هرچه زودتر به اجرای طرح اقدام کنیم.
همین درخواست ۱۱ روز بعد از ارائه به آقای شهیدزاده برای مهندس سجادی، مدیرعامل شهرک‌های کشاورزی نیز ارسال شد و از‌ ایشان نیز درخواست کردیم که برای تسریع در اجرای طرح، با اجرای آن در دو فاز که فاز اول آن ۱۰ هکتار باشد و امکان تأمین وثایق آن راحت‌تر باشد، موافقت کنند. ‌این درخواست روز ۱۶/۹/۹۳ برای مهندس سجادی ارسال شد و شرح آن هم در سند شماره ۸ قابل مشاهده است. البته متاسفانه چنانکه شرح آن در بخش‌های بعدی خواهد رفت،‌ این پیشنهاد که در آن برهه می‎توانست راهگشا باشد بعد از دو سال با شیوه‎های دیگری به ما تحمیل شد.
پنج ماه از دستور وزارت کشاورزی به بانک کشاورزی برای اعطای تسهیلات ۵۰۰ میلیارد ریالی به طرح شرکت گوهرنوش گذشته بود و ما همچنان درگیر مقدمات اداری دریافت‌این تسهیلات بودیم، شرایط به گونه‎ای پیش رفته بود که ما با در نظر گرفتن شرایط پروژه و نوع برخورد کارشناسان بانک کشاورزی، از اجرای طرح در یک فاز ۲۵ هکتاری ناامید شده بودیم و از همین‌رو اجرای آن را در ۱۰ هکتار پیشنهاد دادیم. در واقع تمام هدف ما‌ این بود که با توجه به کارشناسی‌های انجام شده، پروژه در زمان مقرر به نتیجه برسد. باور ما ‌این بود که گذشت زمان قاتل آرام و بی‌صدای امید ما خواهد بود و اجرای طرح را در چالش‌هایی غیرقابل پیش‎بینی درگیر خواهد کرد.
زمان می‎گذشت و تلاش ما برای آغاز کار ادامه داشت. همزمان با گیر و دارهایی که در بانک کشاورزی روزبروز بر تعداد آنها اضافه می‌شد؛ ما در محل اجرای پروژه همچنان در حال پیشبرد مقدمات بودیم و کار را به امید گرفتن نتیجه از بانک کشاورزی معطل رها نکرده بودیم.
گیر و دارها و رفت و آمدهای متعدد باعث شد که بار دیگر برای پیگیری و تسریع امور، با پیگیری فراوان به سراغ ملاقات حضوری با مقامات بانک کشاورزی باشیم که در نهایت با دستور دکتر شهیدزاده مدیر عامل بانک کشاورزی قرار ملاقاتی با مهندس مریخی رئیس اداره مشتریان اعتباری فراهم شد. چنانکه در سند شماره ۹ مشخص است؛ ‌این ملاقات روز ۱/۱۰/۹۳ اتفاق افتاد و ضمن ارائه گزارشی از روند ۶ ماهه تلاش ما برای جذب تسهیلات تصویب شده، از مهندس مریخی درخواست کردیم که مساعدت لازم برای آغاز اجرای طرح را در حق ما روا دارند و بانک کشاورزی شعبه جیرفت را به حمایت از فعالیت‌های تولیدی در بخش کشاورزی تشویق کنند. در نامه‌ای که به تاریخ ۳/۱۰/۹۳ برای مهندس جزایری معاون برنامه‎ریزی و توسعه منابع وزارت کشاورزی ارسال شد؛ شرح پیگیری‎ها و ملاقات با مقامات بانک کشاورزی ارائه شد. البته در تمام مدت ۶ ماه گذشته بارها گزارش اقدامات ما اعم از گزارش اجرای مقدمات و گلایه‎ها و ناملایمتی‌هایی که وجود داشت برای‌ایشان ارسال شده بود.

