میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی جامعه خبر
تاریخ انتشار : سه شنبه ۸ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۲۳:۰۱
 
 
سخنگوی قوه قضائیه تشریح کرد
از حکم قصاص نجفی تا صدور ۹۷۸ حکم قطعی مفاسد اقتصادی
از حکم قصاص نجفی تا صدور ۹۷۸ حکم قطعی مفاسد اقتصادی
 

سخنگوی قوه قضائیه گفت: براساس رأی دادگاه، هادی رضوی یکی از متهمان مرتبط با پرونده بانک سرمایه به ۲۰ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد در همین حال حکم قصاص برای نجفی صادر و حکم قطعی برای ۹۸۷ متهم فساد اقتصادی صادر شده است.
سخنگوی قوه قضائیه در هفتمین نشست خبری خود، ضمن اعلام آخرین احکام صادر شده در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی، به سوالات قضائی نمایندگان رسانه‌ها پاسخ گفت. به گزارش خبرنگار مهر، هفتمین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه دیروز در محل دادگستری استان تهران برگزار شد. اسماعیلی در نشست خبری خود با خبرنگاران با اشاره به سالروز حقوق بشر اسلامی گفت: حقوق بشر که هدیه خداوند به بشر است و در ادیان الهی و آسمانی به ویژه در قرآن کریم بر کرامت انسان و حفظ حقوق انسانیت تاکید فراوان شده است. امیر مومنان هم در توصیه رعایت حقوق بشر به مالک اشتر فرمایشاتی داشتند. وی افزود روز چهاردهم مرداد به عنوان روز حقوق بشر اسلامی به ثبت رسیده است. ایران اسلامی افتخار می کند که تعریف از حقوق بشر اسلامی است و منبعث از اعتقادات ما است. 

صدور ۹۷۸ حکم قطعی در برخورد با مفاسد اقتصادی
وی با تاکید برا اینکه قوه قضاییه عزم جدی در مبارزه با مفاسد دارد گفت: برخورد ما ادامه دارد . از مقطع تشکیل دادگاه های ویژه و اهتمام قوه قضاییه در برخورد با مفاسد اقتصادی ۹۷۸مورد حکم قطعی در مورد پرونده های مفاسد صادر شده است. این حکم ها در شعب استجازه و سایر شعب رسیدگی کننده به پرونده های اقتصادی صادر شده است.
سخنگوی قوه قضائیه خاطر نشان ساخت: در بین احکام ۹ مورد اعدام، ۴ مورد حبس ابد، ۷۳۱ مورد حبس زیر ۱۰ سال، ۴۴مورد حبس بین ۲۰تا۳۰ سال داشتیم.
۱۱۶نفر هم به حکم دادگاه برای همیشه انفصال از خدمت گرفتند ۱۰مورد تبعید و ۱۶۱مورد مجازات شلاق برای مرتکبان درنظر گرفته شده است. اسماعیلی در ادامه به پرونده پدیده شاندیز اشاره کرد و گفت: بخش عمده ای از سهام شرکت به سهامداران اختصاص می یابد تا شکات به حقوق خود برسند.اسماعیلی افزود: در شعبه دوم دادگاه ویژه کمال قربانی به اتهام اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی به ۱۰ سال حبس و محرومیت دایم از خدمات دولتی. جعفر صادق اسکندری هم به پنج سال حبس و هشتاد میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است.
دستگیری ۹ نفر در پرونده فرانک پارسیان
وی افزود: در شرکت نارین فرانک پارسیان هم ۹ نفر از جمله خانم هاشمی به بیست سال حبس و ضبط اموال و هفتاد و چهار ضربه شلاق ، محمد هاشمی به هفت سال حبس، علی هاشمی به بیست سال حبس، مصطفی هاشمی به هفت سال حبس، محمدرضا هاشمی به پانزده سال حبس، ابوالفضل هاشمی به پنج سال حبس، محسن ثابت قدم به سه سال حبس، ابراهیم مختاری به یک سال حبس محکوم شدند.
اسماعیلی افزود: در استان گیلان هم سیزده نفر از کارکنان شاغل در صنعت معدن تجارت از حمله علی منتظری، محمد حسین اصغری از استانداری گیلان و یازده نفر دیگر به اتهام دریافت رشوه کلان محاکمه شدند.‌منتظری به ۲۲فقره ۵ سال حبس محکوم شدند. همچنین به ۱۱۱ضربه شلاق و انفصال از خدمت محکوم شده است. 

