همزمان با اجرا شدن نرخهای جدید سود بانکی و لزوم نظارت جدی بر عملکرد موسسات مالی بدون مجوز، مجلسنشینان هم دست به کار شدند و سپردهگیری این موسسات را مصداق اخلال اقتصادی اعلام کردند.
به گزارش مهر، نمایندگان مجلس هفته گذشته استفساریهای را به تصویب رساندند که براساس آن، تمام موسسات اعتباری غیربانکی با یک استثناء تحت مقررات نظارتی بانک مرکزی قرار گرفتند. این خلاء قانونی نظارتی همواره در نظام بانکی کشور وجود داشت و بانک مرکزی مجبور بود برای التزام این موسسات غیرمجوزدار از دستگاه قضايی یا نیروی انتظامی کمک بگیرد. مجلس در حالی جزئیات طرح دو فوریتی استفساریه قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۳۹ این قانون را بررسی و تصویب کرد که هدف آن ساماندهی بیش از ۷ هزار موسسه مالی و اعتباری بانکی و غیربانکی در سطح کشور اعلام شده است.
در متن این استفساریه آمده است: «آیا قوانین و مقرراتی که ناظر بر فعالیت بانکها هستند از جمله ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی کشور، موسسات اعتباری غیربانکی و سایر نهادهایی را که به تشخیص بانک مرکزی به عملیات بانکی مبادرت ميورزند، در بر ميگیرد یا خیر؟» در پاسخ این استفساریه که به تصویب نمایندگان رسید آمده است: «بله، قوانین و مقررات ناظر بر تاسیس، فعالیت، انحلال و تسویه و از جمله ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی کشور شامل تمام موسسات اعتباری غیربانکی که به تشخیص بانک مرکزی به عملیات بانکی مبادرت ميورزند به استثنای صندوقهاي توسعهاي و حمایتی دولتی مانند صندوق حمایت از توسعه کشاورزی در محدوده اساسنامه خود، نیز ميشود.»
چه کسانی در بازار پول اختلال ایجاد ميکنند؟
مجلس در حالی این استفساریه را تصویب کرد که نرخ سود بانکی از امروز در سیستم بانکی کشور اجرایی ميشود و درپی آن کارشناسان اقتصادی نسبت به عدم رعایت نرخهاي مصوب شورای پول و اعتبار توسط این نهادهای بدون مجوز هشدار ميدهند و عنوان ميکنند که ممکن است این نهادهای پولی و فعالان بازار غیرمتشکل پولی با عدم التزام خود بازار نرخ سود بانکی را بر هم بریزند.
کمااینکه بانکداران و مسئولان بانک مرکزی اولین متخلفان و زمینهسازان عدم اجرای نرخهاي قبلی سودهای بانکی را همین موسسات اعلام کرده و مطرح ميکنند که این موسسات بدون مجوز هستند که با افزایش نرخ سود سپردهها و جذب سپردههاي بیشتر مردم بانکها را به افزایش نرخهاي سود تشویق ميکنند و باعث بر هم ریختن بازار پولی کشور ميشوند و حتی باعث ایجاد رقابتي غيررسمي بين بانکها با اين موسسات بر سر جذب سپردههاي مردمي شكل گرفت. بانکداران ميگویند که یکی از دلایل اجرای ناقص بخشنامههاي نرخ سود قبلی نرخهاي غیرمتعارف این موسسات بود.
این طرح در حالی توسط مجلس به تصویب رسید که موسسات مالی بدون مجوز معضل بزرگی برای اقتصاد کشورمان تلقی ميشوند. نمایندگان در این طرح مطرح کرده اند که فعالیتهاي موسسات پولی بدون مجوز اقدامی مجرمانه است و سپردهگیری آنها مصداق تصرف در مال غیر و اخلال اقتصادی محسوب ميشود.
۲۰ درصد نقدینگی در اختیار ۶ موسسه بدون مجوز
این در حالی است که هماکنون براساس آخرین آمارها حدود ۲۰ درصد کل نقدينگي كشور در اختيار ۶ موسسه مالي و اعتباري غيرمجاز قرار گرفته است که بدون توجه به مقررات و بخشنامههاي بانک مرکزی حرکتهاي خود را ترسیم ميکنند و بازار پولی و مالی کشور را بر هم ميریزند. براساس آمارهای صندوق بینالمللی پول حدود ۷ هزار موسسه اعتباري و پولي بدون مجوز و صندوق غیرمجاز در اقتصاد کشورمان به فعالیتهاي پولی مشغولند. از این تعداد ۶ موسسه گردش مالی بالایی را دارند.