8) ۷ماه توقف در قدم اول
پیگیری‎های ما در نهایت موجب شد که بانک کشاورزی با دستور مقامات اداره کل مشتریان اعتباری دو کارشناس، برای ارزیابی مجدد وثیقه‎های ما به مدیریت شعب بانک کشاورزی در جنوب کرمان، معرفی کند. ‌این نامه که ۱۶/۱۰/۱۳۹۳ تحت عنوان «ارزیابی وثیقه شرکت گوهرنوش» ارسال شده؛ تأکید می‎کند که ارزیابی وثیقه معرفی شده به دو نفر از نمایندگان حوزه اعتباری یعنی آقایان محمدی و منصوری واگذار شود.
حدود یک ماه پس از گذشت تعیین کارشناس از سوی اداره کل مشتریان و امور اعتباری بانک کشاورزی، کارشناسان ‌این بانک با هزینه شرکت گوهرنوش برای کارشناسی مجدد به محل اجرای طرح تشریف بردند و ‌اینگونه بود که بعد از گذشت هفت ماه از معرفی ما از سوی وزارت کشاورزی به بانک برای دریافت تسهیلات، ما همچنان به دنبال برداشتن اولین قدم‌ها بودیم. روزهای پایانی سال ۹۳ نزدیک بود و ترافیک کاری باعث شده بود، روند امور در همه حوزه‌هایی که ما با آنها سرو کار داریم، کندتر شود.
از آنجا که کارشناسان بانک کشاورزی در مورد چاه‌های آب اطلاعی نداشتند از ما درخواست کردند که ارزیابی چاه‌های آب توسط کارشناسان رسمی دادگستری رشته آب انجام شود. از همین روی ما در نامه‌ای به کانون کارشناسان رسمی دادگستری کرمان از کارشناسان این نهاد برای ارزیابی ارزش چاه‌های آب موجود در زمین کارخانه دعوت کردیم. چنانکه در سند شماره ۱۱ نیز قابل مشاهده است، هیئت کارشناسان رسمی ‌دادگستری در نامه‎ای که به ریاست هیئت مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان کرمان، به تاریخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۳ ارسال کردند؛ تصریح کردند که قیمت کارشناسی ارزیابی شده برای چهار حلقه چاه که شامل سه حلقه چاه عمیق آبیاری کشاورزی و یک حلقه چاه آب معدنی آرتیزین است، ۱۵۰ میلیارد ریال برآورد می‌شود.
در آخرین پاراگراف نامه کارشناسان رسمی ‌دادگستری تصریح شده است که «قیمت چهار حلقه چاه کشاورزی و صنعتی آن شرکت با جمیع متعلقات آن، مبلغ ۱۵۰ میلیارد ریال برآورد می‌گردد.» البته ‌این قیمت چنانکه در سند شماره ۱۱ نیز از سوی کارشناسان رسمی‌ دادگستری اذعان شده است؛ تنها به چهار حلقه چاه منحصر است و شامل موارد دیگر از جمله کارخانه بسته‌بندی آب معدنی، ۳۰۰ هکتار زمین، ارزش برند آب معدنی زلال و باقی موارد نمی‌شود.
اعلام نظر ارزیابی کارشناسان اداره کل مشتریان و امور اعتباری بانک کشاورزی
براساس آنچه در سند شماره ۱۲ آمده، نتیجه ارزیابی کارشناسان اداره کل مشتریان یک سال بعد از تصویب طرح گوهر نوش و در بیستمین روز اسفند سال ۹۳ به ما اعلام شد. کارشناسی‌ای که نه تنها مشکلی از مشکلات ما حل نکرد و نه تنها با واقعیت اعلام شده از سوی کارشناسان رسمی‌دادگستری مطابقت نداشت، بلکه در نهایت بدل به مشکلی بزرگ در ادامه مسیر ما شد.
چنانکه در سند شماره ۱۲ در بخش پیوست قابل مشاهده است، بانک کشاورزی در نامه‎ای که به تاریخ ۲۰/۱۲/۹۳ برای ما ارسال کرد اعلام کرد که برای دریافت تسهیلات ۵۰۰ میلیارد ریالی، نیاز به تأمین ۷۳۹ میلیارد ریال وثیقه داریم. در صورتی که نتیجه کارشناسی کارمندان آن بانک نشان می‌داد که وثیقه‌های ما تنها ۱۹۳میلیارد و ۸۹۰ میلیون ریال ارزش دارد.‌ این به ‌این معنا بود که ما برای دریافت تسهیلاتی که یک سال از زمان تصویب آن برای اجرای طرح ما می‌گذشت و با توجه به ظرفیت و توان ما تصویب شده بود، مبلغ ۵۴۵ میلیارد ریال وثیقه کم داشتیم و علاوه بر ‌این چون هزینه‎هایی که تا ‌اینجا برای انجام مقدمات اجرای طرح صرف کرده بودیم؛ در حساب و کتاب‎های بانک کشاورزی به عنوان آورده ما برای اجرای طرح تلقی نمی‎شد، بانک همچنین از ما می‌خواست که مبلغ ۹۰ میلیارد ریال بعنوان سهم آورده خود تأمین کنیم.