۲۰ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق برای هادی رضوی
به گفته وی طبق حکم دادگاه، محمد هادی رضوی به تحمل ۲۰ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و احسان دلاویز به ۱۰ سال حبس محکوم شدند. سخنگوی دستگاه قضا در خصوص موضوع هفت سنگان قزوین که گفته شده به اسم قضات فسادی رخ داده است گفت: پیشنیه این موضوع به قبل از انقلاب برمی‌گردد. در همان زمان مجوزهایی برای واگذاری زمین کارخانه نخ صادر می شود. در فرایند نقل و انتقال که خیلی از بخشها در آن سهیم هستند به واسطه تعاونی ها برخی از کارمندان دادگستری آنها را خریداری کردند و ربطی به دادگستری ندارد. سازمان بازرسی کل به این موضوع ورود و پرونده قضایی تشکیل شده است. هیاتی را هم از سوی قوه قضائیه تشکیل شده است.
وی در خصوص ابهامات پرونده پدیده شاندیز و اینکه حکم با جرم تناسب دارد گفت: تناسب به تشخیص قاضی رسیدگی کننده است و در موضوعات مختلف مطرح کردیم که اگر داوری را به دادگاه بسپاریم بهتر است. نباید حکم دو پرونده را قیاس کنیم چرا که به لحاظ ماهیت متفاوت و قصور اموال و قابل دسترس بودن آن، یکی از موارد که قاضی به آن رسیده است که حقوق شکات قابل استیفا و حکم صادره هم طبق موازین قانونی است.
اسماعیلی در پاسخ به این سوال که با توجه به خیانت مسیح علی‌نژاد به کشور و درخواست ارسال فیلم و در آستانه انتخابات آیا امکان محاکمه غیابی این فرد وجود دارد گفت: اقدامات ایشان مغایرت با موازین قانونی و اخلاقی و شرعی و باورهای دینی و غرور ملی ایرانیان دارد تردیدی نیست و ناپسند است که کسی غرور ملی و وطنش را به بیگانگان بفروشد . آنچه که از اعمال ایشان مجرمانه باشد بنده نشنیدم که دادستان ورود کرده باشد البته طبق قانون و اختیارات در رابطه با برخورد یادآوری می کنم. 

تشکیل پرونده در زمینه تخلفات تخصیص ارز حوزه دارو
وی در خصوص برخورد با پرونده های پزشکی گفت: بخشی از پرونده ها در حوزه دارو و تخصیص ارز است که در این ارتباط پرونده های تشکیل شده؛ گزارشاتی هم اعلام شده و خود بانک مرکزی و وزارت صمت باید اطلاعات کافی را ارسال کنند.‌ یکی از کارها این شده که بخشی از دستگاه های اجرایی مصاحبه میکنند که پولی دادیم و ارز گمشده و ما تک تک صدا بزنیم که مسئله چه بوده است بارها گفتیم هر مسئولی بداند که در حیطه او جرمی رخ داده باید به دادسرا این موضوع را اعلام کنند. 

۱۰ نفر در ارتباط با طبری بازداشت هستند
اسماعیلی در خصوص اسامی افرادی که به خاطر ارتباط با طبری از پست قضایی منفک شدند گفت: شبکه دروغ بنا دارد بخشی از همکاران ما را تخریب کند. این اسامی صحت ندارد و در پرونده خاص مربوط به آن فرد ۱۰ نفر بازداشت هستند که تعدادی از آنها نیروهای سابق قضایی و بخشی هم از بیرون قوه قضاییه بازداشت هستند، در مفاسد درون قوه سخت گیری ما بیشتر خواهد بود.
صدور حکم قصاص برای نجفی
اسماعیلی در خصوص آخرین وضعیت پرونده محمدعلی نجفی، گفت: حکم محمدعلی نجفی به تازگی صادر شده است.
این فرد به قصاص محکوم شده، رای پرونده صادر شده و امروز به وکلا ابلاغ شده در کیفرخواست سه عنوان اتهامی ایراد صدمه و قتل عمد و نگهداری اسلحه غیر مجاز مطرح بود. دادگاه قتل عمد را محرز دانسته و حکم به قصاص صادر شده است. در مورد ایراد صدمه غیر موثر در قتل دادگاه رای برائت صادر کرده است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اخیرا شنیده جمعی از سردفتران متخلف شناسایی و بازداشت شدند گفت: بررسی های که من انجام دادم به چنین جمعی نرسیدم. البته به صورت موردی در پرونده های جعل مواردی داشتیم. اما همزمان تحت تعقیب قرار گیرند صحیح نیست. 

فهرست دو تابعیتی ها به قوه قضائیه ارسال شده است
وی در پاسخ به این سوال که اخیرا یک لیست دو تابعیتی از برخی مسئولان از جمله رییس جمهور از سوی یکی از نمایندگان اعلام شده ایا این رفتار مصداق تشویش اذهان عمومی نیست، گفت: قرار بر این بود در بررسی های کمیته ای که در مجلس تشکیل شد نتایج خود را به قوه قضاییه اعلام کند و انتظار می‌رود مجلس لیست خود را قطعی اعلام کند نه بر اساس حدس و گمان. برای ترتب آثار موضوع باید به قوه قضاییه ارسال شود. نفیا و اثباتا اظهار نظری در این رابطه نداریم. این لیست با همین احتمالات به قوه قضاییه ارسال شده و دادستانی کل از وزارت اطلاعات خواسته اگر اطلاعاتی دارد اعلام کند و درخواست داریم شفاف سازی شود که آیا این ادعاها صحیح است یا خیر. 

بازداشت چند مدیر سایپا
اسماعیلی در خصوص بازداشت مدیران سایپا گفت: این پرونده ۲۵ متهم دارد که ۶ نفر بازداشت هستند برخی از بازداشتی ها از مدیران سایپا هستند و برخی هم از شرکت ها و نمایندگی های سایپا هستند که مبادرت به ثبت نام خودرو می کردند. این پرونده با جدیت در حال بررسی است.

کد مطلب: 110150
 
Share/Save/Bookmark