وزير نيرو گفت: مهمترين هدف قانون هدفمندسازي يارانه‌ها تحقق عدالت و برطرف كردن فاصله طبقاتي در كشور است. به گزارش سياست روز، 'مجيد نامجو' در دوازدهمين همايش سراسري مديران ارشد صنعت آب و برق كشور افزود: در طول 50 سال گذشته 70 درصد يارانه‌ها بين 30 درصد افراد برخوردار جامعه توزيع شده كه اين امر موجب فاصله طبقاتي در كشور شده است. وي با تقسيم بندي مخالفان طرح هدفمندسازي يارانه‌ها اظهار داشت: عده‌اي مخالف سياسي هستند كه با برنامه‌هاي دولت به هرطريقي مخالفت مي‌كنند و اگر كف خيابان را طلا فرش كنيم اعلام مي دارند كه مس فرش شده است و برخي نيز به علت از دست دادن منافع خود مخالف اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها هستند. نامجو همچنين اعلام كرد: در حال حاضر وزارت نيرو خدمات انتقال آب و برق را به روستاهاي بالاي 20 خانوار ارائه مي‌کند اما مقرر شده است تا پايان دولت دهم به روستاهاي بالاي 10 خانوار نيز خدمات آب و برق و ارائه شود. وي افزود: خوشبختانه وزارت نيرو در صنعت آب و برق اقدامات بزرگي را انجام داده است که از جمله مي‌توان به آبگيري کارون 4 اشاره کرد. زيرا با آبگيري اين سد توانسته‌ايم يک ميليون و 600 هزار متر مکعب آب را در پشت اين سد نگهداري کنيم. وزير نيرو با اشاره به بررسي برنامه پنجم توسعه در مجلس شوراي اسلامي اذعان داشت: از مهمترين اشکالات برنامه‌هاي توسعه اي قبلي کشور اين بود که برنامه‌هاي قبلي به نحوي تدوين شده بود که دولت نمي‌توانست منابع مالي آنها را تامين کند و به همين علت دولت‌هاي گذشته از مجموع برنامه‌هاي توسعه‌اي کشور به اندازه يک برنامه عقب هستند. اين عضو کابينه دولت تصريح کرد: دولت دهم سعي کرده است تا در تدوين برنامه پنجم به آمار کمي توجه چنداني ننموده و اهداف کمي خود را درقالب بودجه ساليانه بگنجاند و همچنين دولت به دنبال کسب مجوزهايي از مجلس است تا بتواند قدرت مانورش را افزايش دهد. نامجو با گلايه از حذف طرح توسعه شش حوزه آبريز کشور خاطر نشان کرد: ما براي مديريت آب کشور به توسعه اين شش حوزه آبريز نياز داريم. بنابراين اين بايد مديران صنعت آب کشور براي گنجاندن اين طرح در لايحه برنامه پنجم تلاش کنند. نامجو اظهار همچنين در مورد تغيير قيمت‌ها نيز گفت: در راستاي اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها با توجه به تاكيد رياست جمهوري اجازه افزايش قيمت كالاها در هيچ بخشي را نداريم و در بخش پيمانكاري نيز بايد مراقب بود تا خدمات پيمانكاري گران نشود. وي تاكيد كرد: در اين برهه از زمان بايد از تشويش اذهان عمومي و به كاربردن الفاظ غير ضروري پرهيز كرد، چرا كه دولت با آرامش در فضايي منطقي و آرام در حال پيش بردن قانون هدفمندسازي يارانه ها است. وزير نيرو در ادامه گفت: مردم به خوبي پيام قانون هدفمندسازي يارانه‌ها را دريافت كردند و اين نشانه و پيام خوبي براي وزارت نيرو و مجموعه دولت است. نامجو تصريح كرد: سطح تفكر جامعه از ميزان انتظار ما بالاتر است و مردم در فتنه‌هاي سياسي ايجاد شده، بلوغ سياسي خود را به نمايش گذاشتند، بنابراين مردم شايسته خدمت و شفاف سازي در امور هستند. وي در بخش ديگري از سخنان خود گفت: كارهاي خوبي از نظر تحقق عدالت در بخش برق كشور صورت گرفته كه موجب شادماني رياست جمهوري شده است. نامجو ادامه داد: يكسان كردن قبوض برق در سطح كشور و ساده سازي و شفاف سازي آن از جمله اقدامات مثبت مديران برق كشور در جهت تحقق عدالت بوده است. وي اظهار داشت: هرچه كارهاي خود را به عدالت نزديكتر سازيم به پايداري بيشتر نظام اسلامي كمك كرديم، بنابراين نبايد اجازه داد هيچ مسئله و موضوعي در وزارت نيرو در هاله‌اي از ابهام بماند چرا كه عدم شفافيت، انجام امور را براي وزارت نيرو مشكل تر مي‌سازد. وزير