همزمان با صدور برخی احکام غیر اصولی و ابهام برانگیز از سوی قاضی پرونده انفجار خونین بندر بیروت، نماینده حزب‌الله در پارلمان لبنان هشدار داد که آمریکا با مداخلات پی در پی در پرونده انفجار بیروت در تلاش برای سیطره بر روند تحقیقات درباره این پرونده است.
«حسن فضل‌الله» نماینده فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان اعلام کرد: وزارت خارجه آمریکا مجدداً با ادعاهای خود علیه کسانی که سیاست‌زدگی در پرونده انفجار بیروت را رد می‌کنند و همچنین با حمایت از سیاست‌های اتخاذ شده توسط بازپرس قضایی این پرونده، در تحقیقات مربوط به انفجار بندر بیروت مداخله می‌کند.حسن فضل‌الله افزود: این مداخلات آشکار برای ارعاب مقامات لبنانی و با هدف جلوگیری از بازگرداندن تحقیقات پرونده انفجار بیروت به مسیر قانونی خود و ممانعت از خروج این پرونده از روند سیاست‌زدگی صورت می‌گیرد.
وی تأکید کرد: هر زمانی که طرف‌های قضایی مربوطه و دولت لبنان تصمیم به اجرای قانون و بازگشت روند تحقیقات انفجار بیروت به مسیر اصلی خود می‌گیرند این موضع‌گیری مسئولان آمریکایی به عنوان بخشی از تلاش آشکار واشنگتن برای مداخله در این تحقیقات مطرح می‌شود تا آن را از مسیر درست خود منحرف کند.
حسن فضل‌الله تصریح کرد: این اقدامات آمریکا در چارچوب سیاست‌های این کشور برای تسویه حساب با مقاومت و هم‌پیمانان آن در لبنان صورت می‌گیرد.
این مقام حزب‌الله در پارلمان لبنان اشاره کرد: ما در برابر نقض حاکمیت لبنان از سوی آمریکا قرار داریم و مداخلات این کشور برای سیطره بر تحقیقات انفجار بیروت با هدف تحمیل دیکته‌های واشنگتن به لبنان و جلوگیری از اجرای عدالت و روشن شدن حقیقت است.حسن فضل‌الله در ادامه گفت: این سیاست‌های آمریکا ضد گروه‌هایی از ملت لبنان است که دولت ایالات متحده آنها را دشمن خود می‌داند. آمریکا سعی دارد این دشمنان خود را با ابزارهای مختلف از جمله محاصره اقتصادی و تحریم‌ها و اتهام‌زنی تضعیف کند. اکنون نیز پرونده انفجار بیروت به ابزارهای آمریکا اضافه شده و در آستانه انتخابات پارلمانی لبنان، دولت ایالات متحده با ابزارهایش قصد تحمیل قیمومیت خود بر لبنانی‌ها را دارد.
«طارق بیطار» قاضی پرونده انفجار بیروت پس از حضور نداشتن «علی حسن خلیل» وزیر دارایی سابق لبنان برای بازجویی به عنوان متهم پرونده انفجار بندر بیروت، دستور بازداشت غیابی او را صادر کرد.
سیدحسن نصرالله ،دبیرکل حزب‌الله دوشنبه شب در سخنانی به پرونده انفجار بیروت اشاره و خاطر نشان کرد: حزب‌الله خواستار ادامه تحقیقات در پرونده انفجار بندر بیروت است و از این خواسته خود عدول نخواهد کرد.
در همین حال وزیر دارایی سابق لبنان بعد از صدور حکم بازداشت علیه وی در پرونده انفجار بیروت تأکید کرد که این پرونده وارد مسیر «سیاست‌زدگی» شده است.
«علی حسن خلیل» معاون سیاسی رئیس پارلمان لبنان و وزیر دارایی سابق این کشور در سخنانی درباره حواشی مربوط به پرونده انفجار بندر بیروت و تحقیقات در این زمینه اظهار داشت، عملکرد برخی از قضات از جمله بازپرس قضایی در خصوص تحقیقات انفجار بندر بیروت ضعیف است و استقلال دستگاه قضایی را زیر سؤال می‌برد.علی حسن خلیل در گفتگوی ویژه خود با المیادین اظهار داشت، روش تحقیق «طارق بیطار» (قاضی مسئول رسیدگی به پرونده انفجار بیروت) درباره انفجار بیروت غیرقانونی است و بسیاری از اصولی را که باید رعایت شود زیر پا گذاشته است.
