چشممان روشن، دلمان خوش، خوش به حالمان که چنين اتفاقي افتاده است!
ميگوييد چه اتفاقي؟ چرا چشممان روشن؟ الان برايتان بازگو ميکنم.
لغو تحريمها يكي از خطوط قرمز گفتوگوهاي هستهاي است. يعني جزئي از مذاکرات ايران و ۱+۵ است.
هنگامي هم که توافق براساس چارچوبها و خطقرمزهاي ايران به امضاء رسيد بي درنگ تحريمها هم بايد همزمان با امضاي توافق لغو شود.
رهبر انقلاب هم به اين نکته اشاره داشتند و تأکيد کردند که «رفع تحريمها جزو موضوعات مذاکرات است، نه نتيجه آن.» يعني اين که به غير از موضوع تحريمها موضوعات ديگر هم مطرح است که همان خط قرمزهاي جمهوري اسلامي براي رسيدن به يک توافق جامع، عادلانه و منصفانه است.
اگر قرار باشد که توافق بشود و لغو تحريمها به آينده موکول شود، اينگونه روش مورد پذيرش ايران نيست. لغو تحريمها جزء توافق است نه چيزي مترتب بر توافق هستهاي اما اگر قرار است، توافقي انجام شود که لغو تحريمها را به بعد موکول کند و اگر هم توافقي شود که تحريمها لغو شود و بازار و اقتصاد ايران هم تحت تأثير اين فرايند قرار گيرد، چه اتفاقي بايد بيفتد؟
منظور از اين اتفاق، اقتصادي، سرمايهگذاري، صادرات و واردات، آزاد شدن پولهاي دزديده شده ايران از سوي راهزنان بينالمللي و ... مبادلات اقتصادي و تجاري ميان ايران و ديگر کشورها هم آزاد ميشود.
اکنون که تحريمها همچنان برقرار است. اولويت اقتصادي ايران پس از لغو تحريمها چيست؟ حتي پيش از لغو تحريمها چه ميتواند باشد؟
تحريمهايي که غرب عليه ايران اعمال کرده و همچنان پابرجاست، در حوزه پزشکي و دارويي، بهداشت و درمان کشور را با مشکلاتي روبه رو کرده، هر چند درصد بالايي از داروهاي مورد نياز در داخل توليد ميشود.اما داروهاي بيماريهاي خاص در انحصار چند کشور است که واردات آن به سختي و با محدوديت انجام ميشود.
هنوز که تحريمها برقرار است، نيازهاي اساسيتر جمهوري اسلامي ايران در حوزههاي حساسي چون بهداشت و درمان بيشتر احساس ميشود اما برآورده نميشود و در حالي که واردات کالاهاي لوکس، مصرفي و غيرضروري به ايران آزاد است و توليدکنندگان خارجي به ويژه اروپايي و برخي کشورهاي شرق آسيا از جمله کره، چين، ژاپن و ... محصولاتي را به ايران صادر ميکنند که غيرضروري است، اين اقدامات هيچ تناسبي با اقتصاد مقاومتي که براي مقابله جدي با تحريمهاي غرب عليه ايران اعمال شده، ندارد.
اگر به همين تلويزيون خودمان يا خيابانها و بزرگراههاي شهذ توجه کرده باشيد تبليغات گسترده محصولات خارجي که نبود آن هيچ خللي در زندگي مردم ايجاد نميکند، پيامهاي بازرگاني را پر کرده است.ضمن اين كه همان محصول در ايران هم توليد ميشود. شايد اين تبليغات کالاهاي مصرفي براي صدا و سيما و سازمانهاي آگهي سطخ شهر درآمد داشته باشد که البته همينگونه است، اما درآمد اصلي و کلان آن به جيب توليدکنندگان خارجي آن محصول ميرود. اين واردات و صدور مجوز براي ورود و فروش چنين کالاهايي، فرهنگ مصرفگرايي را که ترويج ميدهد هيچ، توليد داخلي ضربه ميخورد و ارز کشور هم به راحتي صرف چنين محصولاتي ميشود.
آيا قرار است، لغو تحريمها به همين چند قلم کالاي مصرفي و لوکس خلاصه شود؟!
شامپوي «کليير»، اسپري ضدعرق «نيوآ»، اسپري ضد عرق «رکسانا» جشنواره فروش ويژه «سامسونگ» با هداياي نقدي! و ... دهها محصول خارجي ديگر در صفحه تلويزيون تبليغ ميشود که به غير از مصرفزدگي و مصرفگرايي حاصل ديگري ندارد.
تحريمهاي ايران بر سر شامپو و خمير دندان و اسپري است؟! يا اين که با واردات چنين محصولاتي ميخواهيم ثابت کنيم «همه چي آرومه؟»
همان شامپو تخممرغي پاوه و داروگر را بر سر ميزنيم و خمير دندان داروگر را به دندان ميماليم، هيچ اتفاقي هم نميافتد، نه کسي کچل ميشود و نه دندان كسي خراب. همين غربيها فيلمهاي راديولوژي را هم تحريم کردهاند، داروهاي بيماران سرطاني را تحريم کردهاند، چرا اينها را به ايران صادر نميکنند يا با سرمايهگذاري دوطرفه، کارخانه توليد چنين داروها و محصولاتي را در ايران تأسيس نميکنند؟!
ماجراي تحريمها و توافق هستهاي، به دادن «دِر غلتان» و گرفتن «آبنبات» ختم نشود!
نشانههايش که پيداست. تحريمها پابرجاست، اگر لغو شود، غربيها و ديگر کشورها، بازار ايران را براي فروش کالاهاي بنجل و لوکس خود مهيا ميبينند.
همينطوري که نميشود، دروازهها را باز کرد و از جان آدميزاد گرفته تا شيرمرغ وارد کشور شود. اقتصاد مقاومتي چنين روندي را برنميتابد.
پس در اين ميان سرنوشت مصوبه مجلس بر ممنوعيت تبليغ كالاهاي خارجي كه مشابه آن در ايران توليد ميشود، چه ميشود؟ تنها ممنوعيت تبليغ هم كافي نيست. ممنوعيت ورود هم بايد اعمال شود.