رئیس دستگاه قضا به دادستان کل کشور و معاون بین الملل قوه قضائیه برای پیگیری مجدانه بازگرداندن مفسدین متواری به خارج از کشور دستور داد.
آیت الله سید ابراهیم رئیسی در جلسه روز دوشنبه شورای عالی قوه قضاییه، با گرامیداشت یاد و خاطر امام خمینی (ره)، تحول خواهی و تحولگرایی را از مهم ترین ویژگیهای شخصیتی و فکری آن حضرت دانست.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه عدالتخواهی باید سرلوحه اندیشه و اقدامات مجریان عدالت باشد تا مردم به معنی واقعی کلمه طعم شیرین عدالت را بچشند، از اقدامات صورت گرفته در ادوار مختلف دستگاه قضایی تقدیر و تأکید کرد: اراده جدی نیروهای کارآمد میتواند منشاء خدمات و تحولات و انجام کارهای بزرگ باشد. رئیسی در همین راستا خاطر نشان کرد که در همین مدت اخیر و با وجود شیوع کرونا، ۵۱ درصد پروندههای معوقه در استان تهران و ۶۰ تا ۷۰ درصد این پروندهها دربرخی استانهای دیگر کشورمان رسیدگی و مختومه شدهاند.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اعتراضات عمومی در غرب اظهار داشت: مستکبران سالها با کشتار و خونریزی حقوق ملتها و مستضعفین را تضییع کردهاند و اعتراضاتی که در پی یک اقدام نژادپرستانه شکل گرفت، فریاد آزادیخواهان جهان در برابر ظالمان است که با سرکوبگری و برخوردهای پلیسی خاموش نمیشود.
رئیسی با انتقاد از سکوت مجامع بین المللی و مدعیان حقوق بشر در برابر سرکوب معترضان در آمریکا و برخی کشورهای اروپایی اظهار داشت: عجیب است که داعیهداران حقوق انسان برای انتقال یک زندانی از یک زندان به زندانی دیگر یقه میدرند اما در برابر قتل و جرح و شکنجه و بازداشت هزاران نفر از مردم آمریکا و اروپا دم نمی زنند. رئیس قوه قضائیه گفت:این فریاد عدالتخواهی که امروز در عالم برخاسته است، زمینهساز یک نهضت جهانی علیه ظلم و بی عدالتی خواهد بود و میتواند آغازی برای نابودی مستکبران باشد. وی خشم مردم بهپاخاسته در عالم را نتیجه زانو گذاشتن نظام سلطه بر گلوی مستضعفین جهان دانست و به سردمداران دنیای غرب توصیه کرد بهجای سرکوب، رفتارشان را تغییر داده و به بی عدالتی پایان دهند تا شرایط جدیدی برای جهان رقم بخورد. وی همچنین با اشاره به قاطعیت دستگاه قضایی در رسیدگی به پروندههای فساد اقتصادی، یکی از مصادیق ظلم و بی عدالتی را پناه دادن غربی ها به مجرمان و مفسدان و غارتگران اموال مردم و منافقین عنوان کرد و گفت: اینکه غرب به یک متهم یا مجرم اقتصادی که با پولهای حرام فرار کرده پناه بدهد، با هیچیک از قواعد بین المللی سازگار نیست. رئیسی همچنین به کسانی که نام آنها به عنوان متهم در پروندههای فساد اقتصادی مطرح است اما از کشور خارج شدهاند هشدار داد که احساس نکنند میتوانند از چنگ عدالت فرار کنند و تسلیم شدن در برابر قانون و عدالت را هم به نفع خودشان و هم برای جامعه مفید دانست. در این نشست حجتالاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور با ارائه گزارشی درباره خبرمنتشر شده درباره سرقت اطلاعات کاربران یکی از اپراتورهای تلفن همراه، اعلام کرد که شناسایی عوامل هک و نفوذ و کسانی که احتمالاً در حفظ اطلاعات کاربران قصور یا تقصیر داشتهاند، در دستور کار دادستانی کل کشور قرار گرفته است. رئیس قوه قضاییه هم در واکنش به این گزارش دادستان کل کشور تأکید کرد: حفظ حریم خصوصی شهروندان یک اصل قطعی و غیر قابل اغماض است و دارندگان اطلاعات کاربران فضای مجازی در صیانت از این اطلاعات و تأمین امنیت دادهها، مسئول هستند و نباید اجازه داد اطلاعات مردم مورد تهدید قرار گیرد. القاصیمهر دادستان تهران هم در این جلسه با ارائه گزارشی درباره پرونده یک ابربدهکار بانکی که بیش از ۳ هزار میلیارد تومان به بانکهای مختلف بدهی داشته اعلام کرد که با پیگیریها و اقدامات صورت گرفته، کل مبلغ بدهی این شخص در مرحله دادسرا به بانکهای عامل بازگردانده شده است. آیت الله رئیسی ضمن تقدیر از دادستان تهران و سازمان اطلاعات سپاه به عنوان ضابط پرونده، از دادستان کل کشور و سازمان بازرسی خواست که با استفاده از ظرفیت شورای پول و اعتبارو انجام اقدامات پیشگیرانه همچون نظارت بر پرداخت تسهیلات به تولید، جلوگیری از پراخت تسهیلات به افراد فاقد صلاحیت و پرداخت تسهلات بدون اخذ وثایق کافی مانع از شکل گیری معوقات بانکی شوند.
حجتالاسلام درویشیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم با اعلام دو خبر خوش برای کارگران گفت که پیرو دستور رئیس قوه قضاییه در خصوص مطالبات کارگری و با پیگیریهای سازمان متبوعش، شورای عالی کار مصوب کرد حق مسکن کارگران در سال ۹۹ از ۱۰۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان و حداقل دستمزد آنان نیز ۵ درصد افزایش یابد که نیازمند تأیید هیأت دولت است.
وی درباره پرستاران هم از صدور مجوز استخدام برای بیش از ۴ هزار نفر به عنوان سهمیه سال ۹۸ و بیش از ۲ هزار نفر هم برای سهمیه سال ۹۹ بهمنظور جبران کسری کادر پرستاری در کشور خبر داد که قرار است پس از تأمین اعتبار لازم از سوی سازمان برنامه و بودجه به کارگیری شوند. رئیس سازمان بازرسی کل کشور در خصوص رأی قطعی صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری برای تخریب سازههای غیر مجاز در منطقه لواسانات هم اعلام کرد که با پیگیری بازرسی استان، رأی مربوط به پرونده شبنم نعمت زاده، در ۱۵ خرداد ۹۹ اجرایی شده و اجرای رأی در خصوص یکی دیگر از منتسبان به مسئولان هم در حال پیگیری است. رئیسی در این نشست همچنین در خصوص گزارش وزیر دادگستری و رئیس مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه درباره آتش سوزی های اخیر در مراتع و فضاهای سبز تهران و برخی مناطق کشور، اظهار داشت: این تعداد آتش سوزی و دست داشتن برخی عناصر سابقهدار در این موارد نمی تواند تصادفی باشد و لازم است دادستانهای سراسر کشور با شناسایی و برخورد قاطع با عاملان این اقدامات، مانع از تکرار این موارد شوند. در جلسه شورای عالی قوه قضاییه «راهکارهای ارتقای سلامت درون دستگاه قضایی» مورد بحث و بررسی قرار گرفت و دادستان انتظامی قضات با ارائه گزارشی در این زمینه متذکر شد که میزان تخلفات در دستگاه قضایی با تشدید نظارت درون سازمانی، بهطور چشمگیری کاهش یافته است.