وزیر سابق لبنانی درباره حکم بازداشتی که علیه او در پرونده انفجار بیروت صادر شده است تأکید کرد: این تصمیم قبلاً خارج از کاخ دادگستری گرفته شده بود و دلیلی آشکار بر بدخواهی برخی طرف‌هاست، همچنین انتشار این خبر در رسانه‌ها قبل از اینکه به ما اطلاع داده شود یک رسوایی بزرگ است.
علی حسن خلیل گفت که روش تحقیق بازپرس قضایی در زمینه انفجار بیروت از همان ابتدا در مسیر سیاست‌زدگی قرار داشت و نمی‌توان در مورد تخلفات صورت‌گرفته در روند تحقیقات این پرونده سکوت کرد. وزیر دارایی پیشین لبنان تصمیم بازپرس قضایی درباره بازداشت وی را محکوم کرده گفت: ادعاهایی که طارق بیطار مطرح می‌کند به هیچ وجه با واقعیت جنایتی که اتفاق افتاده است مطابقت ندارد. قاضی بیطار به‌عنوان یک شهروند حق دارد نظر سیاسی داشته باشد اما به‌عنوان یک قاضی مسئول اجرای عدالت است و اگر یک قاضی قصد رسیدن به حقیقت و اجرای عدالت را دارد، نمی‌تواند وابسته به رسانه‌ها و افکار عمومی باشد. در این میان در اقدامی مداخله جویانه سخنگوی سیاست خارجه اتحادیه اروپا خواستار تکمیل تحقیقات درباره انفجار بندر بیروت شد.استانو افزود: باید بدون هیچگونه مداخله‌ای اجازه پیش رفتن اقدامات قانونی را داد و باید مسئولان این فاجعه محاکمه شوند.وی همچنین از مقامات لبنان خواست که ملزومات تداوم تحقیقات را فراهم کنند تا حقایق و دلایل این اتفاق برای ملت این کشور مشخص شود.
«حسن فضل‌الله» نماینده فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان اعلام کرد: وزارت خارجه آمریکا مجدداً با ادعاهای خود علیه کسانی که سیاست‌زدگی در پرونده انفجار بیروت را رد می‌کنند و همچنین با حمایت از سیاست‌های اتخاذ شده توسط بازپرس قضایی این پرونده، در تحقیقات مربوط به انفجار بندر بیروت مداخله می‌کند.حسن فضل‌الله افزود: این مداخلات آشکار برای ارعاب مقامات لبنانی و با هدف جلوگیری از بازگرداندن تحقیقات پرونده انفجار بیروت به مسیر قانونی خود و ممانعت از خروج این پرونده از روند سیاست‌زدگی صورت می‌گیرد.
وی تأکید کرد: هر زمانی که طرف‌های قضایی مربوطه و دولت لبنان تصمیم به اجرای قانون و بازگشت روند تحقیقات انفجار بیروت به مسیر اصلی خود می‌گیرند این موضع‌گیری مسئولان آمریکایی به عنوان بخشی از تلاش آشکار واشنگتن برای مداخله در این تحقیقات مطرح می‌شود تا آن را از مسیر درست خود منحرف کند.
حسن فضل‌الله تصریح کرد: این اقدامات آمریکا در چارچوب سیاست‌های این کشور برای تسویه حساب با مقاومت و هم‌پیمانان آن در لبنان صورت می‌گیرد.