9) تعمدی در پشت پرده
چنانکه با استناد به سند شماره ۱۱ گفته شد، کارشناسان رسمی‌دادگستری برآورد قیمت چهار حلقه چاه را ۱۵۰ میلیارد ریال ارزیابی کرده بودند؛ حال آنکه براساس سند شماره ۱۲ کارشناسان بانک کشاورزی کل وثایق تودیع شده که شامل آن چهار حلقه چاه به اضافه ۳۰۰ هکتار زمین و ساختمان کارخانه آب معدنی و سایر تأسیسات زیربنایی بود را در کل ۱۹۳میلیارد و ۸۹۰ میلیون برآورد کردند. ‌این ارزیابی دور از واقعیت، آغاز اختلاف مبنایی ما با بانک کشاورزی و تلاش‌های متعدد ما برای اجرای یک کارشناسی عادلانه و نزدیک به واقعیت بود.
برخورد کارشناسان بانک کشاورزی و برخی از مدیران آن، ما را به ‌این گمان وا می‌داشت که انگار تعمدی در پشت پرده وجود دارد تا ما را از ادامه مسیر احداث شهرک گلخانه‎ای و فعالیت تولیدی در‌این منطقه باز دارد. 

سال ۹۴؛ تقلای بی‎فرجام برای اثبات حقی که ضایع شده بود
سال ۹۴ را در حالی آغاز کردیم که روند ارزیابی وثیقه‎های ما برای دریافت تسهیلات، روندی غیرمنطقی پیش گرفته بود و قیمت‌های برآورد شده به هیچ عنوان با واقعیت بازار و منطقه همخوانی نداشت. ۹ ماه از زمان معرفی ما از سوی وزارت جهادکشاورزی به بانک کشاورزی گذشته بود و ما همچنان درپیچ و خم ارزیابی وثایق بودیم.
در تاریخ ۲۴/۱/۹۴ با ارسال نامه‌ای به آقای خائف‌زاده مدیر شعب بانک کشاورزی در جنوب استان کرمان، مراتب اعتراض و دادخواهی خود را درباره ارزیابی‌های نادرست به‌ ایشان اعلام کردیم. براساس آنچه در سند شماره ۱۳ پیوست شده است، ما اعلام کردیم که نسبت به ارزیابی‌های کارشناسان بانک کشاورزی معترض هستیم و آنها را واقعی نمی‌دانیم. در ‌این نامه اعلام کردیم که در‌این قیمت‌گذاری‌ها همه استعداد و امکانات ما که هزینه‌های بسیاری را برای آنها متحمل شده‌ایم، در نظر گرفته نشده است به عنوان مثال در قیمت‌گذاری چاه‌ها چنانکه کارشناسان رسمی‌ دادگستری اذعان کرده‌اند فقط و فقط قیمت چاه‌ها برآورد شده است و قیمت مواردی مانند لوله کشی انتقال آب و قیمت زمین و امثالهم وارد نشده است.
اهل فن می‌دانند که‌این قبیل امور نیازمند هزینه‌های گزافی است و در نهایت موجب ارزش افزوده اراضی کشاورزی می‌شود و نمی‌توان اراضی کشاورزی را مستقل از ‌این زیرساخت‌ها قیمت‌گذاری کرد. همچنین در مورد کارخانه آب معدنی زلال هم، کارشناسان رسمی‌دادگستری، بدون در نظر گرفتن کارخانه و تاسیسات مربوط به آن تنها چاه ‌این کارخانه را به قیمت ۶۵ میلیارد ریال ارزیابی کرده بودند، در حالی که در ارزیابی کارشناسان بانک کشاورزی مجموع کارخانه تنها با در نظر گرفتن قیمت چاه و بدون محاسبه قیمت سایر موارد و بسیار کمتر از قیمت واقعی ارزیابی شده بود.
ما در‌این نامه همچنان اعلام کردیم که به زودی سند تک برگی تفکیک شده برای ۶۶ هکتار از اراضی که جزء وثایق ما هستند ارایه خواهیم کرد و از همین رو باب تجدیدنظر در ارزیابی می‌تواند دوباره گشوده شود تا مگر گشایشی در امر اجرای طرح و اعطای تسهیلات نیز رخ دهد. همزمان با ارسال‌ این نامه از سوی ما به مدیر شعب جنوب کرمان، نامه‌ای از سوی مدیریت شعب جنوب کرمان به آقای نظری عضو هیئت مدیره بانک کشاورزی ارسال شد که در آن از طرف اقای خائف‌زاده مدیر ستادی بانک کشاورزی در شعب جنوب کرمان، به آقای نظری اعلام شده بود که مجموع وثایق مورد نیاز ما ۷۳۹ میلیارد ریال است و ارزیابی‌های کارشناسان بانک نشان می‌دهد که ارزش وثیقه‌های ما تنها ۱۹۳میلیارد و ۸۹۰ میلیون ریال است.

نویسنده: سیدمحمود مرتضوی

کد مطلب: 100971
 
Share/Save/Bookmark