نيرو همچنين گفت: با توجه به نامگذاري سال گذشته به عنوان سال اصلاح الگوي مصرف، وزارت نيرو مصوبات خوبي را در زمينه اصلاح الگوي مصرف آب و برق در دولت به تصويب رساند كه هم اكنون تا حد مطلوبي پيش رفته است. نامجو هشدار داد اگر روند مصرف در كشور اصلاح نشود آينده‌اي روشن در انتظار ما نخواهد بود. وي سپس تاكيد كرد: معاونت برنامه ريزي وزارت نيرو موظف شده نظامنامه‌اي در رابطه با اصلاح الگوي مصرف تنظيم كرده و ظرف دو ماه آينده در جلسه‌اي بررسي و ابلاغ خواهد شد تا زمينه هماهنگي در اصلاح الگوي مصرف در كشور ايجاد شود. او استفاده از كلماتي مانند جراحي اقتصادي، خونريزي بزرگ و غيره را داراي بار منفي دانست و از همكارانش خواست از به كار بردن اين عبارات براي توصيف طرح هدفمندي يارانه‌ها بپرهيزند. وي با اشاره به اولويت بندي وزارتخانه تحت تصدي‌اش براي اجراي برنامه گفت: دولت دهم نمي‌تواند همه مشكلات كشور راحل كند اما اهدافي را تعريف كرده‌ايم نه آنقدر دور است كه به آن نرسيم و نه آنقدر نزديك كه تحققش نياز به تلاش نداشته باشد. او با اشاره به موقعيت مجلس در نظام جمهوري اسلامي گفت: بدانيم شانيت مجلس كجاست آنچه من ديدم در طول اين مدت اين است كه مجلسي‌ها خواستار احترام هستند. او با اشاره به مراودات خود با مجلس و نمايندگان مجلس گفت: آيا از شما همكاران من بر نمي‌آيد كه به مجلس احترام بگذاريد دوستان مجلسي ما اندكي گله دارند كه چرا مديران به خواسته هايشان توجه نمي‌كنند. او با اشاره به اينكه نمايندگان مجلس هيچ گاه خواسته‌اي نامعقول و نابجايي ندارند گفت: حتي اگر خواسته‌هاي نمايندگان ناحق هم باشد راه پيگيري و انتقال آن و مقابله با منفعت طلبي وجود دارد. او از ابلاغ دولت به وزارت نيرو براي حذف 80 درصد پست‌هاي بلاتصدي اين وزارتخانه خبر داد وگفت: با اين حجم كاري را كه داريم باز هم بايد كوچك‌تر شويم و به سرعت تصدي هايمان را كاهش دهيم. او از همكارانش خواست بحث خصوصي‌سازي را جدي بگيرد و با واگذاري تصدي‌ها امكان فعاليت بهتر را براي وزارت نيرو فراهم كنند. مصرف برق در كشور40 درصد كاهش مي يابد وزير نيرو اعلام كرد: با اجراي برنامه هاي در دست اقدام دولت براي بهينه كردن مصرف برق ، ميزان مصرف آن افزون بر 40 درصد كاهش خواهد يافت. وي در حاشيه اين همايش و در جمع خبرنگاران با بيان اين مطلب افزود: اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها موجب خواهد شد يارانه ها به صورت عادلانه در اختيار مردم قرار گيرد و مردم نيز مي توانند مصارف خود را مديريت كنند. وي باتاكيد براينكه وزارت نيرو به دنبال آن است تا به سمت يك وزارتخانه اقتصادي پيش رود و لازمه اين امر ارايه خدمات به مردم است، اظهار داشت: تلاش مي كنيم كالاهاي عرضه شده ازسوي وزارت نيرو با قيمت تمام شده ارايه شود ،زيرا مصرف كننده نيز انتظار دارد كالاي ارايه شده (آب و برق) با كيفيت بالايي در اختيارش قرار گيرد. نامجو اصلاح الگوي مصرف در منازل را مستلزم استفاده از لامپ هاي كم مصرف و لوازم برقي استاندارد دانست و افزود: اين امر به كاهش ميزان مصرف برق و كاهش هزينه قبوض برق كمك مي كند. وزير نيرو بابيان اينكه هم سو با سرمايه گذاري براي تامين انرژي، بايد در جهت كاهش ميزان تلفات و افزايش بهره وري نيز حركت كنيم، افزود: وزارت نيرو براي كنتورهاي مشترك برنامه هايي دارد كه در اين راستا با شهرداري و وزارت مسكن هماهنگي هاي لازم صورت گرفته است. نامجو اظهار داشت: در زمان حاضر، قانون هدفمندي يارانه ها ابلاغ شده و بر اساس آن دولت مكلف است قيمت ها را در مدت پنج سال به قيمت هاي واقعي نزديك كند. وي تاكيد كرد كه دولت همواره در كنار مردم قرار دارد و به گونه اي برنامه ريزي مي كند كه اختلالي در روند زندگي عادي مردم به وجود نيايد.