این مقام حزب‌الله در پارلمان لبنان اشاره کرد: ما در برابر نقض حاکمیت لبنان از سوی آمریکا قرار داریم و مداخلات این کشور برای سیطره بر تحقیقات انفجار بیروت با هدف تحمیل دیکته‌های واشنگتن به لبنان و جلوگیری از اجرای عدالت و روشن شدن حقیقت است.حسن فضل‌الله در ادامه گفت: این سیاست‌های آمریکا ضد گروه‌هایی از ملت لبنان است که دولت ایالات متحده آنها را دشمن خود می‌داند. آمریکا سعی دارد این دشمنان خود را با ابزارهای مختلف از جمله محاصره اقتصادی و تحریم‌ها و اتهام‌زنی تضعیف کند. اکنون نیز پرونده انفجار بیروت به ابزارهای آمریکا اضافه شده و در آستانه انتخابات پارلمانی لبنان، دولت ایالات متحده با ابزارهایش قصد تحمیل قیمومیت خود بر لبنانی‌ها را دارد.
«طارق بیطار» قاضی پرونده انفجار بیروت پس از حضور نداشتن «علی حسن خلیل» وزیر دارایی سابق لبنان برای بازجویی به عنوان متهم پرونده انفجار بندر بیروت، دستور بازداشت غیابی او را صادر کرد.
سیدحسن نصرالله ،دبیرکل حزب‌الله دوشنبه شب در سخنانی به پرونده انفجار بیروت اشاره و خاطر نشان کرد: حزب‌الله خواستار ادامه تحقیقات در پرونده انفجار بندر بیروت است و از این خواسته خود عدول نخواهد کرد.
در همین حال وزیر دارایی سابق لبنان بعد از صدور حکم بازداشت علیه وی در پرونده انفجار بیروت تأکید کرد که این پرونده وارد مسیر «سیاست‌زدگی» شده است.
«علی حسن خلیل» معاون سیاسی رئیس پارلمان لبنان و وزیر دارایی سابق این کشور در سخنانی درباره حواشی مربوط به پرونده انفجار بندر بیروت و تحقیقات در این زمینه اظهار داشت، عملکرد برخی از قضات از جمله بازپرس قضایی در خصوص تحقیقات انفجار بندر بیروت ضعیف است و استقلال دستگاه قضایی را زیر سؤال می‌برد.علی حسن خلیل در گفتگوی ویژه خود با المیادین اظهار داشت، روش تحقیق «طارق بیطار» (قاضی مسئول رسیدگی به پرونده انفجار بیروت) درباره انفجار بیروت غیرقانونی است و بسیاری از اصولی را که باید رعایت شود زیر پا گذاشته است.
وزیر سابق لبنانی درباره حکم بازداشتی که علیه او در پرونده انفجار بیروت صادر شده است تأکید کرد: این تصمیم قبلاً خارج از کاخ دادگستری گرفته شده بود و دلیلی آشکار بر بدخواهی برخی طرف‌هاست، همچنین انتشار این خبر در رسانه‌ها قبل از اینکه به ما اطلاع داده شود یک رسوایی بزرگ است.
علی حسن خلیل گفت که روش تحقیق بازپرس قضایی در زمینه انفجار بیروت از همان ابتدا در مسیر سیاست‌زدگی قرار داشت و نمی‌توان در مورد تخلفات صورت‌گرفته در روند تحقیقات این پرونده سکوت کرد. وزیر دارایی پیشین لبنان تصمیم بازپرس قضایی درباره بازداشت وی را محکوم کرده گفت: ادعاهایی که طارق بیطار مطرح می‌کند به هیچ وجه با واقعیت جنایتی که اتفاق افتاده است مطابقت ندارد. قاضی بیطار به‌عنوان یک شهروند حق دارد نظر سیاسی داشته باشد اما به‌عنوان یک قاضی مسئول اجرای عدالت است و اگر یک قاضی قصد رسیدن به حقیقت و اجرای عدالت را دارد، نمی‌تواند وابسته به رسانه‌ها و افکار عمومی باشد. در این میان در اقدامی مداخله جویانه سخنگوی سیاست خارجه اتحادیه اروپا خواستار تکمیل تحقیقات درباره انفجار بندر بیروت شد.استانو افزود: باید بدون هیچگونه مداخله‌ای اجازه پیش رفتن اقدامات قانونی را داد و باید مسئولان این فاجعه محاکمه شوند.وی همچنین از مقامات لبنان خواست که ملزومات تداوم تحقیقات را فراهم کنند تا حقایق و دلایل این اتفاق برای ملت این کشور مشخص شود.