اما بانک مرکزی با استناد به مصوبه مجلس دست خود را برای نظارت بیشتر بر عملکرد و فعالیت این نهادهای مالی و پولی باز ميبیند و ميتواند آنها را با روشهاي مختلف تنبیهی و تشویقی نسبت به رعایت نرخها و همراهی آنها با نظام بانکی کشور ترغیب کند، در غیر این صورت فعالیت آنها غیرممکن خواهد بود.
موضوعی که این روزها به شدت مورد توجه بانک مرکزی قرار گرفته و شورای پول و اعتبار را برای تصویب یک مصوبه در آخرین جلسه این شورا در هفته گذشته ملزم کرده است. به طوریکه یکی از موضوعات مهم جلسه مذکور برخورد جدی با متخلفان بانکی بود.
سرویسهای ضربدری ممنوع ميشود
کمااینکه اخیرا هم بانکها نسبت به اینکه نباید به این موسسات مالی غیرمجاز سرویس ارائه کنند، منع شده اند و بر این اساس بانکها دیگر حق ندارند به این موسسات غیرمجاز تسهیلات بدهند و ارائه خدمات و سرویسهاي ضربدری به آنها توسط بانکها غیرقانونی اعلام شده است.
این نکته را دبیرکل بانک مرکزی هم تایید کرده و گفته است: کل بازار فاقد مجوز پولی ما در بستر شبکههاي بانکی در حال حرکتند یعنی شبکههاي بانکی با مؤسسات فاقد مجوز قراردادهایی را ميبندند و خدمات داده ميشود.
بانک مرکزی از طریق سامانه شاپرک متوجه این موضوع شده است و بحث ارائه خدمات از سوی شبکههاي مجاز بانکی به مؤسسات فاقد مجوز در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است. بر این اساس بانک مرکزی قصد دارد همه این خدمات را قطع و آنها را وادار کند تا فعالیت پولی و بانکی خود را از طریق بستر مجاز انجام دهند.
ولیالله سیف رئیس کل بانک مرکزی هم موسسات غیرمجاز را مانع حرکت توام با نظم و انضباط نظام بانکی خواند و تصریح کرد: بانک مرکزی مصمم است با این موسسات برخورد کند و خوشبختانه قوه قضائیه و نیروی انتظامی نیز در این راستا همکاری خوبی داشتهاند و برای موفقیت در این زمینه، بانکها نیز باید از ارائه خدمات به موسسات غیرمجاز خودداری کنند.
به گفته وی، البته سپردهگذاران هم بایستی توجه داشته باشند که نباید تحت تاثیر نرخ سود بالاتر اینگونه موسسات منابع و سرمایههاي خود را در معرض خطر قرار دهند. بانک مرکزی وظیفه دارد به منظور صیانت از سپردههاي آنها با اینگونه موسسات برخورد کند.
علی طیبنیا وزیر امور اقتصادی و دارایی اخیرا در ارتباط با فعالیت موسسات مالی بدون مجوز گفت: مشکلی که داریم این است که یکسری موسسات براحتی طی سالهاي گذشته با چند ده یا چند صد شعبه راه افتادهاند درحالی که یک سوپرمارکت یا جورابفروشی برای راهاندازی باید مراحل پیچیدهاي را طی کند تا مجوز بگیرد.
هشدارهایی که کارساز نشد
اما نگاهی به پیشینه عملکرد بانک مرکزی نشان ميدهد پیش از این هم بارها اعلام شده است که موسساتی که در برابر نظارتهاي و قوانین بانک مرکزی مقاومت کنند منحل میشوند، اما این موضوع فقط در حد هشدار بوده است. گرچه نمیتوان بانک مرکزی را هم در این زمینه چندان مقصر دانست، زیرا به راحتی نمیتوان چنین موسسات بزرگی را که پولها و سرمایههاي زیادی از مردم در اختیار دارند؛ منحل کرد.
در آذرماه سال گذشته بود که بانک مرکزی با درج اسامی موسسات مالی مجوزدار را در سایت خود اعلام کرد که موسساتی که اسامی آنها در این لیست قرار ندارند تحت نظارت بانک مرکزی نیستند و هشدارهای لازم را به سپردهگذاران داد. اما این بخشنامهها هم تاکنون نتوانسته است خللی در فعالیت این موسسات ایجاد کند.
حال طرح اصلی مجلس که این استفساریه در قالب آن گنجانده شده است، باید به تائید شورای نگهبان برسد تا در نهایت شاهد مسدود شدن راههای فعالیت موسسات بدون مجوز از طریق حمایتهاي لازم باشیم. در واقع بانک مرکزی ميتواند از طریق اختیاراتی که قانون در اختیار قرار ميدهد گلوگاههاي ارتباطات مالی موسسات با بانکها و فعالیتهاي بدون مجوز آنها را ببندد.